یک کارشناس حوزه مدیریت آب، کشاورزی و منابع طبیعی، گفت: لازم است قانون توزیع عادلانه آب یا همان پیش‌نویس قانون جامع آب ایران دگرگون شود و واژه به واژه با حوصله و با مشارکت قانون‌گذاران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و حقابه‌بران و مالکان چاه‌های آب کشاورزی، دوباره بازنویسی شود و در مراحل تصویب مجلس قرار گیرد.
داریوش مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن انتقاد به پیش‌نویس قانون جامع آب ایران معتقد است که هیچگونه تغییر ماهوی و محتوایی در متن قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی) پدید نیامده است و کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس هرگز نباید آن را یک متن اصلاح شده به حساب بیاورد.
وی با بیان اینکه به واقع این قانون یک واکنش طبیعی دستگاه دیوان‌سالاری کشور از دهه ۴۰ به این سو بود که تا پیش از آن هرگز به این گستردگی در تاریخ حکمرانی کشور وجود نداشت، اظهار کرد: ولی تلاش حاکمیت برای پیشبرد برنامه‌های توسعه کشور از یک سو و کنترل برداشت‌های غیرقانونی از منابع آب زیرزمینی از سوی دیگر، زمینه تدوین یک قانون مادر و جامع برای بخش آب را پدید آورد که تا پیش از آن هرگز وجود نداشت.
این کارشناس ادامه داد: به این ترتیب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۶ تصویب می‌شود. اما باید به این نکته نیز توجه کرد که در ناکارآمدی این قانون همین بس که در سال ۱۳۵۲، قانون حفاظت از منابع آب زیرزمینی تصویب می‌شود. در حالی که مواد مهمی از قانون آب و نحوه ملی شدن آن (یا همان قانون توزیع عادلانه آب-مصوب ۱۳۶۱) مربوط به حفاظت و کنترل منابع آب زیرزمینی بوده است.
به گفته مختاری اشکالات ماهوی همان اشکالات محتوایی است. به واقع، این روح و متن قانون هست که در جامعه ساری و جاری می‌شود، نه شکل ظاهری آن، بنابراین اشکالات محتوایی این قانون را می‌توان اشکال در مضمون قانون برشمرد.
وی با تاکید به این مساله که در دانش حقوق، واژه‌ها به تنهایی یا در یک عبارت، گاهی یک مضمون یا مفهوم را می‌رسانند که در شکل ظاهری آن عبارت دیده نمی‌شود و یا به آسانی استنباط نمی‌شود، تصریح کرد: ظرافت کار حقوقی در درک مفهومی از یک متن حقوقی نهفته است. این در حالی است که متن قانون توزیع عادلانه آب، به طور عمده یک متن هیدورلوژیک (آبشناختی) است که متن آغازین آن بین سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶ توسط کارآزمودگان مهندسی عمران (سازه آبی) و دانش آبشناختی (هیدرولوژی-هیدروژئولوژی) تهیه شد و بعداً یک روکش حقوقی ضعیف توسط مستشاران حقوقی وقت وزارت آب و برق داده شد.
این کارشناس حوزه آب با اشاره به اشکلات محتوایی این بخش، گفت: فهرست اشکالات ماهوی (ریشه ای-مضمونی-معنایی-ذاتی-محتوایی-درونی) قانون توزیع عادلانه آب عبارتند از اشکال اساسی در مالکیت بر سر منابع آب (انفال-مباحات-مشترکات) (در تعارض با قانون اساسی)، اختیارات فراوان به وزارت نیرو، بی اختیاری کامل وزارت جهاد کشاورزی و در همان حال بلاتکلیفی قانون در زمینه مصرف بی رویه و بالاتر از ۴۰ درصد منابع آب تجدیدشونده و هدررفت منابع آب در مصرف آب کشاورزی می‌شود.
مختاری ادامه داد: نامشخص بودن مالکیت شبکه‌های آبیاری و زهکشی، نامشخص بودن منابع کاهش ناسازگاری (شرع-عرف …)، مشکلات ساختاری در حکمرانی آب کشور: تجمیع تصمیمات آب در متن یک دستگاه دیوان‌سالاری با رویکرد و نیروی انسانی صرفاً فنی–مهندسی (عمران-زمین‌شناسی)، دوپارچه‌بودن متولی آب در کشور (در قانون توزیع عادلانه آب، در متن دولت، بین دو دستگاه اجرایی شدیداً واگرایی وجود دارد. حتی یک دستگاه اجرایی، از حوزه آب خارج شده است.)، نگاه یکسویه به بهره برداران منابع آب، نادیده گرفتن حقوق بین نسلی (در تعارض با اصول قانون اساسی) و مشخص نبودن درست و مناسب جایگاه وزارت کشاورزی از دیگر مشکلات این بخش است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما، مادر مشکلات بخش آب کشور ناشی از همین قانون است؟ گفت: در یک نگاه بی‌طرفانه، شوربختانه پاسخ این پرسش مثبت است چراکه قانون توزیع عادلانه آب دارای اشکالات یادشده بود، به یکباره می‌بینیم که یک اشتباه بزرگ دیگر در متن حکمرانی آب در کشور پدید می‌آید و آن هم قانون تأسیس شرکت‌های آب و فاضلاب در سال ۱۳۶۸ بوده است.
به گفته این کارشناس این قانون نیز مادر مشکلات آب شهری و روستایی کشور است. از زمان پدیدآمدن این شرکت‌ها، مصرف سرانه آب شهری و روستایی افزایش پیدا کرده و اکنون به طور متوسط برابر ۲۰۰ لیتر در شبانه روز برای هر ساکن شهرنشین رسیده است که هرگز با شرایط خشک کشور ایران سازگار نیست.
مختاری تصریح کرد: در متن اصلاحی قانون آب، لازم است بافت حقوقی این شرکت‌ها به گونه ای اصلاح شود که اقدام‌های لازم برای کاهش مصرف آب شهری و روستایی پدید آید و ساختار مالی و بودجه‌‌ای این شرکت‌ها با کاهش مصرف آب در تضاد نباشد.
وی با تاکید به این مساله که این اشکالات در قانون توزیع عادلانه آب برطرف نشده است، گفت: نه تنها مشکلات برطرف نشده بلکه ضعف‌های قانون توزیع عادلانه آب تقویت شده است. یکی از کاستی‌های بزرگ قانون توزیع عادلانه آب، واگرایی شدیدی است که بین دو دستگاه متولی بخش آب از دهه‌های پیش پدید آمده که همچنان این کاستی‌ها در جای خود باقی است.
وی ادامه داد: کاستی دیگر مربوط به اختیارات فراقانونی است که به وزارت نیرو داده شده، به طوری که چنان وزنی به وزارت نیرو در قانون داده شده که این وزارتخانه را از هرگونه ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی طرح‌های توسعه بخش آب، مبرا می‌کند. می‌توان گفت در یکایک بندهای قانون، نام وزارت نیرو برده شده و اختیارات مطلق بخش آب به این وزارتخانه داده شده است.
این کارشناس حوزه مدیریت منابع آب تصریح کرد: البته جای یادآوری دارد که طبیعتاً در هنگام اجرای پروژه‌های عمرانی بخش آب، قانون مناقصات، اجرای پروژه‌ها را ملزم به داشتن گزارش مطالعات و برآوردهای اقتصادی و سنجش پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی و آثار بازتوزیعی درآمدی می‌کند که به طور معمول در عملکرد این وزارتخانه سنجش این پیامدها به شدت ضعیف بوده است. در این شرایط با برطرف کردن کاستی‌های یادشده، اصلاحات بنیادین در قانون پدید می‌آید.
مختاری با بیان اینکه یک اصلاح مربوط به کاستن از دامنه اختیارات فراقانونی وزارت نیرو است. اظهار کرد: اصلاح دوم و مهمتر مربوط به جدی گرفتن مشارکت بهره برداران منابع آب است. رکن جامعه محلی در این قانون به طور کامل کنار گذارده شده است. همچنان هیچگونه زمینه جدی قانونی برای مشارکت حقابه بران، مالکان چاه‌های آب کشاورزی، مصرف کنندگان آب شهری و روستایی و صنعتی در متن قانون توزیع عادلانه آب (یا همان ویرایش نهم قانون جامع آب) پدید نیامده است؛ به واقع، یک بند مستقل برای وزن دادن به جامعه محلی در متن قانون توزیع عادلانه آب نیاز است.
وی افزود: به طوری که لازم است تکلیف مالکیت شبکه‌های آبیاری و زهکشی و نسبت آن با تشکل‌های آب‌بران، تکلیف مالکیت منابع آب زیرزمینی و نسبت آن با مشارکت مالکان چاه‌های آب کشاورزی با حفاظت از منابع آب زیرزمینی، تکلیف پروژه‌های تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب و نسبت آن با آبخیزنشینان مشخص شود.
این کارشناس با بیان اینکه اصلاح ماهوی دیگر مربوط به چند تکه بودن نقش دستگاه‌های اجرایی در متن این قانون است، گفت: بسیار دیده می‌شود که دستگاه‌های اجرایی آب، کشاورزی و منابع طبیعی هر کدام جداگانه هدف‌ها و وظایف خود را دنبال می‌کنند و هماهنگی لازم بین آنان وجود ندارد. هر چند، گاهی مدیران این دستگاه‌های اجرایی در سطح ستادی وزارتخانه‌ها و یا سطح استانی اقدام به تشکیل جلسات هماهنگی و تنظیم توافقنامه و صورتجلسه لازم می‌کنند ولی این اقدام‌ها سطحی بوده و به طور معمول ناپایدار و بی نتیجه است.
مختاری با بیان اینکه چون در عمل، مدیران جهاد کشاورزی باید آمار مربوط به افزایش تولیدات کشاورزی را ارائه کنند و وزارت نیرو نیز ترازنامه کاری‌اش را با ساخت سازه‌های بزرگ‌تر نشان می‌دهد، اظهار کرد: در همان حال، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، با یک محدودیت مشخص خارج از حوزه سد و رعایت سقف ارتفاع شش متر، اقدام به ساخت سازه‌های کوچک خشکه چین، بندهای کوچک آبخیزداری و سازه‌های گابیونی در مسیر آبراهه‌ها می‌کند.
به گفته وی در خروجی کلیه این اقدام‌ها همان پیامدهایی که نباید اتفاق بیفتد، پدید می‌آید، خشک شدن همزمان کلیه دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور، گسترش کشاورزی افقی و افزایش موقت تولیدات کشاورزی، فرونشست تقریباً کلیه دشت‌های کشور و نابودی منابع چند هزاره آب زیرزمینی و دهها رخداد ناگوار دیگر از جمله مشکلات این مساله است.