معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در جلسه‌ای به بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی پرداخت و با انتقاد از به تاخیر انداختن اصلاحات نظام بانکی کشور هزینه آن برای اقتصاد کشور را ۱۰ درصد رشد ناخالص داخلی کشور اعلام کرد.
احمد عزیزی، در یک سخنرانی در دانشگاه شهید بهشتی با عنوان «بانکداری مرکزی در ایران: ثبات پولی و مالی»، به آمار متغیرهای کلان اقتصادی اشاره کرد و گفت: عملکرد بلندمدت کشور با آمارهایی مانند رشد اقتصادی ۸/ ۳ درصد، تورم ۲۰ درصد، بیکاری ۱۲ درصد و ضریب جینی ۴/ ۰ نشان‌دهنده عملکرد ضعیف در حوزه اقتصاد کشور است. او در ادامه به تفصیل به تاریخچه تحول اهداف، نقش و عملکرد بانکداری مرکزی در ایران و جهان پرداخت و ضمن برشمردن تفاوت آن در دوره‌های مختلف بر مشخصات بانکداری مرکزی مدرن تاکید و انتظار از بانکداری مرکزی در جهان مدرن را تبیین کرد.این صاحب‌نظر پولی و بانکی کشور با ذکر اهمیت نقش بانکداری مرکزی در عملکرد اقتصاد، مشکل اصلی اقتصاد را ضعف اساسی در حکمرانی اقتصاد، محیط بی‌ثبات، ضعف نهادها و خطای قیمت‌گذاری دانست و افزود: خطای قیمت‌گذاری در بخش مالی هم در مورد قیمت پول و هم در مورد قیمت ارز بسیار مهم بوده و اثرات مهمی در اقتصاد کشور به‌جا گذاشته است.
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی با اشاره به آمارهای تولید سرانه کشور به این نکته تاکید کرد که آمارها نشان می‌دهد در حال‌حاضر فاصله معنا داری با تولید سرانه سال ۵۶ وجود دارد. فارغ از مقایسه با قبل از انقلاب و شکاف تولید سرانه، حتی تولید ناخالص داخلی، پس از گذشت هفت سال هنوز به سطح سال ۱۳۹۰ نرسیده است. علاوه‌بر این، مقایسه تورم ایران و جهان نیز نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۳ رتبه دوم در تورم بالا را کسب کرده‌ایم که در سال‌های اخیر به قیمت تخریب ترازنامه نظام بانکی و افزایش هزینه اصلاحات بخش مالی اقتصاد، رتبه تورم کشور در میان کشورهای جهان برای چند سال بهبود پیدا کرد اما در سال ۱۳۹۷ روند معکوس شده و دوباره به سمت رتبه‌های زیر ۵ نزدیک می‌شویم. عزیزی افزود: از سوی دیگر آمارهای ماهانه تورم نیز نشان می‌دهد که در تابستان امسال با رشد چشمگیر تورم ماهانه مواجه بودیم که اگرچه در ماه‌های مهر و آبان از شدت رشد تورم کاسته شده است، اما همچنان در مقایسه با سال‌های گذشته شیب تندی داشته است. این صاحب‌نظر بانکی در بررسی آمارهای تورم ماهانه به این نکته اشاره کرد که نوسانات بالای تورم ماهانه نشان‌دهنده بی‌ثباتی در اقتصاد کشور است. او با اشاره به تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۴۰ درصد در آبان ماه به این نکته تاکید کرد که با توجه به تاخیر زمانی که در رابطه مستقیم تورم سالانه با تورم نقطه‌به‌نقطه وجود دارد؛ می‌توان انتظار داشت با یک فاصله زمانی تورم سالانه با روند تورم نقطه‌به‌نقطه خود را تعدیل کند در نتیجه پتانسیلی برای افزایش تورم سالانه وجود دارد.
او در ادامه صحبت‌های خود به تعارض‌های موجود در اقتصاد اشاره کرد که باعث شرایط کنونی شده است. اولین تعارض از دید عزیزی، بیماری هلندی است که در واقع کاهش رقابت‌پذیری تولید داخلی در زمان افزایش درآمدهای نفتی بوده است. پس از آن نظام بودجه‌ریزی غلط، تامین کسری بودجه به روش غلط، تخریب بخش بانکی منتهی به ایجاد تورم و رکورد، دومین تعارض موجود در اقتصاد کشور بوده است. علاوه‌بر این، او از نقش بانک مرکزی به‌عنوان کارگزار دولت، به‌عنوان عامل دیگر ایجاد مشکلات اقتصادی نام برد و تشریح کرد: در اینجا بانک مرکزی به‌عنوان یک آژانس دستورگیرنده از دولت بوده و تقریبا در همه ادوار و به‌رغم مقاومت‌هایی که بعضا انجام شده است، به‌نظر من روسای دولت‌ها با استثنائات کمی به اعتراضات بانک مرکزی توجه نمی‌کرده‌اند. او افزود دلایل این بی‌توجهی را می‌توان در سرکوب مالی، تعیین دستوری قیمت‌های کلیدی مانند نرخ سود یا بهره، ارز و انرژی مشاهده کرد. عزیزی تاکید کرد که دولت‌ها کنترل قیمت‌ها را به اشتباه به‌عنوان ابزار کنترل تورم در نظر گرفتند که سبب اختلال شدید در سیستم اقتصادی شده است. عزیزی از دیگر تعارض‌های موجود در اقتصاد کشور را استفاده اشتباه از سیاست پولی به‌عنوان ابزار اشتغال‌زایی عنوان کرد و در تشریح صحبت‌های خود به انواع تسهیلات تکلیفی و وام‌های ارزان‌قیمت به بنگاه‌های زودبازده اشاره کرد.به گفته این اقتصاددان، افزایش بی‌رویه نقدینگی اقتصاد، ضعف فضای کسب‌و‌کار و روابط بین‌المللی، اختلال در تخصیص منابع بانکی، انحراف منابع از پروژه‌های پر بازده، تخصیص منابع به کسب‌و‌کارهای بی‌بازده و دیر بازده منجر به ایجاد زمینه برای فعالیت‌های سوداگرانه، افزایش انتظارات تورمی، اقدام مجدد برای تثبیت یا کنترل دستوری قیمت‌ها از دیگر عوامل تعارض در اقتصاد کشور بوده است.
نرخ سود حقیقی منفی، سیگنال عدم سرمایه‌گذاری
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در ادامه سخنرانی خود به روند نرخ سود حقیقی در کشور اشاره کرد که نشان می‌داد از سال ۵۸ تا ۹۵، در اکثر قریب به اتفاق دوره‌ها نرخ سود حقیقی صفر یا منفی بوده است. گرچه از سال ۹۳ تا ۹۶ این نرخ مثبت بوده است اما در سال‌جاری این نرخ مجددا منفی شده است. او معتقد است با این نرخ به بازار این علامت داده می‌شود که پس‌انداز نکنید و پول خود را مصرف کنید یا در مسیر‌های سوداگری و رانت‌جویی به‌کار بگیرید.
تحولات بازار ارز، تکرار سناریوها
احمد عزیزی در مورد تحولات بازار ارز به این نکته اشاره کرد که در سال ۹۲، با افزایش تزریق دلار و طلا مواجه بوده‌ایم. او با اشاره به اینکه در این سال ۲۲ میلیارد دلار ارز و ۴۲ تن طلا به بازار تزریق شده است، ادامه داد که از سال ۹۲ تا سال ۹۷ اعداد تزریق شده از این مقدار هم بیشتر است به‌طوری‌که در شب عید سال گذشته ۶۰ تن طلا به بازار تزریق شده است. او در انتقاد به دولت تدبیر و امید به این نکته اشاره کرد که دولت در سال ۹۲ به بعد، دولت قبل را به‌دلیل مداخله‌هایی که در بازار ارز و طلا انجام داده بود شماتت می‌کرد. اما کارنامه این دولت نیز نشان می‌دهد که در ۵ سال گذشته همان روند گذشته را ادامه داده است. به‌عنوان نمونه می‌توان به نقد فروش ۲۲ میلیارد دلار و ۴۲ تن طلا قبل از سال ۱۳۹۲ اشاره کرد در‌حالی‌که فقط در یک قلم از مداخله ناموزون و ناموجه، فروش ۶۰ تن طلا در دوره چند ماهه از دی‌ماه گذشته به بعد را می‌توان ذکر کرد. او در ادامه صحبت‌های خود افزود: ثبات نرخ ارز برای دوره طولانی در کنار رشد مستمر نقدینگی باعث ناسازگاری سیاستی شده است که باعث ناترازی نرخ برابری انباشته شده و در نهایت منجر به افزایش شدید نرخ ارز خواهد شد. او با اشاره به اینکه در طول سال‌ها، بازار ارز و طلا با تزریق بی‌رویه کنترل شده است، تاکید کرد به محض اینکه تزریق صورت نگیرد بازارها متلاطم شده و قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند. این بانکدار باسابقه به دوره‌های شوک‌های ارزی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: بررسی شوک‌های ارزی در دوره جنگ، اوایل دهه ۷۰، اواخر دهه ۷۰، سال‌های ۹۰ و ۹۱ و اواخر سال ۹۶ و در سال‌جاری نشان می‌دهد از نظر سیاستی تفاوت چندانی نداشته است. در حقیقت از یک الگو پیروی کرده است؛ در‌حالی‌که در دنیا هرکدام از این تحولات پولی و ارزی درسی برای تغییر کل سیستم و سیاست‌گذاری بوده است. اما در کشور گویی فرآیند یادگیری و استفاده از تجربیات گذشته خودمان و دیگر کشورها وجود ندارد.
بحران بانکی و ناترازی ترازنامه سیستم بانکی
احمد عزیزی در ادامه سخنرانی خود به بررسی وضعیت نظام بانکی کشور پرداخت و کاهش کیفیت نقدینگی را از معضلات اقتصاد نام برد و تاکید کرد در واقع تورم، طی دولت یازدهم، با تخریب کیفیت نقدینگی اقتصاد کنترل شده است. او در تشریح صحبت‌های خود افزود: از سال ۹۲ به بعد که نرخ‌های سپرده‌ها آزاد شد، ناترازی در ترازنامه بانک‌ها تشدید شده که عمدتا از مسیر کاهش کیفیت نقدینگی بوده است. این صاحب‌نظر بانکی در ادامه تشریح کرد: با رشد حسابداری سود‌های سپرده‌ها در طرف بدهکار ترازنامه بانک‌ها و دسترسی مردم به پول‌های بی‌کیفیت، چون پاداش سپرده و نرخ‌های حقیقی بهره در سه سال گذشته مثبت بوده و در قسمت‌های دیگر اقتصاد چنین سودی تولید نمی‌شده است، پول در سپرده‌ها محبوس مانده و سبب رشد نقدینگی شده است. او در مورد کاهش نرخ سود سپرده‌ها که در سال گذشته اتفاق افتاد هم گفت: در شهریور سال گذشته که این نرخ‌ها دستکاری شد، ولی چون از لحاظ زمانی با تحریم‌های ترامپ همزمان شد با بداقبالی و حرکت نقدینگی به سوی سوداگری، ازجمله حمله به بازار ارز و طلا و بعدها به بازار سایر کالاها مواجه شد.
هزینه دیرکرد اصلاحات نظام بانکی
وی در مورد هزینه اصلاحات نظام بانکی در کشور گفت: با تخمین شکاف سود اسمی و سود واقعی بانکی به ازای هر سال تاخیر در اصلاحات نظام بانکی تا حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور به هزینه اصلاحات نظام بانکی اضافه خواهد شد و این به مراتب از تورمی که در این سال‌ها کنترل کرده‌ایم هزینه بیشتری به اقتصاد تحمیل کرده است.عزیزی در ادامه صحبت‌های خود به این نکته اشاره کرد که کشورهای دنیا که در شرایط مشابه اقتصادی ما قرار داشتند یک‌شبه تصمیم‌های بزرگی گرفتند و هزینه بسیاری برای آن تصمیمات صرف کردند تا از هزینه‌های مهیب رکود و خروج از روند رشد جلوگیری کنند. اما مطالعات اخیر نشان می‌دهد که برای جلوگیری از تداوم و تشدید فرآیند افزایش هزینه اصلاحات بانکی کشور و مدیریت بحران بانکی و وضعیتی که اقتصاد با آن درگیر است، هیچ راهکار فوری نجات از بحران وجود ندارد جز اینکه بانک‌های ناسالم کشور به‌طور موقت ملی شوند.دکتر حسن درگاهی، استاد دانشگاه شهید بهشتی که در سخنرانی حضور داشت، در پایان به انتقاد از طرح ملی شدن بانک‌ها پرداخت و افزود: شما با توجه به تعارضاتی که بین ذی‌نفعان صنعت بانکداری وجود دارد پیشنهاد می‌دهید که چون نمی‌توان این تناقضات را حل کرد بانک‌ها را ملی کنیم؛ اگرچه ملی کردن باعث حل مشکلات اقتصاد سیاسی آن می‌شود و ساختار مالکیت عوض می‌شود، اما با توجه به تجربه سیاست‌های دولت، چه اتفاقی بعد از ملی شدن بانک‌ها رخ خواهد داد؟ ملی کردن فقط شرط لازم است یا اگر ملی شد این تضمین نیز وجود دارد که محتوای اصلاحات سیاستی به سمت بانکداری مدرن خود به خود پیاده شود؟ این نیازمند یکسری آموزش‌ها است که این اصلاحات اتفاق بیفتد در نتیجه این نگرانی وجود دارد که این ملی شدن اتفاق بیفتد، اما اصلاحات بعد از آن اتفاق نیفتد.
عزیزی در پاسخ با تشریح ملی کردن بانک‌ها به این نکته اشاره کرد که ملی کردن بانک‌ها باید به‌صورت یک کار موقتی باشد تا جلوی فساد و ضرر هر چه بیشتر گرفته شود. وی تاکید کرد منظور من این نیست که با اهداف سوسیالیستی بانک‌ها ملی شوند بلکه کاملا برعکس، ملی کردن موقت مدنظر است. او در تاکید صحبت‌های خود به اتفاقاتی که در بانکداری دنیا رخ داده است اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین حجت این است کشورهایی که از ما در مورد اقتصاد آزاد، بازار و لیبرال مدافع‌تر هستند در ۱۰ سال اخیر بیشترین ملی کردن‌ها را داشته‌اند. بیش از نیمی از اتحادیه اروپا با پیشتازی انگلیس، در سال ۲۰۰۸ بانک‌های ناسالم خود را ملی کردند و تا سال ۲۰۱۸ برخی از آنها را مجددا خصوصی کرده‌اند و سهام دولتی را به فروش رساندند. او در ادامه افزود اگر این کشورها به ملی کردن بانک‌ها پرداخته‌اند به این دلیل بوده است که هیچ راه بهتر دیگری وجود ندارد. عزیزی در مورد شرایط نظام بانکی کشور گفت: به‌نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی و نهادهای ناظر این توانایی را ندارند که از عهده بانک‌های کشور برآیند. او تاکید کرد تجربه بانکداری پیش از انقلاب، ملی کردن بانک‌ها و پس از آن خصوصی کردن آنها نشان می‌دهد که در هیچ دوره‌ای چنین بحرانی در نظام بانکی کشور وجود نداشته است؛ بنابراین حتی بدون اینکه هیچ اصلاحات دیگری انجام دهیم ملی کردن بانک‌ها از هزینه‌های اضافی دیگر جلوگیری می‌کند. هرچند اصلاحات بانکی همزمان با ملی کردن به توجیه‌پذیری این پروسه می‌افزاید. او دلیل عمده خود را این موضوع عنوان کرد که مخاطره اخلاقی و کژمنشی که در سهامداران بانک‌های ناسالم و مدیران آنها و حتی تسهیلات‌گیرندگان عمده بانک‌ها وجود دارد، هر روز عمیق‌تر می‌شود و در کوتاه‌مدت به دلایل مختلف به هیچ عنوان قابل‌حل نیست. این صاحب‌نظر بانکی به طعنه راه‌حل دیگری که برای عبور بحران وجود دارد را ادامه روش‌های غلط قبلی دانست و تاکید کرد نمی‌توان از این شرایط عبور کرد مگر اینکه با معماری‌ای که در اقتصاد انجام می‌دهیم یک تورم بسیار بزرگ ایجاد کنیم؛ به‌طوری‌که سپرده‌های مردم بی‌ارزش شده و در عوض ۲۰ درصد سود بدهیم. بعد کاری کنیم که در بخش غیر‌قابل‌مبادله اقتصاد مانند مسکن رونقی اتفاق بیفتد که سبب شود دارایی‌های بانک‌ها با افزایش ارزش بزرگ مواجه شود. مانند آنچه در گذشته مشکلات نظام بانکی را پوشش می‌داد، با تورم معضلات اقتصاد و ازجمله نظام بانکی را پوشش دهیم. او با تاکید بر اینکه در کشور ما کوتاه کردن دست دولت از بانک مرکزی کار بسیار سخت و رادیکالی است و از سوی دیگر به‌دلیل مخاطره اخلاقی که در تمام ذی‌نفعان سیستم بانکی وجود دارد و ضعف نظام حکمرانی سیستم بانکی و نظام نظارتی بانک مرکزی، بر این نکته اشاره کرد که در این شرایط، چاره‌ای جز ملی کردن بانک‌ها وجود ندارد.
منبع: دنیای اقتصاد