حمیدرضا حاجی بابایی درباره تخلف دولت در حوه اجرای مصوبه مربوط به میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و فرهنگیان اظهار کرد: جای تعجب است که با معجزه دولت، 400 هزار تومان مصوبه مجلس وقتی به حقوق 11.123.000 ریالی اضافه شده است، تبدیل به 440 هزار تومان افزایش حقوق و هنگامی که به حقوق 20 میلیون تومانی اضافه شده است، 36.000.000 ریال افزایش حقوق شده است!
وی تاکید کرد: براساس اطلاعات واصله حتی افزایش 5 میلیون تومانی و بیشتر هم در حقوق‌های برخی (مدیران) اعمال شده است!
رییس فراکسیون فرهنگیان افزود: در حقوق‌های پایین گرچه افزایش خوبی صورت گرفته اما حق این گروه از کارکنان شاغل و بازنشسته دولت ادا نشده است.
وی در تبیین موضوع گفت: سند ادعای من این است که به پیشنهاد من (در مصوبه مجلس)، تبصره‌ای با عنوان تبصره 158 اضافه کرده‌اند که نه در صحن مجلس قرائت و نه قانونی شده است.
حاجی بابایی اظهار امیدواری کرد: ای کاش صدا وسیما مناظره‌ای بین مدافعین قانون مصوب مجلس در خصوص افزایش حقوق‌ها با نمایندگان دولت بگذارد تا با تبیین دقیق موضوع تخلفات آشکار شود.
وی تاکید کرد: باید یادآورشد نظر کمیسیون بودجه و محاسبات، فصل الخطاب نیست در این خصوص باید منتظر گزارش دیوان محاسبات و کمیته بررسی مجلس باشیم زیرا اطمینان داریم که تخلفات قطعی است.
رئیس فراکسیون فرهنگیان بیان داشت: پیرو تاکیدات پیشین حداقل حقوق 15.630.000 ریال دانشجو معلمان قانون است و باید اجرا شود.
وی یادآور شد: معلمان مشمول ماده 28 مانند بقیه معلمان افزایش حقوق دارند اما گویا مشکل خود آموزش وپرورش است.
حاجی بابایی گفت: متاسفانه اقدامات دولت در زمینه مصوبه مجلس بر پایه چه معجزه‌ای صورت گرفته است کههم افزایش حقوق 2.5 میلیون تومان و حقوق 20 میلیون تومان 18 درصد شده است؟ این 18 درصد از کجا آمده است؟ علیرغم تصریح قانون با این تغییر و اجرای نادرست مصوبه ظلم بزرگی به حقوق‌های 2.5 تا 5 میلیون تومان شده است؟
وی افزود: چرا باید علیرغم تصریح قانون به حقوق یک جهادگر بازنشسته 440 هزار تومان اضافه شود و به حقوق فرد دیگری 5 میلیون تومان افزوده شود؟!
وی گفت: در خصوص دانشجومعلمان نیز علیرغم وجود قانون احکام دانشجو معلمان با حداقل حقوق 15.630.000 ریال صادر نمی‌کنند.
وی تاکید کرد: برررسی‌ها نشان می دهد آموزش وپرورش علاقه‌ای به صدور احکام و اجرای قانون ندارد! در حالیکه آموزش وپرورش باید هرچه سریع‌تر احکام معلمان مشمول ماده 28 رانیز براساس قانون صادر کند.
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس متذکر شد: از کسانی که می‌گویند در صدور احکام افزایش حقوق‌های 98 درست عمل کرده اند، بپرسید براساس پیشنهاد حاجی بابایی و تصویب و قانون شدن این پیشنهاد، در مجلس درست عمل شده یا چیزی که بعدا به این قانون مجلس به صورت غیرقانونی اضافه شده!؟ ملاک درستی کدام است؟ آیا نباید قانون مصوب مجلس فصل الخطاب باشد و هرگونه تغییر در قانون تخلف است؟
وی تاکید کرد: نظارت بر اجرای دقیق قانون براساس آنچه که در مجلس مصوب شده است، آزمونی برای این است که آیا می‌تواند در راس بودن خود را اثبات کند یانه؟
تسنیم