مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ضمن تشریح نحوه توزیع معادل ریالی ۵۰۰ میلیون یورویی که قرار بود از صندوق توسعه ملیی به حساب این سازمان واریز شود، گفت: بخش دوم پول هم که تا سقف معادل ریالی ۵۰۰ میلیون یورو خواهد بود، باید توسط بانک مرکزی به حسابی که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، واریز شود و ما پیگیر پرداخت آن هستیم.
مهندس طاهر موهبتی در گفتوگو با ایسنا، درباره نحوه توزیع بخشی از معادل ریالی ۵۰۰ میلیون یورویی که قرار بود از صندوق توسعه ملی به حساب بیمه سلامت واریز شود، گفت: ۲۶۴۰ میلیارد تومان که بخشی از معادل ریالی ۵۰۰ میلیون یورو صندوق توسعه ملی بود، به حساب سازمان بیمه سلامت واریز شد که بلافاصله توزیع آن را میان ارائهکنندگان خدمات بخش دولتی و خصوصی از چهارشنبه هفته گذشته آغاز کردیم.
وی افزود: حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ برای جبران بدهیهای بخش دولتی دانشگاهی توزیع شد و حدود ۶۰۰ میلیارد هم در بخش خصوصی بابت بدهیهای ما به ارائهدهندگان خدمت توزیع شده است که قاعدتا بخش قابل توجهی از آن برای دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و سایر بدهیهای ما استفاده میشود.
"دارو" و "تجهیزات مصرفی پزشکی" در اولویت جبران هزینهها
موهبتی با بیان اینکه طبق مصوبه مقام معظم رهبری این پول باید برای جبران بدهیهای دارویی، تجهیزات مصرفی پزشکی و خدمات درمانی مصرف شود، افزود: بر این اساس، این مصوبه به نوعی تمام محورهای بدهیهای سازمان بیمه سلامت را پوشش میدهد، اما تمهیداتی را فراهم کردند که به مطالبات دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی اولویت داده شود و بعد برای جبران بدهی سایر بخشها اقدام کنیم. خوشبختانه سازمان بیمه سلامت بخشی از این پول را دریافت کرد و به حساب دانشگاههای علوم پزشکی واریز کردیم. وزارت بهداشت هم تمهیداتی فراهم کرده است که این پول به سرعت در اختیار شرکتهای دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی قرار گیرد و مابقی را هم برای سایر بدهیها هزینه میکنند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت درباره زمان پرداخت بخش دوم معادل ریالی ۵۰۰ میلیون یورو، ادامه داد: بخش دوم پول هم که تا سقف معادل ریالی ۵۰۰ میلیون یورو خواهد بود، باید توسط بانک مرکزی به حسابی که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است، واریز شود و بعد از آن سازمان برنامه آن را به حساب خزانه واریز کرده و ما هم از خزانه دریافت میکنیم.
موهبتی گفت: تا جایی که اطلاع دارم هنوز بانک مرکزی پولی به حساب مورد نظر سازمان برنامه و بودجه واریز نکرده است. بر این اساس هم آقای دکتر نمکی - سرپرست وزارت بهداشت و هم ما در سازمان بیمه سلامت پیگیریم تا این پول هر چه سریعتر واریز شود و به دست مصرفکننده برسد. به هر حال ذات این پول این بود که به سرعت در اختیار ما قرار گیرد و با توجه به شرایط اقتصادی کشور برای جبران بدهیهایمان پرداخت شود. بنابراین طبیعی است که باید به سریع محقق شدن آن توجه شود.
وی با بیان اینکه پیگیر پرداخت هر چه سریعتر بخش دوم پول از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستیم و به محض دریافت، آن را در کشور توزیع میکنیم، گفت: البته با توزیع این پول، باز هم بدهیهای بیمه سلامت صفر نمیشود و تا پایان سال نزدیک به دو تا سه هزار میلیارد از بدهیهایمان باقی میماند. از طرفی با توجه به محدودیت منابع سازمان برنامه و بودجه و کسری بودجه بیش از ۲۰۰۰ میلیاردی ما در سال ۱۳۹۷، طبیعتا بدهی بیشتری را نسبت به مبلغ امروز خواهیم داشت.