در شرایطی که بسیاری از دستگاهای دولتی به بهانه‌های مختلف به دنبال برداشت از صندوق توسعه ملی برای امور جاری خود هستند، دیوان محاسبات اعلام کرد دو دستگاه دولتی، در سال 96 بخشی از منابع این صندوق را برای اموری همچون خرید بلیت هواپیما و ملزومات اداری هزینه کرده‌اند.

براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ دیوان محاسبات کشور، شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور بخشی از منابع صندوق توسعه ملی که باید برای امور توسعه‌ای،‌ عمرانی و زیرساختی هزینه شود را صرف خرید اثاث و ملزومات اداری

کرد.

در بخشی از این گزارش که مربوط به تبصره ۴ قانون بودجه سال ۹۶ است، اعلام شد:‌ شرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور مبلغ نود و دو میلیارد و سیصد و هشتاد و چهار میلیون ریال اعتبار دریافتی را بابت خرید اثاثه و ملزومات اداری خارج از اهداف مندرج در موافقتنامه مصرف نموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.

همچنین وزارت جهاد کشاورزی بخشی از اعتبار دریافتی را برخلاف موافقتنامه متبادله صرف خرید بلیط هواپیما، خرید اثاثه و ملزومات اداری و پرداخت حق الزحمه کارکنان مدیریت سبز نموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند

است.

طبق قانون بودجه وزارت جهاد کشاورزی این اعتبار با عنوان کمک‌های فنی و اعتباری بازسازی نوسازی قنوات و نیز کمک‌های فنی و اعتباری برای توسعه روش‌های نوین آبیاری و کم فشار دریافت کرده است.

گفتنی است دولت یازدهم و دوازدهم در طول شش سال گذشته همیشه به دنبال ساده‌ترین راهکار برای حل مشکلات و بحران‌های اقتصادی کشور بوده و به بهانه‌های متعدد از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.

به تازگی هم در پی خسارت بیش از 30 هزار میلیارد تومانی سیل اخیر به زیرساخت‌های کشور، حسن روحانی، رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رهبر انقلاب، برای چندمین بار خواستار برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات ناشی از سیل شد؛ موضوعی که رهبر انقلاب با توجه به ضرورت صیانت از منابع صندوق که ذخیره‌های بین نسلی محسوب می‌گردد، با شرایطی آن را مجاز شمردند.

رهبر انقلاب در پاسخ به این نامه از دولت خواستند که با استفاده از محل‌های قانونی موجود سریعاً اقدامات لازم را آغاز کنند و در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت و در صورت نیاز، از صندوق توسعه ملی برداشت کنند.

از مفاد این نامه اینگونه بر می‌آید که اقدام عاجل از طریق ظرفیت‌‌های موجود قانونی صورت بگیرد و به درستی بنا به مفاد اساسنامه صندوق توسعه ملی، این بخش در اولویت‌های بعدی قرار دارد. در این نامه، سه محل برای حمایت از سیل‌زدگان مدنظر قرار گرفته است: 1- پنج درصد مقرر در بودجه عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه 2- جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی 3- بیمه‌ها و تسهیلات بانکی.

درخواست دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت جبران خسارات سیل در حالی است که دولت در بودجه سال ۹۸ سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را از ۳۴ درصد به ۲۰ درصد کاهش داد که این امر موجب کاهش شدید درآمدهای صندوق در سال ۹۸ شده است.

از سوی دیگر، علی‌رغم اظهارات برخی مسئولان دولتی، ظرفیت بودجه سال ۹۸ و قوانین مربوط، منابعی بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد تومان را به منظور جبران خسارات ناشی از سیل فراهم می‌کند و در نتیجه، احتمالا نیاز به استفاده از منابع صندوق توسعه وجود ندارد.

فارس