دولت بخشنامه جدید داد
دو تنبیه برای تاخیر وارداتی
کارت‌های بازرگانی واردکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، معلق خواهد شد و اسامی آنها نیز به مراجع قضایی اعلام می‌شود. این دو تنبیه از سوی دولت برای برخورد با واردکنندگان بدقول در نظر گرفته شده است. در این راستا نام ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت واردکننده نیز از سوی بانک‌های عامل به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده و این وزارتخانه با ارسال نامه‌ای به اتاق بازرگانی، خواستار تعلیق کارت بازرگانی این واردکنندگان شده است. این تصمیم اگرچه به اعتقاد فعالان اقتصادی شوک‌برانگیز است، اما اجرای فوری آن در دستور کار قرار گرفته است.
دو تنبیه برای تاخیر وارداتی
دولت ابزاری را برای تنبیه واردکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند در نظر گرفت. براساس آخرین تصمیم متولیان تجارت، کارت‌های بازرگانی این واردکنندگان معلق و اسامی آنها به مراجع قضایی اعلام می‌شود. در همین راستا نام ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت نیز از سوی بانک‌های عامل به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که شرکت‌های معتبر نیز در این لیست حضور دارند. این خبر از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام شده است. غلامحسین شافعی این تصمیم را شوک جدید به بخش‌خصوصی دانسته و عنوان کرده است: پیگیری‌ها نشان می‌دهد که کالاهای بسیاری از این افراد به گمرک رسیده اما درگیر مشکلاتی همچون پرداخت مابه‌التفاوت ارزی و مشکلات استاندارد است. برخی کالاهای دیگر هم در مسیر است. به‌نظر می‌رسد آنچه شافعی به آن اشاره دارد مربوط به واردکنندگانی است که از ابتدای امسال کالا وارد کرده و به‌دلیل سیاست‌های ارزی اعمال شده، موفق به ترخیص کالا نشده‌اند. اما مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: این تصمیم تنها مشمول واردکنندگان سال ۹۷ نمی‌شود و واردکنندگان سال‌های قبل که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند را نیز شامل می‌شود. او عنوان می‌کند که وزارت صمت با هدف جلوگیری از فعالیت‌های تجاری این افراد براساس اسامی اعلام‌شده ازسوی بانک‌های عامل فهرستی را به اتاق بازرگانی ایران ارسال کرده تا نسبت به تعلیق کردن کارت بازرگانی‌شان اقدام کند. حتی در بخشنامه دیگری از سوی بانک مرکزی، بانک‌های عامل موظف شدند چنانچه واردکننده‌ها رفع تعهد ارزی با واردات نکرده‌اند، آنها را به‌عنوان بدهکاران ارزی متخلف به دادگاه‌ها نیز معرفی کنند.
بر اساس این تصمیم، اتاق بازرگانی مجبور است که کار این افراد را متوقف کند. این درحالی است که با تعلیق کارت بازرگانی این واردکنندگان، عملا آنها نمی‌توانند به روند ترخیص کالا ادامه دهند. اما رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: امکان دارد بانک‌های عامل اشتباه کرده باشند که در این صورت، شرکت‌ها یا افرادی که کارت‌هایشان به این دلیل معلق شده، می‌توانند اسناد خود را به بانک‌های عامل نشان دهند و بانک‌ها نام آنها را از لیست خارج کنند و پس از آن کارت بازرگانی آنها از حالت تعلیق خارج خواهد شد. رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرده که از سازمان توسعه تجارت برای انجام این کار، یک ماه فرصت خواسته است. اما رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: این فرصت یک ماهه را نپذیرفتیم زیرا زمینه را برای تخلف ایجاد خواهد کرد.
بخش‌خصوصی شوکه شد
شافعی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان خراسان رضوی خبر تازه‌ای داد که تاکنون شنیده نشده بود. او در این نشست از نامه‌ای سخن گفت که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است. رئیس اتاق ایران در این باره گفت: نامه‌ای برای ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شد که ما را شوکه کرد. نامه این بود که هر فردی که ارز گرفته ولی تسویه نکرده، کارت‌های بازرگانی او معلق خواهد شد. نام حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت را نیز به ما دادند. اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد کالاهای بسیاری از این افراد به گمرک رسیده اما دعوای مابه‌التفاوت دارند و کالاهای برخی نیز در مسیر است. با وجود این مجبور هستیم کار این افراد را متوقف کنیم؛ بنابراین جلسه‌ای را با رئیس سازمان توسعه تجارت برگزار و پیشنهاد کردیم که به این افراد یک ماه مهلت دهند؛ اگر در این مدت تعیین تکلیف نکردند و کالاهای خود را حرکت ندادند، با آنها برخورد کنیم. او همچنین به مساله پیمان‌سپاری ارزی اشاره کرد و گفت: این مساله، موضوع داغی را برای فعالان اقتصادی رقم زده است. با هرگونه صحبتی درخصوص پیمان ارزی، اتهاماتی به صادرکنندگان زده می‌شود که به خاطر خدا و این مملکت ارزهای خود را به کشور بازگردانید. غافل از آنکه در طول سال‌های اخیر تمامی این ارزها به کشور بازمی‌گشته است. درحال‌حاضر نیز صادرکنندگان حرفه‌ای راهی جز این ندارند. اگر این ارز را بازنگردانند، چگونه کار خود را انجام دهند؟ نتیجه اصراری که بر اجرای این بخشنامه وجود دارد، ورود غیرحرفه‌ای‌ها به کار صادرات خواهد بود و خروج صادرکنندگان حرفه‌ای را نیز در پی خواهد داشت. او اضافه کرد: برخی صادرکنندگان حرفه‌ای دفاتر تجاری دارند که هزینه‌های ارزی را برای آنها ایجاد می‌کند. این افراد این هزینه‌های ارزی را از کجا باید تامین کنند؟ اگر ما با طرف تجاری خود با اختلاف روبه‌رو شدیم و پول ما وصول نشد، از کجا باید این پیمان را اخذ کنیم؟ آیا نباید سازوکاری در این باره وجود داشته باشد؟
او عنوان کرد: در اواخر دولت اصلاحات و ابتدای شروع دولت نهم، موضوع پیمان ارزی به یک مرتبه مطرح و اجرا شد؛ نتیجه این بود که عده‌ای غیرحرفه‌ای پیمان خرید و فروش بستند. در این مدت در خراسان افرادی صادرکننده و نمونه ملی شدند و از دست رئیس‌جمهور وقت لوح تقدیر دریافت کردند؛ اما به اندازه یک درصد هم صادرات حرفه‌ای نداشتند. علاوه بر آن فکر می‌کنم که از ابتدای دولت آقای احمدی‌نژاد که جوایز صادراتی برقرار شد، قیمت‌های پایین صادراتی مقداری افزایش پیدا کرد و صادرکنندگان به دنبال این بودند که جایزه بیشتری اخذ کنند و برای دولت نیز خوشایند بود که آمار صادرات خود را افزایش دهد.
چرا کالاها دیر وارد می‌شود؟
نامه‌ای که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده به نوعی تنبیه واردکنندگانی است که نتوانسته‌اند به تعهدات خود به بانک، عمل کنند. البته درخصوص این نامه دو روایت وجود دارد. یکی از منابع آگاه عنوان می‌کند که این نامه خطاب به واردکنندگانی است که در ابتدای سیاست‌گذاری‌های جدید ارزی، برای واردات کالاهای خود دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. اما هنوز کالاهای آنها ترخیص نشده است. در این صورت کارشناسان چهار دلیل را برای تعویق در ترخیص کالا بر می‌شمارند. نخست آنکه بخشنامه‌های بانک مرکزی یکپارچگی لازم را ندارد. همین امر موجب عدم تسویه تامین‌کنندگان خارجی شده است. این بخشنامه‌ها غالبا هماهنگ نیستند و ناقض یکدیگرند. دوم اینکه برخی کالاها در گمرک توقیف شده یا ترخیص نشده‌اند. دلایل مختلفی نیز برای آن وجود دارد. دستورهای قضایی، بیم قاچاق، بیم احتکار، عدم تسویه‌حساب طرف خارجی، عدم امکان تاییدیه منشأ ارزی و اختلاف درخصوص پرداخت مابه‌التفاوت ارزی می‌تواند بخشی از دلایل عدم ترخیص کالا از گمرک باشد. سوم اینکه بین گمرک، بانک مرکزی و دفتر مقررات صادرات و واردات، هماهنگی لازم وجود ندارد. بخشنامه‌ها یکسان نیست و سرعت و چابکی این سه دستگاه، در اجرایی کردن بخشنامه‌ها و نحوه عملیاتی آنها با یکدیگر متفاوت است. با توجه به اینکه بخشنامه‌های صادر شده برای اجرا باید پروسه خاصی را بین این سه دستگاه طی کند و این پروسه زنجیروار است، ضعیف‌ترین حلقه این زنجیر، سرعت انجام کار را مشخص می‌کند. در واقع پروسه بین ابلاغ تا اجرا طولانی است و در نهایت چهارم اینکه اشراف کامل به فرآیند تامین مالی از طریق گشایش اعتبار وجود ندارد. واردکنندگانی که برای خرید کالاهای خود از خارج از کشور ال‌سی باز می‌کنند، می‌توانند در بازه زمانی یکساله کالای خود را وارد کنند. به این معنی که سه ماه مهلت ثبت سفارش (براساس قانون) را می‌توانند ۴ بار تمدید کنند.
توضیح خسروتاج درباره نامه وزارت صمت
روایت دوم درخصوص این نامه را از زبان خسروتاج شنیدیم. او در این باره گفت: چندی پیش از بانک مرکزی درخواست کردیم که آن دسته از شرکت‌هایی را که از بانک‌ها ارز واردات دریافت کرده‌اند و اسناد ترخیصیه خود را در زمان مقرر تحویل نداده‌اند به ما معرفی کنند. چراکه این دسته از واردکنندگان مرتکب تخلف شده‌اند. خسروتاج در پاسخ به این سوال که آیا این تصمیم فقط برای واردکنندگانی است که با دلار ۴۲۰۰ تومانی باید کالا وارد می‌کردند یا مربوط به متعهدان دوره‌های قبل هم است، گفت: این تصمیم تمام کسانی را که در بانک‌های عامل تعهد ایفا نشده دارند، شامل می‌شود. این تعهد می‌تواند برای سال‌های قبل هم باشد. وقتی واردکننده‌ای ارز از بانک دریافت می‌کند، باید کالا را هم وارد کند. بیش از دو دهه است واردکنندگانی از بانک‌های عامل (به‌غیر از بانک مرکزی) برای امر واردات ارز می‌خرند و برای خرید کالا به فروشندگان خارجی ارسال می‌کنند. در این شرایط، واردکننده متعهد می‌شود در مقابل ارز خریداری شده از بانک نسبت به واردات کالا اقدام و با ارائه اسناد گمرکی اعلام کند که کالا وارد کشور شده است (ارائه برگ سبز گمرکی) و به این ترتیب رفع تعهد ارزی کند. او ادامه داد: بانک‌های عامل برای اجرای این تعهدات مشتریان را اعتبارسنجی کرده و بر این اساس انواع وثیقه را از مشتری طلب می‌کرده‌اند و بعدها بانک مرکزی نیز درخصوص این موضوع وثیقه‌های حداقلی را تعیین می‌کرده است.
خسروتاج گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف جلوگیری از فعالیت‌های تجاری این افراد براساس اسامی که اخیرا ازسوی بانک‌های عامل اعلام شده و هنوز هم ادامه دارد، فهرستی را به اتاق بازرگانی ایران ارسال کرده تا نسبت به تعلیق کردن کارت بازرگانی آنها اقدام کند تا امکان ثبت درخواست برای واردات مجدد نداشته باشند و بروند و تکلیف خود را با بانک‌های عامل مرتبط مشخص کنند. حتی در بخشنامه دیگری از سوی بانک مرکزی، بانک‌های عامل موظف شدند چنانچه واردکننده‌ها رفع تعهد ارزی با واردات نکرده‌اند، آنها را به‌عنوان بدهکاران ارزی متخلف به دادگاه‌ها نیز معرفی کنند. او ادامه داد: لیست شرکت‌ها را از بانک‌های عامل دریافت کرده‌ایم. هر بانک ضوابط خاصی را برای خود دارد و مدت زمان تسویه تعهد هم متفاوت است. بنابراین ملاک عمل، بانک است. بانک‌ها می‌توانند تشخیص دهند که کدام شرکت یا فرد، رفع تعهد نکرده است. البته ممکن است در لیست‌های ارسالی از بانک‌ها اشتباهاتی هم وجود داشته باشد. ولی تشخیص این اشتباه به عهده بانک است نه ما.
خسروتاج عنوان کرد: استعلام‌های گرفته‌شده نشان می‌داد که برخی از افراد که ارز را دریافت کرده‌اند، برگه ترخیصیه گمرکی‌شان را به بانک‌های عامل تحویل نداده‌اند. تصمیم بر این شد که از فعالیت کارت بازرگانی این افراد جلوگیری کنیم. اما نه به معنی ابطال؛ بلکه این کارت‌ها معلق می‌شود تا واردکننده تسویه بانکی کند. در این شرایط بانک‌های عامل می‌توانند با اسناد و مدارکی که واردکننده به آنها تحویل می‌دهد، تشخیص دهند که نام آن شرکت از لیست شرکت‌هایی که کارت‌های آنها تعلیق شده، خارج شود. در این صورت کارت‌های تعلیق شده مجددا فعال خواهند شد.البته تاکید می‌کنم بانک‌های عامل موظفند در صورت ملاحظه عدم ایفای تعهدات ارزی از سوی مشتریان، آنها را به دادگاه‌های مرتبط معرفی کنند. او در پاسخ به اینکه گویا اتاق بازرگانی ایران درخواست مهلت یک ماهه برای اجرا شدن این تصمیم دارد. پاسخ شما در این باره چیست، عنوان کرد: ما با این درخواست موافق نیستیم. زیرا امکان دارد تخلفات بیشتری را در این خصوص شاهد باشیم. بنابراین این تصمیم فوری اجرا می‌شود.
این صحبت‌های رئیس سازمان توسعه تجارت درحالی مطرح می‌شود که ابهامی در این زمینه وجود دارد. اول اینکه با توجه به مشخص نبودن بازه زمانی، آیا پرونده‌های ۵-۴ سال قبل یا بیشتر هم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؟ اگر پاسخ مثبت است، به چه دلیل تاکنون این پرونده‌ها مختومه نشده است؟ چرا تضامین و وثایقی که این شرکت‌ها نزد بانک‌ها گذاشته‌اند، تاکنون به اجرا در نیامده و رفع تعهد ارزی واردکنندگان از این طریق حل‌وفصل نشده است؟ اگر تابه‌حال این وثایق به اجرا در نیامده چه تضمینی وجود دارد که از طریق قضایی این مساله حل‌وفصل شود؟
دنیای اقتصاد