پس از شروع واکنشها به رانت در عرضه اولیههای بورس دو مقام بورسی توضیحاتی بیان کرده و وعده دادهاند که از این به بعد گزارشات روزانه به مقام ناظر بازار ارسال میشود. اما از نگاه خیلیها این اقدام کافی نیست و برای حل مساله فکر اساسی صورت بگیرد.
پس از شروع واکنشها به رانت در عرضه اولیههای بورس دو مقام بورسی توضیحاتی بیان کرده و وعده دادهاند که از این به بعد گزارشات روزانه به مقام ناظر بازار ارسال میشود. اما از نگاه خیلیها این اقدام کافی نیست و برای حل مساله فکر اساسی صورت بگیرد.
در همین مورد این بار دنیای بورس جزییاتی را از این رانت منتشر کرد و نوشت: مثالهای زیادی از رانت در اقتصاد کشور در سالهای گذشته وجود داشتهاند. مثلا رانت خوراک پتروشیمیها را به یاد دارید؟ پتروشیمیها عموما خوراک گازی با قیمت پایینتر از قیمت واقعی، دریافت میکردند و به تولید محصول مشغول بودند. این موضوع سود این شرکتهای پتروشیمی را به شدت افزایش داده بود.
حالا در واشکافی رانت پتروشیمیها طبیعتا باید یک مجتمع پتروشیمی با تجهیزات مربوط به خوراک گازی وجود میداشت که به واسطه آن از دولت گاز خوراک با نرخ ارزان دریافت میکرد و محصول را با قیمت جهانی به فروش میرساند. گاز سوبسیدی در این میان همان رانتی بود که دولت توزیع میکرد و طبیعتا برای استفاده از آن باید تجهیزات پتروشیمی وجود میداشت. یا مثلا برای رانت انرژی برق یا گاز خانگی به اجاق گاز یا وسیله برقی برای بهرهکشی از رانت نیاز دارید.
حالا برای استفاده از رانت عرضه اولیه نیز ابزاری نیاز است. برای مثال کارگزاریها از استیشنها و معاملهگران خود میخواهند برای برخی از «مشتریان خاص» سفارشات سرخطی را سریعتر رد کنند یا شرکتهای نرمافزاری این امکان را فراهم میآورند که برخی با الگوریتمها و کدهای برنامهنویسی مشخص سریعتر ثبت سفارش کنند. در اینجا نیز شرکتهای نرم افزاری و کارگزاری حکم همان مجتمع و تجهیزات پتروشیمی را دارند. برای حذف رانت پتروشیمی راهحلی جز واقعی ساختن نرخ خوراک وجود نداشت که به همین منظور نیز فرمول ده ساله نرخ خوراک از سوی زنگنه و معاونانش تعریف شد. اما به هر حال دولت علت اصلی رانت بود و نباید انتظار میداشتیم که پتروشیمیها کار خود را تعطیل کنند یا بگویند ما چون خوراک رانت است، نمیخواهیم، دولت مقصر بود و هر جا دیگر نیز رگولاتوری مقصر در رانتزایی است.
گفتیم دولتهای ایران ید طولایی در رانتزایی دارند. برای مثال رانت ۴۲۰۰ را همه احتمالا به یاد دارند. در ۲۰ فروردین ۹۷ دولت رانتی را کلید زد که آثار مخرب آن ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد. در آنجا هم به همه مردم به صورت مساوی دلار ۴۲۰۰ نمیدانند که برود واردات کند برای استفاده از رانت دلار ۴۲۰۰ نیز عدهای باید کارت بازرگانی میداشتند یا مجوزهای تولیدی و صنعتی برای واردات کالا ارائه میدادند تا دولت به آنها ارز دولتی بدهد. در نتیجه آنجا هم بالاخره ابزاری وجود داشته است اما آیا دریافتکنندگان ارز ۴۲۰۰ مقصر است، خیر. تنها دولت مقصر بود که بستر رانت را مهیا کرد واقعا از نظر شما خندهدار نیست که به واردکننده ارز ۴۲۰۰ داده میشد و واردکننده آن را رد میکرد و مثلا میگفت رانت است نمیخواهم.
حالا نیز شما شرکت نرم افزاری یا کارگزاری محترم رانت دارید که سفارشات سرخطی ثبت میکنید. طبیعتا تجهیزات و کدهای برنامهنویسی همان ابزار شما برای بهرهگیری از رانت است. در نتیجه اینکه گفته میشود شما رانت سفارشات سرخطی دارید را بپذیرید. اما ما نیز انتظار نداریم که از این رانت استفاده نکنید امکانی هست که سازمان بورس به واسطه قوانین اشتباه خود برای شما مهیا ساخته است، اگر شما استفاده نکنید رقیبتان استفاده میکند، تنها حرف ما این است که معنی رانت را حداقل متوجه باشید. منبع درآمد شما کارمزد است و نه رانت عرضه اولیه یا سفارشات سرخطی. اما مسئول عزیز بورسی نیز حداقل اطلاعات از رانت سنگینی که ایجاد کرده است را باید درک کند و واقعا قابل دفاع نیست. طبیعتا در رانت پتروشیمی هر چه پتروشیمی بزرگتر رانت بیشتر استفاده میکرد اینجا هم هر چه ابزار بهتر و کارگزاری مجهزتر طبیعتا رانت بیشتری دارند. در این میان توضیحات واضحات از سوی برخی از مدیران بورسی واقعا قابل فهم نیست.
اما تنها مقصر در اینجا سازمان بورس و مقام ناظر بورسی است که سالها با قوانین اشتباه مانند دامنه نوسان بستر را برای رانت مهیا کرده است به قول یکی از کارشناسان شغل جدیدی کم کم در بورس ایجاد میشود که میگویند ما شما را به اول صف سهام میبریم. یک سری مفاهیم نسبتا ساده اقتصادی وجود دارد که ما از برنامهنویس شرکت نرم افزاری یا کارگزاری انتظار نداریم آن را درک کند و نافی رانت خود شود اما از شما به عنوان مدیران سازمان بورس انتظار داریم حداقل اثر مخرب و ویرانکننده قوانینی رانتی که ایجاد کردهاید را درک کنید.
منبع: تجارت نیوز