مخالفت بی‌مبنا با شفافیت در اقتصاد، این باور را ایجاد می‌کند که مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط، روندهای غیرشفاف را ترجیح می‌دهند.

به گزارش دارایان، روزنامه شرق نوشت: الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) که از طرف شورای نگهبان برگشت داده شده است، از سوی برخی چهره‌های اصولگرا نیز مورد حمایت قرار گرفته است. این یکی از لوایح چهارگانه‌ای است که از سوی دولت به مجلس فرستاده شده است. اقتصاد جهانی امروز به شکلی درهم‌تنیده شده که نمی‌توان به شکل جداگانه‌ای در آن رفتار کرد. در‌ عین‌ حال وقتی یک معاهده یا سازمان جهانی، در میان همه کشورها پذیرفته می‌شود، تخطی از آن می‌تواند بار حقوقی برای کشورها به همراه داشته باشد.

نپیوستن به CFT می‌تواند چه در حوزه بین‌المللی و چه داخلی، اقتصاد ایران را غیرشفاف نشان دهد. اینکه وزیر خارجه تأکید دارد در ایران نیز مانند بسیاری دیگر از کشور‌های جهان، گروه‌هایی هستند که از نبود شفافیت نفع می‌برند، اشاره به همین بُعد اهمیت پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم دارد. وزیر خارجه در جایگاه فردی مطلع، به نکته‌ای اشاره کرده که بارها در رسانه‌های رسمی و به شکل پردامنه در رسانه‌های اجتماعی، مورد بحث قرار گرفته است. می‌دانیم پول‌شویی بیشتر از سوی کسانی که امکان استفاده از برخی فرصت‌ها و خلأ‌های قانونی را دارند، انجام می‌شود. مخالفت یا تهدید دکتر ظریف، چاره کار نیست و بهتر است همه طرف‌ها به رفتن به سمت برخورد با فساد پیش بروند که یکی از اشکال آن، پول‌شویی است. وزیر خارجه به‌عنوان عضو دولت و فردی مطلع، نکاتی را درباره اهمیت شفاف‌شدن رفتارهای اقتصادی در ایران برای ارتباط هرچه بهتر با سیستم پولی و بانکی جهان بیان کرده که حتما آن را به‌عنوان دغدغه در مذاکرات مختلف با طرف‌های خارجی‌ شنیده است.

می‌دانیم فعالان عرصه پول‌شویی صاحب نفوذ زیادی هستند و نمی‌توان به‌سادگی از اقدامات آنان جلوگیری کرد. آنچه مشخص است، این است که از بُعد حقوقی، ایران در زمره کشورهایی است که قوانین نقل و انتقال پول را به رسمیت شمرده و از مسیر و بستری استفاده می‌کند که رسمی و دارای اعتبار کافی است. در بعد داخلی نیز فضای غیرشفاف اقتصادی که در برخی بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات مالی و اعتباری ایجاد شد و به بحران این مؤسسات انجامید، در نتیجه نبود شفافیت لازم در آنان است. اگر منشأ پول‌های اخذشده مشخص باشد، به‌راحتی می‌توان برای پایش آن در اقتصاد اقدام کرد و مانع ترویج پول کثیف شد که منشأ انواع رانت و سودجویی است. مخالفت بی‌مبنا با شفافیت در اقتصاد، این باور را ایجاد می‌کند که مخالفان پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها، روندهای غیرشفاف را ترجیح می‌دهند؛ چرا‌که همگان علاقه‌مند به روشن‌شدن وضعیت اقتصادی در فعل و انفعالات مالی هستند. افرادی که ناآگاهانه با این مسئله مخالفت می‌کنند، بهتر است تاریخچه FATF را به دقت بخوانند.

در‌این‌صورت آنان حتما از پیوستن به آن استقبال می‌کنند؛ اما دسته دوم مخالفان از شفاف‌نبودن عملیات مالی و رصدکردن نقل و انتقالات مالی، استقبال نمی‌کنند و منافع آنان در غیرشفاف‌بودن این حوزه تعریف می‌شود. نبود منابع این پول‌ها و تلاش برای مخفی‌نگه‌داشتن آن در راستای فرار از پاسخ‌گویی به نهادهای پرسشگر و ناظر، از‌جمله اقدامات گروه دوم است. پیوستن به این نوع معاهده‌ها می‌تواند فتح بابی برای شفاف‌شدن و منضبط‌شدن بخش‌های اقتصادی ایران باشد. می‌دانیم برخی از این مجموعه‌های بزرگ، صورت‌های مالی رسمی ندارند و اظهارنامه مالیات نیز ارائه نمی‌کنند تا بتوان دارایی‌های آنان را محاسبه کرد. نمی‌توان دریافت که درآمد این مجموعه‌ها دقیقا از کجاست و هزینه‌کرد آن نیز چگونه است. شرکت‌های غیربورسی که هیچ الزامی به ارائه اطلاعات به ذی‌نفعان ندارند.