نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تورم مقرراتیرا یکی از معضلات موجود در اقتصاد و جامعه ایران دانست و گفت: این تورم و تکثر قوانین و مقررات اثرات نامطلوبی بر اقتصاد و جامعه دارد تا جایی که به قولی گفته می‌شود ما حدود 11 هزار قانون و بیش از 70 هزار مقررات داریم و در رتبه‌بندی جهانی در رده‌های بالای جدول قرار گرفته‌ایم.

حسین سلاح ورزی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، افزود: مهم‌ترین تفسیری که از این تکثر و تعدد قوانین و مقررات می‌توان داشت این است که به دلیل قانون‌گذاری و مقررات گذاری غیر شفاف و غیرصریح در گذشته و به دلیل قابل تفسیر و تأویل بودن این قوانین، هر بار مقرراتی و قوانین جدیدی وضع می‌شود که قوانین قبلی را تعریف کند و همین باعث می‌شود اکثر این مقررات یا قابلیت اجرا نداشته باشند یا اینکه در سایه اجرای آنها زمینه برای وقوع فساد، توزیع رانت و شکل‌گیری امضاهای طلایی مهیا شود.

سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه اخیراً عده‌ای از نمایندگان مجلس به دنبال ارائه و تصویب طرحی هستند که بر اساس آن راه‌اندازی و اداره گروه و کانال در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بدون اخذ مجوز جرم تلقی شده و با مجازات حبس مواجه شود، تصریح کرد: این طرح ذاتاً به‌منزله مقررات زایی است درحالی‌که به نظر می‌رسید دولت‌های یازدهم و دوازدهم در کنار مجلس دهم قرار است در مسیر مقررات زدایی گام بردارند.

او ادامه داد: گروه و کانال‌های ایجاد شده در شبکه‌های اجتماعی، یا کسب‌وکاری را اداره می‌کنند یا فعالیت اجتماعی دارند و اگر مجوزهای جدیدی برای فعالیت آنها تعریف کنیم، مقررات زایی تلقی می‌شود.

نائب رئیس اتاق ایران گفت: وقتی طرحی مانند طرح اخیر نمایندگان ارائه می‌شود، قاعدتاً باید پیوستی هم داشته باشد که مشخص کند هدف از تعریف مجوزها چیست؟ شاید نمایندگانی که این طرح را ارائه کرده‌اند بگویند ما می‌خواهیم جامعه را از تهدیدات محافظت کنیم اما تجربه وضع قوانین و مقررات مکرر در گذشته نشان می‌دهد محافظت از جامعه و اقتصاد با قوانین و مجوزها متعدد به دست نمی‌آید.

سلاح ورزی همچنین مشخص شدن هزینه‌های چنین مجوز و تصمیمی که برخی کارها را جرم تلقی می‌کند را یکی از الزامات طرح اولیه آنها دانست و افزود: مهم است که روشن شود آیا این مجوزها زمینه‌ساز افزایش رانت و فساد، گسترش امضاهای طلایی، افزایش هزینه‌های دولت و بالا بردن هزینه تمام‌شده فعالیت‌های اقتصاد و اجتماعی را در پی دارند یا نه.

به گفته او در شرایطی که شعار بهبود محیط کسب‌وکار و مقررات زدایی می‌دهیم، ابتدا باید ماشین مقررات زایی را خاموش کنیم و در فضای احساسی و بدون تأمل تصمیماتی نگیریم که منجر به افزایش مجوزها و پیچیدگی فضای کسب‌وکار شود.

رئیس اتاق خرم‌آباد تأکید کرد: در تعریف هر مجوز جدیدی باید روشن شود که این مجوز قرار است جامعه را از چه تهدیداتی محافظت کند و در این محافظت تا حد کارایی دارد و درنهایت آیا منافع ناشی از این محافظت قادر است هزینه‌های تعریف مجوز را توجیه کنند یا نه.

به عقیده سلاح ورزی، ایجاد هر مجوز جدیدی برای کسب‌وکار یا فعالیت اجتماعی می‌تواند پیامدهای ناخوشایندی به همراه بیاورد و بر همین اساس باید قبل از آن قدری تعمق و تعقل در تبعات و نتایج ایجاد این مجوزها انجام شود.