با عدم افزایش عادلانه و قانونی دستمزد، نه تنها معیشت کارگران، بلکه توازن عرضه و تقاضا در بازار کالاها و خدمات داخلی، به صورت جدی «تخریب» می‌شود اما دولت بازهم استدلال می‌کند که افزایش دستمزد، تورم‌زاست و حجم نقدینگی اقتصاد را فربه می‌کند! حال آنکه پنج برابر شدن حجم نقدینگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نه محصول افزایش دستمزد کارگران که نتیجه‌ی سیاست‌های نئولیبرالی و رانتی خودِ دولت است!
«برای خرید میوه و سبزیجات رفتم؛ دو کیلومیوه و مقداری سبزی، ۷۰ هزار تومان شد!» اینها را یک کارگر بازنشسته می‌گوید که هنوز فروردین ماه امسال را با مستمری زیر ۲ میلیون تومانی سال گذشته سپری کرده و در روزهای میانه اردیبهشت، نمی‌داند قرار است چقدر در سال جدید حقوق بگیرد.
شاید، شروع امسال مصداق عینیِ این ضرب‌المثل باشد: «سالی که نکوست از بهارش پیداست!» هنوز چیزی از سال جدید نگذشته، در آستانه ماه رمضان، میوه و حبوبات، اقلام ضروری و اساسی خانوارهای فرودست، با سرعت عجیبی گران شده است؛ این درحالیست که دولتی‌ها قبل از سال ادعا می‌کردند قرار است تورم در سال آینده کنترل شود و حتی از ارقام تورمی ۲۰ درصدی خبر می‌دادند!
آمارهای تورمی فروردین ماه
آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم فروردین ماه خیلی بیشتر از ۲۰ درصد بوده است؛ نرخ تورم فروردین ماه سال ۹۹ از سوی مرکز آمار ایران ۳۲.۲ درصد اعلام شد. شاخص اصلی قیمت کالا و خدمات نشان می‌دهد در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۱۰.۷ درصد افزایش قیمت به نسبت مدت مشابه سال قبل و ۵.۲ درصد نسبت به ماه قبل داشته است. یعنی قیمت این بخش در فروردین نسبت به اسفند گران‌تر شده است.
جدول شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار نشان می‌دهد که اقلام ضروری، به شدت در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه گران شده‌اند. در این جدول، سبزیحات و حبوبات، ۴۲.۲ درصد، شکر و قند، ۴۷.۵ درصد، حمل و نقل، ۴۷.۴ درصد و بهداشت و درمان، ۲۵.۳ درصد افزایش قیمت داشته است.
با این حساب، اگر از توزیع گاهاً نامتناسب کالاهای درنظر گرفته شده در محاسبه نرخ تورم کلی بگذریم و فقط سبد اقلام ضروری خانوارهای کارگری، شامل خوراکی‌ها، بهداشت، حمل و نقل و آموزش را درنظر بگیریم، متوجه می‌شویم کالاهای ضروری خانوار در فروردین ماه، به‌طور متوسط تورم بالای ۴۰ درصدی داشته‌اند.
گرانی‌های اردیبهشت ماه
روند گرانی کالاها در اردیبهشت ماه به صورت بطئی و خزنده ادامه یافت؛ در آستانه ماه رمضان، قیمتِ میوه‌ها و حبوبات بازهم جهش داشت به‌طوری که لوبیا قرمز به ۲۴ هزار تومان، لوبیا چیتی به ۲۴ هزار تومان، لپه به ۲۵ هزار تومان، عدس محلی ۱۵ و نمونه کانادایی آن ۲۱ هزار تومان، نخود محلی بین ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان، لوبیا چشم بلبلی ۲۳ هزار تومان، لوبیا سفید ۱۸ و رشتی ۲۷ هزار تومان و ماش به ۱۹ هزار تومان رسید. «حبوبات» بخش بزرگی از سفره‌های کارگران را تشکیل می‌دهد و گرانی آن موجب شده است که کارگران حتی نتوانند عدس و لوبیا بخورند.
کاسب‌ها علت این گرانی را نبود حبوبات در بازار می‌دانند و برخی دیگر عنوان می‌کنند که متاسفانه چندی است که بازار همین گونه است اما به نظر می‌رسد علت افزایش قیمت در جای دیگری است. دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی علت آن را نه کمبود و کسری بار، بلکه سودجویی برخی افراد در فروش بارشان دانست.
قاسمعلی حسنی با بیان اینکه در یکی دو ماه اخیر در برخی غلات و حبوبات شاهد افزایش قیمت غیرمنطقی و غیرقانونی بودیم، اظهار کرد: این افزایش قیمت به خاطر کمبود یا کسری بار نبود؛ بلکه به خاطر سودجویی برخی افراد در فروش بارشان بود.
وی با اشاره به اینکه ایران هم تولیدکننده غلات و حبوبات است هم واردکننده، گفت: با بسته شدن مرزهای وارداتی و صادراتی، بعضی از کشورها صادرات برخی از محصولات‌شان را محدود و ممنوع کردند و همین امر باعث شد افرادی که بار غلات و حبوبات دارند نیز محصولات‌شان را با قیمت بیشتری بفروشند.
مسئولان نیز بازهم وعده ارزانی داده‌اند. دهم اردیبهشت ماه، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده‌اند با توزیع حبوبات وارداتی و برداشت میوه‌های فصل، قیمت حبوبات و میوه، به زودی دوباره متعادل می‌شود.
اما آیا هیچ تضمینی وجود دارد؛ آیا این «به زودی» واقعاً خیلی زود از راه می‌رسد و کارگران کم درآمد می‌توانند لااقل لوبیا، عدس وغلات خریداری کنند؟
در چنین شرایطی است که با احتساب شرایط موجود در بازار، برخی کارشناسان اقتصادی نرخ تورم انتظاری در ماه‌های پیش‌رو را حتی بالای ۴۰ درصد و تا مرز ۵۰ درصد برآورد می‌کنند؛ آنهم درحالیکه دستمزد کارگران به بهانه جلوگیری از ایجاد تورم و با هدف کنترل نقدینگی، فقط ۲۱ درصد زیاد شده است.
دستمزد باید ابطال شود
فعالان کارگری معتقدند چنین دستمزدی که حتی با نرخ‌های موجود تورم همخوانی ندارد باید به زودی توسط دیوان عدالت باطل شود؛ محسن باقری (عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه با اشاره به ثبت شکایت کارگران در دیوان می‌گوید: حتی اگر به مکانیسم تعیین دستمزد یعنی تصویب بدون امضا و توافق کارگران، کاری نداشته باشیم، همین عدم تطابق مزد با تورم رسمی اعلامی، خود سند محکمی است برخلاف قانون بودن مصوبه دستمزد و به همین دلیل بدون توجه به هر استدلال یا دلیل دیگر، دیوان عدالت باید در اسرع وقت، مصوبه دستمزد ۹۹ را باطل کند.
در این شرایط، بازنشستگان تامین اجتماعی که فقط با دستاویز قراردادن صرفِ ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و بدون توجه به ماده ۹۶ همین سند قانونی، حداقل مستمری آنها با استناد به افزایش حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار، افزایش می‌یابد، هنوز منتظر ابلاغ افزایش مستمری‌ها هستند؛ آنها می‌گویند از یک طرف مطالبه قانونی ابطال دستمزد ۹۹ مطرح است که باید توسط دیوان عدالت انجام شود و از سوی دیگر، ما بازنشستگان به صورت مجزا انتظار داریم که ماده ۹۶ که بر لزوم تطابق مستمری‌ها با هزینه‌های حداقلی زندگی تاکید دارد، اجرا شود و دولت هرچه زودتر حقوق ما را به نسبت افزایش هزینه‌ها، حداقل ۴۰ یا ۵۰ درصد افزایش دهد. کف حقوق ما باید به اندازه کف حقوق بازنشستگانِ سایر صندوق‌ها افزایش یابد.
امروز در روزهای میانه اردیبهشت ماه، ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور چشم به تدبیر دیوان عدالت از یکسو و تمکین دولت از سوی دیگر دوخته‌اند؛ دولتی که به بهانه جلوگیری از تورم، مزد را فقط ۲۱ درصد افزایش داده، آیا زیر بار فشار مطالبه‌گری کارگران یا رای دیوان عدالت، به قانون تمکین خواهد کرد؛ آنهم در شرایطی که اقتصاددانان مستقل اثبات کرده‌اند که آنچه تورم‌زاست، سیاست‌های نئولیبرالی دولت است نه افزایش عادلانه دستمزد کارگران!
پنج برابر شدن حجم نقدینگی
احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) در این رابطه می‌گوید: «حجم نقدینگی از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۸ رسید؛ نظر به اعلام بانک مرکزی مبنی بر ۲۴۱۱ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی، حجم نقدینگی حدود ۲۴۸۵ هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود؛ پس ۸۰ درصد نقدینگی کشور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم خلق شده است. استقراض بانک‌های خصولتی و دولت از بانک مرکزی و افزایش قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها، عامل مسلط در خلق نقدینگی از سال ۱۳۹۲ تاکنون بوده است. دولت دچار کسر بودجه می‌شود چون منابع اقتصاد به شرکت‌های خصولتی-رانتی تزریق می‌شود و اینها با وجود سودهای کلان، مالیات اندکی می‌پردازند.»
او به «اغراق ابزاری در مبحث نقدینگی» اشاره می‌کند و می‌گوید: در دو سال اخیر درباره نقدینگی خیلی مانور داده می‌شود و هرگونه تخریب اقتصاد با آن توجیه می‌شود اما شرایط خاص اقتصاد سیاسی، نسبت‌های اقتصادی، ترکیب نقدینگی، تمرکز نقدینگی در دست اقلیت‌های خاص و مسائلی از این دست، نشان می‌دهد که روی این موضوع هدفمندانه اغراق ابزاری می‌شود.
حال که هر نوع تخریب اقتصاد با اغراق ابزاری در بحث نقدینگی توجیه می‌شود، باید گفت که بحث دستمزد و مستمری هم از این دایره خارج نیست؛ با عدم افزایش عادلانه و قانونی دستمزد، نه تنها معیشت کارگران، بلکه توازن عرضه و تقاضا در بازار کالاها و خدمات داخلی، به صورت جدی «تخریب» می‌شود اما دولت باز هم استدلال می‌کند که افزایش دستمزد، تورم‌زاست و حجم نقدینگی اقتصاد را فربه می‌کند! حال آنکه پنج برابر شدن حجم نقدینگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نه محصول افزایش دستمزد کارگران که نتیجه‌ی سیاست‌های نئولیبرالی و رانتی خودِ دولت است!
منبع: ایلنا