حسين ايماني جاجرمي

اصل «شفافيت» از زماني وارد ادبيات مديريت شهري شد كه پارادايم مديريت شهري از مديريت به حكمروايي تغيير يافت. پارادايم حكمراني شهري شاخص‌هاي متعددي دارد كه قانون‌گرايي، مشاركت شهروندان و شفافيت ازجمله اين شاخص‌هاست. از طرف ديگر به لحاظ تاريخي نهاد شهرداري در ايران جزو شاگردتنبل‌هاي كلاس اعتماد بوده و شهرداري‌ها هميشه نمره پاييني از افكار عمومي گرفته‌اند. به همين دليل نهاد شهرداري بايد براي احياي اعتماد عمومي تن به نظارت و شفافيت بدهد.

در همين چارچوب بايد دستور شهردار تهران براي انتشار قراردادهاي بالاي 250 ميليون تومان و تسهيل دسترسي شهروندان به اين اطلاعات را به فال نيك گرفت. اين تصميم نشانه‌اي از اراده مديريت شهري تهران براي نيل به سمت شفافيت و مبارزه با فساد است. روشن است كه ميان افزايش انتشار داده‌ها و كاهش فساد نسبت مستقيم وجود دارد. اما اين اقدام نيازمند اقدامات مكمل است. هميشه سيستم فساد راه فرار پيدا مي‌كند. يعني براي مثال شبكه فساد اگر بخواهد از انتشار متن قراردادهاي بالاي 250 ميليون تومان سوءاستفاده كند؛ ممكن است يك قرارداد دو ميليارد توماني را به 10 قراداد خرد تبديل كند. بروز چنين مواردي همواره در يك سيستم محتمل است. از همين رو براي اينكه نظام مديريت شهري بتواند شفافيت را تضمين كند بايد اقدامات مكمل ديگري را هم انجام دهد.

ديدباني جامعه مدني

يكي از اين اقدامات تقويت ديدباني جامعه مدني است. شهرداري كلانشهرها و ازجمله شهرداري تهران مي‌توانند با رفع موانع فعاليت نهادهاي مدني و انجمن‌هاي تخصصي زمينه انتشار نظارت و انتشار گزارش‌هاي مستقل از سوي اين نهادها را فراهم كنند. براي مثال يك تشكل علمي در حوزه شهرسازي يا مديريت شهري بايد بتواند هر سال گزارش دقيقي از فعاليت‌هاي شهرداري‌ها را منتشر كند.

خزانه‌دار و دادستان شهر

گام بعدي تغيير ساختار ذي‌حسابي در شهرداري‌هاي كشور است؛ در اين راه مي‌توان از تجربه ديگر كشورها استفاده كرد. از آنجا كه فساد در بسياري از شهرهاي جهان به عنوان يك مساله جدي مورد توجه قرار گرفته، در اين كشورها راه‌حل‌هاي متفاوتي هم براي مبارزه با آن طراحي شده است. براي مثال در شهرهاي بزرگ امريكا دو مقام انتخابي وجود دارند كه يك نفر خزانه‌دار شهر است و ديگري دادستان شهر. اين دو مقام مستقل بر روند مديريت شهري نظارت مي‌كنند و گزارش تهيه مي‌كنند. اما در ايران يكي از مسائل اين است كه شهردار شهر همزمان مسووليت ذي‌حسابي را هم بر عهده دارد. يعني يك مقام مديريتي همزمان بر خودش نظارت دارد. بنابراين به نظر مي‌رسد ما هم در كلانشهرهاي ايران مي‌توانيم از اين مدل استفاده كنيم. ما به خزانه‌دار شهر نياز داريم تا بر ورودي‌ها و خروجي‌هاي مالي شهرداري نظارت كند. اين مقام ترجيحا بايد مقامي انتخابي باشد و انتخاب او ربطي به جريان‌هاي سياسي نداشته باشد. انتخاب خزانه‌دار و دادستان شهر بايد طوري طراحي شود كه از جريان‌هاي سياسي كمترين اثر را بپذيرد و مثلا براي يك دوره 10 ساله انتخاب شوند.

مشاركت شهروندان

يكي ديگر از مولفه‌هاي متضمن شفافيت و كاهش فساد به مدل اداره شهرها مربوط است. اگر اين مدل بر مبناي مشاركت هر چه بيشتر شهروندان طراحي شده باشد. از آنجا كه معمولا بخش عمده‌اي از فساد در شهرداري‌هاي مناطق و نواحي رخ مي‌دهد؛ افزايش مشاركت ساختارمند شهروندان در اداره امور شهر مي‌تواند به كاهش فساد منجر شود. براي نمونه در شهري مانند تهران با 21 نفر عضو شورا نمي‌توان گفت ما دموكراسي شهري داريم. مدل كارآمدتر اين است كه كساني كه به عضويت شوراي شهر درمي‌آيند مناطق مختلف شهر را نمايندگي كنند. ساختار شورايي به گونه‌اي باشد كه منتخبان از شوراي محله شروع كنند بعد به شوراي منطقه بيايند و در گام بعد به شوراي شهر برسند. در اين مدل تعداد بيشتري از شهروندان در اداره امور شهرها امكان مشاركت پيدا مي‌كنند و از طرف ديگر نظارت بر عملكرد مديريت شهري هم تقويت مي‌شود. علاوه بر اصلاح ساختار شوراي شهر، يك اصلاح هم بايد در بخش شهرداري رخ دهد و از طرف ديگر شهرداري‌هاي محله تاسيس شود. به اين ترتيب دموكراسي محله‌اي كامل مي‌شود. يعني شوراي هر محله يك نهاد متناظر اجرايي به نام شهرداري محله داشته باشد كه بتواند بر آن نظارت كند. البته ممكن است گفته شود الان شوراياري‌ها در اين زمينه فعال‌اند اما بايد گفت شوراياري‌ها هم از نظر قانوني و هم از نظر ماموريت و ساختار، چنين كاركردي ندارند.

نظارت دولت مركزي

اقدام ديگري كه متاسفانه فقدان آن احساس مي‌شود، نظارت دولت مركزي بر شهرداري‌هاست. در حال حاضر وزارت كشور بيشتر دغدغه‌اش تامين نيازهاي تداركاتي شهرداري‌هاست و مي‌توان گفت نظارت وزارت كشور بر شهرداري‌ها فراموش شده است. وزارت كشور بايد بر مبناي مدلي مشخص از ميزان پايبندي شهرداري‌هاي كشور به موازين شفافيت، گزارش‌هاي منظم فصلي و سالانه منتشر كند. اين گزارش‌ها براي كاهش ميزان فساد و بهبود حكمراني شهري بسيار سودمند خواهد بود. با درپيش گرفتن مجموعه‌اي از اين اقدامات مي‌توان ابعاد ديگر پازل شفافيت را هم تكميل كرد و در اين شرايط امكان بروز فساد بيش از پيش كاهش مي‌يابد.

منبع: اعتماد