شورای عالی کار همه ساله، قبل از تعیین حداقل مزد سال آینده، سبد معیشت خانوار را محاسبه و با توجه به هزینه‌ها، حداقل مزد سال بعد را تعیین می‌کند. سال ۹۷ حداقل هزینه معیشت خانوار حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده بود، اما حداقل دستمزد یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد. امسال هم با اینکه هزینه معیشت خانوار کارگری با میانگین ۳/ ۳ نفر، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزارتومان محاسبه شد. اما مزد کارگران در سال ۹۸ تنها یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر مبلغ تعیین شده برای سبد معیشت واقعی است، کارگران مابقی هزینه‌های زندگی خود را از کجا باید تامین کنند؟ آیا تعیین دستمزدی که طبق محاسبات خود شورای‌عالی کار کفاف ۵۰ درصد هزینه‌های سبد معیشت را هم نمی‌دهد، ظلم در حق جامعه زحمتکش کارگری نیست؟دستمزد هر شخصی که به‌صورت تمام وقت کار می‌کند، باید حداقل زندگی او را تامین کند. زیرا در غیر این‌صورت اخلال در جامعه پیش می‌آید. آن فرد ناچار می‌شود از بعضی مخارج اصلی خود بزند یا اینکه عمل خلاف قانون انجام دهد. لذا قانون‌گذار در ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده است که همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را مشخص کند:
ماده ۴۱. شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:
۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود.
۲. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.به راستی چه چیزی مانع از این می‌شود که عدد تعیین شده برای سبد معیشت را نتوان به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین کرد؟ مگر غیر از این است که طبق ماده ۴۱قانون کار حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین کند؟ آیا تعیین دستمزدی که نتواند هزینه زندگی را تامین کند برخلاف متن صریح قانون نیست؟
راهکار اجرایی تامین سبد معیشت کارگران
بد اجرا کردن ماده ۴۱ قانون کار، فضای کسب‌وکار را مختل کرده است. با اینکه در متن قانون تصریح شده است که باید حداقل مزد برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف کشور تعیین شود، اما چندین سال است برای همه کشور و تمامی صنایع یک حداقل تعیین می‌شود. این در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشورمان متفاوت است. به‌عنوان مثال این تفاوت هزینه‌ها در سال ۹۶ از ۴میلیون تومان در تهران تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در شهر کرمان متفاوت است. روشن است، وقتی شورای‌عالی کار تفاوت هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور را لحاظ نمی‌کند، با تعیین یک دستمزد برای کل کشور نمی‌تواند سبد معیشت کارگران در نقاط مختلف را تامین کند، چرا که لازمه تصویب و اعلام یک حداقل مزد مصوب برای سراسر کشور این است که باید مراعات صنایع مختلف، به‌خصوص مواردی که در آستانه تعطیلی قرار دارند یا ارزش‌افزوده چندانی ندارند، صورت پذیرد.
بر این اساس حداقل مزدی که اعلام می‌شود، هیچ‌گاه نتوانسته رضایت کارگران را جلب کند، زیرا هیچ‌گاه دستمزدی که برای کل کشور تعیین شده، مطابق با سبد معیشت بخش زیادی از جامعه کارگری که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند، نبوده و در حق این کارگران اجحاف شده است. اما اجحاف بزرگ‌تر در حق کارگران شهرهای کوچک و روستاها صورت گرفته است. چراکه افزایش قابل‌توجه حداقل دستمزد در مناطقی همانند روستاها و شهرهای کوچک که هزینه زندگی کمتری از حداقل دستمزد مصوب دارند، باعث شده هزینه‌ای اضافی به تولید وارد و کارفرما مجبور به اخراج کارگران شود. حداقل دستمزد باعث شده کارگران به بیکاران تبدیل شوند. یکسان تعیین شدن حداقل مزد در سراسر کشور موجب می‌شود،هزینه تولید در شهر و روستا تفاوت چندانی نداشته باشد. همین امر باعث می‌شود کارفرما ترجیح دهد محل کار خود را در شهرها قرار دهد تا از امکانات زیرساختی و رفاهی بیشتری برخوردار شود. در نتیجه زمینه اشتغال در روستاها و شهرهای کوچک به مرور از بین رفته و مهاجرت به شهرهای بزرگ برای یافتن کار را به همراه خواهد داشت. عمده دلیل مخالفان تعیین منطقه‌ای دستمزد، حمایت از کارگران شهرهای کوچک و جلوگیری از تبعیض و نابرابری است. اما در عمل این کار نرخ بیکاری و مهاجرت در این شهرها را بیشتر کرده است.
کشورهای مختلف با منطقه‌ای تعیین کردن دستمزد و همچنین کمتر تعیین‌کردن دستمزد در روستاها و شهرهای کوچک، مشوقی برای کارفرمایان ایجاد کرده‌اند. کارفرمایان هم واحدهای تولیدی خود را به مناطقی که هزینه‌های زندگی و دستمزدی کمتر از شهرهای بزرگ دارند، منتقل می‌کنند. این مساله هم موجب رونق اشتغال و تولید در روستاها و شهرهای کوچک شده است و کارگران این مناطق دیگر نیازی به مهاجرت برای یافتن کار ندارند. استفاده درست از تعیین حداقل دستمزد، باعث کم شدن هزینه تولید و موجب افزایش سود کارآفرینان و بهبود وضعیت اقتصادی این کشورها شده است.
افزایش مشاغل غیر رسمی
برخی از کارفرمایان که در شهرهای کوچک فعالیت می‌کنند، برای آنکه بتوانند هزینه‌های اضافی مثل حداقل دستمزد را به ناچار حذف کنند، به جای تعطیلی واحد صنعتی یا خدماتی خود، آن را به‌صورت غیررسمی و زیرزمینی در می‌آورند تا هم بتوانند مزدی کمتر از مزد مصوب کل کشور به کارگران بپردازند و هم به حیات خود ادامه دهند. کارگران شاغل در این مناطق هم به علت زیاد بودن نیروی کار و تامین شدن معیشتشان با دستمزدی کمتر از دستمزد مصوب، مجبور به پذیرش این مشاغل غیررسمی با دستمزدی کمتر از حداقل مزد مصوب می‌شوند. نتیجه این امر محروم شدن این کارگران از بیمه و مزایای تامین‌اجتماعی خواهد بود.
کم‌رونقی تولید
مشاغل بسیاری همانند صنایع‌دستی وجود دارند که چون ارزش محصول آنها در بازار به اندازه‌ای نیست که بتواند حداقل مزد مصوب در سراسر کشور را تامین کند، از ابتدا اقتصادی نبوده و شکل نمی‌گیرند. حال آنکه اولا در وضعیت فعلی جامعه ما که عرضه نیروی کار به مراتب بیشتر از عرضه فرصت‌های شغلی است، نباید حتی یک فرصت شغلی را بدون دلیل از دست داد. ثانیا این‌گونه مشاغل به علت سرمایه اولیه کم، می‌توانند در ایجاد فرصت‌های شغلی بسیار مفید واقع شوند. از سوی دیگر در حال حاضر وارداتکالاهای ارزان‌قیمت موجب می‌شود که رفته‌رفته ارزش تولیدات داخلی در بازار کاهش یابد و در نتیجه تولید کالایی که تا قبل از این اقتصادی بود، دیگر ارزش اقتصادی نخواهد داشت. این روند به این معناست که واحدهای تولیدی که در گذشته هزینه زیادی برای راه‌اندازی آنها صرف شده بود، به مرور زمان تعطیل خواهند شد.
دنیای اقتصاد