بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور از سوي رييس جمهور به تمامي دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد.
پيوست هاي بخشنامه :
برنامه زمان‌بندي تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور
ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور
دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني
دستورالعمل جامع بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد در چارچوب ميانمدت مخارج دولتي
دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت
سقف اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بر حسب امور و فصول
بسمه تعالی
بخشنامه بودجه 1398
الف- اهم خط‌مشی‌ها و سیاست‌های تنظیم لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
۱- تبیین شرایط اقتصاد کلان
تلاش دولت برای بهبود شرایط اقتصادی طی پنج سال گذشته، موجب کاهش نوسانات اقتصادی شد. طی سال‌های 1391 تا 1396، رشد اقتصادی از 6.2- به 3.7 درصد، تورم از 28.6 به 8.1 درصد، رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از 17.4- به 3.7 درصد و تعداد اشتغال ایجاد شده از 112 هزار نفر به 791 هزار نفر رسید. برجام توانست به انزوای بین‌المللی کشور خاتمه دهد، بخش مهمی از محدودیت‌های تجاری و مالی بین‌المللی را رفع کند و تعاملات مالی بین‌المللی کشور را مجددا برقرار نماید. با این حال به‌رغم تلاش‌های دولت، معضلات و چالش‌های بنیادین و تاریخی اقتصاد ایران که ریشه در مسائل ساختاری کشور دارند، پایداری دستاوردهای اقتصادی دولت در مواجهه با تکانه‌های بین‌المللی را به خطر انداخته‌‌اند. در یک مرور کلی، وضعیت شبکه بانکی، تورم نهفته، تنگنای بودجه‌ای دولت و شرایط بازار کار، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده‌است.
تنگنای اعتباری که حاصل تخریب مستمر سلامت شبکه بانکی است سبب شد در سال‌های اخیر بانک‌ها برای بهبود جریان نقد به رقابت برای جذب سپرده بپردازند. در نتیجه، نرخ سود سپرده بسیار بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت و به عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی و کاهش سرعت گردش پول انجامید. رشد نقدینگی با تورم همراه نشد و افزایش بالقوه سطح عمومی قیمت‌ها که در این سال‌ها متوقف مانده بود در قالب تورم نهفته قابل‌ملاحظه‌ای به آینده منتقل شد.
هم‌زمان با مشکلات برآمده از ناترازیهای شبکه بانکی، بازار ارز نیز با ناترازی‌هایی مواجه شد. نرخ ارز با روی کار آمدن دولت یازدهم و به ثمر رسیدن برجام، طی ۵ سال گذشته روند باثباتی داشت. با این حال، تحولات منطقه، محدودیت‌های مبادلاتی ارز، خروج آمریکا از برجام و انتظار شروع مجدد تحریم‌ها از سوی این کشور و کشمکش‌های داخلی، بازار ارز را وارد دوره جدیدی کرد و انتظارات را به سمت افزایش نرخ ارز سوق داد. در نتیجه، انگیزه افراد در جهت تبدیل سپرده‌ها به دارایی‌هایی مانند ارز، طلا و سکه شکل گرفت و به‌دنبال افزایش نرخ ارز و سرعت گردش پول تورم زیاد شد.
در عرصه سیاست‌های مالی، توسعه اندک ابزارهای درآمدی دولت و افزایش مستمر هزینه‌های جاری (با سهم ۸۰ درصدی هزینه‌های اجتناب‌‌ناپذیر) سبب کوچک شدن فضای سیاست‌گذاری مالی در بودجه شد. به‌علاوه، بخشی از بودجه جاری صرف تامین مالی کسری صندوق‌های بازنشستگی شد. از سوی دیگر، بازار کار همچنان با عدم‌تعادل مواجه است؛ به‌طوری‌که به‌رغم بالا بودن اشتغال ایجاد شده طی 5 سال گذشته، افزایش نرخ مشارکت سبب بالا ماندن نرخ بیکاری شده‌است. این نرخ ممکن است در سال ۱۳۹۸ افزایش یابد و با از دست رفتن هر شغل، معیشت حدود ۴ نفر تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
دولت در سال ۱۳۹۸ برای پیش‌برد امور اقتصادی با دشواری‌هایی از جمله تامین ارز مورد نیاز کشور به‌ویژه فراهم نمودن ارز برای تامین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده‌های کشاورزی و دامی، تامین معیشت برای اقشار کم‌درآمد جامعه، حمایت از تولید و حفظ اشتغال، تامین سلامت و امنیت غذایی مردم، فراهم کردن دسترسی پایدار به آب و برق و چگونگی برقراری ارتباط با نظام مالی دنیا و همچنین ایجاد تعامل مناسب با گروه ویژه اقدام مالی روبه‌رو است.
بر این اساس، دولت و دستگاه‌های اجرایی باید با درنظر گرفتن چالش‌های ساختاری اقتصاد و پیامدهای تحریم‌های جدید، بودجه سال 1398 را به نحوی تنظیم کنند که تهدیدهای پیش‌رو را به فرصتی جهت اصلاح مشکلات ساختاری، افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی تبدیل نمایند. بنابراین، از مهمترین اهداف بودجه در سال ۱۳۹۸، مقابله فعالانه با تحریم‌ها است به‌گونه‌ای که از تولید و اشتغال صیانت، بیکاری و تورم مهار و وابستگی بودجه به نفت قاعده‌پذیر و به‌تدریج قطع شود.
۲- جهت‌گیری‌های اقتصاد کلان
رسالت بودجه دولت در سال 1398 ایفای نقش موثر برای ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی کشور، مقابله فعالانه با تحریم‌ها، مهار تورم، صیانت از تولید و اشتغال، تامین معیشت مردم و کاهش فقر و تخفیف پیامدهای چالش‌های اقتصادی مذکور به رغم کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام است. دستیابی به اهداف مذکور در گروی بهبود ثبات اقتصاد کلان و فضای کسب و کار است. این امر با ارتقای سرمایه اجتماعی و سیاست‌های ارتباطی با مردم، استفاده از فرصت تحریم برای قاعده‌مند کردن رابطه بودجه و نفت، استمرار سیاست‌های ارزی حافظ منابع ارزی، بهکارگیری سیاست‌های مالی و پولی مهارکننده رکود و تورم، اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها، تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی و موثر در مهار رشد نقدینگی، افزایش درآمدهای پایدار دولت و اهرم کردن آنها به‌عنوان محرک اقتصاد، تمرکز بر حوزه‌های پیشران تولید، انضباط مالی و حذف هزینه‌های غیرضرور دولت، اصلاح نظام یارانه‌ای و قیمت‌گذاری، اصلاح نظام تعرفه‌ای و مالیاتی، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی متناسب با شرایط خاص سال 1398 امکان‌پذیر است.
دسترسی به اهداف فوق تنها با استفاده از توان حداکثری بخش غیردولتی ـ اعم از خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی ـ با واگذاری تصدیگریهای دولت، مولدسازی دارایی‌های دولتی، اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی نمودن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ میسر می‌شود.
در بازار کار تثبیت اشتغال و کنترل نرخ بیـکاری از اهداف محوری بودجه 1398 است. در راستای افزایش اشتغال برای گروه‌های خاص جامعه (جوانان، زنان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و ساکنین مناطق عدم برخوردار از اشتغال) لازم است با در پیش گرفتن سیاست‌های فعال بازار کار و تمرکز بر فعالیت‌های تولیدی اشتغالزا به‌ویژه توسعه گردشگری و خدمات، بازسازی بافت‌های ناکارامد شهری و فعالیت‌های دانش بنیان به توسعه اشتغال کمک شود. به‌علاوه، دولت برای استفاده از فرصت افزایش قدرت رقابت‌پذیری محصولات داخلی به حمایت از تولید و صادرات به ویژه در حوزه‌های دارای مزیت و ظرفیت و محصولات دانش‌بنیان و متکی بر فناوری‌های داخلی می‌پردازد.
در سال 1398 جهت حفظ ذخایر ارزی، مدیریت مصارف ارزی به کمک اولویت‌بندی مصارف و همچنین برخورد جدی با قاچاق کالا، ارز و واردات غیررسمی انجام می‌شود. در این راستا ضرورت دارد افزایش منابع ارزی و پایدارسازی آن از طریق توسعه و تقویت صادرات غیرنفتی، تنوع‌بخشی به کالاهای صادراتی و حمايت از مزيتهاي صادراتي، حمايت از پردازش محصولات خام و اوليه داخلي، توسعه روابط تجاري بین‌المللی به ویژه با کشورهای همسایه و بهره‌گیری بیشتر از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور برخورداری از درآمدهای ترانزیتی و تلاش در جهت جذب منابع مالی خارجی به‌ویژه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای تولیدات صادراتگرا، مورد اهتمام جدی قرار گیرد.
سیاست پولی در سال 1398، با هدف مهار تورم و کاهش سلطه مالی اجرا می‌شود و دولت اهتمام بر اصلاح رابطه خود با بانک‌ها دارد، به طوری‌که وابستگی مستقیم و غیرمستقیم دولت به منابع شبکه بانکی به حداقل برسد و برای حل چالش‌های بانکی اقدام شود. همچنین، در راستای ساماندهی بدهی‌های دولت ایجاد بدهی جدید و صدور هرگونه تضامین عهده دولت توسط دستگاه‌های دولتی بدون هماهنگی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور ممنوع است.
در سال 1398، با هدف تامین عدالت اجتماعي و بهبود توزيع عادلانه درآمدها، دولت اهتمام ویژه‌ای به بهبود معیشت مردم و کاهش فقر مطلق دارد و این مهم را با اشتغال حمایتی، گسترش حمايتهاي اجتماعي و بهبود نظام تامین اجتماعی، اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی، ایجاد هماهنگی بیشتر در ماموریت نهادهای حمایتی، كاهش فقر قابليتي به‌ویژه در روستاها، تأمین امنيت غذايي و بهبود تغذيه مردم با تاکید بر تأمين حداقل معيشت گروههاي کم‌درآمد و اقشار آسيبپذير جامعه، حمایت از صندوق‌های اجتماعي مردم‌نهاد و کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای دنبال می‌کند.
در حیطه سیاست‌های مالی دولت در سال 1398 مصمم است کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را از طریق بهبود تراز عملیاتی دنبال کند؛ بدین جهت نسبت تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی از ۵ درصد کمتر می‌شود. افزایش کوشش و گسترش پایه مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی نقش مهمی در افزایش درآمدهای پایدار دولت خواهد داشت. همچنین، دولت به منظور تخفیف کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی و کاهش فشار این صندوق‌ها بر بودجه عمومی، برای ساماندهی این صندوق‌ها اقدام می‌کند و تجهیز منابع داخلی آنها از طریق افزایش بهره‌وری و بازدهی دارایی‌های صندوق‌های مزبور و ادغام برخی از نهادهای کنونی بازنشستگی را مورد توجه قرار می‌دهد. به‌منظور بهبود تراز دارایی‌های سرمایه‌ای، اولویت‌بندی و بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملک داریی‌های سرمایه‌ای و جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی برای اجرای آنها و مولدسازی دارایی‌ها مورد تاکید است.
فائق آمدن بر شرایط خاص اقتصاد ایران در سال 1398 ایجاب می‌کند چارچوب برنامه‌ریزی مالی دولت گسترش یابد تا با پیش‌بینی میان‌مدت منابع و مصارف، سیاست‌های دولت بتواند پایداری مالی در میان‌مدت را تضمین کند. به‌علاوه، افزایش ثبات اقتصاد در سال ۱۳۹۸، با برنامه‌ریزی چند سقفی بودجه و اولویت‌بندی هزینه‌ها قابل دستیابی است.
رسیدن به بخشی از اهداف کمی و کیفی کلان اقتصادی مندرج در اسناد بالادستی نظیر احکام دائمی برنامه‌های توسعه، برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در گروی تنظیم برنامه سالانه و بودجه سال 1398 کل کشور بر اساس جهتگیریها و سیاست‌های بودجه‌ای است که در ادامه میآیند. لازم است دستگاه‌های اجرایی، بودجه پیشنهادی و برنامه سالانه خود را بر این اساس ارائه دهند.
ب- جهتگیریها و سیاست‌های بودجه‌ای
۱- تجهیز منابع عمومی غیرنفتی
تأمین درآمد مطمئن الزامی گریزناپذیر برای کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه است که از طرق زیر تحقق مییابد:
- ارتقاء ظرفیت و کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه با گسترش پایههای مالیاتی، گسترش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، ایجاد پایگاه مودیان مالیاتی و تشویق خوداظهاری، شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی با استفاده از سامانههای صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل و جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت مالیاتی قانونی و ثبت معافیت‌های مذکور به صورت جمعی– خرجی، ضمن این‌که عدالت مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی مورد تاکید قرار گیرد.
- بخش قابل‌توجهي از فرار مالياتي با استفاده از تكميل پايگاه‌هاي داده‌هاي اقتصادي (فعال‌سازي ظرفيت ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم) جلوگيري شود.
- کلیه حقوق قانونی دولت و انجام تکالیف مقرر مربوط سود سهام شرکت‌های دولتی در سال‌های قبل در چارچوب حکم بند (ج) ماده (28) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) پرداخت شده و بر اساس سازوکار مالیات بر شرکت‌های دولتی دریافت شود.
- ساماندهی درآمدهای اختصاصی و درآمد–هزینه در دستگاه‌های اجرایی با تاکید بر واقعیسازی درآمد و ساماندهی و یکسانسازی خدمات رفاهی دستگاه‌های اجرایی تداوم یابد.
- دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف به واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها با تأکید بر اموال و املاک مازاد هستند.
- ساماندهی کسری صندوق‌های بازنشستگی و شناسایی دارایی‌ها و ثروتهای آنها از اقدامات اصلاحی دولت است.
- از اوراق مالی با توجه به قاعده پایداری بدهی‌ها (کاهش بار منفی انتشار اوراق مالی) استفاده موثر به عمل آید.
- نظام انگیزشی درآمد – هزینه استانی استقرار یابد.
- وجوه دریافتی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی (موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه) بازپرداخت شود.
۲- اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی و منطقی نمودن اندازه دولت
ایجاد تحول در مدیریت اعتبارات هزینه‌ای از الزام‌های مهم و اصلی برای کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه است که باید از روش‌های زیر عملیاتی شود:
- در اعتبارات هزینه‌ای با حذف عملیات موازی در درون دستگاه و بین دستگاهها صرفه‌جویی شود.
- واحدهای سازمانی و غیرعملیاتی از سوی دستگاه‌های اجرایی ایجاد نشود.
- وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی احصاء شود وظایف تصدی‌گری در جهت اجرای درست سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی واگذار شود.
- نظام‌های فناوری اطلاعات و ارائه خدمات در تکمیل دولت الکترونیک و سامانههای مربوط برای بهینهسازی و چابک‌سازی دولت و افزایش کمیت و کیفیت ارایه خدمات عمومی، بهطور موثر به کار گرفته شود.
- برنامه‌های ذیل دستگاه در چارچوب پیوست شماره (4) قانون بودجه 1397 تنظیم گردیده و برنامه‌های اجرایی جدید پذیرفته نشود، مگر در صورتی‌که وظایف دستگاه با تصویب مراجع قانونی تغییر و افزایش یابد.
- هدفهای برنامه‌های اجرایی در چارچوب اسناد برنامه ششم توسعه و برنامه سالانه دستگاه تعیین گردد.
- هر گونه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات، منوط به ثبت اطلاعات و مشخصات کامل کمک‌گیرندگان مطابق مفاد بند (ب) ماده 31 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در سامانه ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
- واگذاری، بهره‌برداری و اداره واحدهای عملیاتی دستگاه‌های اجرایی (اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی) و طرح‌های (پروژه‌های) تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی با قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی مانند اجاره بلندمدت یا واگذاری مدیریت (به‌صورت خودگردان یا با پرداخت هزینه سرانه خدمات) انجام گیرد.
۳- ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
افزایش بازدهی سرمایهگذاریهای دولت و استفاده بیشتر از مشارکت بخش غیردولتی و عملیاتی کردن مشارکت عمومی-خصوصی و رویکرد خرید خدمت و کالای عمومی توسط دولت، به کمک اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (جلسه مورخ 6/5/1397)، در خصوص سودآور کردن طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین مولدسازی دارایی‌های دولت صورت گیرد.
در سال 1398، پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید ممنوع است و تأمین اعتبار طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا (قابل بهره‌برداری در سال 1398) براساس اثرگذاری آنها در تحقق رشد اقتصادی، اشتغال و رعایت مسائل زیست‌محیطی و تحقق پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی، اولویت‌گذاری شوند. به‌علاوه، استفاده تلفیقی از منابع دولت، منابع بانکی، بازار سرمایه و بخش خصوصی به همراه استفاده از سرمایه‌گذاری و روش‌های تأمین مالی خارجی برای تکمیل، بهره‌برداری و واگذاری طرح‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
۴- توانمندسازی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
- مجامع عمومی مکلفند نسبت به تصویب، استقرار و اجرای نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام کنند.
- سیستم حسابداری تعهدی مبتنی بر بهای تمام‌شده باید استقرار و بهبود پیدا کند.
- بودجه پیشنهادی با توجه به شاخص‌های ارزیابی عملکرد به صورت هدفمند و نتیجه‌گرا و منطبق بر اهداف کمی بر مبنای برنامه و فعالیت در حیطه وظایف و فعالیت‌های مندرج در اساس‌نامه ارایه شود.
- قیمت کالاهای ارائه‌شده متناسب با قیمت تمام شده به منظور افزایش بهره‌وری با تاکید بر نرخ‌گذاری پلکانی جهت جلوگیری از ایجاد فشار هزینه‌ای بر اقشار کم مصرف، اصلاح شود.
- تخصیص یارانه به اقلام مورد حمایت دولت به وسیله تعیین سهم دولت در قیمت تمام‌شده کالاهای یارانه‌ای در بودجه، باید مشخص و شفاف باشد.
- منابع مالی مورد نیاز شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری از ابزارهای اوراق مالی اسلامی (ارزی و ریالی) در بازارهای مالی داخلی و خارجی و همچنین تسهیلات مالی خارجی تأمین گردد.
- صرفه‌جویی در هزینه‌ها و اصلاح الگوی مصرف بر اساس بند 8 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام گیرد.
- طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید از محل منابع داخلی قبل از پایان طرح‌های در دست اجرا شروع نگردد.
- اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌ها با تأکید بر موارد نیمه‌تمامی که موجب افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر شده یا در مناطق محروم واقع شده و در سال 1398 خاتمه می‌یابند صورت گیرد.
- در واگذاری شرکت‌های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تسریع شود.
- هیات مدیره شرکت‌ها موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه نسبت به تنظیم بودجه سال 1398 اقدام و پس از طرح و تصویب در مجمع عمومی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
۵- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
در اجرای مفاد بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بر اساس دستورالعملها و بخشنامههای صادره قبلی، ضمن استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و تکمیل فرمهای ذی‌ربط دستورالعمل موضوع پیوست این بخشنامه، بودجه پیشنهادی خود را با توجه به ملاحظات ذیل به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند:
- برنامه سالانه و برنامه‌های اجرایی و فعالیت‌های پیشبینیشده متناظر، هم‌جهت با برنامه ششم توسعه ارائه شود.
- دستگاه‌های اجرایی ملزم به تهیه بودجه در چهارچوب دستورالعمل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (شامل دستورالعمل برنامه سالانه، دستورالعمل طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌ها، دستورالعمل هزینه‌یابی) هستند.
- شاخص‌های اندازهگیری عملکرد به صورت هدفمند و نتیجه‌گرا استانداردسازی و تدوین شوند.
- دستگاه‌های اجرایی که در پیشنهاد اعتبارات هزینه‌ای، فعالیت‌های خود را به روش بهای تمام‌شده هزینه‌یابی نکرده باشند در افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به سال 1397 دچار محدودیت خواهند شد.
۶- همگرايي و هم‌افزایی كليه اقدامات و ظرفيت‌هاي كشور در ارائه كالاها و خدمات عمومي
سازمان برنامه و بودجه ضمن حفظ استقلال مراجع قانوني تصويب‌كننده بودجه كليه نهادها و بنيادها و نهادهاي عمومي غير دولتي دستگاههاي زير مجموعه رهبر معظم انقلاب و همچنين كليه نهادهاي عمومي غيردولتي، رهنمودهاي لازم را درباره اولويتهاي سرمايهگذاري و هزينه‌اي به اين دستگاهها خواهد داد.
ج- نظارت
دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظف‌اند به منظور نظارت دقیق و موثر بر تحقق اهداف برنامه‌های توسعه و انطباق برنامهها و فعالیت‌های اجرایی (اعتبارات هزینه‌ای و طرح‌های تملک دارایهای سرمایه‌ای) با اهداف برنامه‌های توسعه، مطابق با الزام‌های مندرج در بندهای ذیل قسمت «ب» این بخشنامه و در اجرای مفاد ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، تمهیدات لازم را برای ارائه به موقع گزارش عملکرد مورد نظر سازمان برنامه و بودجه، اندیشیده و گزارش‌های عملکرد خود را در بازه زمانی مورد نظر قانون‌گذار به این سازمان ارسال نمایند.
تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بر اساس اسناد بالادستی نظیر قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و اولویتهای ابلاغی رئیس جمهور و خط مشیهای فوقالذکر، پیشنهادهای بودجه‌ای خود را تهیه و از ارائه احکام بودجه‌ای جدید خودداری نمایند. تنها در موارد ضروری برای کسب منابع درآمدی جدید و یا ساماندهی و مدیریت هزینه‌ها، احکام پیشنهادی خود را در چارچوب فرمهای پیوست شماره (2) این بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
کلیه دستگاه‌های اجرایی مذکور مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و پیوست‌های آن، نسبت به تهیه بودجه سال 1398 خود (و اخذ مصوبه مجامع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت‌های دولتی) اقدام و حداکثر تا 3 هفته پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.
در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاه‌های فوقالذکر در موعد مقرر، سازمان برنامه و بودجه نسبت به تنظیم بودجه سال 1398 آنان اقدام خواهد کرد. مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعملهای این بخشنامه از سوی دستگاه‌های اجرایی به عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
د- پیوست‌های بخشنامه بودجه
1- برنامه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
2- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1398 کل کشور
3- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی
4- دستورالعمل جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در چارچوب میان‌مدت مخارج دولتی
5- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
6- سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب امور و فصول