عضو شورای گفتگو با اشاره به چالش به وجود آمده در مورد نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی برای تولیدکنندگان کالاهای اساسی بخش خصوصی، خواستار اعطای تنفسی ۶ ماهه برای بررسی این موضوع شد.
مرتضی سلطانی اظهار داشت: در جریان نود و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، از وزرای اقتصاد و صمت خواستیم تا به عنوان اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی درباره تنفسی ۶ ماهه برای بازپرداخت اقساط سررسید شده ارزی تسهیلات صندوق توسعه ملی برای تولیدکنندگان کالاهای اساسی و کسانی که کالای خود را با نرخ مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان می‌فروشند، تصمیم گیری کنند.
وی توضیح داد که برخی از تولیدکنندگان بخش خصوصی که کالاهای اساسی تولید و آن را با نرخ مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان می‌فروشند در بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی خود از صندوق توسعه ملی با مشکل مواجه شده‌اند و بانک‌های عامل نیز حساب این افراد را به سرفصل مطالبات معوق منتقل کرده‌اند.
این فعال اقتصادی گفت: در شورای گفتگو پیشنهاد کردیم تنها آن دسته از تولیدکنندگان که کالای اساسی تولید کرده و آن را با نرخ مصوب می‌فروشند، به جای پرداخت اقساط تسهیلات ارزی با نرخ آزاد، با نرخ دولتی ارز را دریافت و به صندوق بازگردانند ولی تصویب این موضوع زمان‌بر است و به همین دلیل خواستار اعلام تنفش ۶ ماهه برای بررسی این موضوع در هیات امنای صندوق توسعه هستیم.
سلطانی تصریح کرد: در زمانی که ما قصد دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی داشتیم، طرح‌های امکان سنجی خود را با نرخ‌های دو هزار تومان برای دلار بسته بودیم و روز گشایش اعتبار نیز نرخ ارز همین مقدار بود، اما امروز باید اقساط آن را با نرخ ۱۴ هزار تومان بپردازیم در حالی که ماشین آلات خریداری شده و کارخانه به تولید رسیده و قیمت آن باید بر مبنای اعلام سازمان حمایت باشد.
وی درباره اینکه کل میزان تسهیلات ارزی واحدهای تولیدکننده کالاهای اساسی که در چنین شرایطی قرار دارند، چقدر است؟ گفت: این رقم چندان بالا نیست و تمام تولیدکنندگانی که تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان کالای خود را قیمت‌گذاری کرده و به فروش می‌رسانند شاید بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون یورو بدهی داشته باشند.
عضو شورای گفتگو پیشنهاد داد که بانک مرکزی رقم ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون یورو بدهی این دسته از تولیدکنندگان را به صندوق توسعه ملی با نرخ ارز رسمی اختصاص دهد تا از این طریق هم مشکل تولیدکنندگان حل شود و هم اقساط صندوق پرداخت شود و از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز از سر فصل مطالبات معوق بانک‌ها خارج شوند.
منبع: ایبِنا