اصل 49قانون اساسی به دستور رئیس دستگاه قضا پس از سالها رکود اجرایی شد و همه مسؤولان از بالاترین رده تا مدیران کل، ملزم به اعلام لیست دارایی‌های خود و خانواده‌هایشان شدند.
برخی از اصول قانون اساسی مانند اصل از «کجا آورده‌ای؟ » یا «شفافیت اموال مسئولان کشور» سالها بود که خاک می خورد.
ماجرا از این قرار بوده که نمایندگان دوره هفتم مجلس طرحی با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» تهیه کردند که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، سایر مسئولان و خانواده انها نیز موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیزضمن بررسی صورت این اموال بر تغییرات سالیانه آن هم نظارت می کرد.
این طرح بعد‌ها به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام داد، اما محتوای آن همچنان تغییری نکرد.
در واقع این طرح که از مجلس هفتم کلید خورد، به مجلس هشتم و نهم هم رسید و سرنوشتی پر فراز و نشیب را طی کرد و به‌عنوان یکی از آخرین طرح‌های مجلس هشتم، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بررسی این مصوبه مجلس، نظر خود را در ۱۲ آذرماه سال ۹۰ به مجلس اعلام کرد و درباره برخی مواد این طرح از نمایندگان دوره هشتم تفسیر خواست چراکه معتقد بود برخی از مواد طرح مذکور دارای ابهام است و این ابهامات باید توسط مجلس رفع شود.
با برگشت مصوبه مجلس درمورد طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام، این بار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سعی کرد ابهامات مدنظر مجمع را رفع و به ایرادات قبلی شورای نگهبان مجددا رسیدگی کند.
کمیسیون قضایی و حقوقی نیز ۳۰ آذرماه سال ۹۰ گزارش خود را نهایی کرد و این گزارش در ۱۲ بهمن ماه همان سال در مجلس به تصویب رسید. این مصوبه مجلس در ۱۸ بهمن ماه به شورای نگهبان می‌رود و این شورا هم سوم اسفندماه ۹۰، نظر خود را به همراه ایرادات قبلی در ماده ۲ این طرح به مجلس اعلام می‌کند.
کمیسیون قضایی مجلس هم پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد و وکلای ملت در یکی از آخرین جلسات خود در دوره هشتم مجلس که ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۱ برگزار شد، با ۱۲۸ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن علنی با این پیشنهاد کمیسیون قضایی در ماده ۲ این طرح موافقت کردند و این ماده از طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص ارسال کردند.
این قانون، نهم آبان ماه ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تائید نهایی رسید.
مطابق ماده یک این قانون، مقامات تعیین شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌نماید.
همچنین ماده دوم این قانون تصریح می‌دارد که به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، به قوه قضائیه است.
در ماده سوم آمده است که مقامات و مسئولین زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.
۱ ـ. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
۲ ـ. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۳ ـ. مقامات منصوب از سوی رهبری
۴ ـ. اعضای شورای نگهبان
۵ ـ. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس
۶ ـ. معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان
۷ ـ. دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی
۸ ـ. مشاوران سران سه قوه
۹ ـ. روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری
۱۰ ـ. دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها
۱۱ ـ. دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
۱۲ ـ. رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری
۱۳ ـ. رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۴ ـ. روسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها
۱۵ ـ. فرماندهان و مسئولین نیرو‌های مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها
۱۶ ـ. مدیران عامل، اعضاء هیأت مدیره بیمه‌ها، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق
۱۷ ـ. رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس
۱۸ ـ. رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی
۱۹ ـ. استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهر‌ها و شهرداران مناطق کلان شهر‌ها و معاونان آنها
۲۰ ـ. سفرا و کارداران، سر کنسول‌ها و مسئولین حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور
۲۱ ـ. نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیر عامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی
۲۲ ـ. اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
۲۳ ـ. رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور
۲۴ ـ. رئیس سازمان مالیاتی، معاونین، مدیران کل و سرممیزین
تبصره ۱ ـ رئیس قوه قضائیه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام نماید.
تبصره ۲ ـ قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می‌باشند.
ماده چهارم بر صورت دارایی افراد مشمول این قانون دلالت دارد که شامل
۱ ـ. کلیه اموال غیر منقول و حقوق دارای ارزش مالی
۲ ـ. مطالبات و دیون
۳ ـ. سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار
۴ ـ. موجودی حساب‌های مختلف در بانکها، مؤسسات مالی اعتباری و نظایر آنها
۵ ـ. هرگونه منبع درآمدی مستمر
تبصره ـ. کلیه اموال و دارایی‌های در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در اختیار آنها قرار داشته و صرفاً در مصارف سازمانی و شغلی (غیرشخصی) قابل بهره‌برداری می‌باشند، مشمول مراتب تعیین شده در این قانون نمی‌باشد.
ماده ۶ نیز تاکید کرده است که قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نمایند.
۱۴ آذر ماه همان سال به وسیله رئیس مجلس، علی لاریجانی به رئیس دولت یازدهم، حسن روحانی ابلاغ و اجرای آن منوط به تدوین آیین نامه‌ای شد که به دستگاه قضایی ابلاغ شده بود .
غلامحسین اژه ای معاون اول قوه قضائیه ۲۶ شهریور ۹۶ در مورد علت طولانی شدن روند تدوین و تصویب این آیین نامه را اینگونه اعلام کرد که این قانون اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس بود که قانون به مجمع رفت و در مجمع تصویب شد و در آنجا بیش از موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس به آن پرداخته شد.
وی گفته بود: در حال حاضر ماده اول در حال اجراست، اما نسبت به مواد بعدی مشکلات هنوز مرتفع نشده و آیین‌نامه کامل نشده، چون باید در مورد برداشتی که از مصوبه مجمع می‌شود یک سؤالی شود که اختلاف‌نظر هست.
با آغاز به کار رئیس جدید قوه قضائیه عزم بسیار جدی ای برای پیگیری و رسیدگی با دقت به تدوین آیین نامه اموال و دارایی های مسوولین مشاهده شد تا اینکه ۱۶ اردیبهشت ۹۸، آیت الله رئیسی در جلسه مسئولان قضایی با اشاره به قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۹۴ که پس از تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی و به دستگاه قضایی ابلاغ شده است.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که آیین نامه اجرایی این قانون که تهیه آن بر عهده دستگاه قضایی نهاده شده، در حال نهایی شدن است و به زودی این قانون که مبنای آن اصل ۱۴۲ قانون اساسی است، به مرحله اجرا درخواهد آمد.
سرانجام حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه در یکم خرداد ۹۸ از اتمام تدوین و ارسال آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی به حوزه ریاست قوه قضائیه خبر داد.
وی با بیان اینکه آیین نامه مذکور، در حوزه ریاست، مراحل تصویب را پشت سر می‌گذارد، گفته بود: مراحل تدوین و بررسی این آیین نامه با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور قضات و کارشناسان مربوط و اساتید دانشگاه پایان یافته و جهت تصویب و امضا به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال شده است.
آیین نامه در جلسه مسئولان عالی قضایی به تصویب رسید تا علاوه بر پاسخ به مطالبات نمایندگان مجلس و جریان‌های عدالتخواه در اجرای این قانون، یکی از مهمترین محور‌های دروغ عملیات تبلیغی علیه نظام در دو سه سال اخیر که ادعای فساد در مسئولان و کارگزاران نظام بوده، خنثی شود و فرصت سه ماهه به مسئولان داده شد تا در این راستی آزمایی اموال خود شرکت کنند.
و آیت الله رئیسی خود نیز به میدان آمد و اواخر شهریور بود که اموال خود و خانواده‌اش را به دفتر رهبری اعلام کرد.
از سوی دیگر اجرای درست این قانون که مسئولان زیادی را در برمی‌گیرد، باعث خواهد شد که سوءاستفاده عده‌ای به همه مسئولان نظام تعمیم داده نشود و با شفافیت کامل لیست دارایی‌ها و اموال کارگزارن نظام مشخص گردد.
نکته مهم دیگر ضمانت اجرای خوبی است که در آیین نامه برای اجرای قانون پیش بینی شده است؛ به طوریکه اگر کسی اموالش را اعلام نکند یا ناقص اعلام کند،تحت تعقیب کیفری قرارخواهد گرفت.
در واقع می‌توان گفت که آیین نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان از اقدامات مهم دستگاه قضایی برای ایجاد نظام مؤثر اعلام و افشای دارایی مقامات عمومی به‌عنوان یک ابزار پیشگیری از فساد است که علاوه بر افزایش اعتماد عمومی جامعه، مسئولان را در برابر شایعات و حاشیه‌هایی که ممکن است از سوی برخی اشخاص یا جریان‌ها در باره آنان مطرح شود، مصون نگاه دارد.
از این پس مسئولان باید در آغاز و پایان مسئولیت، فهرست اموال و دارایی‌های خود را ارائه دهند. اگر احساس شود تغییر نامعقولی در دارایی‌های یک مسؤول به وجود آمده، بررسی و اقدامات قضایی صورت خواهد گرفت. با این وجود به نظر می‌رسد کسی که می‌خواهد وارد حوزه مسؤولیت‌های حاکمیتی شود، بهتر است فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را کنار بگذارد؛ چرا که نمی‌تواند هم در مسئولیت و هم به صورت گسترده در حوزه تجاری و اقتصادی فعالیت داشته باشد؛ در غیر این صورت، حاصل این گونه رفتار‌ها چیزی جز «تعارض منافع» که نام دیگر ویژه خواری و فساد است، نخواهد بود.
البته باید توجه داشت که به گفته مسئولان قضایی، هدف از اجرای این آیین نامه، مچ‌گیری نیست بلکه در پی ایجاد شفافیت، سلامت اداری، جلوگیری از تعارض نقش‌ها و اقدامات پیشگیرانه به تصویب رسیده است به‌نحوی‌که با تدوین سازوکار‌های مناسب، عملاً نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به‌گونه‌ای صورت می‌گیرد که مسئولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه‌ای در معرض تهمت نباشند و شبهه‌ای در خصوص دارایی‌هایشان وجود نداشته باشد.
سرانجام در 31 شهریور،سامانه ثبت اموال و دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران کشور رونمایی شد تا مسؤولان مهلت یک ماهه برای ثبت و اعلام دارایی‌های خود داشته باشند.
حجت الاسلام حمید شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تاکید کرد: همه مسؤولان باید این روز را به خاطر بسپارند و باید تعهد بدهند که لیست اموال خود را بدهند و این شرط تصدی‌ها خواهد بود.
شهریاری می گوید: به غیر از اصل ۱۴۴ و فهرست مربوطه، ۲۴ عنوان که حدود ۲۵۰ هزار نفررا شامل می شود باید اموال خود و خانواده‌شان را ثبت کنند.
در این دستورالعمل اجرایی آمده که زمان ثبت‌نام قبل و بعد از هر دوره خدمتی است و در سامانه ظرف یک ماه پس از اتمام مأموریت باید اقدام شود تا پس از ارسال به رئیس قوه قضائیه به اموال خود و خانواده آنها رسیدگی می شود و صورت دارایی‌ها شامل ۷ مورد است کلیه اموال غیرمنقول که شامل ملک و املاک است و حقوق دارای ارزش مالی، سرمایه‌گذاری‌ها و حق انتقال آنها،اوراق بهادر، موجودی حسابها در بانکها و صندوق ها، مطالبات و دیون و هرگونه منبع درآمدی مستمر را شامل می شود.
بنابراین به مدت یک ماه یعنی تا یکم آبان ماه ۹۸ مسولان مهلت اعلام اموال خود را دارند و مسؤولانی که بعد از اجرای قانون یعنی بعد از ۲۹ آذر ۹۴ عهده دار مسؤولیت شده اند و دوره مسؤولیتشان تمام شده باید اموال را اعلام کنند.
البته این موضوع هم تاکید شد که قانونگذار امنیت و محرمانه بودن اطلاعات را لحاظ کرده و بنابراین انتشار این اطلاعات،جرم محسوب می‌شود هرچند مقامات به اختیار خود می‌توانند افشا کنند.
این ثبت شامل دارایی خارج از کشور مسؤولان هم می شود و قوه قضائیه هیئت بررسی سه نفره از قضات عالی‌رتبه دارد که دارایی ها را بررسی می‌کنند.
ناگفته پیداست که به منصه ظهور و بروز رسیدن این قانون و آیین نامه، منوط به همکاری و اهتمام همه مسئولان در قوای مختلف است که بی شک ثمره آن در افزایش اعتماد جامعه به مسئولان خود را نشان خواهد داد.
فارس