مصوبه ۱۵ اردیبهشت مجلس که به موضوع تغییر پول ملی از ریال به تومان پرداخته است، نکات مبهمی دارد که ذکر آنها خالی از فایده نیست. نخستین نکته به تبصره(۱) مصوبه مجلس باز‌می‌گردد که در آن آمده است «برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.»
سوالی که با نگاه به این تبصره بی‌درنگ به ذهن می‌رسد، این است که بانک مرکزی نرخ خرید و فروش ارز توسط چه کسی را تعیین می‌کند؟ آیا نرخ خرید و فروش ارز توسط مردم را تعیین می‌کند؟ یا نرخ خرید و فروش ارز توسط خود را تعیین و اعلام می‌کند؟ اگر مقصود این باشد که بانک مرکزی نرخ خرید و فروش ارز متعلق به خود را تعیین می‌کند که این مطلب بدیهی است و نیازی به ذکر در قانون ندارد. هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارایی متعلق به خویش را خرید و فروش می‌کند، نرخ خرید و فروش خود را هم تعیین می‌کند و این امر از اختیارات اساسی هر شخص است و نیاز به تصریح در قانون ندارد. اگر مقصود این باشد که بانک مرکزی نرخ خرید و فروش ارز توسط اشخاص را تعیین می‌کند و روی ارز متعلق به اشخاص قیمت می‌گذارد، آن‌گاه این ماده هم ایراد شرعی پیدا می‌کند و هم ایراد حقوقی. ایراد شرعی آن است که در اسلام قیمت‌گذاری روی کالاهای متعلق به مردم جز در موارد بسیار استثنایی و ضروری نظیر احتکار کالاها پذیرفته نشده است. نرخ‌گذاری ارز توسط بانک مرکزی از مواردی نیست که مجوز شرعی برای آن وجود داشته باشد. رویه بانک مرکزی نیز این نبوده است که نرخ خرید و فروش ارز توسط اشخاص را تعیین کند و افراد را از خرید و فروش ارز به نرخی غیر از آن منع کند. مصوبه ۲۲/ ۱/ ۱۳۹۷ هیات وزیران نیز که فقط نرخ ۴۲۰۰ تومان را به‌عنوان نرخ ارز به رسمیت شناخت و سایر نرخ‌ها را غیر قانونی اعلام کرد، امری استثنایی بود و در پی انتقادات فراوانی که به آن وارد شد، دولت ظرف چند ماه از آن عدول کرد. ایراد حقوقی چنین کاری نیز این است که قوانین و مقررات متعددی در کشور بازار ثانویه ارز را به رسمیت شناخته و نرخ‌گذاری دستوری را نفی کرده‌اند. بنابراین تبصره ۱ در تعارض با تمام آن قوانین قرار می‌گیرد؛ بی‌آنکه جایگزین قابل قبولی ارائه کند.
ممکن است گفته شود این تبصره در سال ۱۳۵۱ نیز به همین صورت وجود داشته و مشکلی ایجاد نکرده است، بنابراین تداوم آن فاقد ایراد است. پاسخ این است که تبصره مزبور در چارچوب نظام برتون وودز معنا داشت. در آن چارچوب برابری دلار با طلا حفظ شده بود و سایر کشورها نیز مکلف بودند برابری ارز خود را با طلا و دلار حفظ کنند. بنابراین در آن زمان معنا داشت بانک مرکزی نرخ برابری ریال با دلار و سایر ارزها را تعیین و اعلام کند و اساسا این امر یکی از تعهدات بانک مرکزی در مقابل صندوق بین‌المللی پول بود. اکنون که نظام برتون‌وودز دهه‌هاست که وجود ندارد و کنار گذاشته شده است، دلیلی ندارد تبصره یادشده به همان شکل سابق باقی بماند.
نکته دوم که در رابطه با مصوبه مجلس باید به آن اشاره کرد، این است که در تبصره یک یادشده به «نظام ارزی حاکم» اشاره شده و از نظام ارزی شناور مدیریت‌شده نامی برده نشده است. نظام ارزی کشور باید در قانون پولی و بانکی تعیین شود و مناسب‌ترین جا برای تعیین آن همین قانونی است که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. در سال‌های گذشته به دلیل اینکه اصلاح قانون پولی و بانکی در دستور کار مجلس نبود، نظام ارزی کشور در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه تعیین می‌شد. آخرین بار نیز قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، نظام ارزی کشور را شناور مدیریت‌شده اعلام کرد. به نظر می‌رسد قانون‌گذار آن قدر به رویه جاری عادت کرده است که از خاطر برده باید این نکته را در جای اصلی خود؛ یعنی قانون پولی و بانکی ذکر کند.
منبع: دنیای اقتصاد