بودجه سال ۱۳۹۸ به‌گونه‌اي تنظيم شده است كه تهديدهاي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه آمريكا را به فرصتي براي كاهش مشكلات ساختاري اقتصاد ايران، افزايش تاب‌آوري اقتصاد و دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي تبديل مي‌كند. رويكردهاي اصلي در بودجه ۱۳۹۸ كل كشور، حفظ ثبات اقتصادي، مهار تورم، صيانت از توليد و اشتغال، مقابله فعالانه با تحريم‌ها و تامين معيشت مردم، ارتقاي شاخص‌هاي سلامت و عدالت اجتماعي است.
۱۲ اصلاح ساختاري در بودجه ۹۸
لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور با منابع بودجه (اعم از منابع عمومي و اختصاصي) بالغ بر ۴۷۸۶ هزار ميليارد ريال تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. بودجه سال ۱۳۹۸ به‌گونه‌اي تنظيم شده است كه تهديدهاي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه آمريكا را به فرصتي براي كاهش مشكلات ساختاري اقتصاد ايران، افزايش تاب‌آوري اقتصاد ايران و دستيابي به اهداف مندرج در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تبديل كند. رويكردهاي اصلي در تدوين لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور، حفظ ثبات اقتصادي كشور، مهار تورم و صيانت از توليد و اشتغال، مقابله فعالانه با تحريم‌ها و تامين معيشت مردم، ارتقاي شاخص‌هاي سلامت و عدالت اجتماعي است. منابع عمومي كشور بالغ بر ۴۰۷۷ هزار ميليارد ريال است كه ۵۱درصد آن از محل درآمدهاي عمومي، ۳۶درصد از محل منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ۱۳درصد از محل منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي محقق خواهد شد. مصارف عمومي كشور نيز در تراز با منابع عمومي كشور بالغ بر ۴۰۷۷ هزار ميليارد ريال است كه ۷۹درصد آن سهم اعتبارات هزينه‌اي، ۱۵درصد سهم اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ۶درصد سهم اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي است.
اصلاحات ساختاري در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور
- كاهش استفاده دولت از درآمدهاي ارزي (از ۲۷ ميليارد دلار به ۷/ ۲۱ ميليارد دلار)
- رويكرد و برنامه‌ريزي دو ساله درخصوص پايداري بودجه، سياست‌هاي اشتغال‌زايي و برنامه‌هاي حمايت از توليد و اشتغال، افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد و كوچك‌سازي دولت و اصلاح نظام يارانه‌ها و قيمت‌گذاري
- صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري موظفند از ابتداي سال ۱۳۹۸، ضمن افزايش كارآيي و بازدهي بنگاه‌هاي تحت پوشش خود اعتبار مورد نياز براي مابه‌التفاوت هزينه مستمري بازنشستگان را نسبت به اعتبار مصوب قانون از محل منابع داخلي و ساير منابع حاصل از سرمايه‌گذاري خود تامين كنند در غير اين‌صورت با برداشت مجاز از صندوق تامين شود.
- سالانه ۱۰درصد از دانش‌آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به‌صورت خريد خدمات از بخش غيردولتي واجد شرايط و ذي‌صلاح به‌صورت آموزش رايگان اداره كند.
- از سال ۱۳۹۸ وزارت آموزش و پرورش تعداد ادارات آموزش و پرورش را به تدريج به ۶۲ واحد كاهش دهد.
- تعداد مراكز پژوهشي دستگاه‌هاي اجرايي در قالب واگذاري، انحلال يا ادغام به يك واحد كاهش يابد.
- تخصيص اعتبار به پروژه‌هاي فاقد مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) يا پروژه‌هاي غيرحاكميتي كه پيشرفت فيزيكي كمتر از ۵۰درصد دارند طي سال‌هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ممنوع است.
- ۵۰درصد درآمد اختصاصي دستگاه اجرايي كه از محل فروش كالا و خدمات آن دستگاه نباشد به خزانه واريز مي‌شود.
- مجوز ايجاد هرگونه واحد مراكز آموزش عالي ممنوع و واحدهاي كوچك آموزش عالي در استان در يكي از دانشگاه‌هاي بزرگ استاني ادغام يا مجتمع شوند.
- دانشگاه‌هاي وابسته به دستگاه اجرايي به وزارت علوم منتقل شوند.
- ايجاد واحدهاي اداري جديد در شهرستان‌ها و بخش‌ها ممنوع است.
- شناسايي، حذف يا ادغام نهادها/ سازمان‌ها و فعاليت‌هاي موازي در دستگاه‌هاي اجرايي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند.
ويژگي‌هاي كليدي بودجه
ويژگي‌هاي كليدي كه در تهيه و تدوين لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور مورد نظر دولت بوده است شامل موارد زير است:
۱) حمايت از معيشت عمومي، سلامت و عدالت اجتماعي
۲) حمايت از توليد و اشتغال و افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد كشور
۳) توجه به حوزه علم و فرهنگ
۴) افزايش شفافيت و انضباط بودجه‌اي
۵) افزايش پايداري بودجه در مقابل تحريم‌ها و شوك‌ها
در ادامه مهم‌ترين اقدامات و تمهيدات پيش‌بيني براي ويژگي‌هاي اشاره شده تشريح مي‌شود:
۱) اقدامات و تمهيدات حوزه حمايت از معيشت عمومي و عدالت اجتماعي:
- تامين كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي و نهاده‌هاي دامي و كشاورزي. معادل ۱۴ ميليارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان (معادل ۶۰ هزار ميليارد تومان يارانه)
- استمرار پرداخت يارانه نقدي (۴۲۵۰۰ ميليارد تومان) افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان دولت (رشد ۲۰درصد) و استمرار همسان‌سازي حقوق بازنشستگان (۲۰۰۰ ميليارد تومان)
- استمرار طرح مقابله با فقر مطلق (۷۰۰۰ ميليارد تومان)
- استمرار اجراي طرح تحول سلامت (۳۶ هزار ميليارد تومان)
- استمرار اجراي طرح توسعه و توازن منطقه‌اي (۱۴۳۰۰ ميليارد تومان)
۲) اقدامات و تمهيدات حوزه توليد و اشتغال و افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد:
- تحريك رشد اقتصادي و توليد با استفاده از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ۶۲ هزار ميليارد توماني براي فعال نگه‌داشتن طرح‌هاي عمراني و همچنين پيش‌بيني استفاده از اين اعتبارات (حداكثر تا ۱۰درصد) به‌صورت اهرمي به منظور تجهيز منابع مالي از بازارهاي پول و سرمايه و آورده بخش خصوصي در قالب قراردادهاي مشاركت عمومي - خصوصي
- استمرار برنامه اشتغال مولد و سياست‌هاي فعالانه بازار كاردر بخش‌هاي:
- بازآفريني شهري پايدار: براي نوسازي و بازسازي ۱۰۰ هزار واحد مسكوني در ۳۱ استان
- كشاورزي: با هدف ايجاد هزاران فرصت شغلي جديد در قالب توسعه گلخانه‌ها، پرورش آبزيان، طرح‌هاي پرورش ماهي در دريا، توسعه صنايع تبديلي و تكميلي، بازسازي و نوسازي واحدهاي توليدي كشاورزي و تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و توسعه ۵۲ هزار هكتار باغ در استان‌هاي مرزي؛
- بازار كار: ايجاد فرصت شغلي در قالب كارورزي دانش‌آموختگان دانشگاهي، مهارت‌آموزي در محيط واقعي كار، مشاغل خانگي مشوق بيمه، يارانه دستمزد و حمايت‌هاي مالي؛
- گردشگري و ميراث فرهنگي: اعطاي تسهيلات براي ايجاد فرصت شغلي در قالب توسعه هتل، اقامتگاه، صنايع دستي، مرمت آثار تاريخي؛
- شركت‌هاي دانش‌بنيان: ايجاد فرصت شغلي در قالب حمايت از شركت‌ها و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي؛
- صنعت و معدن: اعطاي اعتبار و تسهيلات براي تكميل واحدهاي نيمه‌تمام صنعتي و معدني، بازسازي و نوسازي واحد صنعتي و معدني و تامين تسهيلات سرمايه در گردش؛
- حمايت از پيمانكاران (جبران بخشي از ريسك‌هاي تغييرات نرخ ارز و تحريم، انضباط مالي و كيفي با تاكيد بر گسترش نظام فني و اجرايي كشور)
- حمايت از صادرات (۷۸۰ ميليارد تومان براي توسعه صادرات غيرنفتي و اجراي بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي و ايجاد تنوع در كشورهاي هدف)
- حمايت از محصولات استراتژيك (تامين اعتبار يارانه نهاده‌ها و عوامل توليد كشاورزي، خريد تضميني محصولات كشاورزي، تامين ارز براي واردات كالاهاي اساسي به نرخ رسمي و افزايش ذخاير راهبردي ۹ قلم كالاي اساسي)
- حمايت از حوزه انرژي (تخصيص حداكثري منابع به صنعت برق، فروش نفت به بخش غيردولتي از طريق بورس انرژي، حمايت از ساخت داخل ۱۰ قلم كالاي اساسي صنعت نفت و حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان براي ساخت قطعات صنعت نفت، خريد تضميني برق حاصل از تبديل پسماندهاي عادي انرژي به ميزان ۱۸۶۰ ميليارد تومان در اجراي ماده ۵ قانون حمايت از صنعت برق)
- حمايت از حوزه امور آب، كشاورزي و محيط زيست (آبرساني شرب روستايي و عشايري به ميزان ۵/ ۹۶ ميليارد تومان از محل افزايش نرخ آب بهاي شهري، تامين آب اضطراري شهرها و روستاهاي داراي تنش و بحران، افزايش ضريب خود اتكايي محصولات راهبردي، توسعه باغات در اراضي شيب‌دار، ۲۰درصد رشد اعتبارات طرح‌هاي تامين و انتقال آب شرب، افزايش دو برابري اعتبار هزينه‌اي خريد تضميني آب و پساب از بخش خصوصي به ميزان ۴۱۰ ميليارد تومان، تامين اعتبار بيمه كشاورزي و واكسيناسيون دام، ايجاد زيرساخت‌هاي توليد واكسن آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان، تقويت اعتبارات كاداستر اراضي كشاورزي، رشد ۸۰درصدي اعتبارات سازمان حفاظت محيط زيست، اخذ عوارض از فروش كالاهاي مصرفي مخرب محيط زيست به ميزان ۱۰۰۰ ميليارد تومان و صرف آن در ايجاد تاسيسات منطقه‌اي براي تبديل پسماند به انرژي، رشد ۷۴درصدي اعتبارات تحقيقاتي و پژوهشي از ۶۱ ميليارد تومان به ۱۰۶ ميليارد تومان)
- حمايت از حوزه حمل‌و‌نقل (جايگزيني ناوگان فرسوده، اتمام طرح‌هاي اولويت‌دار حمل‌و‌نقل زميني، در صورت تامين ۱۵درصد سهم دستگاه توسط شهرداري‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط، اختصاص حداقل ۲ ميليارد دلار براي ساخت و بهره‌برداري از مترو و كاهش آلودگي هوا از محل تبصره ۳)
۳) اقدامات و تمهيدات حوزه علم و فرهنگ:
- حمايت از پارك‌ها و مراكز رشد علم و فناوري و مراكز نوآوري (رشد ۶۳درصدي اعتبار هزينه‌اي)
- ارتقاي پنج دانشگاه به تراز بين‌المللي
- تامين يك ميليارد دلار از تسهيلات تامين مالي خارجي (فاينانس) به منظور تجهيز آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فن‌آوري با تضمين بازپرداخت دولت
- اختصاص ۱۰درصد از اعتبارات برنامه «پژوهش‌هاي كاربردي» دستگاه‌هاي اجرايي به پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي
- امكان استفاده از اوراق مالي اسلامي براي تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام و طرح‌هاي ساماندهي دانشگاه‌ها
- امكان بهره‌مندي دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالي و پارك‌هاي علم و فناوري از محل قانون استفاده متوازن از امكانات كشور (بند و تبصره ۹)
- امكان استفاده دانشگاه‌ها از منابع بودجه استاني (بند ز تبصره ۹)
- اختصاص ۴۰درصد از هزينه امور پژوهشي شركت‌ها، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت براي حل مسائل و مشكلات مربوطه از طريق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي (بند ح تبصره ۹)
- حمايت از اجراي پروژه‌هاي اساسي پژوهشي نظير همكاري با آزمايشگاه سرن (CERN)، پروژه احداث رصد خانه ملي ايران و حمايت از اولين كشتي تحقيقاتي اقيانوس پيماي كشور
- افزايش ۲۸درصدي اعتبارات هزينه‌اي ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها (از ۳۳ به ۴۳ هزار ميليارد تومان)
- افزايش ۲۰درصدي اعتبارات رديف‌هاي هزينه‌اي خريد خدمات آموزشي در مناطق كمتر برخوردار
- توسعه فعاليت «كمك به ارتقاي شاخص‌هاي آموزشي و پرورشي استان‌هاي محروم» از ۴ استان در سال جاري (سيستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب كرمان و آذربايجان‌غربي) به ۸ استان (اضافه شدن استان‌هاي لرستان، خراسان شمالي، خوزستان و ايلام)
- افزايش ۱۱۸درصدي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط به فضاهاي آموزشي كه ۵۰درصد توسط خيرين تامين شده باشد، از ۴۱۲ به ۹۰۰ ميليارد تومان (۱۲۱۰ ميليارد تومان نيز توسط خيرين تامين مي‌شود).
- افزايش ۲۵درصدي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دانشگاه فرهنگيان
- تامين اعتبار مبلغ ۱۰۰ ميليارد تومان براي احداث ۵۰۰ زمين چمن مصنوعي ورزشي در مدارس كشور
- افزايش ۵ برابري كمك‌هاي فني و اعتباري براي مدارس غيردولتي
- توجه ويژه به حفاظت از بناها و اشياي ميراث فرهنگي و تاريخي و موزه‌ها (رشد حدود ۵۰درصدي نسبت به مصوب ۱۳۹۷).
- افزايش اعتبار حمايت از ايجاد زيرساخت‌ها و تبليغات گردشگري با هدف زمينه‌سازي براي جذب گردشگر خارجي (رشد حدود ۵۰درصدي نسبت به مصوب ۱۳۹۷).
۴) افزايش شفافيت و انضباط بودجه‌اي
- شفاف‌سازي منابع و مصارف حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در قالب تبصره ۱۴ لايحه بودجه
- تكميل اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد (قريب به ۱۰۰درصد دستگاه‌هاي اجرايي و رديف‌ها)
- ساماندهي رديف‌هاي متفرقه
- پيش‌بيني منابع براي بازپرداخت تعهدات مالي و بين‌المللي دولت درخصوص سررسيد اوراق مالي و بدهي‌هاي خارجي
- ساماندهي تهاتر مطالبات و بدهي‌هاي دولت در قالب اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي
- ممنوعيت اجراي كليه مصوبات و بخشنامه‌هايي كه بار مالي آن در لايحه بودجه پيش‌بيني نشده است.
- احصاي معافيت‌ها و تشويق‌هاي مالياتي و گمركي كه بنا بر قوانين و مصوبات اعمال مي‌شود.
- احصاي مجموع يارانه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم پرداختي توسط دولت
۵) افزايش پايداري بودجه در مقابل تحريم‌ها و شوك‌ها
- افزايش درآمدهاي پايدار بودجه از طريق كاهش و شفافيت در معافيت‌هاي مالياتي، كاهش فرار مالياتي، تقويت بسترهاي اطلاعاتي سازمان امور مالياتي جهت كاهش هزينه‌هاي وصول ماليات، مولدسازي و واگذاري دارايي‌هاي دولت (مكان‌محور كردن اطلاعات اموال غيرمنقول دولتي و مولدسازي آنها تا سقف ۲۰۰۰ ميليارد تومان و همچنين فروش اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول دولتي تا سقف ۱۰۰۰ ميليارد تومان توسط وزارت اقتصاد) و اصلاح نظام يارانه‌اي و قيمت‌گذاري
- توجه ويژه به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تامين اعتبار و اولويت‌بندي طرح‌ها.
- كاهش هزينه‌هاي اداره كشور (صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي با اولويت‌بندي هزينه‌ها و حذف هزينه‌هاي غيرضرور).
ساير ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور
۱- تداوم گاز رساني به شهرها و روستاهاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب‌كرمان و خراسان جنوبي از محل ۵/ ۱۴درصد شركت ملي گاز ايران به ميزان ۱۵۰۰ ميليارد تومان
۲- تكليف به شركت ملي نفت تا سقف ۶۰۰۰ ميليارد تومان از منابع دريافتي از خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها براي خريد قير مصرفي پروژه‌هاي مربوط به شرح زير:
- ۵۰درصد براي آسفالت شبكه راه‌هاي اصلي، پروژه‌هاي مسكن مهر و...
- ۱۳درصد براي آسفالت معابر شهري با جمعيت زير ۵۰ هزار نفر
- ۱۷درصد وزارت جهاد براي خاك‌پوشي
- ۱۷درصد براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح‌هاي مشاركتي با دهياري‌ها
- ۳درصد نوسازي مدارس
۳- تداوم تامين منابع مالي خارجي تا سقف ۳۰ ميليارد دلار:
- يك ميليارد دلار از اين سقف براي تجهيز آزمايشگاه‌ها، كارگاه‌ها و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي
- در صورت تامين ۱۵درصد سهم دستگاه توسط شهرداري‌هاي و دستگاه‌هاي ذي‌ربط، حداقل ۲ ميليارد دلار جهت ساخت و بهره‌برداري از مترو و كاهش آلودگي هوا اختصاص دهد.
۴- استفاده از ظرفيت انتشار اوراق مالي تا سقف ۴۴ هزار ميليارد تومان مطابق هدف تعيين‌شده در برنامه ششم توسعه.
۵- سقف معافيت مالياتي سالانه ۲۷۶ ميليون ريال است. تا ۵ برابر اين سقف نرخ ماليات۱۰درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰درصد است.
۶- توزيع عوارض ارزش‌افزوده توسط شوراهاي برنامه‌ريزي استان‌ها از طريق فرمانداري‌ها، شهرداري‌ها، دهياري‌ها و ادارات امور عشاير مصرف مي‌شود.
۷- به‌منظور آماده‌سازي مسكن مهر، بدهي بانك مسكن به بانك مركزي بابت اصل سود خط اعتباري طرح مسكن تا سقف ۵ هزار ميليارد تومان به‌عنوان افزايش سرمايه دولت منظور شود و وزارت راه و شهرسازي تا ۱۵۰۰ ميليارد تومان از محل منابع داخلي خود و تهاتر اراضي و املاك متعلق به شركت‌هاي فوق صرف اجراي طرح كند.
۸- الزامي بودن اخذ رسيد يا گواهي پرداخت عوارض و ماليات تا پايان سال قبل وسيله نقليه مورد مبادله توسط مراجع صدور سند.
۹- نرخ صفر و معافيت مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كالا و خدمات و همچنين استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد، فقط براي صادركنندگاني است كه ارز خود را به چرخه اقتصادي برگردانند.
۱۰- عبارت ۱۰ برابر در متن ماده ۱۰۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم به ۳۰ برابر اصلاح مي‌شود.
۱۱- صددرصد وجوه اداره شده از محل بازپرداخت وام شهريه دانشجويان پس از برگشت به خزانه، تا سقف ۸۰ ميليارد تومان به صندوق رفاه صرف پرداخت وام شهريه داده مي‌شود.
۱۲- عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي عمومي ۱۰درصد اضافه و منابع حاصله براي خريد پروتز حلزون براي كاشت حلزون شنوايي تخصيص مي‌يابد.
۱۳- عوارض خروج از كشور همانند سال ۱۳۹۷ براي بار اول۲۲۰ هزار تومان و بار دوم ۳۳۰ هزار تومان و بار سوم به بعد ۴۴۰ هزار تومان است. حج تمتع ۱۱۰ هزار تومان، عتبات هوايي ۳۷۵۰۰ تومان و عتبات زميني ۱۲۵۰۰ تومان و اربعين معاف
۱۴- دستگاه‌هاي اجرايي مجازند از محل فروش اموال مازاد در اختيار، نسبت به بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي، پرداخت پاداش پايان خدمت، بازخريدي يا بازنشستگي اقدام كنند.
۱۵- به منظور متناسب‌سازي و افزايش حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه ماهانه كمتر از ۲ ميليون تومان دريافتي دارند، مبلغ ۲۰۰۰ ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.
۱۶- به منظور تكميل مجتمع‌هاي اداري شهرستان استانداران موظفند پيشنهاد فروش ساختمان‌هاي ملكي دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در شهرستان‌هاي استان را به شوراي برنامه‌ريزي بدهند، منابع فروش صرف تكميل و احداث مجتمع‌هاي اداري همان شهرستان شود.
۱۷- از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران:
- ۵۰۰ ميليارد تومان براي خريد و تامين بالگرد و تجهيزات امداد هوايي
- ۲۵۰ ميليارد تومان براي وزارت بهداشت در جهت آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح
- ۱۰۰۰ ميليارد تومان براي سهم دولت و تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي
- ۱۰۰ ميليارد تومان براي پيشگيري بيماري‌هاي واگيردامي و واكسيناسيون دام‌ها به سازمان دامپزشكي
- ۲۰۰ ميليارد تومان براي ارتقاي كيفيت واكسيناسيون آنفلوآنزاي طيور به موسسه رازي.
۱۸- منابع هدفمندي ۶/ ۱۴۲ هزار ميليارد تومان و مصارف آن (به جز مواردي كه به شركت‌ها بازگردانده مي‌شود، ۶/ ۶۲ ميليارد تومان بابت:يارانه نقدي ۴۲۵۰۰ ميليارد تومان، يارانه گندم ۶۱۴۵ ميليارد تومان؛ دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي ۴۹۰۰ ميليارد تومان و كاهش فقر مطلق ۷۰۰۰ ميليارد تومان و ساير موارد حمايت از توليد۲۱۶۵ ميليارد تومان.
۱۹- استانداران مجازند با هماهنگي وزارت تعاون براساس پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان نسبت به حذف يارانه نقدي سه دهك بالاي درآمدي اقدام و منابع حاصله صرف تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام همان استان و حذف تدريجي فقر مطلق با تصويب شوراي برنامه‌ريزي استان شود.
۲۰- سقف وام ازدواج براي هر يك از زوجين ۱۵ ميليون تومان با بازپرداخت ۵ ساله است.
۲۱- تسهيلات قرض‌الحسنه مددجويان ۲۰۰۰ ميليارد تومان (۱۴۰۰ ميليارد تومان كميته امداد و ۶۰۰ ميليارد تومان سازمان بهزيستي).
۲۲- آزادسازي وثايق بدهكاران بانك‌هاي خصوصي‌شده (تجارت، ملت و صادرات) مربوط به تهاتر انجام شده سال‌هاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مطالبات آنان از دولت در صورت پرداخت اصل و سود قرارداد اوليه توسط مشتريان.
۲۳- ارائه بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌شده از طريق نظام ارجاع و پزشك خانواده براي كليه اقشاري كه براساس آزمون وسع به‌صورت رايگان تحت پوشش بيمه سلامت قرار مي‌گيرند.
۲۴- صرفه‌جويي حاصل از تفاضل قيمت تمام شده تا هزينه قطعي در دستگاه‌هايي كه بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد را پياده‌سازي كردند تا ۵۰درصد به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري در قالب پرداخت غيرمستمر و تا ۵۰درصد براي افزايش اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي دستگاه ذي‌ربط، قابل هزينه كرد خواهد بود.
برخي رويكردها و ارقام مهم بودجه ۹۸
از مصارف عمومي كشور (بالغ بر ۴۰۷۷ هزار ميليارد ريال) ۷۹درصد آن سهم اعتبارات هزينه‌اي، ۱۵درصد سهم اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ۶درصد سهم اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي است.
ايجاد واحدهاي اداري جديد در شهرستان‌ها و بخش‌ها ممنوع است.
استمرار اجراي طرح تحول سلامت (۳۶ هزار ميليارد تومان).
افزايش ۲۸درصدي اعتبارات هزينه‌اي ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها (از ۳۳ به ۴۳ هزار ميليارد تومان)
ممنوعيت اجراي كليه مصوبات و بخشنامه‌هايي كه بار مالي آن در لايحه بودجه پيش‌بيني نشده است.
تكليف به شركت ملي نفت تا سقف ۶۰۰۰ ميليارد تومان از منابع دريافتي از خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها براي خريد قير مصرفي پروژه‌هاي مربوطه.
نرخ صفر و معافيت مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كالا و خدمات و همچنين استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد، فقط براي صادركنندگاني است كه ارز خود را به چرخه اقتصادي برگردانند.
عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي عمومي ۱۰درصد اضافه و منابع حاصله براي خريد پروتز حلزون براي كاشت حلزون شنوايي تخصيص مي‌يابد.
مژگان خانلو
سخنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد