برخی از تولیدکنندگان مبلمان از خرم‌آباد مدعی شده اند که نمایشگاه بین‌المللی این شهر از اجاره متراژ کوچک به آن‌ها خودداری کرده و همه فضای نمایشگاه را به یکی از فروشندگان کلان مبلمان اجاره داده است. دبیر اجرایی نمایشگاه‌های بین‌المللی مبلمان تهران در این باره می‌گوید که نمایشگاه‌های خصوصی استانداردهای کلی را از سازمان توسعه تجارت دریافت می‌کنند، اما ضوابط را خودشان تعیین می‌کنند.

کارآفرینی یکی از مفاهیمی است که معطوف به تولید و مخصوصاً تولیدات خرد و بنگاه‌های کوچک است. تولیدکنندگان خرد علاوه بر محدودیت‌های مالی به دلیل موانع و مشکلاتی که در شروع کسب و کار خود دارند نیازمند برخی حمایت‌های دولتی هستند.

گذشته از مسائل مالی و مشکلات ساختاری که این روزها گریبان تولیدکنندگان را گرفته است، "دیده شدن" یکی از جدی‌ترین نیازهای تولیدکنندگان کوچک است. یکی از بسترهایی که برای این موضوع طراحی شده نمایشگاه‌های بین‌المللی است که می‌تواند بستری مناسب برای معرفی محصولات این دسته از تولیدکنندگان باشد.

با این حال گفته می‌شود عدم رعایت قوانین در برخی شهرستان‌ها و خصوصی بودن برخی نمایشگاه‌های بین‌المللی باعث شده است تا عملاً برخی از نمایشگاه‌ها در این شهرستان‌ها اقدام به فروش متراژهای بالا به افراد معدود و در نهایت از بین بردن فضای رقابتی در این اماکن کنند. در یکی از این موارد برخی از تولیدکنندگان مبلمان در محل نمایشگاه بین‌المللی مبل و فرش خرم آباد که خواهان استفاده از متراژهای کوچک برای برپایی غرفه‌های خود بوده‌اند مدعی شده اند که با این پاسخ مواجه شده‌اند که یکی از فروشندگان کلان مبلمان همه فضای اختصاص داده شده برای این حوزه را به صورت یک‌جا اجاره کرده است.

در این رابطه سید احمد حسینی - دبیر اجرایی نمایشگاه‌های بین‌المللی مبلمان تهران - با بیان اینکه نمایشگاه بین‌المللی تهران به دلیل اینکه دولتی و تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت کار می‌کند نمی‌تواند خارج از ضوابط کار کند، گفت: اما در شهرستان‌ها برخی از قوانین رعایت نمی‌شود.

وی افزود: اگر سایت خصوصی باشد مسئول برگزاری نمایشگاه بین‌المللی در آن شهر یک فرد یا یک هیئت مدیره است که استانداردهای کلی را از سازمان توسعه تجارت دریافت می‌کنند، اما ضوابط را خودشان تعیین می‌کنند.

حسینی خاطرنشان کرد که اگر قوانین خلاف منافع شرکت‌کنندگان وضع شده باشد آن‌ها می‌توانند با مراجعه به وزارت صمت یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه موضوع را پیگیری کنند.

ایسنا