قانون کار فعلی پس از اختلافات و بحث‌های فراوان در سال ۱۳۶۹ به تصویبمجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. قانونی که نویسندگان آن تصور می‌کردند، با تصویب این قانون توانسته‌اند حقوق کارگران را بیش از پیش استیفا کنند. اتفاقاتی که پس از تصویب قانون کار رخ داد، اما می‌تواند به خوبی صحت ادعای طراحان قانون را اثبات کند.قانون کار برای هر یک از طرفین وظایفی را در نظر می‌گیرد که به تعبیری حقوق طرف مقابل است. این حقوق برای هر یک از طرفین وجود دارد و در صورتی که حق و حقوق دو طرف کار، یعنی کارگر و کارفرما رعایت شود، رابطه کاری سالمی شکل می‌گیرد. با نگاهی گذرا به قانون کار فعلی می‌توان دریافت که در این قانون عمدتا از حقوق کارگران صحبت شده و به تبع آن کارفرمایان را مورد خطاب قرار داده است. این اتفاق برگرفته از تفکرات نویسندگان قانون کار و افراد دخیل در فرآیند تصویب این قانون است و دید منفی به سرمایه و کارفرما در آن مشهود است.
قانون کار، ناتوان از استیفای ابتدایی‌ترین حقوق کارگران
قانون کار حقوق مختلفی را برای کارگر برشمرده و برآورده ساختن این حقوق را بر عهده کارفرما گذاشته است. با وجود سختگیری‌های قانون کار نسبت به کارفرما برای حمایت از حقوق کارگران، امروزه شاهد ناتوانی قانون کار در دفاع از ابتدایی‌ترین حقوق کارگران هستیم. یکی از ابتدایی‌ترین حقوق کارگران پرداخت حق‌السعی در زمان مقرر است و همواره یکی از مواردی است که کارگران نسبت به آن شاکی هستند. موضوع اعتراض‌های کارگران در سال گذشته به حقوق معوق خود نیز شاهدی بر این مدعاست، بر اساس نمودارروبه‌رو شکایت از حقوق معوق، بیشترین شکایت کارگران از نظر تعداد در سال ۱۳۹۵ بوده است. همانطور که اشاره شد قانون کار،گرچه وظایف بسیاری را بر عهده کارفرمایان گذاشته است، اما نتوانسته از ابتدایی‌ترین حقوق کارگران که دستمزدآنهاست، دفاع کند. حامیان حقوق کارگران با توجه به آنچه از قانون کار دریافته‌اند، همواره سعی در ابراز برخی مسائل به‌عنوان مشکلات اصلی کارگران دارند که کارشناسی شده نیست و صرفا نگاهی ظاهری و سطحی به این مشکلات است.
امنیت شغلی؛ از حرف تا عمل
از نگاه حامیان حقوق کارگران موضوع امنیت شغلی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است. قراردادهای کار موقت نیز از دید این گروه عامل از بین رفتن امنیت شغلی است. اولین نکته درباره این ادعا این است که افزایش قراردادهای موقت در این سال‌ها از ثمرات قانون کاری است که آن را مهم‌ترین حامی جامعه کارگری می‌دانند. از طرف دیگر این افراد راهحل امنیت شغلی کارگران را تحکم به کارفرما از طرف دولت می‌بینند و بر این عقیده هستند که باید دست کارفرما را در مدیریت منابع انسانی بست و او را مجبور به انعقاد قراردادهای طولانی مدت با نیروی کار خود ساخت.
در اولین نگاه به نظر می‌رسد که این راهحل به نفع کارگران و جامعه است و می‌تواند امنیت شغلی را ارتقا دهد. با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دریافت که در هر جامعه در کنار قشری که مشغول به کارند، افراد دیگری نیز هستند که اصطلاحا به آنها بیکار گفته می‌شود و به سبب نداشتن شغل در پی یافتن آن هستند. موضوع امنیت شغلی که حامیان گروه‌های کارگری آن را مطرح می‌سازند، در مقابل حق و حقوق بیکاران قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال فرض کنید تعداد مشخصی شغل وجود دارد و در هر یک از این شغل‌ها افرادی مشغول به کارند؛ چنانچه امنیت شغلی این کارگران افزایش یابد، در آن صورت حق افراد بیکاری ضایع می‌شود که ممکن است از شاغلین استحقاق بیشتری برای کار در این فرصت شغلی داشته باشند ولی به سبب این امنیت شغلی ساختگی نتوانند به حق خود برسند. با توجه به آنچه گفته شد موضوع امنیت شغلی یکی از موضوعات ساختگی جریانی است که سعی دارد با سوءاستفاده از احساسات جریان کارگری به مقاصد خود برسد. مهم‌تر از موضوع امنیت شغلی، ایجاد اشتغال است. چرا که در صورت رونق تولید و افزایش اشتغال دیگر مهم نیست حتما فردی خاص در این اولویت شغلی قرار گیرد چرا که این موقعیت شغلی باید سهم کسی باشد که برای آن شایسته‌تر است، نه کسی که زودتر به آن موقعیت دست یافته است.
لزوم اصلاح قانون کار با هدف رونق کار در کشور
حامیان واقعی کارگران می‌توانند با هموار ساختن راه برای ایجاد اشتغال در کشور و رونق تولید بیشترین کمک را به کارگران و به‌خصوص قشر جوان کنند. چرا‌که در شرایط کنونی که آمار بیکاری جوانان قابل توجه است باید برای استیفای حقوق اولیه آنان کوشید. افزایش اشتغال از مسیر سنگین نکردن حقوق کار و اضافه نکردن موارد غیرضرور بر وظایف طرفین درگیر در رابطه کار اثر می‌گذرد. متاسفانه قانون کار فعلی با ایجاد قواعد سختگیرانه برای کارفرمایان باعث شده تا بازارکار غیررسمی رونق بگیرد چنانچه احمد میدری، معاون وزیر کار از اشتغال ۶ میلیون نفر در اقتصاد غیر رسمی کشور خبر داده است. در این شرایط کارگران نمی‌توانند ابتدایی‌ترین حقوق خود را نیز استیفا کنند. برای حل این موضوع لازم است تا قانون کار با دید رونق هر چه بیشتر کار در کشور اصلاح شود تا همه گروه‌های اجتماعی بتوانند به حقوق خود دست یابند.
دنیای اقتصاد