قطعی مکرر برق در تابستان امسال، زنگ خطر را برای ایرانیان به صدا درآورد. استفاده سنتی و اسراف‌کارانه از انواع انرژی‌های تجدیدپذیر و ناپذیر، ایران را به یکی از پرمصرف‌ترین کشورها در زمینه حامل‌های انرژی تبدیل کرده است تا جایی که اکنون شدت مصرف انرژی در ایران، دو تا سه برابر میانگین جهانی ارزیابی می‌شود.

شدت مصرف انرژی یکی از شاخص‌های بررسی کارایی مصرف انرژی است؛ این شاخص از تقسیم میزان مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی حاصل ‌می‌شود. این میزان مصرف، نشانه‌ای از ضعف مدیریت در بخش مالی، تاسیسات و آموزش در کشور است.

عوامل متعددی در بالارفتن مصرف انواع انرژی در کشورها دخیل است. اما مهمترین آنها ارزان بودن انرژی و عدم آموزش همگانی در حوزه مصرف است. تولید انواع انرژی و ارائه آن به مشترکان، هزینه گزافی را به کشور وارد می‌کند؛ از این رو ارزان بودن آن نه تنها دولت را با مشکل عدم بازگشت سرمایه روبرو می‌کند، بلکه در واقع نوعی اتلاف انرژی در برابر هیچ صورت گرفته است. از آن گذشته، انرژی ارزان‌قیمت، به دلیل تحمیل هزینه‌های اندک به مشترکان، مصرف را بالا برده و در درازمدت، آسیب‌های زیست‌محیطی به دنبال خواهد داشت. از همین رو، دولت‌ها با افزایش نرخ حامل‌های انرژی، نه تنها هزینه‌های تولید و انتقال انرژی را برای تولید مجدد و حفظ چرخه خدمات‌رسانی، باز‌می‌گردانند بلکه به افزایش طول عمر محیط زیست و اصلاح الگوی مصرف نیز کمک کرده‌اند. در ایران نیز پایین بودن قیمت انرژی نسبت به میانگین جهانی،‌ میزان مصرف را به حد چشمگیری افزایش داده است.

افزایش قیمت با هدف برقراری عدالت اجتماعی

قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مجاز کرده است تا با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی و نگاه به بخش تولیدی، و با هدف افزایش عدالت اجتماعی و بالابردن سطح بهره‌وری در مصرف آب و انرژی، نرخ حامل‌های انرژی را به صورت تدریجی تا پایان سال 1400 اصلاح کند. درآمد حاصل از این بخش‌ها، به صورت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده،‌ به بخش تولید، اشتغال، صادرات غیرنفتی، حمایت‌های اجتماع از قشر نیازمند و غیر آن تعلق خواهد گرفت. در همین زمینه،‌ مدت‌هاست، دولت به دنبال ارائه طرح‌هایی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی‌ است تا بتواند با اجرای آن بخشی از وظیفه خود در برقراری عدالت اجتماعی را به انجام برساند و در کنار آن، تولید انرژی در سال‌های آینده را تضمین نماید. بر اساس آمارهای امسال، قیمت تمام شده برق حدود 110 تومان و قیمت تکلیفی 66 تومان است. البته باید توجه داشت که سوخت و مواد اولیه تولید این انرژی به عنوان یارانه تامین ‌می‌شود و هزینه تمام شده برق برای اقتصاد کشور، بسیار بیشتر از 110 تومان است. با نگاهی به شیوه دریافت هزینه انرژی، می‌توان دریافت که اکنون در حقیقت به مشترکان پرمصرف 10 برابر مشترکانی که برق را درست مصرف می‌کنند، یارانه پرداخت ‌می‌شود که این امر با هر گونه تعریف از عدالت اجتماعی منافات دارد. بر اساس همین نابرابری‌ها در زمینه مصرف و پداخت هزینه‌ها، ماه گذشته شرکت توانیر یک بسته پیشنهادی در جهت اصلاح هزینه‌ها به دولت ارائه کرد که یکی از پیشنهادهای اصلی آن افزایش قیمت‌ها بود. در این بسته، سه پیشنهاد «واقعی کردن قیمت برای پرمصرف‌ها»، «صدور کارت انرژی» و «تغییرات پله‌های مختلف مصرفی» به عنوان پیشنهادهای شرکت توانیر برای اصلاح مصرف برق مطرح شده بود. واقعی کردن قیمت برای پرمصرف‌ها که در این بسته مورد توجه قرار گرفته، برق را تا حد الگوی مصرف، به صورت سوبسیدی به مشترکان خواهد فروخت و مصرف بیش از الگو، با هزینه آزاد دریافت خواهد شد. گفتنی‌ است با توجه به تاکید مکرر مقامات ارشد وزارت نیرو مبنی بر افزایش قیمت برق پرمصرف‌ها، احتمال تصویب این روش در هیات دولت، زیاد ارزیابی ‌می‌شود. یکی از این روش ها که کارت انرژی است موجب تشویق مصرف برق مشترکان خوش مصرف می‌شود. به عبارتی که در این روش مابه‌التفاوت قیمت سوبسیدی و آزاد برق به صورت نقدی در قالب این کارت به مردم ارائه خواهد شد تا مشترکانی که برق کمتری مصرف کردند بتوانند بقیه یارانه خود را برای خود ذخیره کند. البته با توجه به پیچیدگی‌های اجرایی این روش، پیش‌بینی می‌شود احتمال تصویب آن در هیات دولت نسبتا اندک باشد. همچنین تغییرات پله‌های مختلف مصرفی نیز سومین روش اصلاح الگوی مصرف است که در این بسته خودنمایی می‌کند. این روش اگر به تصویب دولت برسد مشابه هر سال با تغییرات اقتصادی کشور، این پله‌ها به اصلاح نیاز پیدا می‌کنند تا حدودی کار را سخت می کند.

آیا طرح مجلس اجرا می‌شود؟

از سوی دیگر در راستای اصلاح الگوی مصرف و تنظیم هزینه‌ها، به تازگی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از طرحی در مجلس سخن گفته است که در صورت تصویب، بخشی از هزینه‌های مصرف انرژی را رایگان خواهد کرد. این طرح که در کنار مصرف برق و آب، مصرف گاز را نیز در بر می‌گیرد، به این صورت است که آب، گاز و برق خانوارها در حد میزان الگوی مصرف رایگان شده و مابقی هزینه دریافت شود. امیری فراهانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مزایای اجرای این طرح عنوان کرده است: انجام این طرح، هم میزان مصرف را پایین آورده و هم بیش از وضعیت فعلی برای کشور درآمد خواهد داشت. او با توجه به آمارهای حیرت‌آور از میزان مصرف گاز و برق در ایران و مقایسه با کشورهای جهان و با تأکید بر اینکه مباحث مطرح‌شده در حد یک طرح است، گفته است: اینکه بیاییم بگوییم مصرف گاز کشور در حد چین است مشکلی را حل نمی‌کند؛ بلکه باید دید کجای کار ایراد دارد که مصرف تا این میزان بالاست. یکی از راه‌های کاهش، این است که کسانی که مصرف بالا دارند هزینه بالا پرداخت کنند؛ این سیاست در حد خود یک نوع جراحی اقتصادی بوده و در این طرح واحدهای تولیدی و صنعتی هرکدام به‌گونه‌ای دیده‌شده‌اند. گفتنی ا‌ست اگرچه ضعف آموزش عمومی در کشور به شدت نمایان بوده و برای اصلاح الگوی مصرف نیازمند آموزش خانوارها نیز هستیم اما باید توجه داشت که بخش عمده مصارف انرژی توسط واحدهای تولیدی و سازمان‌ها رخ می‌دهد. جایی که به‌رغم مصرف بسیار، در برخی مواقع، هزینه‌ها نیز پرداخت نشده و همواره وزارت نیرو بستانکار است. کارشناسان بر این باورند که اگر چه ایران چهاردهمین تولیدکننده برق در دنیا به شمار می رود و خود در میان کشورهای صادرکننده قرار دارد، اما سرانه مصرف آن از استاندارد جهانی خارج شده است. به گفته کارشناسان، این روش درستی نیست که به تناسب افزایش مصرف انرژی، تولید نیز رشد کند بلکه باید مصرف را در چارچوب استانداردها مدیریت کنیم. مصرف انرژی در ایران نه فقط در حوزه برق بلکه در زمینه گاز نیز از استاندارد خارج شده و در ایران به اندازه کل اروپا گاز مصرف ‌می‌شود. تا زمانی که همه متوجه ارزش انرژی و به هم خوردن تعادل در تولید و مصرف آن نباشند، مشکل مصرف بالای انرژی در کشور ادامه خواهد داشت. براساس اعلام صاحب‌نظران، اکنون هر خانوار به طور متوسط ماهانه 20 تا 30 هزار تومان برای مصرف برق هزینه می کند؛ اما از سوی دیگر، هزینه همین خانوار در ارتباط با خدمات دیگری مانند مخابرات در ماه بالای 100 هزار تومان است. گفتنی ا‌ست «کاهش شدت مصرف انرژی و متناسب سازی سهم تولید و مصرف انرژی از منابع انرژی پاک» بند 29 از الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت است؛ در این الگو در 56 بند، مهمترین مبانی و آرمان های پیشرفت و اُفق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است.

منبع: آرمان