زنان شاغل و مردان خانه‌دار
طبق آمار امروزه حضور زنان در جامعه و تمایل آنها به حضور در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی افزایش چشمگیری داشته و حالا جمعیت قابل توجهی از آنها، نقش مهمی در عرصه‌های اقتصادی خانواده و پیشبرد جامعه ایفا می‌کنند و با توجه به آمار بیکاری مردان، فعالیت‌های آنها نقش مهمی در تحکیم خانواده و جامعه دارد.
شاید تا چند دهه پیش الگوی رفتاری زنان به خانه نشینی و مسئولیت‌های همسرداری و مادری ختم می‌شد و عمده فعالیت زنان خانه‌دار بزرگ کردن فرزندان متعدد و راضی نگاه داشتن شوهر از وضعیت خانه بود، اما با افزایش هزینه‌های زندگی و تغییر نگرش در مسئولیت‌پذیری زنان در جامعه، حالا میلیون‌ها زن در عرصه‌هایی که تا نیم قرن پیش کاملا «مردانه» بود، حضور فعالی دارند. اما همین الگوی رفتاری زن در خانواده و جامعه یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در فقه اسلامی است.
گروهی بر این باورند که زن باید در خانه بنشیند و به مسئولیت‌های همسری و مادری مشغول باشد و حضورش در جامعه تنها در موارد ضروری مجاز است، اما گروهی دیگر از این نظریه انتقاد کرده و حضور اجتماعی زن را حق مشروع وی به شمار آورده‌اند.
در اين رابطه پژوهشي توسط فرج الله هدايت نيا (عضو هيات علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي) در خصوص نظريه خانه نشيني زن در فقه اسلامي انجام شده است و بررسي اين موضوع در آيات و روايات پرداخته و در بخشي از اين نظريه آمده است: «رسانه هاي نوين امروزي توانسته زنان را در معرض آسيب‌هايي قرار دهند که در گذشته تنها با حضور در جامعه با آنها روبه‌رو مي‌شدند.
زن امروز، دانش آموخته و به تکنولوژي دسترسي دارد و خانه نشيني ارتباط او را با دنياي بيرون قطع نمي‌کند، بلکه اگر فعاليت سودمندي نداشته باشد، اوقات فراغت خود را با عضويت در شبکه‌هاي اجتماعي يا سرک کشيدن در فضاهاي مجازي و مانند آن پر خواهد کرد.
در نظر گرفته شود که دختر جوان تحصيلکرده‌اي که ناچار باشد در چهار ديواري خانه خود بماند و اوقات فراغت خود را با رسانه‌هاي جديد مانند ماهواره، اينترنت، گوشي‌هاي هوشمند، شبکه‌هاي اجتماعي و مانند آن بگذراند در معرض آسيب‌هاي بيرون از منزل قرار مي‌گيرد، تحليل اخلاقي حکم خانه‌نشيني زن تنافي ظاهري ميان ادله را برطرف مي‌کند، ولي به‌دليل برخي ملاحظات و پيامدهاي اجتماعي، التزام به آن دشوار است.
به‌نظر مي‌رسد حکم اولي و اصلي اسلام اباحه حضور اجتماعي زن است. اين حکم ناظر به شرايط عادي است و مانند ساير احکام شرعي در شرايط ثانوي تغيير مي کند. مبتني بر اين تحليل، ماندن در خانه يا حضور در جامعه في النفسه ارزش محسوب نمي‌شود و به اقتضاي جهات ثانوي، هر يک از اين دو به حکم ديگري تغيير مي يابد».
همدان در صدر، سيستان و بلوچستان در آخر
طبق آمارهاي اطلس وضعيت زنان و خانواده که بر مبناي سرشماري سال 95 تهيه شده است حدود 62.1درصد از زنان کشور خانه‌دار هستند، تعداد قابل توجهي از زنان، خانه‌داري را شغلي پرزحمت، يکنواخت و بي‌ارزش تلقي ميکنند.
اگرچه کار خانه‌داري زنان که شامل نگهداري، تداوم منابع انساني و مراقبت از کيان خانواده است داراي ارزش اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است، اما عمدتاً انجام اين کار از نظر زنان پنهان و نامحسوس مانده و چندان توجهي به آن نمي‌شود. به‌طور ميانگين حدود 62.1درصد از زنان 10ساله و بيشتر به جمعيت در سن کار، خانه‌دار هستند.
همچنين 59.7درصد زنان 10ساله و بيشتر در نقاط شهري کشور و 68.3درصد زنان نقاط روستايي کشور، خانه‌دار هستند. طبق همين آمار استان همدان بيشترين تعداد و استان سيستان و بلوچستان کمترين تعداد زنان‌خانه‌دار را در بين استان‌هاي کشور در خود جاي داده است. کارشناسان بر اين باورند استان سيستان و بلوچستان نسبت به ساير استان‌هاي کشور از نرخ باروري بالايي برخوردار است و به همين دليل حضور زنانش در جامعه متناسب با رشد جمعيت نيست.
ورود زنان به سالنامه آماري
چندي پيش معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده نيز با اشاره به همکاري اين معاونت با مرکز آمار ايران گفت: در جلسات هماهنگي با مرکز آمار ايران، موضوع زنان و خانواده را براي اولين بار در سالنامه آماري کشور به‌عنوان يکي از محورهاي گزارش سالنامه آماري وارد کرديم.
معصومه ابتکار با بيان اينکه يکي از مهم‌ترين برنامه‌هاي ما در تاريخ فعاليت‌هاي مرتبط با امور زنان و خانواده در کشور، نظام برنامه‌اي براي زنان و خانواده در کشور و اجراي عدالت جنسيتي است، گفت: عدالت جنسيتي نگاهي بسيار مهم و مرتبط با بحث قسط و عدالت در فلسفه و نوع نگاه ديني ماست.
يکي از طرح‌ها، زنان سرپرست خانوار در حاشيه شهرها و در معرض آسيب شناسايي مي‌شوند و براي گذراندن دوره مهارت‌هاي زندگي و نحوه مديريت کسب و کار آموزش مي‌بينند. اميدواريم 12هزار زن سرپرست خانوار به‌عنوان گروه هدف اول از اين خدمات استفاده و معيشت خود را با افتخار اداره کنند.
زنان شاغل و مردان خانه‌دار
اين در حالي است که امروزه در نزد بسياري از دختران، گرفتن حق اشتغال يكي از شروط مهم ضمن عقد به شمار مي‌رود، چراكه آنها نگران اين مساله هستند كه با ورود به زندگي متاهلي، استقلال مالي و شغل خود را از دست دهند.
همچنين با تغييرات فرهنگي در جامعه و افزايش آگاهي زوجين تعداد فرزندان خانواده ها كاهش يافته و زنان مانند گذشته مجبور نيستند تمام وقت خود را صرف به دنيا آوردن و بزرگ كردن فرزندان با تعداد زياد بكنند و لذا ميزان فراغ بال شان افزايش يافته است و بهتر مي‌توانند به خودشان و علايق‌شان توجه نشان دهند.
يک روانشناس در اين رابطه مي‌گويد: يکي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي حضور اجتماعي زنان بوده تا بتوانند بر مبناي ارزش هاي اجتماعي و توانمندي هايشان در فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و حتي سياسي جامعه مشارکت داشته باشند.
حميد اصغري‌پور ادامه مي‌دهد: فعاليت زنان در محيط بيرون از خانه بايد با برنامه‌ريزي و طي يک فرآيند درست تقسيم وظايف بين همسران انجام گيرد، زيرا در غيراين صورت وقتي خانم شاغل و درآمدزاست، مسئوليت پذيري مرد کمتر و وابسته به درآمد زن مي شود.
وي بيان کرد: معمولا مردها طبق نقش جنسيتي خود بايد در رأس مديريت زندگي و مسئوليت اصلي تامين معاش و تامين آن قرار گيرند و راهبردهاي اصلي اقتصاد زندگي برعهده آنان باشد که اين مساله مي تواند بخشي از نياز اقتدار آنان در خانه را تامين کند.
اقتدار در خانه باعث آرامش مرد مي‌شود و اگر نتواند اين آرامش را به‌دست آورد مبتلا به افسردگي و اختلالات عصبي خواهد شد و از سوي ديگر احساس اتکايي که زن بايد نسبت به مرد داشته باشد، از زن سلب مي‌شود. مردان قادر به ايفاي نقش تربيتي زن در خانه نيستند و باعث خلأهاي عاطفي براي فرزندان مي شود و وقتي به دلايل مختلف انجام کار در بيرون از خانه از مردان سلب مي شود، خانواده از هم گسيخته مي‌گردد.
اين روانشناس افزود: اشتغال زنان در بيرون از خانواده و تحمل فشارهايي که از توان جسمي و روحي شان خارج است، آرامش را از آنان سلب مي کند و پس از بازنشستگي دچار افسردگي زودرس مي شوند در حالي که بانوان خانه دار آرامش بيشتري دارند و در ارتباط گيري با فرزندانشان موفق‌تر بوده‌اند.
منبع: روزنامه آرمان