برای فیصله دادن به بحران صندوق‌های بازنشستگی باید «سند راهبردی صندوق‌های بازنشستگی» تدوین شود. در متن این سند باید برای مدیران صندوق‌ها تکلیف کرد که به گردش آزاد اطلاعات و نظارت هوشمند متعهد شوند.

بودجه‌ی صندوق‌های بازنشستگی به دلیل بحران‌ حاکم بر مناسبات اقتصادی آنها، به صورت خزنده‌ای در حال شتاب گرفتن است. آنها در حالی بودجه‌خوارترین نهادهای کشور هستند که سیاسی‌ترین آنها هم محسوب می‌شوند. صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۶۰ و ۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه دریافت کرده‌اند. بودجه سال ۹۹ آنها هم بیشتر از ۹۰ هزار میلیارد تومان است؛ چیزی نزدیک به «یک پنجم» بودجه کشور و دو برابر درآمد ۴۵ هزار میلیارد تومانی کشور، از محل صادرات نفت در سال جاری. بازی سیاست در زمین صندوق‌های بازنشستگی، حمایت از آنها را معنادار کرده است؛ اما بدون کمک دولت صندوق‌های بازنشستگی امکان ایفای تعهداتشان را ندارند. در این شرایط، صندوق‌های بازنشستگی به پایگاه بازیِ سیاستمداران و به جایی برای تحکیم روابط پنهان اقتصادی و امتیازگیری از رقبای سیاسی تبدیل شده‌اند.

باتوجه به وزن بالای صندوق‌های بازنشستگی در حوزه‌های پتروشیمی، راه‌سازی، نفت و گاز، گردشگری، معدن، IT، دامپروری، محصولات غذایی و... ، مدیران با نفوذ آنها توانسته‌اند، قدرت خود را افزایش دهند؛ هرچند این به معنای بهره‌وری بالای صندوق‌ها و ثروت‌سازی آنها نیست؛ چراکه اگر بود، دولت مجبور نمی‌شد آستین بالا بزند و درآمد نفتی را برای حقوق بازنشستگان اختصاص دهد؛ تا جایی که «حسن روحانی» سال گذشته گفت که نیمی از درآمد نفت کشور به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص می‌یابد؛ آنهم در زمانی که دولت می‌توانست روزی ۱ تا ۲ میلیون بشکه نفت صادر کند. به همین خاطر سال جاری هم برای صندوق‌ها سال سخت‌تری است و هم برای دولت که با هزار دردسر می‌تواند یک بشکه نفت بفروشد.

حال در شرایطی که صندوق‌های بازنشستگی‌ها با صدها شرکت در زیرمجموعه‌هایشان «قوزبالا قوز» شده‌اند، مدیران آنها تصمیم گرفته‌اند که به سمت چیزی که آن را «شفاف‌سازی» نام نهاده‌اند، حرکت کنند. در این چارچوب، مدیران صندوق‌ها مدعی هستند که از سال گذشته شروع به اعلام اسامی اعضای هیات مدیره، سوابق کاری و میزان درآمدهای آنها، میزان سود خالص هلدنیگ‌ها، اعلام میزان سود پرداختی برای پرداخت حقوق بازنشستگان، وارد بورس نمودن شرکت‌ها، فروش دارایی‌های مازاد و شبهه‌آور کرده‌اند و در رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که شفاف‌سازی را هرگز متوقف نمی‌کنند. «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم مهم‌ترین برنامه‌ی خود را شفاف‌سازی در مجموعه‌های این وزارتخانه اعلام کرده است.

    اخیرا، مدیران عامل دو صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی که جمعا حدود ۵ میلیون بازنشسته را در حمایت خود دارند، اعلام کرده‌اند که شروع به جمع آوری «شرکت‌های کاغذی» می‌کنند. منظور از شرکت‌های کاغذی، شرکتی است که به خاطر نداشتن هیچ فعالت اقتصادی، کارمند یا کارگر ندارند؛ اما هیات مدیره، دفتر، حساب بانکی و... دارند. در صندوق‌های بازنشستگی، غالب شرکت‌های کاغذی، شرکت‌هایی هستند که در قالب رد دیون توسط دولت واگذار شده‌اند؛ شرکت‌هایی که از همان ابتدای واگذاری ورشکسته بودند یا در آستانه‌ی ورشکستگی قرار داشتند.

در واقع دولت آنها را برای واگذاری در راستای عمل به «سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی» آماده می‌کند؛ اما چون دولت به صندوق‌های بازنشستگی بدهی دارد، این شرکت‌ها را جای بدهی واگذار می‌کند. برخی از شرکت‌ها هم از این جهت کاغذی شده‌اند، که دیگر محصول قابل عرضه‌ای به بازار ندارند و خط تولید و خدمات آنها تعطیل هستند؛ اما عده‌ای به عنوان اعضای هیات مدیره‌ی آنها، همچنان دستمزدهای میلیونی دریافت می‌کنند.

    برای نمونه شرکت‌های کاغذی به وفور در حوزه‌های چوب و کاغذ، لوازم خانگی و دامداری وجود دارند. صندوق‌های بازنشستگی از بابت پرداخت حقوق‌های چند ده میلیونی به اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها در فشار هستند؛ اما از آنجا که این نفرات سفارش شده سازمان‌های دولتی و غیردولتی هستند و با رابطه استخدام شده‌‌اند امکان قطع کردن حقوق آنها وجود ندارد.

به‌طور متوسط، خالص دریافتی اعضای هیات مدیره این شرکت‌‌ها، ۵ تا بیشتر از ۱۰ میلیون تومان است؛ آنهم در شرایطی که ۶۰ تا ۷۰ درصد بازنشستگان صندوق‌ها حداقل‌بگیر هستند و خالص دریافتی آنها زیر ۲ میلیون تومان است. با این شرایط، شرکت‌های کاغذی ظلم به بازنشستگان محسوب می‌شوند و مصداق کامل آشنابازی و روابط پنهان میان صندوق‌ها و مراجع دولتی و غیردولتی قدرتمند، محسوب می‌شوند.

    رانتی‌ترین اشکال توزیع ثروت، در قالب روابط حاکم بر شرکت‌های کاغذی انجام می‌شوند؛ چراکه سمت‌های مدیریتی موجود در آنها، نه بر اساس شایستگی افرد که بر مبنای نزدیکی اشخاص و گروه‌ها با سیاست‌مداران و مدیران ارشد صندوق‌‌ها، توزیع می‌شوند. بر این بستر، عده‌ای صاحب قدرت می‌شوند و به توزیع آن میان نزدیکان خود می‌پردازند. اینگونه صندوق‌های بازنشستگی موجب افزایش شکاف طبقاتی و البته رشد فساد می‌شوند.

نیاز به گردش آزاد اطلاعات در صندوق‌های بازنشستگی

«وحید شقاقی شهری» اقتصاددان و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی، وجود شرکت‌‌های کاغذی را نتیجه‌ی عدم پایبندی صندوق‌های بازنشستگی به شفافیت می‌داند. وی در شرح نظرش، ابتدا گریزی به ابرچالشِ صندوق‌های بازنشستگی می‌زند: «صندوق‌های بازنشستگی بزرگترین چالش برای حاکمیت هستند. هزینه‌های آنها سال به سال در حال افزایش است و دولت باید از محل منابع عمومی آنها را پر کند. برای سال  ۹۹ هم دولت باید نزدیک به ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای تامین مالی صندوق‌های بازنشستگی کنار بگذارد. اساسا دولت هیچگاه نمی‌‌تواند پرونده‌ی صندوق‌های بازنشستگی را برای خود ببندد، مگر اینکه جراحی آنها را آغاز کند.»

    وی با بیان اینکه جراحی موجودی که عفونت پیکره‌ی آن را در برگرفته بسیار سخت و چالش‌آفرین است، گفت: «عدم هماهنگی دخل و خرج صندوق‌های بازنشستگی، انتصاب‌های پرحاشیه در سمت‌های مدیریتی، پرداخت حقوق‌، پاداش‌ و مزایای خارج از عرف به اعضای هیات مدیره‌ها‌، ورشکستگی شرکت‌ها و موسسات زیرمجموعه‌ صندوق‌ها و... چنان عفونتی را بر پیکره صندوق‌های بازنشستگی انداخته‌‌اند، که جراحی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. از سویی دولت تا ابد نمی‌تواند با فروش نفت صندوق‌ها را سرپا نگه دارد. آنها خود باید بهره‌وری مدیریتی‌شان را افزایش دهند و با کارآمدی، پاسخگوی مطالبات بازنشستگان باشند.»  

شقاقی شهری با بیان اینکه زمان برای جراحی صندوق‌های بازنشستگی در حال گذر و وقت تنگ است، گفت: «تقریبا همه به این نتیجه رسیده‌اند که ناکارآمدی مدیران صندوق‌های بازنشستگی و عدم پایبندی آنها به شفافیت، کار را به اینجا رسانده است؛ اما همین مدیران در برابر جراحی مقاومت می‌کنند؛ چراکه رکن اول و مهم جراحی شفافیت است. شفایت و پاسخگویی است که موجب گذر صندوق‌های بازنشستگی از بحران می‌شود. فکر می‌کنم که دستگاه‌های نظارتی هم به این نتیجه رسیده‌اند و می‌دانند که تنها راه گذار از این وضعیت، این است که«آب به خوابگه مورچگان» بریزند و آسایش آنها را برهم بریزند.»  

مدیر گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی، با این حال می‌گوید: «کشف فساد در صندوق‌های بازنشستگی گرچه کار وقت‌بری است؛ اما تمام کار نیست. آنچه ما را از فساد در این حوزه نجات می‌‌دهد، تعهد مدیران صندوق‌ها به شفافیت در هر زمان و مکانی است. آنها باید بدانند که در هر حال باید پاسخگو باشند؛ چراکه عملکردشان تحت نظر است. با کشف چند مورد فساد بیشتر و برگزاری دادگاه‌های علنی هم گرچه می‌توانیم به آنها هشدار بدهیم اما حجت را بر متخلفان و مفسدان تمام نکرده‌ایم.»

این اقتصاددان چاره کار را نظارت هوشمند می‌داند: «رکن اصلی نظارت هوشمند، تشکیل بانک‌ اطلاعاتی با «دسترسی باز» است. گهگاه می‌شنویم که مدیران صندوق‌ها مدعی می‌شوند که اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در سامانه‌ی جامع حقوق و دستمزد بارگذاری می‌کنند. همچنین اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه هلدینگ‌ها می‌گویند که به صورت دوره‌ای گزارشی از استخدام مدیران جدید، ارتقای مدیران قدیمی، میزان حقوق و دستمزد خود، میزان بهره‌وری بنگاه‌ها، صورت‌های کامل سود و زیان و... را در اختیار مدیران ارشد صندوق‌ها می‌گذارند تا آنها در صورت لزوم به دستگاه‌‌های نظارتی ارائه کنند.»

وی افزود: «نظارت هوشمند اما به این معنی است که پایگاه اطلاعاتی جامعی تشکیل شود تا تمام صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه آنها، شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی فهرستی کاملی از میزان حقوق و دستمزدها، صورت‌های مالی، اطلاعات هویتی مدیران شامل مدارک تحصیلی و سوابق کاری و... را در آن قرار دهند و در هر زمانی آن را به‌روز کنند. زیرساخت‌هایی که تاکنون با حمایت دولت برای این کار ایجاد شده‌‌‌اند کارایی لازم را نداشتند و نتواستند حق مطلب را ادا کنند؛ چراکه اولا جامع نیستند یعنی صرفا حقوق و دستمزدها در آنها درج می‌شوند و ثانیا امکان دسترسی باز به اطلاعات در آنها برای مردم و رسانه‌ها پیش‌بینی نشده است.»

    مدیر گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه زمانی که وارد کردن تمام اطلاعات از ریز تا درشت در این بانک اطلاعاتی به تکلیف تبدیل شود، عده‌ای نمی‌توانند برای خود در صندوق‌های بازنشستگی حیاط خلوت به راه بیندازند، گفت: «همین حیاط خلوت راه انداختن‌ها موجب شده‌اند که مدیران صندوق‌ها، در یک سال چند صد میلیون تومان خالص دریافتی داشته باشند. اقداماتی که در حال حاضر برای شفاف‌‌سازی انجام شده‌اند هم تحت نظارت هوشمند قرار ندارند؛ در نتیجه هر زمانی امکان فساد و قدرت گرفتن دست‌های پشت پرده وجود دارد. به یاد داشته باشیم که صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند به راحتی به محلی برای بسط  دادن روابط غیرسازنده و مخرب برای سلامت اقتصادی کشور تبدیل شوند. به همین خاطر باید گردش آزاد اطلاعات را در آنها شاهد باشیم.» 

شقاقی شهری تصریح کرد: «باید اجازه دهیم که مردم، کارشناسان، دستگاه‌های نظارتی و رسانه‌ها به تمام اطلاعات مالی و غیرمالی صندوق‌های بازنشستگی دسترسی داشته باشند؛ در غیر این صورت جراحی آنها به عقب می‌افتد و بحران صندوق‌های بازنشستگی در آینده‌ی نه چندان دور با قدرت مانند سیل همه چیز را از سر راه خود برمی‌دارد. اولین قربانیان آن همه بازنشستگان و شاغلانی هستند که به امید داشتن آتیه‌ای بهتر به این صندوق‌ها دل خوش کردند و جوانی و عمر خود را صرف پرکردن آنها کردند.»

نیاز به تدوین «سند راهبردی صندوق‌های بازنشستگی»

صندوق‌های بازنشستگی برای رهایی از رکود نیازمند سندهای عملیاتی هستند؛ در واقع چون بحران آنها «ابر چالش ملی» توصیف شده است باید برای آنها سند نجات ملی نوشت؛ سندی که مرکب از برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت عملیاتی است. توجه به مسائل صندوق‌های بازنشستگی در قانون بودجه و بندهایی از برنامه‌های پنج ساله‌ توسعه خلاصه می‌شود که این به هیچ وجه کافی نیست و باید برای فیصله دادن به بحران «سند راهبردی صندوق‌های بازنشستگی» تدوین شود.

    در متن این سند باید برای مدیران صندوق‌ها تکلیف کرد که به گردش آزاد اطلاعات و نظارت هوشمند متعهد شوند و بر اساس بندهای این سند متعهد به مبارزه عملی با حیاط خلوت‌ها و رفع تبعیض میان مدیران و بازنشستگان شوند. بدون مشخص کردن دقیق خطوط و چگونگی حرکت میان خطوط،  قطار فرسوده‌ی صندوق های بازنشستگی هرگز به مقصد نمی‌رسد.

منبع: ایلنا