سرنوشت مبهم 4.8 میلیارد دلار، حقوق نجومی ۲۴۱ مدیر و خصوصی سازی صوری ۷۷ درصدی

روز گذشته، گزارش تفریغ بودجه 97 از سوی دیوان محاسبات منتشر و در مجلس قرائت شد. گزارشی که حاکی از انحراف قابل توجه در هزینه کرد ارز 4200 دارد. ارز 4200 تومان پس از تصویب دولت در اوایل سال 97 تا اواسط سال به همه کالاها و مصارف اختصاص داشت و همین موضوع موجب هدررفت قابل توجه منابع ارزی 4200 تومانی تا آن زمان شد که بخشی از این هدررفت در قالب دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال گذشته پیگیری شد. با این حال گزارش تفریغ بودجه، جزئیات جدیدی از هدررفت ارز 4200 را نشان می دهد.

براساس گزارش خبرگزاری ها، روز گذشته، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، گزارش این نهاد نظارتی از اجرای قانون بودجه سال 97 را در صحن علنی مجلس قرائت کرد. مهم ترین مفاد این گزارش به شرح زیر است:

31میلیارد دلار ارز به نرخ 4200 تومان برای واردات در سال 97 تامین شد که تا تاریخ 12 آذر سال 98، معادل 4.8 میلیارد دلار از این میزان ارز بابت واردات صرف نشده است یعنی به عبارتی سرنوشت این رقم که براساس این گزارش به حدود 700 شخص حقیقی و حقوقی    برای واردات پرداخت شده که عملا وارداتی صورت نگرفته است .

15 شرکت و فرد بیشترین تخلفات را در موضوع ارز 4200 تومانی داشته‌اند که بیش اظهاری  یا کم اظهاری در واردات و توزیع آن داشته‌اند.

بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد؛ در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو بوده که بدون توجه به شرایط کشور و تحریم ظالمانه استکبار جهانی، در سال۹۷، معادل دو میلیارد و 706 میلیون (دلار ارز به نرخ 4200 تومان به واردات کالاهای غیر اساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن سازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده است.

گزارش حسابرسی عملکرد ارز ۴٫۲۰۰ تومانی حاکی است، از مجموع 12 هزار و 563 میلیارد تومان مابه التفاوت نرخ ارز که باید  توسط ۲۱ بانک عامل وصول شود، حدود 14 درصد آن تا تاریخ اول آذر 98 وصول شده  و بیش از 10 هزار و 800 میلیارد تومان آن وصول نشده است.

23 درصد از واگذاری های 17 سال اخیر خصوصی سازی واقعی بود

طی سال های۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷، از مجموع ۸۹۴ مورد از واگذاری های سهام، بنگاه و اموال و دارایی های متعلق به دولت به ارزش تقریبی 149 هزار میلیارد تومان، 18 درصد شامل سهام عدالت، 21 درصد شامل رد دیون به نهادهای عمومی غیردولتی و  38 درصد رد دیون به صندوق های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی بوده که ماهیت خصوصی سازی حقیقی نداشته و صرفا منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش های مذکور شده است. به عبارت دیگر صرفا ۲۳ درصد به بخش خصوصی واقعی، واگذاری انجام گرفته است.

انحرافات در واگذاری هایی که از طرق مذاکره  یا مزایده انجام پذیرفته، حدود 11 هزار و 751 میلیارد  تومان بوده که معادل ۷۳ درصد از این انحرافات به «نحوه قیمت گذاری» و سه هزار میلیارد  تومان معادل 6 درصد مربوط به «اهلیت مشتریان» است .

همچنین براساس بررسی های دیوان محاسبات و بعداز چهار سال از تصویب قانون رفع موانع تولید، صرفا 41 درصد از اموال مازاد بانک ها و 37 درصد از سهام غیربانکی آن ها واگذار شده است.

دریافت 11 میلیارد تومان حقوق نجومی غیرقانونی توسط 241 مدیر

براساس بررسی های دیوان محاسبات کشور، خالص دریافتی 241 نفر از مدیران دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت های اصلی و تابعه ذی ربط وزارت نفت بیش از سقف قانونی (حدود 23.6 میلیون تومان) بوده است.

در مجموع بیش از  11 میلیارد و 350 میلیون تومان اضافه دریافتی داشته اند که بالاترین میزان خالص حقوق و مزایای دریافتی توسط فردی از مدیران، بیش از  53 میلیون تومان در ماه بوده است .

تعدادی از مصوبات سرّی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در تهیه گزارش تفریغ بودجه ۹۷ تأثیرگذار بوده است بنابراین گزارش تفریغ بودجه صندوق توسعه ملی و نفت به صورت سرّی، تهیه و تحویل رئیس مجلس شورای اسلامی شده است و در صحن مجلس قرائت نمی‌شود.

انحراف در بیش از 2 سوم احکام بودجه

۳۲ درصد احکام بودجه‌ای به طور کامل اجرا شده و حدود ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته است. به ویژه حدود ۱۸ درصد احکام بودجه عملکردی نداشته است اما در بحث انضباط امور مالی و دخل و خرج کشور از سال ۹۶ تا ۹۸ توسط کارگزاران رو به بهبودی داشته است.

متن کامل گزارش تفریغ بودجه سال 97 را در اینجا بخوانید.

روزنامه خراسان