آیا دولت برای افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان حدود 800 هزار تومان از حقوق آنان کم کرده است؟ این سوالی است که در چند روز اخیر برای بسیاری از مخاطبان شبکه‌های اجتماعی به‌وجود آمده است؛ پس از آنکه یک کارشناس مسائل دینی از دولت خواست به کارمندان و کارگران توجه بیشتری کند و در خلال این اظهارات اعلام کرد یکی از کارمندان که دخل و خرج زندگی‌اش نمی‌خواند و در اسنپ مشغول به کار است، گفته دولت 400 هزار تومان به حقوق کارمندان در سال 98 اضافه کرده اما به‌جای آن 800 هزار تومان (کارانه و اضافه‌کاری) از حقوق آنها کم کرده است!

پس از افزایش 18 درصدی میزان حقوق کارمندان دولت به همراه پرداخت ماهانه 400 هزار تومان به آنها در سال جاری، دولت مطابق مفاد قانونی، برخی ردیف‌‌های حقوق دریافتی نظیر اضافه‌کاری، کارانه و... را برای بسیاری از کارمندان و کارکنان دستگاه‌های خود حذف کرد؛ اقدامی که انتقاد کارمندان و کارکنان دولت را به‌ دنبال داشته است، چرا که آنها معتقدند با اعمال چنین شیوه‌ای از سوی دولت، حقوق خیلی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور، اکنون همسطح یا شاید کمتر از میزان دریافتی سال گذشته آنهاست. آنچه مشهود است اینکه دولت با سنجش شرایط اقتصادی خود و برآورد چگونگی حصول میزان درآمدی که دارد (دخل و خرج) اقدام به این کار کرده و از لحاظ قانونی چنین رویکردی منع قانونی ندارد اما از آنجایی که قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی در پی تغییر نرخ ارز بشدت کاهش داشته است، بنابراین دولت برای بهبود معیشت مردم بویژه قشر متوسط به پایین جامعه باید راهکاری پیدا کند تا از فشار اقتصادی بر مردم بکاهد. در این میان به عقیده کارشناسان اجرای طرح ارائه کالا برگ می‌تواند موثر واقع شود. برای بررسی صحت و سقم این موضوع با برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت‌وگو کردیم و متوجه شدیم حذف برخی مزایای کارمندان صحت دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره انتقاد برخی کارکنان دولت نسبت به قطع اضافه‌کار و کارانه آنها توسط دولت گفت: دولت مطابق قانون در سال جاری مکلف به افزایش 18 درصدی حقوق کارکنان خود در کنار پرداخت 400 هزار تومان ماهانه شده است. از طرفی در بحث پرداخت‌‌های غیرمستمر چون اضافه‌کاری، کارانه، بهره‌وری و... و سایر هزینه‌های دستگاه‌های دولتی نیز قرار بود در بودجه سنواتی سال جاری 11 درصد افزایش اتفاق بیفتد که البته افزایش و پرداخت این منابع منوط به وجود اعتبار لازم و برخورداری دولت از بنیه مالی قوی است. محمد حسینی با بیان اینکه تامین چنین منابعی نیازمند کسب درآمد توسط دولت برای تخصیص اعتبار به این بخش است، گفت: در سنوات گذشته با توجه به برخورداری دولت از منابع درآمدی لازم، پرداخت اضافه‌کاری و کارانه کارمندان و کارکنان دولت بخوبی انجام می‌شد، بنابراین این امکان وجود دارد که قطع اضافه‌کاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و کارانه کارمندان و کارکنان دولت در سال جاری ناشی از کاهش میزان درآمدهای دولت باشد. وی اضافه کرد: دولت معتقد است کارانه و اضافه‌کار به کارمندان و کارکنانش باید در صورت انجام هرگونه کاری آن هم  در شرایط لازم و ضروری پرداخت شود، با این وجود طبق قانون دست دولت برای قطع اضافه‌کاری و کارانه کارکنانش باز است. البته نباید فراموش کرد کارمندان دولت با قطع چنین منابعی که در قبال انجام کار دریافت می‌کردند و اکنون از آن بی‌بهره شده‌‌‌‌اند، با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار و افزایش هزینه‌‌های زندگی با فشارهای اقتصادی مواجه می‌شوند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارکنان و کارمندان برخی دستگاه‌های دولتی توقع دارند دولت در پی حذف اضافه‌کار و کارانه آنها اقدام به برنامه‌‌ریزی درست و کارشناسانه برای بهبود معیشت آنها کند، افزود: اگر دولت فکری به حال معیشت مردم نکند، سفره قشر کم‌درآمد و ضعیف جامعه هر روز کوچک‌تر می‌شود. وی بر اجرای طرح کالابرگ در کشور تاکید کرد و افزود: دولت نباید از یک طرف اضافه‌کار و کارانه خیلی از کارکنان دستگاه‌های خود را حذف کند و از سوی دیگر نسبت به بهبود معیشت مردم بی‌توجه باشد. در چنین شرایطی اجرای طرح ارائه کالابرگ به مردم ضروری است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس هنوز با دولت برای اجرای طرح کالابرگ اختلاف دارد، افزود: مطابق تبصره 7 قانون بودجه سال 98، دولت باید نسبت به اجرای این طرح اقدام کند. وی اضافه کرد: دولت در اجرای ارائه کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی به مردم (اختصاص ارز دولتی به گوشت قرمز) ناتوانی خود را نشان داد که بخش عمده این ناتوانی به معیوب بودن شبکه توزیع بازمی‌گردد. حسینی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی هفته آینده پیگیر بی‌توجهی دولت به اجرای حکم تبصره 7 قانون بودجه سال 98 (اجرای کالابرگ) است، گفت: کمیسیون‌‌های مختلف مجلس شورای اسلامی برای انجام چنین طرحی، دولت را ملزم به اجرای دقیق و اصلاح ساختار آن می‌کنند. عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره علل قطع اضافه‌کار و کارانه بخشی از کارکنان دولت، گفت: افزایش ضریب سنواتی اضافه‌کار، کارانه و... در قانون بودجه آمده است اما شیوه پرداخت آن بستگی به دستگاه‌های اجرایی دولت دارد که آیا شرایط پرداخت آن به‌صورت اضافه‌کار به کارکنان مهیاست یا خیر. عزت‌الله یوسفیان‌ملا تصریح کرد: مطابق قانون پرداخت 80 تا 120 ساعت اضافه‌کار به افرادی که برحسب ضرورت بعد از کار اداری در دستگاه‌های دولتی فعالیت می‌کنند، قانونی است اما دولت این اختیار را دارد که برخی مواقع و بنا به اقتضائات زمانی اقدام به قطع کارانه و اضافه‌کار کارکنان خود کند. وی با بیان اینکه اضافه‌کاری یا پرداخت پاداش و کارانه در برخی دستگاه‌های دولتی نظیر بیمارستان‌ها، ادارات راهداری و... به کارکنان ضروری است، گفت: دولت باید طبق تورم و شرایط اقتصادی کشور اقدام به افزایش میزان حقوق ثابت کند تا فشار اقتصادی به مردم وارد نشود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مدیریت در مصرف منابع بویژه در پرداخت حقوق کارکنان دولت و حتی بخش خصوصی باید با حساسیت خاصی همراه باشد تا مشکلی اقتصاد خانوار و همچنین سیستم پرداخت‌کننده حقوق را تهدید نکند.

وطن امروز