عباس عبدی
پیش از ورود به بحث متذکر شوم که بنده مخالف پرداخت حقوقهای کلان نیستم. البته به دو شرط؛ اول اینکه مدیران منصوب به این پستها از طریق رقابت انتخاب شوند، نه اینکه هزار تا پست را در انحصار ۱۲۰۰ نفر در آورند و میان خودشان توزیع کنند و معلوم هم نکنند که کارایی آنها چگونه است و تردیدی نیست که منفی است.
البته این حرف به معنای بیصلاحیتی همه آنان نیست، ولی در هر حال باید رسیدن به پستها رقابتی و بدون شرط و شروط باشد. شرط دوم هم این است که آنان برای کار خود به مردم منت نگذارند. درست مثل یک کارگری که میآید لوله خانه را تعمیر میکند و دستمزد خودش را میگیرد و سپاسگزار کارفرما است.
بنابراین نباید بگویند که ما خدمت میکنیم و از مردم طلبکار باشند. آنان دستمزد خود را میگیرند و باید بهازای آن نیز پاسخگوی مردم باشند و نه طلبکار آنان و نگویند که برای خدا کار میکنند و قصد خدمت دارند. این بازیها را کنار بگذارند. اگر اول انقلاب کسانی چنین داعیههایی داشتند حداقل در گرفتن حقوق نیز تا این حد بیپروایی نمیکردند.
معنای این حقوق چیست؟ بیایید با حقوقهای ایالاتمتحده مقایسه کنیم که دستمزد و حقوق در آنجا از کشوریهای اروپایی آزادتر است و تفاوتهای حداقل و حداکثر دریافتیها بسیار بیشتر از اروپاست. در آمریکا حداقل دستمزد، حدود ۱۰ دلار در هر ساعت است. بنابراین حداقل حقوق ماهانه حدود ۱۳۰۰ دلار و شاید قدری کمتر است.
در ایران نیز براساس قدرت خرید و نه قیمت بازار، حداقل دستمزد همین رقم است، زیرا با وجود قیمت بالای ۱۲ هزار تومان برای هر دلار، قدرت خرید آن حدود ۱,۰۰۰ تومان است که البته الان قدرت خرید ریال کمتر شده ولی در استدلال ما فرق نمیکند. حداقل حقوق در ایران نیز حدود ۱.۲ میلیون تومان است، یعنی کسی که ۱۹ میلیون تومان حقوق میگیرد، ۱۶ برابر حداقل حقوق و دستمزد دریافت میکند.
اگر این نسبت را برای ایالاتمتحده حساب کنیم حدوداً برابر ۲۱ هزار دلار در ماه و سالانه بالای ۲۵۰ هزار دلار میشود که حقوق بسیار بالایی است. البته فراموش نکنیم که مدیران ایرانی از امکانات جنبی زیادی برخوردار هستند که در این محاسبات منظور نشده است.
بنابراین ما در حال حاضر و در یک نهادی که در خدمت جانبازان است، به مدیر آن حقوقی را میپردازیم که در مقایسه با یک کشور سرمایهداری کامل غربی نیز همین میزان دریافت میکنند، بنابراین هیچ منتی نباید بر مردم بگذارند، چون رقم دریافتی آنان براساس قدرت خرید بیش از رقم دریافتی معاون رئیسجمهور آمریکا با آن حد از توان تولید و اقتصاد بزرگ است.
این مدیران حتی اگر رقابتی انتخاب شوند و این حقوق کاملاً حق آنان باشد، باز هم حق ندارند داعیه هدایت مردم و طلبکاری از مردم را داشته باشند. نمیشود که یک مدیر بیش از ۱۶ برابر حداقل دستمزد کارگران حقوق بگیرد و در عین حال کماکان هم داعیه انقلاب و گذشت و ایثار و منت گذاشتن بر دیگران داشته باشد و مدعی وقف خود برای خدمت به مردم و فنای در خداوند باشد!
کافی است که نگاهی به اول انقلاب بیندازیم و حقوق مسوولان را با مردم مقایسه کنیم. البته من طرفدار پرداخت حقوق رقابتی هستم، البته با لحاظ کردن آن دو شرط، ولی خیلی ناراحتکننده است که برخی افراد پرداخت این حقوق را درست بدانند و همچنان سوار لکسوس شوند و با شکسته نفسی بفرمایند که فقیر نیستند. البته غنی هم نیستند! مشکل بنده داشتن و نداشتن این خودروها و خانهها و حقوقها نیست، مشکل داشتن اینها و همچنان کوشش برای ارتزاق از ارزشهایی است که در عمل هیچ چیزی از آنها را باقی نگذاشتهاند.
منبع: روزنامه اعتماد