چند انحراف از قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی در دوره احمدی نژاد و پس از آن، سبب تسلط سیاسیون بر شستا و انتصاب های توصیه ای در این هلدینگ بزرگ شد. انتصاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در خفا و به دنبال توصیه برخی نمایندگان مجلس، وزرا و افراد ذی نفوذ، شرایط را به اندازه ای بحرانی کرده که محسن ایزدخواه، معاون پیشین سازمان تأمین اجتماعی از آن با عنوان فاجعه یاد می کند. او می گوید: اگر می خواهید بدانید در شستا چه فاجعه ای رخ داده است، باید به چند آیتم توجه کنید. ارزش روز دارایی های شستا 45 هزار میلیارد تومان عنوان و در مقابل سود شستا در سال 97، هزارو 500 میلیارد تومان اعلام می شود؛ یعنی شستا تنها سه درصد سود داده است. این میزان حتی سود واقعی هم نیست. بخشی از آن وام بانکی است که تأمین اجتماعی شرکت ها را مجبور کرده از بانک بگیرند و در قالب سود به این سازمان بدهند. اگر در 20 سال گذشته حساب های تأمین اجتماعی را نگاه کنید؛ حداکثر منبع درآمدی که حاصل از سود فعالیت های اقتصادی شستا در بودجه سنواتی سازمان تأمین اجتماعی نوشته شده 10 درصد است که آن هم از روی کاغذ فراتر نرفته است

ایزدخواه در این گفت وگو به لغو واگذاری 130 شرکت به بابک زنجانی اشاره می کند و در نقد انتصاب های توصیه ای می گوید: هرچند آقای شریعتمداری لیست اعضای هیئت مدیره شستا را منتشر کرد اما این لیست خام هیچ اطلاعی از سابقه، تخصص و میزان دریافتی مدیران به مخاطب نمی دهد. محسن ایزدخواه معاون پیشین سازمان تأمین اجتماعی در گفت وگو با <<شرق>> بحران تأمین اجتماعی را از منظر بودجه این صندوق در سال 98 بررسی می کند که بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان کسری دارد.

 برای ورود به موضوع روزنه های فساد در صندوق های بازنشستگی و بیمه به خصوص صندوق تأمین اجتماعی، ابتدا می خواهم تصویری از وضعیت حال این صندوق ارائه داده و نقش سوءمدیریت های گذشته و اتفاقات فسادآلودی را که پیش تر در این صندوق افتاده در ایجاد شرایط امروز صندوق توضیح دهید.

در یک جمع بندی کلی ما 18 صندوق بازنشستگی در کشور داریم که در یک تقسیم بندی، می توانیم این صندوق ها را عمومی و اختصاصی نام گذاری کنیم. صندوق های اختصاصی طبقه ای از جامعه، وزارتخانه یا بخشی از کشور را تحت پوشش قرار می دهند. مانند صندوق بازنشستگی شهرداری، شرکت نفت، بانک ها یا فولاد. چهار صندوق هم وجود دارد که صندوق های عمومی هستند مانند صندوق تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بیمه روستاییان و عشایر. صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری سرجمع بیش از 75 درصد از افراد واجد شرایط را تحت پوشش قرار داده اند. به تعبیر برخی سیاسیون اهمیت این دو صندوق آن قدر هست که اگر این دو صندوق عطسه کنند باقی ذات الریه می گیرند. بنابراین ما متمرکز می شویم روی صندوق تأمین اجتماعی تا نمایی از وضعیت کلی این صندوق ها را ارائه دهیم.

چند شاخص وجود دارد که نشان دهنده وضعیت منابع و مصارف صندوق های بیمه ای و تأمین اجتماعی هستند. مهم ترین شاخص نسبت پشتیبانی است. این نسبت می گوید چه تعداد افراد حق بیمه می پردازند و در مقابل چه تعداد افراد از آن برخوردار می شوند. از نظر تجربیات سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی این عدد اگر به شش برسد؛ یعنی شش نفر حق بیمه بپردازند و یک نفر برخوردار باشد، زنگ های خطر برای مدیریت آن صندوق ها به صدا در می آید و اگر این عدد به پنج برسد به معنی آن است که تعادل در منابع و مصارف به هم خورده و مصارف از منابع پیشی گرفته است.

امروز بررسی ضریب پشتیبانی 14 صندوق اختصاصی نشان می دهد این شاخص به طور متوسط 1.5 است و این به مفهوم آن است که این صندوق ها توان ایستادن روی پای خود را ندارند.

 پس چطور ادامه حیات می دهند؟

این صندوق ها از رانت های مختلف برخوردار می شوند. به طور مثال صندوق بازنشستگی بانک ها از یک نوع رانت و حمایت از سوی بانک ها برخوردار است. بخشی از علت اینکه قیمت تمام شده پول در بانک ها بالاست نیز به این مسئله باز می گردد. یعنی هزینه تمام شده صندوق بازنشستگی به هزینه های بانک اضافه شده، هزینه تمام شده پول بالا می رود و نهایتا این بار به مردم تحمیل می شود. یا به عنوان نمونه ای دیگر صندوق بازنشستگی نفت یک سری کالا و خدمات از وزارت نفت دریافت کرده و با آن خرید و فروش و به نحوی از رانت استفاده می کنند.

 وضعیت ضریب پشتیبانی صندوق های عمومی چگونه است؟

در این چهار صندوق عمومی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح زیر یک است. به این مفهوم که اگر دولت در بودجه های سالانه برای این صندوق ها عدد لحاظ نکند، اینها نمی توانند ادامه حیات داشته باشند. تقریبا بیش از 75 درصد هزینه های صندوق بازنشستگی کشوری و حدود صددرصد هزینه های صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در ردیف های بودجه دیده می شود. صندوق بیمه روستاییان با توجه به اینکه صندوقی جوان است، هنوز خوداتکایی داشته و منابع آن بر مصارفش پیشی دارد، اما در رابطه با صندوق تأمین اجتماعی، بر اساس آخرین برآوردی که خود صندوق داشته، این عدد به زیر پنج؛ یعنی 4.9 رسیده است. بنابراین از نظر نرخ پشتیبانی، این صندوق، منابع کمتری از مصارف دارد و اگر ردیف های بودجه، فروش اموال و دارایی ها و وام های بانکی نباشد نمی تواند ادامه حیات بدهد.

 ردیفی که در بودجه برای تأمین اجتماعی دیده شده، چقدر است؟

بودجه سال 98 تأمین اجتماعی به لحاظ درآمدی بالغ بر 122 هزار میلیارد تومان است و به همین میزان نیز باید هزینه کند. منتها آنچه مهم است اینکه هزینه ها صددرصد تحقق پیدا می کند، ولی تحقق درآمدها با اماواگر روبه رو است؛ به طورمثال از 122 هزار میلیاردتومانی که به عنوان درآمد منظور کردند، برای بالانس کردن بودجه 30 هزار میلیارد تومان سهم دولت قید شده است. این عدد ناشی از بدهی هایی است که دولت باید به تأمین اجتماعی پرداخت کند. اما آنچه رسما در ارقام بودجه گنجانده شده عددی حدود سه هزار میلیارد تومان است. درواقع تأمین اجتماعی برای سال 98 با کسری قابل توجهی مواجه است و فقط در ظاهر برای بالانس شدن منابع و مصارف در بودجه، 30 هزار میلیارد تومان سهم دولت منظور شده است.

 مجموع بدهی دولت به تأمین اجتماعی چقدر است؟

بدهی دولت به تأمین اجتماعی اگر بر مبنای قانون ساختار نظام جامع رفاه محاسبه شود که در آنجا قید شده <<اگر دولت بدهی خود را پرداخت نکند موظف است مطابق نرخ اوراق مشارکت سود در نظر بگیرد>>، بالغ بر 180 هزار میلیارد تومان است. به رغم اینکه در قانون ساختار، قانون تأمین اجتماعی، قانون برنامه پنج ساله توسعه پنجم و ششم و قانون بودجه تأکید شده که علاوه بر پرداخت بدهی های گذشته نباید زمینه ایجاد بدهی آینده از این محل شکل بگیرد، اما به دلیل تنگناهای گذشته یا اینکه دولت هنوز درک نکرده که به خطرافتادن صندوق تأمین اجتماعی می تواند امنیت جامعه را تهدید کند، به لحاظ عملی فکری برای این موضوع نکرده اند. البته در یکی از تبصره های بودجه 98 پیش بینی کرده اند که دولت حدود 50 هزار میلیارد تومان از بدهی هایش را در قالب تهاتر با بدهی های تأمین اجتماعی تسویه کند.

حتی اگر بپذیریم که اراده ای برای پرداخت این 50 هزار میلیارد تومان از سوی دولت وجود داشته باشد، ما در ارقام بدهی های تأمین اجتماعی عددی نزدیک به 42 هزار میلیارد تومان بدهی انباشته می بینیم. این دیون از سال های قبل به سال 98 انتقال داده شده است. از سوی دیگر در بدهی های این صندوق پنج هزار میلیارد تومان نیز بابت پرداخت سود وام هایی که از بانک ها دریافت شده است، وجود دارد. پس با این دو شاخص؛ یعنی نرخ پشتیبانی و وضعیت مالی مشخص می شود که صندوق تأمین اجتماعی با بحران پیشی گرفتن منابع بر مصارف روبه رو است.

 تأمین اجتماعی در سال 98 با چقدر کسری بودجه مواجه است؟

اگر فرض را بر این بگذاریم که دولت 50 هزار میلیارد تومان بدهی خود را تهاتر کند، این پرداخت بخشی از دیون گذشته دولت به تأمین اجتماعی خواهد بود. صندوق تأمین اجتماعی دست کم بیش از 35 درصد با کسری منابع روبه رو است؛ یعنی بین 35 تا 40 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت.

هر سازمانی از دو محیط درونی و بیرونی اثرپذیر است؛ به طورمثال اگر نرخ بی کاری تک رقمی و تورم تک رقمی داشته باشیم یا نرخ سرمایه گذاری با جهش روبه رو شود و رشد اقتصادی قابل توجه داشته باشیم می تواند بر میزان درآمد صندوق تأثیر مثبت داشته باشد، اما در شرایطی که تمام این شاخص ها در سال جاری با پیش بینی افت مواجه است، می توان تخمین زد درآمدها به مراتب کمتر از آنچه پیش بینی شده است، باشد.

وزارت کار پیش بینی کرده در سال جاری یک میلیون نفر شغل خود را از دست می دهند و نرخ بی کاری افزایش می یابد. از آن طرف اعلام کرده اند که 3.3 میلیون نفر بی کار در کشور داریم. اینها همه از عوامل اثرگذار بر درآمد صندوق است.

 با این شرایط می توانیم به صندوق لقب ورشکسته بدهیم؟

در صندوق های بیمه ای بر اساس مقاوله نامه های مختلف سازمان بین المللی کار، از جمله مقاوله نامه 102 که تأکید دارد تضمین کننده تعهدات صندوق های بیمه ای دولت ها هستند، اگر سازمان تأمین اجتماعی نتواند به تعهدات خود عمل کند، عملا دولت باید ورود پیدا کند و تعهدات این صندوق را برعهده بگیرد. پس مانند تعاریف شرکتی نمی توانیم عبارت ورشکستگی را برای این صندوق ها به کار ببریم. می توانیم بگوییم این صندوق ها قادر به انجام تعهدات خود نیستند و دولت به عنوان شریک سوم باید وارد عمل شود. البته اینجا به دلیل بار هزینه ای که این صندوق ها برای دولت ایجاد می کنند، مشکلات زیادی مانند چاپ اسکناس و تورم برای اقتصاد ایجاد خواهند کرد.

 طرح تحول سلامت چقدر بر هزینه های صندوق افزوده و چقدر از بحران پیش روی صندوق سهم این طرح است؟

پس از روی کارآمدن دولت آقای روحانی شاخص های سلامت در کشور بسیار نامطلوب بود. سالانه بیش از پنج تا هفت درصد جمعیت کشور، به علت هزینه های کمرشکن درمان طبقه اجتماعی شان فرو می ریخت؛ یعنی اگر در طبقه متوسط قرار داشتند به طبقه های زیرین و ضعیف تر سقوط می کردند.

ضمن اینکه تجربیات اقتصادی جهانی و ایران نشان می دهد که آثار تورمی در بهداشت و درمان دوبرابر سایر حوزه ها است؛ یعنی اگر یک تورم 15 درصدی داشته باشیم آثار آن در حوزه بهداشت و درمان بیش از 30 درصد خواهد بود؛ بنابراین صورت مسئله را دولت درست تشخیص داد که باید کیفیت درمان را بالا ببرد.

اما زمانی که می خواستند برنامه ای برای حل این مشکل طراحی کنند دچار اشتباهات فاحش شدند. اشتباه وزارت بهداشت در وهله نخست این بود که گمان می کرد از پنجره دست کاری قیمت ها و افزایش تعرفه های پزشکی کارایی را بالا ببرد و در راستای کارایی بتواند خدمات درمانی ارائه دهد. بر این اساس، کتاب افزایش تعرفه نسبی را در شورای عالی خدمات درمانی طرح کردند و تعرفه های پزشکی گاه بین صد تا چندصد درصد تعرفه های پزشکی بالا رفت. عملا هزینه های درمانی را به شدت افزایش دادند؛ به طوری که بعدها وزیر کار وقت خود عنوان کرد ما در این زمینه دقت لازم را نداشتیم. هزینه های درمانی به حدی بالا رفت که هزینه های صندوق تأمین اجتماعی در طول 2.5 سال ابتدای اجرای طرح سلامت دو برابر 52 سال گذشته شد. ضمن اینکه بسیاری از ملاحظات دیگر مانند راهنمایی بالینی و پزشک خانواده نیز رها شد. به این ترتیب هزینه های کمرشکنی که روی مردم بود به بیمه ها انتقال پیدا کرد. بر این اساس، بخشی از این 42 هزار میلیارد تومان دیون تأمین اجتماعی ناشی از غفلتی است که صندوق های تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و خدمات درمانی نیروهای مسلح و دولت داشتند. بنابراین برگ برنده وزارت بهداشت منجر به چالش بزرگ بین دو وزارتخانه رفاه و بهداشت و نهایتا باعث حذف وزیر بهداشت و استیضاح وزیر کار شد. در این بین، وزارت بهداشت تصورش این بود که با تغییر ساختارها می تواند اوضاع بیمه سلامت را به دست بگیرد. به همین دلیل لابی هایی صورت گرفت و طرح سلامت را از وزارت رفاه گرفته و به وزارت بهداشت سپردند اما عملا متوجه شدند که این کار تا استراتژی های اصلی را اصلاح نکنند؛ نمی تواند موجب کارآمدی شود.

از طرف دیگر، چون دولت بدون انجام آزمون وسع و اینکه بسنجد چند میلیون نفر از افرادی که درخواست بیمه سلامت کرده اند توان پرداخت هزینه درمان را دارند، 13 میلیون نفر را تحت پوشش قرار داد که خود این موضوع در به وجودآوردن بحران هزینه های درمان نقش مؤثری داشت. اکنون نیز از طرف دیگر بام افتاده و اعلام کرده اند تمام افرادی که دفترچه رایگان دریافت کرده اند، باید نسبت به خرید آن اقدام کنند؛ بنابراین بخشی از بحران پیشی گرفتن مصارف بر منابع صندوق تأمین اجتماعی ناشی از تصمیمات شورای عالی خدمات درمانی در رابطه با دست کاری تعرفه های پزشکی بود. البته نکته ای که اهمیت دارد این است که تخصص مسئولان در این تصمیم نقش مهمی داشته است؛ به گونه ای که می بینیم وزیر بهداشت پزشک بوده است، همین طور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت و مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح نیز پزشک بوده اند. بر این اساس، اگر بخواهیم خوش بینانه قضاوت کنیم، باید بگوییم این مسئولان بی توجه بودند یا اگر بخواهیم قضاوتی دیگر داشته باشیم باید گفت با یک تضاد منافع جدی در این بحث روبه رو هستیم. شایسته نیست افرادی که صبح تصمیم می گیرند تعرفه ها را چند صد درصد بالا ببرند عصر در مطب هایشان از این تصمیم منتفع شوند. این هم یکی از غفلت های بزرگ بود که شورای عالی خدمات درمانی که بعدها به شورای عالی طرح سلامت تغییر نام داد، داشته است.

 طرح سلامت هرچند در ابتدا به طور کامل رایگان بود، اما به مرور دولت قسمت قابل توجهی از موارد درمانی را از فهرست موارد تحت پوشش این بیمه خارج کرده است. با وجود کاهش قابل توجه سهم دولت از هزینه های درمان در این طرح باز هم بار مالی آن قابل کنترل نیست؟

تصمیماتی که طرح تحول سلامت گرفته بود بیشتر در بخش بستری متمرکز شد و سهم مردم در بخش بستری واقعا کاهش پیدا کرد. اما در سایر بخش ها به علت دست کاری قیمت ها در بخش غیربستری به شدت افزایش پیدا کرد.

از سوی دیگر، حدودا بیش از 75 درصد بار مالی طرح تحول سلامت متوجه بیمه ها از جمله صندوق تأمین اجتماعی است که هم تولیدکننده درمان بود و هم مصرف کننده درمان. خود صندوق تأمین اجتماعی نیز با اجرای طرح سلامت در بیمارستان های خود هزینه های هنگفتی را متحمل شد. از آن طرف نیز که خود خریدار درمان بود با بن بستی به نام کسری منابع مواجه شد. امروز هم می بینیم که یکی از چالش های بزرگ بین تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت همین طرح سلامت است. حتی برای اینکه تأمین اجتماعی بتواند به تعهدات خود عمل کند؛ بخشی از اموال و بیمارستان های تأمین اجتماعی و مراکز فنی و حرفه ای وزارت کار در گرو بانک ها قرار گرفت تا با تسهیلات بانکی وزارت کار بتواند به تعهدات خود در مقابل وزارت بهداشت عمل کند.

با تغییراتی که اکنون در وزارتخانه ها ایجاد شده، تصور بر این است که می خواهند راهنمای بالینی و پزشک خانواده را گسترش دهند که این خود عامل کنترل کننده و بازدارنده افزایش هزینه های درمانی است. ضمن اینکه سعی کرده اند در چند سال اخیر حداقل افزایش هزینه تعرفه های پزشکی را داشته باشند.

 در گفته های خود اشاره ای کردید به پزشک بودن مسئولان وزارت بهداشت و صندوق های بازنشستگی و بیمه ای؛ می خواهم از این زاویه به موضوع انتصاب ها در صندوق تأمین اجتماعی ورود کنم. از نظر شما، چقدر از انتصاب های سال های اخیر سیاسی بوده است؟

تا قبل از قانون ساختار نظام رفاه و تأمین اجتماعی که سازمان تأمین اجتماعی تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود، به پیشنهاد وزیر بهداشت، مدیرعامل و دو عضو هیئت مدیره از هیئت وزیران رأی اعتماد می گرفتند. تجربه آن مقاطع نشان می دهد بخشی از بیمارستان سازی ها ناشی از وابستگی سازمان تأمین اجتماعی به این وزارتخانه بوده است. در قانون ساختار نظام رفاه و تأمین اجتماعی، پیش بینی شد تصمیمات صندوق های بیمه ای در اتاق شیشه ای گرفته شود؛ یعنی شفاف سازی بزرگ ترین ویژگی صندوق ها باشد و ذی نفعان، اعم از کارگران و کارفرمایان، از کارکردهای صندوق ها اطلاع داشته باشند.

 این تصمیم چه سالی گرفته شد؟

سال 1383؛ بنابراین در قانون ساختار ماده ای به نام 17 گنجانده شد که صندوق های بیمه ای را به داشتن مجمع موظف می کرد. حال این مجمع می تواند به نام شورای عالی یا هیئت امنا فعالیت کند، اما وجود آن ضرورت پیدا کرد. این مجمع نیز باید نصف به اضافه یک نماینده دولت و نصف منهای یک نماینده کارگران و کارفرمایان باشد. یک نفر اضافه دولت نیز به دلیل نقش گارانتی کننده دولت در صندوق بود؛ چراکه پایدارترین شریک اجتماعی صندوق های بیمه ای در حوزه سه جانبه گرایی، دولت است.

در کنار این اتفاق، تصمیم گیری شد این هیئت امنا، هیئت مدیره انتخاب کند. به جای اینکه هیئت مدیره مصوبه دولت داشته باشد یا به عبارتی دولتی باشد، این مجمع هیئت مدیره را انتخاب کند. این هیئت مدیره نیز مدیرعاملی غیر از درون خود انتخاب کند تا صندوق ها به این ترتیب از یوغ دولت خارج شده و حاکمیتی شرکتی بر آنها به وجود آید.

در تبصره های ذیل ماده 17 نیز آورده شد لازم است افرادی که به عنوان نماینده کارگر یا کارفرما در این مجمع حضور پیدا می کنند، مدرک فوق لیسانس در یکی از رشته های مالی، اقتصاد، مدیریت، انفورماتیک و حرف پزشکی داشته باشند. به عبارتی، فقط هیئت امنا به تصویب هیئت وزیران می رسید، ولی باقی کارها از ید و بیضا دولت خارج می شد. در قانون ساختار تأکید شده بود صندوق های بیمه ای نیز هریک برای خود مجمعی داشته باشند.

این تصمیمات مصادف شد با اتمام دولت اصلاحات و روی کارآمدن آقای احمدی نژاد. اگر به خاطر داشته باشید، آقای احمدی نژاد شعارهای عدالت خواهانه زیادی می دادند. تصور همه این بود که پیشانی این اقدامات آقای احمدی نژاد می تواند وزارت رفاه باشد؛ چون شعارهایی که ایشان درباره فقرزدایی، اشتغال و... می دادند، در این وزارتخانه شکل می گرفت. وقتی ایشان سر کار آمدند، مدت ها این وزارتخانه وزیر نداشت؛ بعد هم وزیری برای آن انتخاب شد که شناختی از مسائل مربوط به رفاه نداشت و امروز در زندان هستند. اختلافات بین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بالا گرفت که متعاقب آن وزیر برکنار شد و وزیر دیگری انتخاب شد.

با وجود آنکه مجلس تأکید کرد قانون ساختار عملیاتی و اجرا شود، وزیر زیر بار اجرای آن نمی رفت. انحراف از آنجا آغاز شد که مجلس برای آنکه دولت را وادار به اجرای قانون کند، تبصره ای به ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کرد که در آن خطایی استراتژیک در رابطه با صندوق ها شکل گرفت. ابتدا گفته شد هیئت امنای تأمین اجتماعی اگرچه مربوط به تأمین اجتماعی است، اما به سایر صندوق ها نیز مرتبط می شود. در واقع با تصمیمی که گرفته شد، هیئت امنای تأمین اجتماعی مادر رضایی سایر صندوق ها نیز شد. این نخستین انحراف بود؛ چراکه صندوق روستاییان مسائل تخصصی مربوط به خود را دارد، یا صندوق بازنشستگی مسائل خاص خود را دارد که با صندوق تأمین اجتماعی تفاوت های ماهوی زیادی دارند.

دومین انحرافی که ایجاد شد، این بود که گفتند وزیر می تواند برای این صندوق ها سرپرست انتخاب کند. این در حالی بود که قانون ساختار عمدا به گونه ای طراحی شده بود که این صندوق ها هیچ گاه بدون مدیر نباشند. نتیجه این سیاست آن شد که الان نزدیک دو سال است صندوق تأمین اجتماعی مدیر ندارد و امروز دوره شش ماهه آقای زدا به اتمام رسیده است؛ در حالی که در قانون اولیه، به دلیل اهمیت جایگاه این صندوق ها، حتی یک روز نیز نباید بدون مدیر اداره می شدند. 

سومین انحراف نیز که در حکمروایی خوب این شرکت ها ایجاد شد، این بود که به جای آنکه هیئت مدیره به هیئت امنا برای تعیین مدیرعامل پیشنهاد بدهد، گفتند خود وزیر یا هیئت امنا می تواند مدیرعامل انتخاب کند و مهم ترین مسئله ای که چارچوب سه جانبه گرایی و دخالت کارگر و کارفرما را به هم ریخت، این بود که تصمیم گرفته شد به جای اینکه نماینده دولت، کارگر و کارفرما پنج، چهار باشند، می توانند 9 نفر باشند؛ یعنی شش نماینده دولت و سه نماینده کارگر و کارفرما. به این ترتیب امروز در هیئت امنا شش نماینده دولت، دو نماینده کارگر و یک نماینده کارفرما وجود دارد. بعد گفتند با شش نفر می تواند تشکیل شود و با پنج رأی می تواند تصمیمات تبدیل به قانون شود. یعنی با این کار عملا نماینده کارگر و کارفرما اوت شدند. از اینجا بود که دخالت های دولت در سازمان تأمین اجتماعی پررنگ شد. در همین اثنا با انحلال وزارت رفاه تأمین اجتماعی و ادغام آن با وزارت کار، آرزوی سالیان سال وزارت کار که دست اندازی به تأمین اجتماعی بود، برآورده شد.

حالا این قانون برای اجرائی شدن نیاز به اساسنامه ای داشت که باید به تصویب هیئت وزیران می رسید. این اساسنامه برای اینکه دولت قدرت خود را حفظ کند، به گونه ای تنظیم شد که براساس آن انتخاب مدیرعامل شستا منوط به تأیید وزیر باشد. به همین دلیل هم می بینید که وقتی آقای ربیعی وزیر شدند، پیش از آنکه هیئت مدیره صندوق تأمین اجتماعی چیدمان داشته باشند، مدیرعامل شستا را منصوب کردند. این در حالی است که همین اساسنامه گفته است که هیئت مدیره تأمین اجتماعی، مجمع شستاست.

همین موضوع را در زمان وزارت آقای شریعتمداری هم می بینید. عمر هیئت مدیره تأمین اجتماعی به سر آمده و بیش از شش ماه است که از مرگ دلخراش دکتر نوربخش می گذرد و تأمین اجتماعی با سرپرست اداره می شود و تکلیف تأمین اجتماعی به عنوان مجمع شستا معلوم نیست اما آقای شریعتمداری مدیرعامل شستا را انتخاب کرده است. نکته مهم دیگری که سبب تسلط سیاسیون بر این صندوق شده، نگاه غالبی است که شورای نگهبان به قوه مجریه دارد. تفسیری که شورای نگهبان از قوه مجریه دارد این است که وزیر مسئول پاسخ گویی دستگاه های زیرمجموعه به مجلس است. این نگاه کاملا با قانون ساختار نظام رفاه و تأمین اجتماعی مغایر است. قانون ساختار تأکید دارد که صندوق های بیمه ای دارای شخصیت های مستقل به لحاظ حقوقی، اداری و مالی هستند.

این نگاه موجب شده وزیر خود را مجاز ببیند مهره هایی را برای تصدی بر صندوق بچیند که در راستای سیاست های فردی او باشند.

 طول مدیریت شستا به عنوان یک پارامتر همیشه در دوره های مختلف ملاکی برای ارزیابی انتصاب های سیاسی بوده. این شاخص در دولت آقای روحانی چگونه بوده است؟

طول مدیریت شستا در دوره آقای ربیعی، کمتر از دولت آقای احمدی نژاد بوده است. این اتفاق علی رغم فریادهایی بوده که جناب آقای ربیعی و نوربخش می زدند که اینجا حیاط خلوت هیچ کس نیست. این نگاه وزیر و این نگاه قوه مقننه به زیرمجموعه ها، رویکردهای سیاسی را بر انتصاب های تأمین اجتماعی و شستا مستولی کرده است. امروز با وجود فرایند نیم بند قانونی که چگونگی تعیین هیئت مدیره را مشخص کرده اما هنوز به دلیل عدم اجرای قانون نظام ساختار و عدم تبیین این قانون در مراجع ذی صلاح، با بحران انتصاب روبه رو هستیم. به همین دلیل می بینیم آقای رئیس جمهور فرمان می دهد که شرکت های شستا را بفروشند.

سازمانی که با این حجم از کسری منابع مواجه است و اگر نتواند یک ماه حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را پرداخت کند 3.5 میلیون نفر جمعیت معطل می مانند.

 هرچند عمر مدیریتی در دوران آقای روحانی کوتاه تر از زمان آقای احمدی نژاد بوده اما یکی از پرسروصداترین مدیریت ها، مدیریت آقای مرتضوی زمان آقای احمدی نژاد بود. با وجود آنکه چک های تضمینی که آقای مرتضوی به بابک زنجانی بابت واگذاری 130 شرکت زیرمجموعه شستا داده بود، از سوی دادگاه پس گرفته شد اما گویا واگذاری ها همچنان بر جای خود باقی است.

اینکه در صندوق خودرأیی های متعدد می بینیم مثل آنکه آقای مرتضوی یک فهرست از شرکت های قابل واگذاری تهیه می کند و از مقامات بالاتر دستور می گیرد، با ثمن بخس به بابک زنجانی بدون مصوبه شورای عالی و حتی هیئت مدیره واگذار کند؛ ناشی از نادیده گرفتن قانون نوشته شده ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است که امروز هم ادامه دارد. در قانون ساختار تکلیفی برای صندوق های بیمه ای، شورای عالی رفاه و وزارت تبیین شده که می گوید؛ وزارت رفاه مکلف است سیاست ها و راهبردهای سرمایه گذاری یا فعالیت های اقتصادی تأمین اجتماعی را به شورای عالی رفاه ارائه دهد. شورای عالی رفاه نیز آن را بررسی کرده و پیشنهاد نهایی خود را به هیئت وزیران بدهد. در واقع این هیئت وزیران است که بنا بر پیشنهاد وزارت رفاه نحوه شرکت داری و سرمایه گذاری ها را باید روشن کند. اما به جای اجرای قانون ساختار، مدیریت صندوق به صورت کاملا سلیقه ای انجام می شود. به این ترتیب می بینیم هر کسی مطابق میل خود عمل می کند و مثلا آقای مرتضوی به این جمع بندی می رسد که فهرستی از شرکت های زیان ده و سودده را تهیه کند و با رأی خود به بابک زنجانی بفروشد.

 این واگذاری همچنان وجهه قانونی دارد؟

در زمان دکتر نوربخش این واگذاری ها ابطال شد و 130 شرکتی که به بابک زنجانی واگذار شده بود به سازمان بازگشت. نکته مهم در این ماجرا همان تبیین نشدن قانون ساختار است. چون قانون را تبیین نمی کنند، شستا تبدیل به محل توزیع رانت می شود. اگر می خواهید بدانید در شستا چه فاجعه ای رخ داده است، باید به چند آیتم توجه کنید. ارزش روز دارایی های شستا 45 هزار میلیارد تومان عنوان می شود. سود شستا در سال 97، هزارو 500 میلیارد تومان اعلام می شود؛ یعنی شستا تنها سه درصد سود داده است. این میزان حتی سود واقعی هم نیست. بخشی از آن وام بانکی است که تأمین اجتماعی شرکت ها را مجبور کرده از بانک بگیرند و در قالب سود به این سازمان بدهند. اگر در 20 سال گذشته، حساب های تأمین اجتماعی را نگاه کنید، حداکثر منبع درآمدی که حاصل از سود فعالیت های اقتصادی شستا در بودجه سنواتی سازمان تأمین اجتماعی نوشته شده، 10 درصد است که آن هم از روی کاغذ فراتر نرفته است. آقای شریعتمداری کار خوبی انجام داد و دستور داد اسامی هیئت مدیره شستا را اعلام کنند؛ ولی فقط یک سری اطلاعات خام اعلام شد. اگر بنا به افشاگری بود، باید عنوان می شد که این افراد با چه تخصص و چه حقوقی در هیئت مدیره حضور دارند. همین امروز هم عده ای در حال جابه جایی در هیئت مدیره هستند؛ بدون آنکه بدانیم چه کسانی هستند و چرا جابه جا می شوند. اساسا اصول بنیادین تأمین اجتماعی این است که شرکای اجتماعی و ذی نفعان از کارکردهای صندوق های بیمه مطلع باشند. آنچه امروز مشخص نیست، این است که افراد با چه شایستگی ها و از چه مسیری به عنوان هیئت مدیره منصوب می شوند. آیا از طریق فراخوان ملی انتخاب می شوند یا یک بانک اطلاعاتی از افراد دارای صلاحیت تهیه شده و از بین آنها مدیران انتخاب می شوند.

شما امروز می بینید که عنوان می شود صد شرکت شستا قرار است واگذار شود؛ اما هیچ گونه خروجی و اطلاعاتی از آن نمی بینید. در خبرها آمده بود معاونت وزارت تعاون در جلسه ای با شستا تفاهم نامه ای امضا کرده که سهام برخی از شرکت ها را به اعضای تعاونی وابسته به وزارت تعاون بدهند و مشخص نیست این کار بر چه اساس و مبنای حقوقی و قانونی قرار است صورت گیرد. تا زمانی که بر اساس قانون و استراتژی تعیین شده به صورت شفاف کارها انجام نشود، همچنان شهر ویرانی به نام شستا خواهیم داشت؛ بدون اینکه خروجی مقبولی به نفع بیمه شدگان داشته باشیم.

 در شرایطی که گفته می شود وضعیت درآمدی تأمین اجتماعی وخیم است و اغلب شرکت های شستا زیان ده هستند؛ اما در دوره های مختلف مدیریتی پرداخت های نامتعارف به صورت حقوق یا پاداش به اعضای هیئت مدیره شستا و تأمین اجتماعی وجود داشته است. آیا قانون برای برخورد با چنین تخلفاتی پیش بینی هایی دارد؟

شرکت های زیرمجموعه شستا یا حتی صندوق بازنشستگی کشور براساس قانون تجارت شکل گرفته است. در قانون تجارت هم به صراحت بیان شده که مجمع هر شرکت حداکثر تا پنج درصد از سود ناشی از فعالیت های اقتصادی را می تواند به هیئت مدیره پاداش پرداخت کند. حالا اینکه این نوع پاداش ها باید در قالب چه سیاستی باشد، به چارچوب عملی ای باز می گردد که مجمع هیئت مدیره تأمین اجتماعی تعیین می کند. امروز بخشی از سودهایی که در نظر گرفته شده، ناشی از تجدیدنظر و به روزرسانی ارزش دارایی ها است که این در حساب ها به عنوان سود درج شده است. حتی ممکن است افزایش قیمت دلار و کالاها باعث شده باشد در حساب ها سود نشان داده شود؛ بنابراین آنچه با عنوان سود به اعضای هیئت مدیره پرداخت می شود، ممکن است سود واقعی نبوده و سودهای غیرواقعی باشد. ضمن اینکه در توضیح پرسش قبل به چگونگی انتصاب افراد اشاره کردم. در واقع پرداخت سود به مدیران توصیه ای که شایستگی لازم را برای مدیریت ندارند، مصداق تضییع حق الناس خواهد بود.

 مدیران تأمین اجتماعی چقدر توصیه ای بوده اند؟

در ماده 17 قانون ساختار نظام تأمین اجتماعی، رشته حقوق به عنوان تخصص مدیر تأمین اجتماعی ذکر نشده است؛ بنابراین اگر به دوره های قبل نگاه کنیم، انتصاب آقای مرتضوی از ابتدا خلاف قانون بود و یکی از دلایلی که وزیر کار وقت را استیضاح کردند، انتصاب غیرقانونی آقای مرتضوی بود. اگر بخواهیم ساختار صندوق تأمین را نگاه کنیم، ملاحظه می شود که این صندوق یک بنگاه اقتصادی- اجتماعی است. تجربه هم نشان می دهد افرادی برای مدیریت چنین بنگاهی مناسب هستند که فهم توسعه ای و اقتصادی دارند؛ بنابراین انتصاب یک پزشک در رأس سازمانی که عمده مسائلش اقتصادی- اجتماعی است و فقط یک بخش از مسائل آن درمان است، نمی تواند کارایی لازم را داشته باشد.

البته این را عرض کنم که قبل از سال، چهار نفر از مدیران پیشین تأمین اجتماعی در دوران مدیریتی خود در صندوق های بیمه ای موفقیت های درخور توجهی داشتند؛ یعنی آقایان شریف زادگان، ستاری فر، سلیمانی و کرباسیان برای حل بحران این صندوق نشستی داشتند. جمع بندی جلسه آنها این بود که افرادی در تأمین اجتماعی منصوب شوند که توانایی مطلوبی برای برخورد با حداقل چالش های مدیریتی داشته باشند. در درجه دوم نظام عالی تصمیم گیری نظرات این مدیر را درباره نظام تأمین اجتماعی فصل الخطاب بداند. به عبارت دیگر وزارت کار و هیئت وزیران باید افرادی را انتخاب کنند که رجال تصمیم گیر باشند. در این جلسه بر این موضوع نیز تأکید شد که باید استقلال، اداری، مالی و تشکیلاتی این صندوق حفظ شود. از آنجا که نهادها به طور مستقیم و غیرمستقیم در صندوق و به طور بارزتر در شستا دخالت می کنند، پیشنهاد ریاست را که به برخی از این چهار نفر داده شده بود، نپذیرفتند.

در حال حاضر آقای زدا، سرپرست فعلی تأمین اجتماعی، به دلیل تجربه 30 ساله ای که در تأمین اجتماعی دارند، می توانند به عنوان یک کارشناس مورد تأیید باشند؛ اما فردی نیست که بتواند برای برون رفت از بحران اقدامی کند و از همه مهم تر نظام عالی تصمیم گیری برای پیشنهادهای ایشان به عنوان یک مدیر برجسته احترام قائل شود.

روزنامه شرق