شنیده‌ها حاکی از تشکیل شورای عالی کار در روز چهارشنبه هفته جاری برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ است. نماینده کارگری شورای عالی کار تأکید کرد باید پیش از پایان فروردین، تکلیف دستمزدها روشن شود.
با اینکه طبق قانون باید هر سال پیش از اینکه اولین مزد ماهانه کارگرها پرداخت شود، تکلیف حداقل مزد این طبقه بزرگ اجتماعی مشخص شود، هنوز این کار صورت نگرفته است. پیش از پایان سال، سه جلسه در شورای عالی کار برگزار شد که به دلیل عدم توافق طرف‌های ذی‌نفع بی‌نتیجه ماند. در حالی که نماینده‌های کارگری پیشنهاد افزایش حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی را ارائه کرده‌اند، در مقابل تمایل نماینده‌های کارفرمایی تنها رشد ۱۵ درصدی دستمزدها (۲۲۵ هزار تومان) بوده است. از سوی دیگر، یکی از کارفرمایان پیشنهاد کرده بود موضوع تعیین دستمزد به بعد از بیماری کرونا موکول شود که البته با مخالفت شدید طرف دیگر مواجه شد. این پیشنهاد در رسانه‌ها با عنوان فریز مزدی مطرح شد که البته شأن نزول آن نه بی‌نتیجه ماندن جلسات شورا، بلکه به پیش از آن و به عامل شیوع ویروس کرونا برمی‌گردد و به همین دلیل نماینده‌های کارگری آن را بهانه سرکوب دستمزد می‌دانند.
به هر روی، بعد از این کش‌وقوس‌ها به نظر می‌رسد نماینده‌های کارفرمایی به موضوع دیگری چنگ زده‌اند تا از قید دستمزد جدید رها شوند. آن‌طور که به گوش می‌رسد، استدلال جدید این است که طبق قانون باید قبل از سال تکلیف روشن می‌شد و اکنون که زمان آن سپری شده، دیگر امکان قانونی برای این امر وجود ندارد.
با این حال شنیده‌ها حاکی است که فردا جلسه شورای عالی کار برگزار خواهد شد و احتمالاً در این جلسه دستمزد حداقلی کارگران مشخص شود.
دستمزد باید قبل از پایان فروردین مشخص شود
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در این زمینه گفت: بر اساس خبرهایی که ما شنیده‌ایم و به‌صورت غیررسمی بیرون آمده، تلاش شده روز چهارشنبه هفته جاری جلسه شورای عالی کار برگزار شود.
وی افزود: به‌طور قانونی باید پیش از پایان فروردین تکلیف حداقل دستمزد روشن شود و بر همین منوال باید جلسات برگزار شود و مزدهای فروردین مطابق با رقم جدید اعمال شود.
خدایی با تأکید بر اینکه قانون نگفته تصویب حداقل دستمزد باید حتماً قبل از سال جدید باشد، افزود: در واقع هیچ جای قانون ذکر نشده که جلسات شورا چه زمانی برگزار شود، بلکه تنها گفته مزد کارگران همه‌ساله در شورای عالی کار و بر اساس معیارهایی تصویب می‌شود. بنابراین همه‌ساله باید مزدهای جدید تعیین شود، اما نگفته برگزاری جلسه چه زمانی باشد.
به گفته وی طبق این قانون، مزد باید حداقل یک بار در سال محاسبه و تعیین شود، ولی در حال حاضر که یک سال از رقم تعیین شده سال پیش گذشته، هنوز تکلیف روشن نشده است.
علی خدایی همچنین درباره موضوع فریز مزدی که مطرح شده بود، نیز توضیح داد: بحث فریز از سوی یک نماینده کارفرمایی در قالب پیشنهادی شخصی ارائه شد.
دلایل رد پیشنهاد فریز مزدی
وی گفت: بعضی از آقایان متوجه نیستند که ما برای ۱۴ میلیون کارگر تصمیم می‌گیریم و به‌سادگی و با حرف‌های بی‌بنیاد و بدون پشتوانه نمی‌شود برای کارگر مزد تعیین کرد. پیشنهاد فریز مزدی به چند دلیل رد شده است. اول اینکه مبنای قانونی ندارد، زیرا قانون تأکید کرده که هر سال باید مزد تعیین شود و فریز مزدی یعنی از این قانون سرپیچی شده است. موضوع دوم به وضعیت معیشتی مردم مرتبط است. طی سال گذشته قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و نگرانی برای افزایش آسیب‌های اجتماعی به‌شدت بالاست. علاوه بر اینها هر اقتصادخوانده‌ای به‌صورت بدیهی می‌داند که با فریز دستمزد در اقتصاد، رکود حاکم می‌شود. ضمن اینکه اکنون تمام کارشناس‌های دنیا نسبت به بحران‌های روحی پساکرونا هشدار می‌دهند و بعد از این همه استرس و فشار، با مطرح شدن فریز مزدی استرس مضاعفی به جامعه وارد خواهد شد.
چه کسی می‌داند کرونا چه زمانی کنترل می‌شود؟
این نماینده کارگری افزود: مسئله حیاتی دیگر این است که آیا پیشنهاددهنده فریز دستمزد می‌تواند مرجعی در دنیا نشان دهد که پایان شیوع بیماری را مشخص کند تا بعد از آن مزد تعیین شود؟
به گفته خدایی بنابراین بحث فریز یک پیشنهاد غیرعلمی و بی‌پشتوانه بود که تنها فضای رسانه‌ای را در برگرفت و غیر از آن هیچ پایگاهی ندارد.
وی گفت: همیشه شاهد این موضوع بوده‌ایم که هر زمان اتفاقی رخ می‌دهد، برخی تلاش می‌کنند آن را تبدیل به یک بهانه برای سرکوب مزدها کنند، اکنون نیز بیماری کرونا را بهانه کرده‌اند تا قدرت چانه‌زنی گروه کارگری را کاهش دهند، وگرنه در چنین بحران‌های ملی مشخص است که چه نهادی باید خسارات را جبران کند.
رابطه تورم و دستمزد
خدایی در ادامه به مسئله دیگری که همیشه از سوی مخالفان رشد دستمزدها مطرح می‌شود، پرداخت و گفت: کسانی که ادعا می‌کنند افزایش دستمزد موجب افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، نگاهی به آمارهای شاخص تورم و دستمزد طی چند سال گذشته بیندازند. اگر کسی توانست یک رابطه معنادار بین این دو شاخص پیدا کند، این ادعا را می‌پذیریم. از سوی دیگر، از آنجایی که سهم دستمزد در هزینه تمام شده کالاها در ایران بسیار پایین (حداکثر ۱۱ درصد) است، در این شرایط افزایش آن نمی‌تواند تأثیر آنچنانی بر تورم کل داشته باشد.
خدایی گفت: بحث آخر به تأثیر روانی افزایش دستمزد برمی‌گردد؛ حدوداً تا اوایل دهه ۸۰ با توجه به اینکه یک ثبات قیمتی نسبی بر اقتصاد حاکم بود و تنها متغیر این سال‌ها دستمزد بود، می‌توانست بار روانی جامعه را برای تورم هدایت کند. اما اکنون که رشد قیمت طلا، دلار، مسکن، بنزین و دیگر کالاها از رشد دستمزد سبقت گرفته‌اند، وضعیت متفاوت شده است. از سوی دیگر، اگر دولت‌مردان نگران این بار روانی هستند، چرا اعلام می‌کنند که حقوق بازنشسته‌های کشوری را ۷۷ درصد افزایش دهیم؟ چگونه این موضوع بار روانی ایجاد نمی‌کند، اما افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران می‌کند؟
منبع: ایرنا پلاس