«سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، طی بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی کشور، آئین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور و لزوم ثبت اطلاعات کلیه قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور را ابلاغ کرد».
تعدادی از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف که در «اندیشکده شفافیت برای ایران» مشغول کار و تحقیق هستند، با استفاده از داده‌های پایگاه «اطلاعات قراردادهای کشور» به آدرس (cdb.mporg.ir) یک سامانه آزمایشی دیگر طراحی کرده‌اند به نام «شفافیت قراردادها» که داده‌های سامانه سازمان برنامه و بودجه را به صورت استاندارد و با رعایت اصول داده باز، ارائه و آن‌ها را مصورسازی کرده است.
کاری که در حقیقت وظیفه سازمان برنامه و بودجه بوده. در این سامانه تلاش شده برای هر موجودیت قرارداد مثل کارفرما، مجری و محل اجرا صفحه‌ای مجزا در نظر گرفته شود تا بتوان تحلیل‌های دقیق‌تری نسبت به قراردادهای یک سازمان، مجری و استان داشت.
«محمدحسین ملک‌نژاد» دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق است و مسئول تیم فناوری شهروندی اندیشکده شفافیت برای ایران. او خیلی اهل مقدمه‌چینی نیست و چیزی که در ادامه می‌خوانید خیلی صریح و سریع از شفافیت و مسیر رسیدن به آن می‌گوید.
«از ابتدا که مجموعه شفافیت برای ایران کار خود را آغاز کرد؛ ما به دنبال شفافیت قراردادها بودیم و کشورهای مختلف دنیا را در این حوزه رصد می‌کردیم. کار اصلی ما تحقیق است و برنامه‌ای جهت توسعه سامانه‌ «شفافیت قراردادها» نداشتیم اما این اتفاق به دلایلی رخ داد.»
ملک نژاد قبل از این که به ماجرای سامانه‌ای که توسعه داده‌اند برسد، از شفافیت قراردادها می‌گوید. این که «شفافیت قراداد» چطور و کجا برای اولین مرتبه مطرح شد و آوازه‌اش به کل دنیا رسید: سال 2010 اسلواکی شفافیت را از سطح قراردادهای شهرداری در یکی از شهرهایش آغاز کرد و آن‌قدر نتیجه اش برای مردم و دولت لذتبخش بود که ظرف مدتی کوتاهی به سطح ملی رسید.
سال 2014 اوکراین نیز به جرگه کشورهایی پیوست که خیز بلندی به سمت شفافیت برداشته‌اند: آن‌ها سامانه‌ای تحت عنوان « Prozorro» را توسعه دادند که در سه ماه اول توانست موجب ذخیره 1.5میلیون دلار در بودجه عمومی کشورشان شود. «پروزورو» به معنای شفافیت است. این سامانه یکی از تجربیات بسیار موفق در عرصه شفافیت قرادادها به حساب می‌آید.

**فایده شفافیت قراردادها چیست؟
قراردادها بخش عمده‌ای از بودجه دولتی به حساب می آیند. زمانی که بودجه یک سازمان دولتی را بررسی کنید، متوجه می‌شوید اگر قراردادها نباشد به جز حقوق و دستمزدی که متعلق به کارمندان آن سازمان است، بودجه خاصی به آن تعلق نمی‌گیرد.
«سازمان او ای سی دی (سازمان همکاری های اقتصادی توسعه) گزارش مفصل و جالبی دارد که در آن اشاره می کند، گزینه اول ریسک فسادهای دولتی، قراردادهاست.»
ملک نژاد با این توضیح می‌گوید: قراردادها در تمام دنیا، حوزه بسیار فسادخیزی به حساب می‌آیند. قراردادهای بین بخش خصوصی و عمومی در کل دنیا ارزش بالایی دارند و میانگین آن به عدد نه هزار و 500 میلیارد دلار می‌رسد. فساد در این قراردادها منجر به ناکارآمدی می شود و جلوی رشد اقتصادی را می‌گیرد.
اگر شفافیت قراردادها اتفاق بیفتد، تمام مردم از فرصت های اقتصادی خبر داشته باشند، شرکت های خصوصی مختلف بدانند چه فرصتی در تعامل با دولت وجود دارد، رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد چرا که وقتی رقابت تنگاتنگ و اصولی رخ می دهد نتیجه به نفع همه است و تمام مردم یک جامعه از آن بهره می برند.
اگر بدانید قرار است پلی در شهر ساخته شود و همه برای ساخت آن رقابت کنند و شایسته ترین فرد انتخاب شود، نتیجه‌اش می‌شود یک پل درست و حسابی که تمام مردم می توانند از آن بهره مند شوند.
گروهی از دانشجویان و فارغ التحصیل های دانشگاه که در مجموعه مردم نهاد شفافیت برای ایران فعال هستند، با مطالعه این تجربه‌های موفق جهانی، تصمیم گرفتند در کشور خودمان هم ساز و کاری برای شفافیت قراردادها ایجاد کنند.
اما به یک مورد مترقی در قانون کشورمان برخوردند که آن ها را حسابی خوشحال کرد: زمانی که مشغول مطالعه در خصوص شفافیت قراردادها بودیم، متوجه شدیم سامانه ای در کشور وجود دارد که قراردادها در آن قابل مشاهده است و همه می توانند به آن دسترسی داشته باشند. چه چیزی از این بهتر؟
در ایران شفافیت قراردادها با قانون سلامت نظام اداری گره خورده است. بر اساس ماده 3 این قانون، دستگاه‌های ذیربط باید قراردادهای خود را در «سامانه‌ پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» منتشر کنند.
سازمان برنامه و بودجه نیز بر اساس این قانون، متولی توسعه سامانه می‌شود به این صورت که اگر ذیحساب کد ثبت قرارداد از این سامانه نداشته باشد، نمی‌تواند از سازمان برنامه و بودجه پولی دریافت کند.
وی در ادامه گفت: این قانون در سال 1390 تصویب شد که تبصره‌های خوب و کاربردی دارد. مثلا در تبصره 2 این قانون آمده؛ تأخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاه‌های مذکور تخلف محسوب می شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون محکوم می گردد.
5 سال از تصویب این قانون گذشت که سامانه‌اش توسعه داده شد و بالا آمد. بیش از دو سال از شروع به کار این سامانه می‌گذرد و تا الان چیزی حدود50هزار قرارداد در آن ثبت شده است.
در این قانون تاکید شده که متن قراردادها، ضمائم و مزایده‌های آن باید منتشر شود. زمانی که این سامانه را دیدیم متوجه شدیم، نا امیدی محض است.
اگر اشکالات ساختاری این سامانه را کنار بگذاریم و از ثبت اشتباه قراردادها و خطاهایی که در آن وجود دارد چشم بپوشیم؛ مشکل دیگر این است که دیتای سامانه دچار اشکال است. نمی‌توانیم با قدرت بگوییم تمام قراردادهای سازمان‌های مختلف در این سامانه ثبت می‌شود.
یعنی ضمانتی وجود ندارد که تمام دستگاه ها قرارداد را ثبت کرده باشند. کسی که این سامانه را طراحی کرده، یا بلد نبوده این کار را انجام بدهد یا با قصد و غرض چنین سامانه‌ای را توسعه داده، خارج از این دو نمی‌توان دلیل دیگری را تصور کرد.
او افزود: ضمانتی هم وجود ندارد که سازمان ها تمام قراردادهای شان را ثبت کرده باشند. ممکن است یک سازمان فقط 5 درصد از قراردادهای خودش را به ثبت رسانده باشد. ضمانتی وجود ندارد که اگر قرارداد را ثبت کرد، آن قرارداد درست و واقعی باشد.
از آن‌جایی که به زعم این گروه، سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور همه محورهای مطلوب در شفافیت قراردادها را دارا نیست آن‌ها تصمیم گرفتند با استفاده از داده های سامانه سازمان برنامه و بودجه، سامانه‌ای را توسعه دهند تا بیشتر درباره جزئیات آن بدانند.
هدف اصلی این سامانه مصورسازی داده‌هایی است که سازمان برنامه و بودجه آن را به صورت خیلی کثیف منتشر کرده است. ما با شناسایی موجودیت‌های کارفرما، مجری و محل قرارداد، داده‌ها را قابل استفاده و تحلیل کردیم. بنابراین ما صرفا دنبال باز کردن داده‌ها نبودیم. تلاش اصلی سامانه ما مصورسازی این اطلاعات بود.
ملک نژاد درباره سامانه آزمایشی که آن را در جهت شفافیت توسعه داده‌اند، گفت: هنوز از سامانه رونمایی نکرده‌ایم و فقط یکبار آن را در برنامه تلویزیونی پایش ارائه دادیم.
بعد از آن ارائه، دستگاه‌های مختلف با ما تماس گرفتند و ‌گفتند چرا قرارداد ما در این سامانه نیست؟ چرا بندهایی از قرارداد ما مشکل دارد و مسائلی از این دست. در پاسخ به آن‌ها گفتیم که ما صرفا از دیتایی که در سامانه اصلی «سامانه‌ پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» است استفاده می‌کنیم و هیچ چیزی را دست‌کاری یا حذف نکرده‌ایم.
وی افزود: امیدواریم با رونمایی از این سامانه بتوانیم در عرصه شفافیت قرادادها در کشور که فسادخیزترین حوزه فساد دولتی است، حرکت رو به جلویی را انجام بدهیم.
ملک نژاد در انتها به این مسئله که شفافیت قراردادها در کشور رو به رشد است، صحبت کرد و گفت: ما در شهرداری تهران به صورت کامل با شفافیت قراردادها رو به رو شدیم. سامانه ای که با انتشار قرادادهای بالای یک میلیارد کارش را شروع کرد و در حال حاضر قراردادهای بالای 250 میلیون روی سایت است و در آینده نیز قراردادهای بالای 25 میلیون هم منتشر خواهد شد.
این سامانه اتفاقات خوبی را رقم زد و عده ای را وادار به توضیح کرد. در این سامانه قراردادی برای سرویس های بهداشتی نزدیک حرم امام ثبت شده بود که مبلغ آن 9/4 میلیارد تومان بود. به محض انتشار خبرگزاری های مختلف خبر را منتشر کردند و از فردی که قرارداد را بسته بود توضیحات لازم را گرفتند. به این شکل بود که پس از آن شرح خدمات قرارداد نیز در سامانه ثبت شد.
او با اشاره به این که در شهرداری اصفهان و مشهد نیز کارهای خوبی در زمینه شفافیت قراردادها صورت گرفته است، گفت: قانون سلامت نظام اداری می‌گوید قراردادها باید در سامانه «پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» ثبت شود اما وجود سامانه های مختلف برای ثبت قراردادها کار را برای سازمان مردم نهادی مانند ما که دغدغه اش بررسی شفافیت قرارداد در کشور است، دشوار می کند.
وی در پایان گفت: مزایده ها پله قبل از قرادادها هستند. ما یکسری مزایده در کشور داریم که سایت آن ساعت 8 صبح باز و سه ساعت بعد بسته می‌شود. از این سبک مزایده ها زیاد داریم که متاسفانه یکسری فرصت محدود برای عده ای که رانت اطلاعاتی در این زمینه دارند ایجاد می کند و این اصل فساد مالی است. قبل از قراردادها باید به مزایده ها نیز توجه خاص کرد. چرا که شفافیت بدون توجه به مزایده ها به دست نمی آید.