مرجان شیخ الاسلامی که شریک متهم اصلی این پرونده است هفت میلیون و 65 هزار و 529 یور و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است و اکنون خارج از کشور متواری است

نماینده دادستان در دادگاه متهمان پرونده فساد در پتروشیمی گفت: مرجان شیخ الاسلامی که شریک متهم اصلی این پرونده است هفت میلیون و 65 هزار و 529 یور و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است و اکنون خارج از کشور متواری است.

چگونگی همدستی رضا حمزه لو و مرجان شیخ الاسلام در بازرگانی پتروشیمی

نماینده دادستان تهران با قرائت ادامه کیفرخواست گفت: رضا حمزه لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی سازی این شرکت در سال 88 است که با همدستی خانم مرجان شیخ الاسلام در تشکیل شرکت های دنیز و پلیکان ضوابط قانونی را رعایت نکرده است.

وی افزود: حمزه لو مبلغ 312 میلیون و 696 هزار و 449 یورو را به صورت منشاء خارجی به شرکت هترا تجارت واریز کرده و سپس این مبلغ را به شرکت بازرگان پتروشیمی منتقل کرده است و در این میان مبلغ 347 میلیون و 238 هزار و 313 یورو با منشاء خارجی به داخل کشور منتقل نشده است.

به گفته نماینده دادستان، این امر باعث شد که این دو متهم هفت میلیون و 65 هزار و 152 یورو و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع داشته باشند که این مبالغ غیر از سودهای است که مربوط به 934 میلیون و 763 هزار و 650 یورو از ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی متعلق به خود در شرکت ها بوده است.

نماینده دادستان از مرجان شیخ الاسلام به عنوان شریک اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه لو یاد کرد که هم اکنون متواری و خارج از کشور است و هفت میلیون و 65 هزار و 529 یور و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است.

وی با اشاره به اتهامات سایر متهمان این پرونده گفت: مصطفی تهرانی صفا با تاسیس شرکت یورو تو به بهانه دور زدن تحریم ها مبلغ 78 هزار یورو به عنوان کارمزد دریافت کرده است و اقدام به خرید و فروش پلی اتلین برای خود کرده و با تاخیر 18 ماه این پول را به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز کرده است که سود آن 33 هزار و 300 یورو می باشد.

حسینی با اشاره به اتهامات محسن احمدیان گفت: وی به عنوان مدیر بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی ضمن تبانی با شرکت های خارجی به منحرف کردن مسیر ارز به سمت ام تی ان اقدام کرده تا برای خود منافعی کسب کند.

وی اضافه کرد: احمدیان با همکاری محمد حسین شیرعلی کارمند بازنشسته وزرات اطلاعات به تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت های مختلف اقدام کرده که یک نمونه از آن مبلغ 498 میلیون یورو و 200 هزار درهم بوده است.

نماینده دادستان گفت: ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به بهانه دور زدن تحریم‌ها به حساب مرجان شیخ‌الاسلام واریز می‌شده است.

وی افزود: اقدامات صورت گرفته بدون اجازه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل و به حساب شرکت‌های دیگر واریز می‌کرده است.

وی افزود: در پاسخ به استعلام صورت گرفته، اعلام شده که تحریم‌ها مجوزی برای واریز معادل ریالی مبالغ حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نبوده و اقدامات در پوشش شرکت‌های تحت مدیریت حمزه‌لو صورت گرفته است.

* تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشینی

حسینی افزود: همه وجوه ارزی که به حساب‌های مختلف پتروشیمی واریز شده مورد تایید نبوده چون باید با ارز خارجی منتقل می‌شد.

وی اضافه کرد: طبق گزارش مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس، عمده تخلفات مدیران پتروشیمی عبارت از تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت‌های زیرگروه، عدم تسویه مطالبه شرکت نفت، تبدیل و جا به جایی ارز شرکت‌ها بدون اخذ مجوز از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تحصیل مال نامشروع به ارزش بیش از ۳۲۴ میلیون یورو از منابع ارزی، ۶۲۲ میلیون و ۴۸۴ هزار یورو حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو که به ریال تبدیل شده است.

دریافت ۱۵ میلیون دلار پورسانت

نماینده دادستان گفت: احمدیان در بازپرسی اعلام کرده که مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو را به صورت نقدی به عنوان کمیسیون دریافت کرده و ضمن اعلام پشیمانی گفته که قصد داشته این مبلغ را به حساب دولت برگرداند اما این کار ممکن نشده و حالا درخواست دارد تا فرصتی برای او مهیا شود تا بتواند این پولها را برگرداند.

وی افزود: شیرعلی اخذ کمیسیون را قبول داشته ولی به ارقام دریافتی اشاره نکرده و می‌گوید به هر میزان که احمدیان گرفته او نیز همان مبلغ را دریافت کرده است که بر اساس اسناد و مدارک شیرعلی حداقل ۸ میلیون دلار پورسانت دریافت کرده است.

* متهم علیرضا علایی از مدیران تصمیم ساز بوده

نماینده دادستان از علیرضا علایی رحمانی به عنوان متهم دیگر یاد کرد و گفت: وی در تاریخ ۲۳ دی ماه ۸۸ به عنوان عضو هیئت مدیره بازرگانی پتروشیمی منصوب شده و در جریان مصوبات این شرکت نیز بوده و می‌توان او را از مدیران تصمیم‌ساز دانست.

وی افزود: حمزه لو و شیخ الاسلامی به همراه خیری زاده و حسینی و سایر متهمان مبادرت به تحصیل ارز حاصل از فروش محصولات کرده و با ایجاد تشکیلاتی منسجم رفتار مجرمانه آنان محرز می با شد.

وی تأکید کرد: کل ارز ناشی از فروش محصولات به قدری زیاد است که نیازی به استدلال ندارد و مشارکت و معاونت این متهمان در اخلال کلان نظام اقتصادی به صورت تحصیل اموال نامشروع محرز است.

* مبالغ را به صاحبانش برگردانید

نماینده دادستان خواستار صدور حکم استرداد اموال یادشده در حق شرکت بازرگانی پتروشیمی شد تا این مبالغ به صاحبان آن عودت داده شود.

* مبانی قانونی معاونت در جرم

وی با اشاره به مبنای قانونی تحصیل نامشروع وجوه یاد شده گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در مواردی که مدیر یا مدیران و بازرسان و مسئولان از اقدامات نیروهای خود مطلع شوند مکلف هستند تا از آن جلوگیری کنند و اقدام فوری و موثری انجام دهند و گرنه معاونت در جرم محسوب می شود.

وی افزود: قسمت دوم تبصره نیز مربوط به شرکت‌های خصوصی و دولتی است که اگر در این زمینه سکوت کنند و مراتب را به مسئولان ذیربط اطلاع ندهند این افراد نیز معاون جرم محسوب میشوند.

نماینده دادستان با استناد به ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۰ گفت: این قانون حاکم در زمان وقوع جرم بوده و ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ معاون جرم را کسی می داند که دیگری را تطمیع یا تهدید کند یا با سوء استفاده از قدرت موجبات ارتکاب جرم را فراهم نمایند.

نماینده دادستان افزود: سید علیرضا حسینی مدیرعامل دفتر شانگهای پتروشیمی بوده است که با دستور حمزه لو و خیری زاده ارزهای حاصله را به حساب پتروشیمی واریز می‌کرده است، وی بایستی به قدری از دانش و تجربه بهره داشته باشد که از جایگاه خود در سلسله مراتب سازمان شرکت، مسئله تحریم، نحوه دور زدن آن آگاهی داشته باشد.

حسینی بیان داشت: با وجود احکام مقرر در قوانین که متهمان از آن آگاهی داشته اند. متهمان از تاثیر عملکردهای خود آگاهی داشته و سوء اقدامات آنها مطابق با جزا است. آنها همچنین اقدامات خود را به مراجع نظارتی نیز اطلاع نداده اند. در نتیجه برای معاونت در جرم حکم خاص معاونت در جرم در مورد آنان صصدق کامل دارد.

وی گفت: ابوالفضلل ملکی شمس آباد، نماینده شرکت های ایزه و ام بی بارتر در ایران بوده است که ارز با منشا داخلی به حساب پتروشیمی در ایران واریز کرده است، اکثر وجوه یورویی واریزی نزد بانک اقتصاد نوین توسط آقای شمس‌آباد از شعب آن بانک خریداری شده است.

نماینده دادستان گفت: نحوه اقدامات وی در خرید و فروش ارز مبین این است که نامبرده به عنوان یک عنصر فعال از یک زنجیره عمل کرده و از موقعیت خود آگاهی داشته است. معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل نامشروع متوجه ایشان است.

حسینی از دادگاه درخواست کرد تا حکم دهد تمام مبالغی که از طریق نا مشروع تحصیل مال شده از متهمان ضبط شود.

* آغاز دفاعیات متهم ردیف اول « حمزه لو»

حمزه لو متهم ردیف اول پشت تریبون متهم آمد و گفت: دوستان رسانه بدانند ریالی بابت خدمات از هیچکس دریافت نکردم. در رابطه با اتهام اخلال کلان باید عرض کنم که اگر این اتفاق رخ داده بود (کمبود ارز در کشور) باید در تجارت هم این اتفاق می‌افتاد. متأسفانه کار کارشناسی در این پرونده علیرغم بارها درخواستی که داشتیم انجام نشده است.

وی با ارائه نموداری به قاضی مسعودی مقام گفت: تأمین منابع ارزی توسط پتروشیمی از سال 89 اقتصاد کشور سیر صعودی پیدا کرد در صوررتی که قبل از سال 89 این تراز منفی بود.

حمزه لو در دفاع از عملکرد پتروشیمی گفت: بین سال 84 تا 90 بر اثر سیاست های کنترل ارزی دولت قیمت ارز فقط 22 درصد رشده کرده بود در همین مقطع شاخص قیمت ها و تورم 150 درصد و به این معناست که فنر افزایش قیمت ارز را دولت نگه داشت و به جایی رسید که دولت کسری بودجه پیدا کرد و نمی‌توانست ادامه دهد.

وی افزود: یکسال طول کشید تا این وضعیت تعادل پیدا کند، ما چه کردیم در پتروشیمی؟ در جدول روبرو عملکرد شرکت بازرگانی از نظر تناژ و مبلغ ذکر شده است. صنعت پتروشیمی در سال 88 کلاً 550 میلیون یورو ارز وارد شبکه ارزی کرده است، این عدد در سال 89 به 3.5 میلیارد یورو رسید یعنی بازرگانی پتروشیمی در عین تحریم تمام آنها را تا کیلوی آخر صادر کرده و پولش را به شبکه بانکی وارد کرده است.

حمزه لو ادامه داد: در سال 90 این عدد به 2.7 میلیارد یورو رسیده لیکن می‌بینید که حجم فروش بازرگانی داخلی به شدت بالا رفته به این معناست که صنایع پایین دستی پتروشیمی بر اثر رشد، نیاز بیشتری به محصولات پایه داشتند.

متهم ردیف اول بیان داشت: این 1.6 و 2.7 را با هم جمع کنید اگر بازرگانی پتروشیمی ارز وارد نمی‌کرد این جماعت کلاً باید می‌رفتند و از کشورهای اروپایی ارز وارد می‌کردند.

وی افزود: در سال 89، حدود 3.2 میلیارد یورو کل صادرات بوده و پتروشیمی 3.5 میلیارد یورو ارز وارد کرده. در سال 90 کل صادرات حدود 4.7 میلیارد یورو بوده. این را گفتم که بازرگانی پتروشیمی در دوره تحریم با قبول ریسک و جایگاه های فردی تک تک عزیزان که الان تحت تعقیب هستند نه تنها منتفع نبوده بلکه برای کمک به نظام این کارها را کردند.

حمزه لو گفت: حاصل این تلاش ها کاهش شکاف نرخ ارز بین قیمت بانکی و بازار آزاد و همچنین ثبات نرخ ارز در بازار است که اظهارنظر مرجع قانونی رئیس سازمان بازرسی کل کشور است.

*پای مفاهیم غیرعلمی به دادگاه باز شد

وارد کردن ارز یک مفهوم غیر علمی است، ارز باید تحت حسابهایی باشد که بانک مرکزی به آن نظارت دارد چه در داخل کشور و چه خارج از کشور.

متهم ردیف اول گفت: عدد 6 میلیارد و 656 میلیون از کجا آمده؟ یک تناقضی بین این عدد با آخرین تفهیم اتهام وجود دارد. در آخرین تفهیم اتهام 3.5 میلیارد دلار، 3 میلیارد یورو و 6 میلیون درهم بوده است، اما به یکباره با این عدد مواجه شدیم که نمی‌دانم به چه معناست.

جناب قاضی این عدد حاصل عملکرد سال های 90 و 91 در بازرگانی پتروشیمی است که به اشتباه این اعداد درج شده است. اعلام شده در سال 90، حدود 2.5 میلیارد یورو ارز بازرگانی پتروشیمی به شبکه بانکی کشور تحویل شده و متعاقباً به ریال تبدیل شده است.

*گلایه متهم از رسانه‌ها برای فرار از اتهام

همزمان 3.2 میلیارد یورو در سال 90 تبدیل ارز شده است. در سال 91 فروش 334 میلیون یورو تبدیل به 622 میلیارد شده. این 4 عدد را با هم جمع کنید به 6 میلیارد و 66 می‌رسید. از رسانه ها گله مند هستم بدون اینکه تحقیقی شود این مبلغ درج شده است. در سال 94 کل مبالغ 4.3 میلیون دلار بوده است. عدد 3.2 ، عدد 2.5 بخشی از عدد 3.2 میلیارد است طبق تائید ضابط. 700 میلیون یورو باقی می‌ماند، این عدد 700 میلیون یورو مطلقا وجود فیزیکی ندارد.

وی افزود: 2.5 میلیارد یورو پول متعلق به پتروشیمی های کشور به نیابت 100 درصدی شرکت صنایع پتروشیمی حاصل چندین شرکت است.

نسبت درآمدی شرکت های دولتی هیچ شباهتی به اسم هایشان ندارد، بعضی‌ها درآمدهای ارزی کلان دارند، بعضی‌ها اساساً یک دلار درآمد ارزی ندارند مثل شرکت پتروشیمی نوین.

شرکت صنایع پتروشیمی از سبد مالی متعلق به خودش نیازهای اینها را مدیریت و نظارت می‌کرده است.

یعنی اگر شرکت مبین برای خرید تجهیزات مبلغی را تأمین کند از بقیه سبد، از محل فروش صادرات فروش شرکت های متعلق به دولت و از سمت دیگر ریالش را می‌داده است. 700 میلیون پول اساساً وجود ندارد، جابجایی پول‌های ارز به ریال این عدد را به وجود آورده است.

هیچ کسی نمی تواند به نرخ مرجع، ارز از بانک مرکزی خریداری کند

حمزه لو گفت: همه کلماتی را که این جا اعلام می کنم طبق مستنداتی همچون تصمیم نامه و لغو تصمیم نامه است و در هشتم خرداد ۹۰ بر اساس تعریف بانک مرکزی ارزهای تهیه شده از بازار فرعی کشور به عنوان ارز منشاء متقاضی محسوب می شود.

وی اظهار داشت: این ارز در واقع ارز با منشاء خارجی است زیرا اختلاف قیمتی وجود نداشته است.

حمزه لو افزود: نرخ مرجع بانک مرکزی قابل خرید از سوی هیچ کسی نیست. البته بانک مرکزی می‌تواند خریداری کند ولی کسی نمی تواند به نرخ مرجع، ارزی را از بانک مرکزی خریداری کند. ارز مرجع طبق قانون بودجه ارزی است که درآمدهای ارزی و ریالی کشور طبق آن محاسبه می شود.

وی اضافه کرد: تعریف و مصرف ارز مرجع توسط دولت و در بانک مرکزی صورت می گیرد مثلا اگر امروز ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم، افراد می توانند درخواست کنند تا کالاهایی را که ارزاق عمومی هستند، با ثبت سفارش خریداری کنند. یعنی از بانک مرکزی درخواست ارز کنند و بانک طبق قانون اجازه می دهد ولی به کسی پول نمی دهد.

محاکمه ۱۴ متهم پرونده ارزی پتروشیمی چهارشنبه(۱۵ اسفند) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی آغاز شد.

عباس صمیمی، عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایران، مصطفی طهرانی صفا و علیرضا علائی رحمانی از اعضای هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، محسن احمدیان بازنشسته پتروشیمی، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، مدیر عامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت، سید امین قرشی سروستانی و سام حامد ساعدیان از متهمان این پرونده هستند.

سید علیرضا حسینی، مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگهای، علی اشرف ریاحی، معصومه دری مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی، ابوالفضل ملکی شمس آبادی تولید کننده نایلون و نایلکس، سعید خیری‌زاده، مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و محمدحسین شیرعلی از دیگر متهمان این پرونده به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور متهم هستند.

بزرگ ‌ترین کلاهبرداری در تاریخ ایران حدود شش ‌میلیارد و 656 میلیون یورو بدهی دارد، یعنی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت. این پرونده‌ البته به گفته برخی منابع آگاه، محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد.

آخرین رقمی که از بدهی ‌های بابک زنجانی از سوی زهره رضایی، مشاور حقوقی زنجانی در امور بین ‌الملل، اعلام شده بود، یک ‌میلیارد‌و 967 میلیون‌و 500 هزار یورو (1967500000) بود. این رقم از سوی وزارت نفت حدود دو میلیارد یورو اعلام شد. در هر ‌حال با وجود تناقض، کماکان رقم اعلامی از سوی این دو بخش، حدود چهار میلیارد یورو از رقمی که در کیفرخواست پرونده پتروشیمی اخیر مطرح شده، کمتر است؛ رقمی که به گفته قاضی مسعودی ‌مقام، قاضی این پرونده، شش ‌میلیارد و 656 میلیون یورو عنوان شد؛ یعنی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت. این پرونده‌ البته به گفته برخی منابع آگاه، محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد.

ایرنا