ایرانیان در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی در خصوص تبدیل پول مشکل عمده‌ای ندارند اما برای افتتاح حساب بانکی و انجام مبادلات تجاری ایرانیان با مشکل مواجه‌اند.

یکی از مخاطبان  مدتی پیش در قالب کامنت از مشکل خود برای تعویض دلار در چین گفت که بانک چینی از تعویض ۹۰۰ دلار امتناع کرده و علت آن را اینگونه بیان کرده که با پاسپورت ایرانی نمی‌تواند واحد پول ایرانیان را تعویض کنند.

در حالی که به نظر می‌رسید این مشکل فقط در چین وجود دارد؛ اما پس از پیگیری‌ها مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین به گفت: عدم تعویض پول ایرانی‌ها نه تنها در بانک‌های چینی بلکه در هر کجای دنیا امری عادی است. در چین، اروپا و سایر کشورها با پاسپورت ایرانی هیچ خدمات بانکی به ایرانی‌ها ارائه نمی‌دهند.

انتشار این دو گزاره در فضای مجازی با واکنش‌های متفاوتی رو‌به‌رو شد؛ رضا، کاربری است که به مشکلات افتتاح حساب در بانک‌های هنگ‌کنگ اشاره کرده است: مراجعه کننده‌ای داشتم که می‌گفت به همه بانک‌های هنگ کنگ سرزده تا حساب پس‌انداز باز کند اما به دلیل داشتن پاسپورت ایرانی کسی حاضر به افتتاح حساب نشده و بانک ملی شعبه هنگ کنگ نیز هیچ کاری نمی‌کند.

کاربری به اسم آرش از تجربه متفاوت خود نوشت: دو ماه پیش در آلمان هم در پست بانک و هم در کامرتزبانک بدون دردسر دلار تعویض کردم.

کاربر دیگری در این خصوص نوشت: من چند مرتبه با این مشکل در تبدیل به دلار مواجه شدم، ولی در تبدیل یورو این مشکل را نداشتم. هر چند که دلار را هم یک صراف مغازه کناری انجام داد.

یکی دیگر از کابران نیز نوشت: سال‌هاست که این وضعیت ادامه دارد. مصائب بانکی و پولی ایرانیان مقیم چین داستانی است پر آب چشم.

سلیمان‌پور کاربر دیگری است که نوشته: حداقل در کشورهای اسکاندیناوی، آلمان و… هیچ مشکلی برای تعویض پول نداشتند. اما مثلا برخی می‌آیند و با ویزای شنگن از بانک میپرسن می‌شود حساب باز کرد و کارت گرفت؟ معلوم است این امکان وجود ندارد.

کاربری نیز نوشته که این محدودیت چند سال است که اجرا شده، فقط ازبک‌های کنار خیابان برای ایرانی‌ها پول تعویض می‌کنند. فوآد کاربری است که معتقد است این اقدام نتیجه تصویب نشدن FATF است.

میلاد کاربر دیگری است که به وجود این مشکل در امارات اشاره کرده و در این خصوص نوشته است: در امارات هم همینطور است. به تازگی دلار را به درهم تبدیل می‌کنند. ولی با پاسپورت ایرانی اجازه خرید دلار یا هر ارز دیگری را با درهم نمی‌دهند.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز در فضای مجازی این کامنت را نوشت: واقعیت این است که از سال ۹۱ و حتی بعداز تصویب برجام سیستم بانکی و افراد با تابعیت ایرانی بعلت مقررات معروف به FATF محدودیتهای جدی دارند.

کاربری به اسم فرشاد هم نوشت: درچین صرافی وجود ندارد. برای تبدیل دلار باید به بانک مراجعه کرد. من به پنج بانک چینی مراجعه کردم و هیچ کدام با پاسپورت ایرانی هیچ کاری انجام ندادند. شرایط سخت وتحقیرآمیز بود. من ۲۸ شهریور ۹۸ درچین بودم.

در همین حال، مهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران در خصوص مشکل تعویض پول در چین گفت: تبدیل پول دارای دو بعد است، یکی تجاری و دیگری شخصی. در بعد شخصی مثلا فرد به عنوان مسافر وارد آن کشور شده و پولی که می‌خواهد تبدیل کند رقم پایینی دارد؛ در این خصوص بستگی به صرافی دارد ولی ممکن است بانک این تبدیل پول را انجام ندهد. در برخی از کشورها کار تبدیل ارز را بانک‌ها انجام می‌دهند و در برخی دیگر به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی از جمله عربستان، امارات و قطر معمولا این کار به عهده صرافی‌ها است.

وی در این خصوص وجود این مشکلات در چین توضیح داد: چون مبادلات بین ایران و چین در حال حاضر با سختی همراه است، امکان بروز مشکل وجود دارد.

رئیس‌زاده می‌گوید: به ازای هر ۱۰۰ واحد تعویض پول باید حدود ۲۰ واحد کارمزد آزادسازی و تبدیل ارز پرداخت شود.

وی درباره مبادلات تجاری با چینی‌ها عنوان کرد: در بعد تجاری الان در تمام ثبت سفارشاتی که به یوان چین صورت می‌گیرد، رقم بالایی به عنوان کارمزد و هزینه تسعیر به صرافی تعلق می‌گیرد. این موضوع ملموس است و همه در جریان هستند. به عبارتی اگر تاجری بخواهد یک میلیون یورو را به یوآن چین تبدیل کند، در حدود ۱۶ درصد صرافی واسط که وابسته به خود بانک‌ها هستند بابت آزادسازی این یوان در آن بانک از تاجر می‌گیرد و گاهی نیز در حدود سه درصد به عنوان هزینه تسعیر می‌گیرند؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ واحد باید حدود ۲۰ واحد کارمزد آزادسازی و تبدیل ارز پرداخت شود.

با پاسپورت نمی‌شود در بانک‌های خارجی حساب باز کرد

وی در ادامه توضیح داد: این که با پاسپورت ایرانی در چین کار تبدیل پول را انجام نداده‌اند، ممکن است در اروپا نیز همینطور باشد. در کشورهای اروپا نیز کار تبدیل پول را صرافی‌ها با گرفتن کارمزد انجام می‌دهند و درباره تبدیل‌های با مقدار کم کسی کاری ندارد، مگر در رقم‌های بالا که بحث به احراز هویت و قوانین پول‌شویی مربوط می‌شود. تصور نمی‌کنم در مورد مسافران یا گردشگران ایرانی در سایر کشورها مشکل خاصی به وجود آید. اما در مورد افتتاح حساب مشکلات وجود دارد و بسیار سختگیرانه است و درکشورهای اروپایی بسیار سختگیرانه‌تر از کشورهای دیگر مثل کشورهای عربی است. یعنی یک ایرانی به عنوان یک فرد غیرمقیم با پاسپورت امکان افتتاح حساب ندارد و حتی برای ایرانیان مقیم نیز محدودیت‌هایی وجود دارد.

رئیس‌زاده درباره بروز این مشکل در امارات عنوان کرد: ایرانی‌های مقیم امارات علی‌رغم مقیم بودن اگر قصد انجام مبادلات با خارج از امارات را داشته باشند، بانک‌ها امتناع می‌کنند. یعنی معاملات درهمی فقط در داخل خاک امارات مجاز است اما اگر در آن شرکت ایرانی که در امارات فعال است یک کارمند یا کارگر افغانستانی، هندی یا پاکستانی داشته باشند توسط این کارمند می‌توانند حواله وجه به اروپا، هند یا هر کشور دیگری صورت بگیرد.

مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران معتقد است: امید بهبودی این مشکلات کم است، مگر این که از نظر دیپلماسی یا سیاسی کشور به نقطه مثبتی برسد. در حال حاضر چنین امکانی برای افتتاح حساب نیست، مثلا در امارات هزاران شرکت وجود داشت که به علت این شرایط به کشور دیگری رفتند. البته کشوری مثل عمان برای جلب سرمایه ایرانی‌ها مناطق آزادی بدون محدودیت را درست کرده است ولی با این کار همه شرکت‌ها در مبادلات تجاری دچار مشکلاتی هستند.

وی در خصوص تاثیر تحریم‌ها در بروز این مشکلات خاطرنشان کرد: نمی‌شود گفت همه این کشورها تابع قواعد وت حریم‌هایی که آمریکا وضع کرده، نباشند؛ چرا که هم از نظر قدرت نظامی مثل ایران نیستند که توان مقاومت داشته باشند و هم از نظر حجم روابط اقتصادی که با کشورهای غربی و آمریکا دارند برابر با حجم روابطی که با ایران دارند نیست؛ بنابراین مثل بسیاری از شرکت‌های اروپایی از نظر قواعد ظاهری نیز در بخش غذا و دارو (کمک‌های انسان دوستانه) محدودیت ندارند اما چون با آمریکا مبادلاتی دارند ترجیح می‌دهند اصلا با ایران کار نکنند. بانک‌ها نیز همین حالت را دارند. وقتی سهامدار بانکی آمریکایی است یا مبادلات بسیاری را با آمریکا دارند طبیعی است که به با یک پنجم حجم مبادلات سراغ ایران نمی‌آید.

وی در آخر در خصوص تاثیر به تعویق افتادن تصویب FATF بر روابط تجاری و مالی تجار و مسافران ایرانی با همتایان خارجی تصریح کرد: در جلسه آخر FATF درخصوص ایران نیز صحبت شد؛ در نهایت نیز به این سمت پیش خواهیم رفت و انتظار دارند وقتی بخشی از آن را قبول کرده‌ایم مابقی را نیز بپذیریم تا مورد تحریم کلی دنیا قرار نگیریم. بنابراین بخشی که مورد اعتراض ایرانی‌هاست، قابل مذاکره است. بانک مرکزی در این خصوص موظف است یکی از بحث‌های FATF مبارزه با تروریسم مالی است که تفسیر بردار است اما می‌شود با مذاکرات و اصلاحاتی ولو مشروط آن را بپذیریم ولی این که بخواهیم با بی‌توجه به صورت مساله باشیم یا آن را پاک کنیم، راه‌حل درستی نیست.

منبع: تجارت نیوز