نحله اقتصادی نئولیبرال که هیچگاه دغدغه عدالت یا فساد نداشته و همواره مروج سیاست‌های ناعادلانه‌ساز و نابرابرساز مانند تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی‌های پرفساد، سودهای بانکی بالا و سلطه بخش مالی بر بخش مولد بوده‌اند، هم اکنون با مستمسک قرار دادن عدالت‌محوری و مبارزه با فساد، افزایش بهای کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی (بنزین) را در کانون فعالیت خود قرار داده‌اند. در رابطه با این موضوع و سفسطه‌ها و مغلطه‌های کلیشه‌ای رایج، واقعیت‌های زیر مطرح می‌گردد.
۱- ایران به عنوان یکی از سه کشور بزرگ صاحب منابع انرژی، هفدهمین کشور پرجمعیت و هیجدهمین اقتصاد جهان محسوب می‌شود. رتبه جهانی مصرف سرانه بنزین ایران پایین‌تر از ۳۰ است. مصرف سرانه بنزین اغلب کشورهای توسعه یافته یا دارای ذخائر نفتی بیش از ایران می‌باشد. مصرف سرانه بنزین آمریکا و کانادا بیش از پنج و کشورهای عربی نفتی سه برابر ایران است.
۲- در مقایسه جهانی مصرف بنزین، عواملی مانند وسعت بالای سرزمین، سطح برخورداری مردم از حمل و نقل مسافری ریلی و عمومی و سوخت‌های جایگزین از جمله گاز (مانند ترکیه)، گازوئیل (مانند اروپا) و اتانول (مانند برزیل) نیز بایستی مدنظر قرار گیرد. از مردم یک کشور صاحب منابع انرژی نمی‌توان انتظار داشت که مانند کشورهای فاقد منابع انرژی توسعه نیافته مصرف انرژی داشته باشند.
۳- در ایران نظر به بالا بودن هزینه پول (بهره) و قیمت خودروی استاندارد، هزینه نهایی (مالی) استفاده از خودرو بالا است. در صورتی که هزینه سرمایه‌ای خودرو و قیمت سوخت جهانی باشد، هزینه نهایی استفاده از خودرو کاهش خواهد یافت.
۴- نسبت بهای بنزین به مخارج مصرف نهایی خانوار ایران بین ۱.۵ تا ۶ برابر کشورهای توسعه یافته و همچنین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس می‌باشد.
۵- نسبت هزینه نهایی استفاده از خودرو به مخارج مصرف نهایی خانوار ایران بین ۱۰ تا ۳۰ برابر بیش از کشورهای توسعه یافته و بین ۵ تا ۱۰ بار بیش از کشورهای عربی نفتی است.
۶- پیش‌بینی مصرف بنزین سال ۱۳۹۷ به میزان ۸۷.۸ میلیون لیتر در روز بود، بنابراین با توجه به مصرف روزانه ۹۰میلیون لیتر، افزایش قاچاق بنزین سال ۱۳۹۶ حدود ۲.۲ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود.
۷- در مقایسه با سال ۱۳۹۰ که مصرف بنزین ۶۰میلیون لیتر در روز بود، هر چند مصرف بنزین ۵۰ درصد بالا رفته است، اما در طول ۷ سال اخیر ۸ میلیون خودرو سواری تولید یا وارد شده است و نرخ رشد تعداد خودروهای بنزینی از نرخ رشد مصرف بنزین کمتر می‌باشد. افزایش مصرف بنزین بیشتر از روند رشد مصرف داخلی (تعداد خودروها) تبعیت می‌کند تا بالا رفتن قاچاق آن، بنابراین افزایش قاچاق بنزین نمی‌تواند توجیه‌کننده افزایش قیمت بنزین باشد.
۸- قاچاق بنزین دو گونه است: (الف) کلان و سازمان‌یافته که دولت بایستی جلوی آن را بگیرد و (ب) خرد و متفرق که ممر درآمدی است برای مردم تهیدست مرزنشین. قاچاق بنزین برای مرزنشین یا کولبر جهت کسب معیشت است که اگر نباشد، از فرط فلاکت به شرارت رو می‌آورد.
۹- افزایش بهای بنزین برای ثروتمندان بی‌معنی است، اما برای اقشار دیگر تاثیرگذار می‌باشد. برای یک خانواده با درآمد (مخارج) ماهانه ۱.۵ میلیون تومان، ۵۰ درصد افزایش بهای بنزین معادل حداقل ۵ درصد افزایش مخارج، اما برای یک خانواده با مخارج ۱۵میلیون تومان (میانگین مخارج دهک دهم درآمدی) معادل ۰.۵ درصد افزایش هزینه است.
نظر به استفاده از خودروهای فرسوده و غیراستاندارد، طبقات پایین و متوسط بنزین بیشتری مصرف می‌کنند و در شرایط عدم تکافوی وسایل نقلیه عمومی، افزایش کرایه خودروهای سواری مستقیما این طبقات را هدف قرار می‌دهد. برای دهک بالای درآمدی با میانگین مخارج ۱۵میلیون تومان افزایش قیمت کالاهای اساسی در عمل چندان تاثیری ندارد، اما برای دهک پایین درآمدی با میانگین مخارج یک میلیون تومان در ماه، افزایش قیمت کالاهای اساسی فاجعه‌آمیز است.
۱۰- سیاست‌های دولت در حوزه‌های خودروسازی و حمل و نقل عمومی مسئول اصلی وضعیت کنونی به شمار می‌رود و بخش مهمی از مصرف بالای بنزین به مردم تحمیل شده است. از یک سو دولت مردم را مکلف به مصرف خودروهای غیراستاندارد و از رده خارج شده می‌کند و در سوی دیگر نسخه‌های نئولیبرال دولتی، به جای آزادسازی کل بازار حمل و نقل فقط بهای بنزین را هدف می‌گیرد. اگر مقرر است که قیمت‌های رقابتی در بازار حاکم باشد، بایستی کل بازار حمل و نقل آزاد و رقابتی باشد و نه فقط قیمت‌های سوخت جهت مصرف‌کنندگان.
اعمال سیاست‌های دوگانه و ابزاری معطوف و متمرکز به افزایش قیمت‌ها و بدون در نظر گرفتن کل نهادها و ساختار و اکوسیستم یک بازار، چنان چه تجربه شده جز استمرار و تشدید کژکارکردی‌های کنونی هیچ نتیجه‌ای در بر ندارد.
سیاست اقتصادی تک‌بعدی مبتنی بر فقط افزایش قیمت‌ها و بدون ایجاد ساختارها و نهادها (مانند دسترسی به وسایل نقلیه کم‌مصرف یا شبکه حمل و نقل عمومی) محکوم به شکست می‌باشد. از دیدگاه طیف اقتصادی که در فضای رانتی سه دهه اخیر رشد کرده است، علم اقتصاد با همه گستردگی و ابعاد و حوزه‌های آن اصولا به رویکرد سطحی و ابزاری به مولفه‌های پولی و قیمتی، و آن هم در جهت تامین منافع بخش‌های دولتی و وابسته رانتی محدود می‌شود.
۱۱- با مصرف روزانه ۹۰ میلیون لیتر بنزین، سالانه ۳۳ میلیارد لیتر بنزین در ایران مصرف می‌گردد که ارزش فوب آن در حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار است. با توجه به این که بنزین از جمله کالاهای اساسی است، یارانه پرداختی به بنزین (بر پایه قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان) حدود ۵۵هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود.
در اقتصاد ایران (الف) بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت انرژی و منابع به صنایع (اغلب خصولتی)، (ب) بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت سودهای بانکی بالا، (ج) بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت زمین و مستغلات، (د) بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت افزایش نرخ ارز و (ه) ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت به نهادهای خاص، سالانه پرداخت می‌شود. در برابر این همه رانت که به اقلیت منتخب (ائتلاف غالب) تعلق می‌گیرد، هیچگونه اعتراضی صورت نمی‌گیرد، اما در برابر رانت کالاهای اساسی و بنزین که (مستقیم یا غیرمستقیم) کم و بیش عامه مردم از آن بهره‌مند می‌شوند، این همه جبهه‌گیری می‌شود.
۱۲- به هیچ عنوان منطقی و عادلانه نیست که از یک سو دستمزد مردم به ریال کم ارزش و در سطح زیر فقر و حداقل جهانی باشد، اما هزینه‌ها به دلار پر قدرت و در سطح قیمت‌های جهانی باشد، و در سوی دیگر هزینه‌های بنگاه‌های شبه دولتی به ریال کم ارزش و درآمدهای آنها به دلار پر قدرت باشد. افزایش قیمت نهاده‌های انرژی بایستی از بخش‌هایی شروع شود که درآمد به دلار دارند و نه مردمی که درآمد به ریال دارند. کل درآمد قابل استحصال دولت از محل افزایش بهای بنزین، به مراتب کمتر از پرداخت رانت به فقط ۱۷بنگاه معدنی-صنعتی (متکی به رانت منابع) به میزان ۷۰هزار میلیارد تومان است.
۱۳- هم اکنون بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت افزایش نرخ ارز که بیش از یارانه بنزین است و بیش از این مقدار یارانه انرژی، فقط به بخش معدن و صنایع معدنی و فلزات اساسی پرداخت می‌شود. در خصوص هزینه انرژی این بنگاه‌ها که از رانت انرژی (برق و گاز) استفاده می‌کنند و یک-دهم تا یک-بیستم بهای جهانی را می‌پردازند، هیچ بحثی در میان نیست و درباره اتلاف گسترده انرژی در صنایع انرژی بر کشور (مانند تولید آهن اسفنجی) سکوت می‌شود.
۱۴- یکی از جدیدترین شعارها و موجه‌سازی‌ها در جهت افزایش بهای بنزین، اجرای عدالت اقتصادی و کاهش انتفاع ثروتمندان از اقتصاد به نفع فقیران است. این شعار پوپولیستی از سوی جناح سیاسی و نحله اقتصادی نئولیبرالی مطرح می‌شود که اصولا تحقق عدالت اجتماعی و عدالت‌محوری در اهداف و رویکردهای آنها جایگاهی ندارد.
فریب بزرگ این است که چون دهک دهم (ثروتمندترین) ۷ برابر اقشار دهک اول (فقیرترین) از یارانه پنهان برخوردار می‌شود، بنابراین عدالت وجود ندارد و در جهت تحقق آن بایستی قیمت کالاهای اساسی و بنزین آزاد و به مردم یارانه داده شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت مصرف دهک دهم به دهک اول در اقلامی که از پرداخت یارانه برخوردار نیستند، بیش از سه برابر اقلامی است که یارانه دریافت می‌کنند. استفاده بیشتر عامه مردم از اقلام یارانه‌ای به این علت است که دهک‌های پایینی از کالاهای اساسی (مانند نان، روغن و تخم‌مرغ) و خدمات عمومی (مانند خدمات درمانی و آموزشی دولتی یا حمل و نقل عمومی) به مراتب بیش از دهک‌های بالایی بهره‌مند می‌شوند.
بر پایه گزارش «بررسی بودجه خانوار مناطق شهری بانک مرکزی ایران» سال۱۳۹۶، نسبت هزینه خانوار دهک دهم به دهک اول برای اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، مسکن، آب و برق و سوخت‌ها و ارتباطات بین ۷ تا ۱۰ برابر و در همین حال برای اقلام پوشاک و کفش، لوازم و اثاثیه خانه، تفریح و امور فرهنگی و رستوران و هتل بین ۴۰ تا ۵۶ برابر است.
مدافعان افزایش قیمت کالاهای اساسی و بنزین که در شرایط مصرف کل ۱۴برابری دهک دهم نسبت به دهک اول، با توجیه استفاده ۵.۱ برابری کالاهای اساسی یا ۶.۷ برابری یارانه پنهان دهک دهم نسبت به دهک اول، گویا فراموش کرده‌اند که با اجرای سیاست‌های نئولیبرال بازار آزاد مهار گسیخته و آزادی قیمت‌های املاک و سود بانکی، دهک دهم ده‌ها و حتی صدها برابر بیش از دهک اول از سود بانکی یا درآمد اجاره برخوردار گردیده است.
در شرایطی که عامه مردم برای بسیاری از اقلام ضروری خود (مانند خودرو و لوازم منزل) دچار نرخ تورم ۲۰۰ درصدی یا بالاتر شده‌اند، قیمت پروازهای داخلی یا خارجی با پرداخت یارانه از افزایش کمتری برخوردار می‌گردد. در حالی از عدالت و برابری اجتماعی برای اخذ مالیات‌های تورمی جدید استفاده ابزاری می‌شود که بر خلاف اقتصادهای آزاد از ثروتمندان و زندگی تجملی (مانند مسکن مازاد، ویلا و خودرو) مالیات اندکی دریافت می‌گردد. ابزار اصلی برقراری عدالت در اقتصادهای توسعه‌یافته و آزاد اخذ مالیات از صاحبان ثروت و درآمدهای کلان است که بر خلاف آن در ایران مالیات تورمی از طبقات پایین و متوسط گرفته می‌شود.
۱۵- مبنای محاسبات پرداخت یارانه‌ها بر اساس قیمت دلار ۸۰۰۰ تومان است. در شرایطی که در سال ۱۳۹۶ میانگین نرخ رسمی ارز ۳۴۲۰ تومان بود، ملاک قرار دادن نرخ ارز ۸۰۰۰ تومان (با افزایش ۱۳۴ درصدی طی یک سال) برای سال ۱۳۹۷ مبنای علمی یا منطقی برای محاسبه یارانه‌های پرداختی به مردم ندارد، آن هم در شرایطی که کل درآمد قابل مصرف خانوارها حداکثر ۲۰درصد رشد پیدا کرده است.
جالب توجه این است که قیمت ارز به صورت دستوری بالا برده می‌شود و همین قیمت دستوری ملاک قرار می‌گیرد، آن هم در شرایطی که دستمزدها و درآمد خانوارها متناسب با افزایش قیمت‌ها بالا نرفته است. چنان چه ذکر شد یارانه‌های به اصطلاح پنهان بایستی از بخش‌های اقتصادی اخذ شود که قیمت‌های فروش به ارز نیما یا ارز آزاد دارند.
۱۶- موضوع افزایش بهای بنزین، بیش از آن که بر اساس یک هدف و برنامه اقتصادی باشد، در جهت تامین نیازهای مالی دولت است. هم اکنون درآمدهای ارزی (و ریالی) حاصل از صادرات نفت و گاز به شدت کاهش یافته است و بخش‌های سودده (ریالی و ارزی) اقتصاد شامل معادن و صنایع معدنی و پتروشیمی بالادستی و بطور کلی صنایع متکی به رانت منابع (معادن، گاز و انرژی) هستند.
منابع درآمدی دولت از این بخش‌ها به جهت (الف) افزایش رانت‌های اعطایی، (ب) معافیت‌های مالیاتی گسترده و (ج) خصوصی‌سازی (خصولتی‌سازی)، به میزان قابل ملاحظه‌ای پایین آمده است. بیش از چهار صد هزار میلیارد تومان انواع رانت (شامل رانت‌های منابع و افزایش نرخ ارز) که بیش از بودجه عمومی دولت می‌باشد، سالانه در بخش‌های معدنی و صنعتی رانتی توزیع می‌شود. لابی‌های این صنایع در دولت و مجلس در جهت استمرار غارت اقتصاد توسط این بخش‌ها و در سوی دیگر تامین منابع مالی دولت دو اقدام را در دستور کار خود قرار داده‌اند: (الف) حذف ارز ترجیحی (گران‌سازی) کالاهای اساسی و (ب) افزایش بهای بنزین.
۱۷- در دو دهه اخیر پنج حوزه اصلی کسب درآمدهای کلان و توزیع رانت در کشور شامل (الف) واحدهای صنعتی-معدنی متکی به رانت منابع، (ب) سوداگری و سفته‌بازی در زمین و ساختمان، (ج) بازرگانی وارداتی، دلالی و سفته‌بازی، (د) فعالیت‌های مالی و سود سپرده‌های بانکی و (ه) سوداگری و سفته‌بازی ارزی و رانت افزایش نرخ ارز هستند.
با قاطعیت می‌توان گفت که این پنج حوزه اصلی رانتی اقتصاد ایران در اغلب موارد مالیات پرداخت نمی‌کنند، کمترین مالیات را به نسبت درآمد پرداخته‌اند یا حتی در موارد متعددی دولت خسارت آنها را جبران کرده و یارانه مالیاتی داده است.
در نتیجه دولت‌ها که دچار کمبود منابع شده‌اند، با اعمال شوک‌های ارزی و به تبع آن خلق نرخ‌های تورم بالا، با اخذ مالیات تورمی (مالیات نامرئی) از عامه مردم اقدام به کسب درآمد و همچنین خلق منافع بالا جهت وابستگان کرده‌اند. بنابراین هر گونه اقدامی که در جهت افزایش قیمت‌ها صورت می‌گیرد در اصل به زیان عامه مردم و به سود اقلیت ثروتمند است.
۱۸- همانطور که در سه دهه اخیر تجربه شده است، افزایش قیمت اقلام کلیدی مانند نرخ ارز، حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی، افزایش نرخ تورم را به دنبال دارد و اقتصاد را وارد مارپیچ تورمی می‌کند. اشتباه یا فریب بزرگ مدعیان افزایش قیمت‌ها (با پرداخت یارانه) این است که روابط اقتصادی را خیلی ساده و سطحی و در حد یک معادله ریاضی یک به یک می‌پندارند.
هیچگاه یک واحد افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر به یک واحد افزایش قیمت‌های عمومی نخواهد شد و بیش از ۲ برابر قیمت‌ها را افزایش خواهد داد. بنابراین با فرض بازگشت کل یارانه به مردم، بالا رفتن قیمت‌ها موجب خواهد شد که عامه مردم فقیرتر شوند و در سوی دیگر سیطره اقتصاد رانتی-رفاقتی باعث می‌گردد که ثروتمندان بیش از آن چه از دست بدهند، به دست بیاورند.
۱۹- عامه مردم و به ویژه طبقه متوسط، بی‌تردید بزرگ‌ترین قربانی امواج افزایش قیمت‌ها هستند. افزایش نرخ ارز و بهای کالاها و خدماتی که توسط دولت عرضه می‌شود، مالیات تورمی است که اقشار ضعیف و طبقه متوسط را هدف می‌گیرد. در حال حاضر وضع درآمد و معیشت عامه مردم چنان تضعیف شده که تاب تحمل شوک‌های قیمتی جدید را ندارند.
۲۰- پرداخت یارانه‌ها انگیزه فعالیت اقتصادی اقشار فقیر را به شدت کاهش می‌دهد و آنها را اعانه‌بگیر می‌کند. شوک ارزی و امواج تورمی موجب شده که بخش قابل توجهی از طبقه متوسط به فقیران بپیوندند. یارانه‌ها بیشتر به طبقات محروم پرداخت می‌شود و نتیجه آن نابودی طبقه متوسط است که تبعات اجتماعی-اقتصادی-سیاسی بسیار نامطلوبی در بر دارد و به دو قطبی‌سازی جامعه ایران خواهد انجامید.
منبع: الف