عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه کمتر از ۴ درصد کارگران امنیت شغلی دارند، اظهار داشت: قراردادهای موقت با نیروی کار به دلیل تفسیر دیوان عدالت اداری از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار رایج شد.
علی خدایی با اشاره به تهدید امنیت شغلی نیروی کار طی بیش از دو دهه گذشته اظهار داشت: هر گاه در خصوص مشکلات جامعه کارگری سوال شد، «امنیت شغلی»، «معیشت» و «تشکل یابی» را به عنوان مهمترین اضلاع مطالبات کارگران معرفی کردیم.
رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: همواره اعتقاد ما بر این بوده است که وضعیت امنیت شغلی نیروی کار با توجه به آمار و واقعیات موجود جامعه بدتر از دو ضلع دیگر است.
وی با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران در حال حاضر فقط حدود ۴۰ درصد هزینه زندگی را پوشش می‌دهد، ادامه داد: در بُعد تشکل یابی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کارگران ما دارای تشکل هستند ولی در موضوع امنیت شغلی، کمتر از ۴ درصد کارگران امنیت شغلی دارند. یعنی بدترین آمار نیروی کار مربوط به حوزه امنیت شغلی است و این موضوع دو بٌعد معیشت و تشکل یابی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
عضو کارگری شورای عالی کار، با تاکید بر اینکه «امنیت شغلی» امروز به عنوان مهمترین مطالبه کارگران مطرح است، گفت: ریشه یابی عوامل از دست رفتن امنیت شغلی اولین اقدام برای احیای آن است و برای اینکه امنیت شغلی را در بین جامعه کارگری افزایش دهیم باید ریشه یابی کنیم که از کجا ضربه خورده است.
رواج قراردادهای موقت بعد از دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری
خدایی تاکید کرد: اکثر فعالان کارگری بر این باورند بعد از بخشنامه سال ۷۲ وزارت کار و بعد از آن دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری که بر آن صحه گذاشت، عملاً قراردادهای موقت با تفسیری که از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار صورت گرفت، رایج شد.
وی ادامه داد: تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار اشاره به این موضوع دارد که «در کارهای با جنبه مستمر چنانچه مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود»؛ همین ماده گویای این است که اصل بر «دائمی بودن» قراردادهای کار است. ضمن اینکه در تبصره یک ماده ۷ نیز که کلاً در همه این سال‌ها مغفول مانده، دولت مکلف شده بود در کارهای با جنبه غیرمستمر نیز برای قرارداد موقت سقف زمانی تعیین کند، اما با وجود اینکه سال گذشته آئین نامه آن در وزارت کار نهایی شد همچنان در دولت بررسی نشده است.
این فعال کارگری، تاکید کرد: در اوایل سال ۱۳۷۲ دیوان عدالت اداری با استفاده از «مفهوم مخالف» تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، این بند از قانون را تفسیر کرد به این ترتیب که اگر بر اساس این تبصره چنانچه در کارهای با جنبه مستمر مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی خواهد شد، پس کارفرمایان می‌توانند با درج مدت در قراردادهای کار، قرارداد موقت با نیروی کار منعقد کنند.
خدایی با بیان اینکه امروز نمایندگان جامعه کارگری قصد این را ندارند که در گذشته مانور کنند و به گذشته فقط به عنوان مبدا برای تحلیل‌ها استناد می‌کنیم گفت: از نظر حقوقی ما بحثی تحت عنوان «قیاس اولویت» داریم. به استناد مفهوم قیاس اولویت، آیا می‌شود قانون گذار در تبصره یک ماده ۷ قانون کار دولت را مکلف کند «کارهای غیرمستمر» سقف زمانی برای قراردادهای کار تعیین کند، اما در «کارهای مستمر» اهمیت موضوع را رها کند و اجازه دهد قراردادهای موقت در این نوع کارها رواج یابد؟ بنابراین با تفسیر قیاس اولویت به اعتقاد ما رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر تفسیر مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار درست نیست و وظیفه صنفی ما نیز این است که این مسائل را بیان کنیم.
رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: طبیعی است وقتی قانون گذار در تبصره یک ماده ۷ قانون کار بیان می‌کند که در کارهای با جنبه غیرمستمر باید سقف زمانی برای انعقاد قرارداد موقت مشخص شود، به طریق اولی در کارهای با جنبه مستمر موضوع امنیت شغلی رها نشود.
چگونه از نیروی کاری که قرارداد یک ماه و سه ماه دارد انتظار بهره وری داریم؟
وی با اشاره به اینکه نبود امنیت شغلی در وهله نخست به کارگر و پس از آن به چرخه اقتصاد و صنعت کشور آسیب می‌زند، اظهار داشت: مشکلات روانی ناشی از فقدان امنیت شغلی فقط یک بُعد قضیه است، اما بُعد دیگر موضوع این است که کارگران تعلق و چسبندگی خود را به محیط کار از دست داده اند. من تعجب می‌کنم موضوع به این بدیهی را برخی نمی‌خواهند بپذیرند و چگونه از کارگری که قرارداد یک ماهه دارد انتظار بهره وری ۱۰۰ درصدی دارند؟ کارگری که به اندازه سه ماه آینده از کار خود مطمئن نیست چطور می تواند در پروژه‌های ۱۰-۱۵ ساله کارفرما مشارکت جدی داشته باشد؟
دیوان عدالت اداری شرایط گفت و گو با فعالان کارگری را فراهم کند
خدایی گفت: بهترین اقدام این است که دیوان عدالت اداری یا هر نهاد دیگری که در این حوزه مرجع است، از نمایندگان کارگری دعوت کند و استدلال و انتقاد ما درباره تفسیر از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را بشوند و در این خصوص گفت و گو کنیم.
عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه رواج قراردادهای کار موقت باعث شده تا عده‌ای از کارفرمایان با سو استفاده از این تفسیر دیوان عدالت اداری به کارگران ظلم کنند، گفت: اینکه حداقل‌های قانون کار از جمله امنیت شغلی، دستمزد حداقلی، بیمه و ایمنی کار برای کارگران در نظر گرفته نشود، ظلم نیست؟ اگر کسانی دنبال مصادیق این ادعا هستند راه دوری قرار نیست بروند، از آنها دعوت می‌کنیم تا کارگاه‌های خیابان جمهوری تهران را به صورت نامحسوس بازرسی کنند.
وی با اشاره به شکایت دیوان عدالت اداری از یکی از اعضای هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در خصوص اظهارات انتقادی از تفسیر تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار افزود: ما زبان کارگران کشور هستیم و با زبان کارگران صحبت می‌کنیم؛ انتظار ما از دیوان عدالت اداری این بوده و هست که شکایت خود را از یک فعال شناسنامه دار کارگری پس بگیرد؛ این موضوع را باید درک کنیم که وی با رأی مستقیم و قانونی کارگران، این گروه از جامعه را نمایندگی می‌کند و باید مصونیت حداقلی برای بیان مشکلات کارگران داشته باشد.
رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: پیگیری‌های ما در خصوص احیای امنیت شغلی نیروی کار و احقاق حقوق نمایندگان کارگری ادامه دارد و قطعاً از مجاری قانونی حق و حقوق نماینده کارگران را پیگیری می‌کنیم.
عضو کارگری شورای عالی کارگری تاکید کرد: ما در حال حاضر هیچ وظیفه‌ای جز پیگیری منافع کارگران به ویژه امنیت شغلی این گروه از جامعه نداریم و قطعاً این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
مهر