مصوبه غیرقانونی تشکیل وزارت بازرگانی برای کشور هزینه زا بوده و انتظار می‌رود، شورای نگهبان به این موضوع، ورود جدی نموده و آن را به مجلس عودت دهد.
طرح تشکیل وزارت بازرگانی که طی 7 ماه اخیر، مورد نقدهای کارشناسی متعدد قرارگرفته بود، سر انجام در سوم مهرماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. البته طی این 7 ماه و با توجه به مغایرت‌های متعدد این طرح با قوانین و اسناد بالادستی، کارشناسان و مراکز متعدد پژوهشی بر لزوم اخذ دو سوم از آرا برای تصویب این طرح را متذکر شده بودند. با وجود این، رئیس مجلس ضمن بی‌توجهی نسبت به نظرات کارشناسی و همچنین اعتراض نمایندگان مجلس، با اصرار بر عدم وجود مغایرت این طرح با قانون، اصل 65 قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس را نادیده گرفت.
*سستی مجلس در رعایت قانون برنامه ششم توسعه و آیین‌نامه داخلی مجلس
تصویب جنجالی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، بدون توجه به اصول قانون اساسی، موجی از انتقادات کارشناسان، مراکز و تشکل‌های تولیدی و نمایندگان خانه ملت را در پی داشت. پژمانفر، نماینده مجلس در رابطه با نقض قانون اساسی در جریان رأی‌گیری برای تشکیل وزارت بازرگانی، ضمن دیکتاتوری خواندن این اقدام هیئت‌رئیسه، افزود: «برای رأی به تشکیل وزارت بازرگانی باید دوسوم نمایندگان مجلس رأی مثبت می‌دادند درحالی‌که این اتفاق نیفتاد و طرح تشکیل وزارت بازرگانی با رأی کمتری مصوب شد. در مجلس اجازه داده نشد که نمایندگان نظراتشان را مطرح کنند که به چه دلیلی این موضوع نیازمند رأی مثبت دو سوم از نمایندگان مجلس است.»
نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در خصوص حواشی تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس گفت: «طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با قانون برنامه ششم توسعه کشور است. تصویب این طرح هم قانون برنامه ششم و هم آئین‌نامه داخلی مجلس را نقض کرد. آیین‌نامه داخلی مجلس صریح و روشن می‌گوید، طرح‌ها و لوایح مخالف برنامه ششم توسعه برای تصویب به دوسوم آراء نمایندگان نیاز دارند. آئین‌نامه داخلی مجلس نباید به این صورت نقض می‌شد. در تصویب وزارت بازرگانی برخورد سلیقه‌ای صورت گرفته است. امیدواریم شورای نگهبان این طرح را به مجلس برگرداند و مجدداً در خصوص آن رأی‌گیری قانونی دو سوم انجام شود.»
*اعتراض اقتصاددانان به مصوبه غیرقانونی مجلس
پس از مصوبه خلاف قانون مجلس در رابطه با تشکیل وزارت بازرگانی، بسیاری از مؤسسات و مراکز پژوهشی نسبت به این اقدام مجلس اعتراض کردند. جمعی از اقتصاددانان در نامه‌ای به شورای نگهبان اعتراض خود را نسبت به تجزیه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند. در بخشی از این نامه آمده است: « موضوع تشکیل وزارت بازرگانی پیش از این نیز در ۳ نوبت دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفته بود که مورد مخالفت کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون امور اجتماعی و در نهایت نمایندگان مجلس قرار گرفته بود. این بار اما این طرح مورد موافقت کمیسیون اجتماعی و تصویب مجلس قرار گرفت. دلایل مخالفت این کمیسیون در نوبت‌های قبل شامل مغایرت لایحه تفکیک با برنامه پنجم توسعه مبنی بر کوچک‌سازی اندازه و حجم دولت و ارائه لایحه بدون کار کارشناسی، مغایرت با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، لزوم بررسی‌های کارشناسی به‌صورت کلی و یکجا در مورد مهندسی مجدد ساختار دولت و پرهیز از کارهای پراکنده و... است.
سوال این است که آیا این ایرادات به‌ویژه مغایرت طرح با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در طرح جدید برطرف شده است؟ با عنایت به اینکه این طرح مستلزم تشکیل یک وزارتخانه و ایجاد ساختار جدید است، حداقل، مغایرت آن با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه همچنان به قوت خود باقی است و بنابراین بر اساس بند ۵ قسمت «د» ماده ۱۱۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مبنی بر اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه و سایر طرح‌ها و لوایح) تصویب آن مستلزم رای دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس است؛ موضوعی که به‌رغم تذکر مخالفان طرح، متاسفانه موردتوجه قرار نگرفت.»
در نهایت باید افزود که مجوز تأسیس وزارت بازرگانی در حالی از سوی مجلس صادر شد که سال ۱۳۹۸ به‌عنوان رونق تولید نام‌گذاری شده است. رونقی که پیش‌نیاز آن مدیریت یکپارچه تولید و تجارت است. با توجه به غیرقانونی و هزینه زا بودن این طرح برای کشور، انتظار می‌رود، شورای نگهبان قانون اساسی، برحسب مهم‌ترین مأموریت خود -که حراست زا اصول قانون اساسی است- به این موضوع، ورود جدی نموده و مصوبه غیرقانونی تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس عودت دهد.
محجوب، نماینده مجلس در این باره تصریح کرد: «طبق اصل ۶۵ قانون اساسی تصویب طرح و لوایح در مجلس باید مطابق آئین‌نامه داخلی مجلس باشد و با توجه به اینکه آئین‌نامه داخلی مجلس در تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی نقض شد، شورای نگهبان باید به این موضوع ایراد بگیرد.»
منبع: خبرگزاری فارس