حسین حبیبی گفت: نماینده کارفرما و نماینده دولت در هیئت‌های تعیین صلاحیت کاندیداها عملاً دو رای در مقابل یک رای تشکیل می‌دهند. یا کارگران تایید صلاحیت نمی‌شوند یا اگر هم کاندیدا شود، عامل مدیریت می‌شوند.
ممکن است کارگران از عملکرد نمایندگان محلی و سراسری خود ناراضی باشند و حتی خواستار لغو نمایندگی آنها به علت عدم صلاحیت یا همکاری با کارفرما در تضییع حقوق کارگران باشند. ممکن است نخواهند آنقدر اختیار تام به نمایندگان کارگری خود بدهند که چیزی خلاف تصمیم خودشان درباره مطالبه‌گری و مسائلشان اثرگذار باشد. ساختار تشکل کارگری مستقل و دموکراتیک باید به اندازه‌ای انعطاف داشته باشد که بتواند نمایندگانی که را بر ضدمنافع کارگران عمل می‌کنند، از گردونه تصمیم‌گیری در باره سرنوشت کارگران یک کارگاه خارج کند.
حضور نماینده انتصابی کارفرما (مدیریت) در هیئت تعیین صلاحیت کاندیداهای کارگری در تبصره ماده ۲ قانون شوراهای اسلامی کار، مجامع عمومی کارگران به دلیل نبود ضمانت اجرایی تبصره ۱ ماده ۱ قانون شوراهای اسلامی کار و تلقی نماینده کارفرما به عنوان عضو شوراهای اسلامی نه شریک اجتماعی، صعود نماینده کارفرما (مدیریت) تا سر حد رئیس شوراهای اسلامی کار یک واحد تولیدی و عضویت در هیئت مدیره کانون های استانی و عالی شوراهای اسلامی کار کشور و عدم اختیار کارگران یک بنگاه اقتصادی در نوشتن قوانین و آیین‌نامه‌های تشکل خودشان؛ روشن می‌کند که شوراهای اسلامی کار «استقلال» لازم برای پیگیری منافع کارگران را ندارند.
این اختیارات گسترده و شناسایی‌شان با استفاده از تلقی‌ای صورت می‌گیرد که نماینده مدیریت را به عنوان «عضو» شورا تلقی می‌کند و طی این امکانات آنها به جای نماینده کارگران در سطح سراسری هم نفوذ می‌دهد.
در شرایط فعلی امنیت شغلی کارگران طی قراردادهای موقت از بین رفته است و هر بار اعتراض و مطالبه کردن کارگر برابر با تعلیق و اخراج از کار می‌شود.
حسین حبیبی (دبیر کانون اسلامی کار شوراهای اسلامی کار استان تهران) از چم وخم قانون شوراهای اسلامی کار و ایرادات اساسی آن می‌گوید. او ضمن تشریح قانون در خصوص تعیین صلاحیت نمایندگان کارگری شوراهای اسلامی کار می‌افزاید: ماده ۲ قانون شوراهای اسلامی کار ویژگی‌های نماینده این شوراها را اعلام می‌کند. در تبصره همین ماده عنوان می‌کند که تعیین صلاحیت نمایندگان شوراهای اسلامی کار، توسط هیئتی مرکب از سه گروه کارگر، کارفرما و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب نماینده کارگر توسط مجمع عمومی کارگران است. یک نفر توسط مجمع کارگران انتخاب می‌شود؛ نماینده کارفرما انتصابی است؛ نماینده وزارتخانه نیز حضور دارد.
او تاکید دارد: در ماده ۲ قانون شورا معیار و ملاک برای انتخاب نماینده کارگر در وهله اول اشتغال شخص در کارگاه است. بعد از آن صلاحیت‌های عمومی مثل با سواد بودن، مقید به قانون اساسی و ولایت فقیه است. برخی ویژگی‌های صلاحیت هم سلبی است؛ مثلاً نداشتن اشتهار به فساد اخلاقی و اعتیاد و مشکلات مالی. ذیل ماده ۲ به صراحت اشاره می‌کند که تعیین صلاحیت افراد باید در چارچوب همین ماده باشد و هیئت سه نفره خارج از این چارچوب افراد را تعیین صلاحیت کنند.
کارفرمایان مانع کاندیداتوری کارگران در شوراهای اسلامی کار شده‌اند
حبیبی می‌گوید: متاسفانه در طول این چند دهه‌ای که از تصویب قانون شوراها گذشته است، عملاً دیدیم که کارفرما از ماده ۲ قانون شوراهای اسلامی سوءاستفاده کردند. به این خاطر که یک فرد نتواند انتخاب شود و شورای اسلامی کار در کارگاه تشکیل نشود؛ سعی شده تا با سوءاستفاده از ماده ۲ قانون شوراها مانع کاندیداتوری کارگران در شوراها شده اند.
دبیر کانون اسلامی کار شوراهای اسلامی کار تهران معتقد است که عامل دیگری که باعث سوءاستفاده شده قراردادهای موقت است که باعث شود، کارگران نتوانند مستقل و به نفع کارگر عمل کنند. نماینده کارفرما و نماینده دولت عملاً دو رای در مقابل یک رای تشکیل می‌دهند. یا کارگران تایید صلاحیت نمی‌شوند یا اگر هم کاندیدا شود، عامل مدیریت شود.
وی می‌افزاید: ما معتقدیم نماینده کارفرما و دولت باید از هیئت سه نفره تعیین صلاحیت بیرون بروند و تعیین صلاحیت توسط مجمع عمومی کارگران باشد. این انتخاب نشان از تعیین صلاحیت توسط خرد جمعی خواهد داشت.
مجمع عمومی کارگران در شوراهای اسلامی کار هم از حضور نماینده مدیریت مصون نیست
طبق قانون شوراهای اسلامی کار حداقل سالی یکبار باید کارگران مجمع عمومی برگزار کنند تا اعضای شورا گزارش کار به کارکنان ارائه دهند. به گفته حسین حبیبی؛ طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون شوراهای اسلامی کار مدیریت نمی‌تواند در مجمع عمومی کارگران شرکت کند. یعنی می‌گوید مجمع با حضور کلیه کارکنان به استثنای مدیریت تشکیل می‌شود. با اینکه حضور مدیریت در مجمع عمومی شورای اسلامی کار غیرقانونی است، طبعا نماینده مدیریت نیز نباید در مجمع عمومی کارگران شرکت کند. اما حتی همین هم ضمانت اجرایی ندارد. در خیلی مجامع عمومی شوراهای اسلامی کار نمایندگان مدیریت حضور پیدا می‌کند. مشکل اینجاست که او را عضو شورا تلقی می‌کنند.
او ادامه می‌دهد: ما می‌گوییم عضو شورای انتخابی کارگران نیست؛ اگرچه در شورا حضور دارد اما تحت عنوان شریک اجتماعی. کارگران اگر بخواهند این شرکت اجتماعی در جلساتشان نباشد، باید بتوانند اجازه حضور به او ندهند. در واقع کارگران هستند که باید تعیین کنند، نماینده مدیریت باشد یا نباشد.
چگونه نماینده مدیریت را به عنوان رئیس شورای اسلامی کار یک واحد قالب می‌کنند؟
نماینده مدیریت اما حتی تا سر حد رئیس شورا و شرکت در تشکل‌های سراسری کارگری به عنوان نماینده کارگر نیز صعود می‌کند. دبیر کانون اسلامی کار شوراهای اسلامی کار تهران می‌گوید؛ وقتی نماینده مدیریت عضو شورا می‌شود، حتی تا سر حد رئیس شورا هم بالا می‌رود. رئیس شورا می‌تواند در هیئت مدیره‌های کانون‌های استانی و عالی کشور هم شرکت کرده و عضو هیئت مدیره شود. عملاً ساختار طوری است که این امکان را فراهم می‌کند که نماینده مدیریت تا چنین پله‌ای بالا بیاید.
وی می‌افزاید: به استناد تبصره ۱ ماده ۱ قانون شوراهای اسلامی کار حضور نماینده مدیریت خلاف است. این خلاف اگر از بین نرود، می‌تواند نماینده مدیریت را در هیئت مدیره کانون‌های استانی نیز جای دهد. اکنون با این موضوع مواجه هستیم که در خیلی از کارگاه‌ها نمایندگان شوراهای اسلامی کار یا عوامل مدیریت بودند یا از مدیریت حساب می‌بردند. تبصره‌ای که به نماینده مدیریت حاکمیت می‌بخشد، تبصره ماده ۲ قانون شوراهای اسلامی کار است که می‌گوید تعیین صلاحیت در یک هیئت مرکب از نماینده کارگران، کارفرمایان و وزارتخانه مربوطه است.
حبیبی بیان می‌کند: ماده ۱۷ آیین نامه انتخابات شوراها به شکل غیرقانونی آمده و یک نفر از اعضای شوراهای اسلامی کار را که انتخاب می‌شوند را حذف کرده و نماینده مدیریت را به استناد ماده ۱۵ شوراهای اسلامی کار عضو شورا کرده است. فرضا کارگاهی که باید سه نماینده منتخب کارگران داشته باشند؛ دو نفر از سه نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده مدیریت است. این مساله غیرقانونی است.
به گفته دبیر کانون اسلامی کار شوراهای اسلامی کار تهران البته همین ایرادات را در تشکل هایی مثل انجمن صنفی و مجمع کارگران هم می‌بینید. آیین نامه های انتخابات واجرایی آنها را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌نویسد و تبعا با حاکمیت خود می‌نویسد. آیین نامه‌های شوراهای اسلامی کار از زمان تصویب قانون شوراها از سال ۶۴ تا الان هیچ اصلاحی نداشته است.
آیین نامه را باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنویسد. قانون شوراهای اسلامی کار موضوع اصل ۱۰۴ قانون اساسی است که کارگران حق دارند در کارگاه‌ها شورا تشکیل دهند. انجمن‌های صنفی و اتحادیه‌ها موضوع اصل ۲۶ قانون اساسی است که می‌گوید «می‌توانند» به این معنا که اگر بخواهند تشکیل می‌دهند و اگر نخواهند تشکیل نمی‌دهند. در اصل ۲۶ قانون اساسی اختیار حاکم است اما در اصل ۱۰۴ قانون اساسی الزام وجود دارد.
مسئله بر سر مشارکت کارگران در تصمیمات مربوط به خودشان است. تلاش برای متحد و متشکل شدن و دخالت فعالانه در تک به تک مسائل مربوط به کارگران مهم‌ترین گامی است که برای تبدیل به قدرت شدن کارگران باید برداشت. باور به سرنوشت مشرک است که این اتحاد را خواهد ساخت؛ سرنوشت مشترک کارگران در ایران.
منبع: ایلنا