پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و آغاز واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و در پي ورود شركت‌هاي توليدكننده مواد خام به بورس در سال 85، در حال حاضر بيش از 40 درصد ارزش روز بورس تهران در اختيار شركت‌هاي توليدكننده مواد خام و مواد اوليه قرار دارد.
شركت‌هايي كه دو عامل قيمت‌هاي جهاني و نرخ ارز، تاثير بسزايي در درآمد و سودآوري آنها ايفا مي‌كند. حال سوالي كه ذهن برخي از كارشناسان را به خود معطوف كرده اين است كه با وجود رشد بيش از 50 درصدي نرخ ارز آزاد از ابتداي سال‌جاري، چرا قيمت سهام اين دسته از شركتها و به تبع آن شاخص بورس با رشد متناسب مواجه نشده است؟
براي دستيابي به چرايي اين روند، بررسي روند تغييرات نرخ ارز و قيمت جهاني مواد خام در كنار يكديگر تا حد زيادي مي‌تواند راهگشا باشد. در وهله نخست بررسي روند تغييرات نرخ ارز آزاد در سال جاري نشان مي‌دهد كه اين نرخ در پايان شهريورماه 90 نسبت به ابتداي امسال، تنها 14 درصد افزايش يافته بود. از سوي ديگر اين رشد نرخ در شرايطي به وقوع پيوسته كه در همين مدت قيمت جهاني برخي مواد خام از جمله فلزات اساسي با كاهش روبه‌رو شده است. به بيان ديگر افزايش نرخ ارز در نيمه نخست سال جاري با كاهش قيمت جهاني مواد خام تا حد زيادي خنثي شده است. در همين حال بايد توجه داشت كه نيمه نخست سال جاري، تفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد بسيار كمتر از ارقام فعلي بوده و تصور اينكه شركت‌هاي صادركننده مواد خام، ارز ناشي از فروش محصولات خود را به نرخ آزاد تسعير كنند نيز نمي‌توانست تاثير چنداني در افزايش سودآوري اين‌گونه شركتها داشته باشد.
اما روند نرخ ارز در نيمه دوم سال جاري تاكنون به‌گونه ديگري بوده؛ به‌نحوي كه طي يك‌ماه گذشته، نرخ ارز آزاد با جهشي 30 درصدي در مرز 17 هزار ريال در حال معامله است. در همين حال ثبات نسبي قيمت جهاني مواد خام در كنار افزايش فاصله نرخ ارز دولتي و آزاد اين تحليل را در ميان فعالان بورس رقم زده كه شركت‌هاي صادركننده مواد خام در صورت تسعير ارز ناشي از فروش محصولات خود به نرخ بازار آزاد (حتي در سال 91) مي‌توانند سودآوري بالايي را نصيب سهامداران خود كنند. تحليلي كه طي 5روز كاري گذشته افزايش 700واحدي (3 درصد) شاخص كل بورس را در پي داشته است. به بيان ديگر برخلاف تصور برخي كارشناسان به نظر مي‌رسد فعالان بازار با درك منطقي شرايط و در صورت ثبات نسبي قيمت‌هاي جهاني و به ويژه نرخ ارز، در حال تصحيح قيمت سهام شركتها در جهت صعودي هستند، هر چند دراين ميان نبايد از تاثير ركود نسبي حاكم بر معاملات بازارهاي موازي، به‌ويژه بازار آتي سكه به واسطه پيش‌فروش سكه توسط بانك مركزي در رونق فعلي چشم‌پوشي كرد.
در نهايت اينكه هرچند سرمايه‌گذاران و فعالان بازار با تحليل عوامل تاثيرگذار بر ارزش دارايي‌هاي مختلف از جمله سهام در كنار ريسك‌هاي حاكم بر آن اقدام به دادوستد آنها مي‌كنند، اما ممكن است در برخي زمان‌ها با تاخيري اندك نسبت به تصحيح ارزش دارايي‌ها اقدام كنند؛ تاخيري كه در حال حاضر با توجه به ريسك كاهش معنادار نرخ ارز بازار آزاد ديده نمي‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد