سخنگوي ستاد بودجه۹۸ در پاسخ به سخنان خطيب جمعه محترم تهران در خطبه‌هاي روز گذشته نمازجمعه درخصوص تنظيم لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ بدون توجه به آثار تحريم‌ها ۱۲ ملاحظه و نكته كليدي در اين خصوص را تشريح كرد.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه كشور، مژگان خانلو ضمن اظهار اميدواري براي ايجاد فرصت مناسبي فراهم جهت تشريح لايحه بودجه براي ائمه محترم جمعه سراسر كشور تاكيد كرد: با اشراف بر مفاد لايحه بودجه و شرايط حاكم بر اقتصاد ملي و مناسبات بين‌المللي مي‌توان زمينه‌سازي شايسته براي انتقال دقيق و اميدآفرين اخبار به مردم داشت بر اين اساس ذكر نكات زير درخصوص ويژگي‌هاي پيش‌بيني شده در لايحه ۱۳۹۸ ضروري است:
۱- پيش‌بيني صادرات ۱,۵ ميليون شبكه در روز با ملاحظات حفظ روحيه اميد آفريني در جامعه و مايوس نمودن دشمنان نظام جمهوري اسلامي ايران از آثار تحريم‌ها بر اقتصاد ايران، در مقايسه با پبش‌بيني ۲.۵ ميليون بشكه در روز براي لايحه بودجه سال ۱۳۹۷.
۲- پيش‌بيني متوسط قيمت فروش نفت هر بشكه ۵۴ دلار با در نظر گرفتن تمامي هزينه‌هاي مبادله در مقايسه با پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در كشورهاي نفتي منطقه نظير پيش‌بيني ۸۰ دلار در بودجه كشور عربستان.
۳- اختصاص ۱۴ ميليارد دلار به تامين كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي كشاورزي و دارو و تجهيزات پزشكي با نرخ ۴۲۰۰ تومان براي حمايت از معيشت عمومي و عدالت اجتماعي.
۴- عدم كاهش بودجه اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي و پيش‌بيني ۶۲ هزار ميليارد توماني براي اين بخش عليرغم محدوديت‌هاي منابع درآمدي به دليل آثار اقتصادي قابل توجه در اجراء تكميل پروژه‌هاي عمراني دولت.
۵- پيش‌بيني اعتبارات مورد نياز براي تكميل و بهره‌برداري از ۱۶۷ طرح عمراني قابل خاتمه در سال ۱۳۹۸ در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله آب، محيط زيست، حمل و نقل، آب و فاضلاب، بهداشت.
۶- پيش‌بيني ساز وكارهاي استفاده اهرمي از منابع عمومي دولت در بخش تكميل و بهره‌برداري طرح‌هاي عمراني (تبصره ۱۹) و اشتغال‌زايي (تبصره ۱۸) به جهت هم‌افزايي مالي و تحرك‌بخشي و رونق اقتصادي و مشاركت هر چه بيشتر بخش خصوصي و تعاوني در چهار چوب قراردادهاي مشاركت عمومي – خصوصي.
۷- مجوز ورود بانك مركزي به بازار بدهي به عنوان ابزار سياست پولي در راستاي مديريت و كنترل نرخ تورم و نرخ‌هاي سود و توسعه بازار بدهي و خريد و فروش اوراق بدهي دولتي در بازار سرمايه با توجه به ظرفيت اقتصاد كشور.
۸- با توزيع هدفمند يارانه‌ها با حذف سه دهك درآمدي بالا در استان‌ها.
۹- بكارگيري سياست‌هاي انضباط مالي از طريق اجراي بودجه‌ريزي مبتني به عملكرد در تمامي دستگاه‌هاي ملي و استاني با هدف مديريت هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري.
۱۰- اصلاحات ساختاري مالي در جهت حذف و كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و منطقي كردن اندازه دولت، از جمله كاهش تعداد مراكز پژوهشي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي اصلي به يك واحد تا پايان سال ۱۳۹۸، متوقف كردن تخصيص به پروژه‌هاي غيرحاكميتي با پيشرفت فيزيكي كمتر از ۵۰ درصد، توقف صدور مجوز ايجاد هر گونه واحدهاي آموزش عالي، ادغام واحدهاي كوچك آموزش عالي در استان‌ها در يكي از دانشگاه‌هاي بزرگ استاني، شناسايي و حذف يا ادغام نهادها، سازمان‌ها و فعاليت‌هاي موازي در دستگاه‌هاي اجرايي و عدم تخصيص اعتبار به آن فعاليت‌ها در سال ۱۳۹۸ و ممنوعيت ايجاد واحدهاي اداري جديد در شهرستان‌ها و بخش‌ها.
۱۱- در راستاي افزايش درآمدهاي مالياتي، جلوگيري از فرار مالياتي و حذف برخي از معافيت‌هاي غيرضرور مالياتي پيش‌بيني شده است كه برخورداري از معافيت مالياتي و پرداخت هر گونه جايزه و مشوق صادراتي براي صادر كنندگان منوط به اطمينان از برگشت ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات به چرخه اقتصادي كشور براساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي مي‌باشد.
۱۲- بر اساس فرمان مقام معظم رهبري اصلاحات ساختاري بودجه در دستور كار ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و همچنين شوراي عالي هماهنگي قوا است كه متعاقبا نتايج آن تقديم عموم مردم بويژه ائمه محترم جمعه خواهد شد. در همين راستا تاكيد بر بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، ايجاد درآمدهاي پايدار براي دولت، به ويژه از طريق افزايش پايه و پوشش مالياتي و همچنين ممانعت از فرار مالياتي در دستور كار دولت قرار گرفته است.