هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرنده متهمان شرکت تعاون مالی – اعتباری ثامن الحجج صبح امروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری برگزار شد.
به گزارش میزان، هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هیئت مستشار، نمایندگان دادستان، وکلای متهمین و نمایندگان بانک مرکزی و جمعی از شکات برگزار شد.
طبق روال جلسات گذشته متهمان آقای (الف. م) و خانم (ر. الف) در جلسه حاضر بودند، اما به دلیل عدم حضور متهم ردیف سوم آقای (م. ر) در جلسه پرونده وی به طور غیابی قرار گرفت.
قاضی باقری در ابتدا گفت: ادامه جلسه رسیدگی به دادگاه ثامن الحجج را آغاز می‌کنیم متهم ردیف اول و دوم به همراه وکلا، نمایندگان دادستان، نمایندگان بانک مرکزی و تعدادی از شکایت پرونده در این جلسه حاضر هستند.
در ادامه قاضی باقری از نماینده بانک مرکزی خواست برای بیان توضیحات و پاسخ به سوالات دادگاه در جایگاه حاضر شود.
امیر مظلوم شایان نماینده حقوقی بانک مرکزی در جایگاه حاضر شد و توضیحات خود را اینگونه مطرح کرد.
وی با اشاره به اقدامات نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد این موسسه اظهار کرد: بانک مرکزی تمام وظایف نظارتی خود در مورد شرکت تعاونی اعتباری ثامن الحجج را انجام داده است.
نماینده حقوقی بانک مرکزی بیان کرد: بانک مرکزی در آخرین اقدام خود در این رابطه کارگروه شورای امنیت ملی را تعیین کرد و انحلال تعاونی مذکور به تأیید آن شورا رسید و مراتب به شورا منعکس گردید و همزمان با سایر اقدامات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی لزوم انحلال ثامن الحجج را مورد تأکید قرار داده و گزارش انجام این اقدام را از بانک مرکزی خواستار شد و همان روز گزارش به ستاد مزبور ارسال گردید.
مظلوم شایان تصریح کرد: با توجه به شکایت بانک مرکزی از شرکت تعاونی اعتباری ثامن الحجج جلساتی با حضور مدیران تعاونی، بانک مرکزی و بازپرس آغاز شد و بالاخره تعاونی پذیرفت به برنامه ریزی برای زمان بندی نسبت به پرداخت سپرده سپرده گذاران اقدام کند و به بازپرس تقدیم کند، اما درمرحله بعد تعهدات خود را نقض کرد.
وی بیان کرد: مدیرعامل موسسه تعاونی اعتباری ثامن الحجج همواره مدعی بود مشکلی در بازپرداخت وجوه سپرده گذاران ندارد در حالی که منابعی در این زمینه وجود نداشت و این موضوع را برای سردرگمی سپرده گذاران بیان می‌کرد و در حالی که شعب تعاونی از پرداخت چند میلیونی استنکاف می‌ورزیدند. اطلاعات حاصله حاکی از پرداخت‌های تعاونی به برخی از سپرده گذاران خاص و با نفوذ بود تا جهت فشار به حاکمیت و بانک مرکزی و اعطای مجوز حمایت این اشخاص جلب گردد.
در ادامه نماینده حقوقی بانک مرکزی به اقامت خانواده متهم ردیف اول آقای (الف. م) در کیش و شمال کشور اشاره کرد و طبق نامه‌ای مستندات آن را بیان کرد که در این لحظه متهم ردیف اول با اعتراض خود نظم جلسه را به هم زد.
قاضی باقری به متهم تذکر داد مطالب خود را در زمان مقتضی ارائه کند و به نماینده حقوقی بانک مرکزی هم تذکر داد توضیحات اصلی را ارائه بدهد و حاشیه نرود و گزارش را تمام کند.
نماینده حقوقی بانک مرکزی در ادامه افزود: بحث دیگر در ادعای دخالت در امور و اموال و دارایی‌ها است که باید بگویم صورت جلسه‌ای بین نماینده دادستان و امضای متهم ردیف اول در ۱۵/۱۱/۹۶ وجود دارد که بیان می‌کند املاک تعاونی به تعداد ۳۲ فقره برای مزایده در لیستی آماده شده است، اما متهم ردیف اول به هفت بند از اموال اعتراض کرده اند که املاک فوق بیش از این قیمت دارد لذا این املاک از مزایده خارج شد تا ظرف دو ماه شخص متهم ردیف اول املاک را به فروش برساند یا تهاتر کند، اما وی توانایی این کار را نداشته است.
وی به تعداد املاک ملکی و استیجاری موسسه اعتباری ثامن الحجج اشاره کرد و گفت: طبق گفته وکلای متهم املاک ملکی این شرکت زیاد است درحالی که ۳۲۰ شعبه استیجاری دارند و تعداد اندکی از املاک این تعاونی ملکی است.
در این لحظه توضیحات نماینده حقوقی بانک مرکزی به پایان رسید و قاضی باقری سوالات دادگاه را از نماینده بانک مرکزی پرسید.
قاضی با بیان اینکه سوالات دادگاه از نماینده بانک مرکزی مطرح می‌شود ادامه داد: دادگاه در طرح سوالات بی طرف است و سوالات مطرح شده برای روشن شدن ابهامات است که باید پرسیده و پاسخ داده شود.
وی خطاب به نماینده حقوقی بانک مرکزی اولین سوال دادگاه را اینگونه مطرح کرد.
متهم با اقدامات خود با توجه به کیفرخواست صادره اخلال در نظام اقتصادی نموده، یا حیف و میل اموال سپرده گذاران کرده است؟ در هر دو صورت ادله خود را بیان کنید و دلایل واضح و روشن و مستند خود را ارائه دهید؟
در ادامه نماینده بانک مرکزی به قاضی پاسخ داد: هر دو مورد اتفاق افتاده است که بنده حیف و میل ۳ هزار و ۹۹۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را اعلام می‌کنم که این رقم بر اساس تراز‌های اعلامی شرکت تعاونی مالی ثامن الحجج بوده است و این کسری دقیقا اموال تلف شده سپرده گذاران به حساب می‌آید.
مظلوم شایان ادامه داد: همچنین جذب سپرده به عنوان سود نامتعارف مصداق دیگر حیف و میل اموال سپرده گذاران است مدیران این موسسه در تراز ۳۰/۹/۹۴ اقرار داشتند که موسسه زیان ده بود. حال سوال مطرح می‌شود بر چه اساسی شما سود اعلام می‌کنید؟ این موضوع نشان میدهد از اصل سپرده سود پرداخت می‌کند که این مصداق حیف و میل است.
وی گفت: بحث دیگر در حیف و میل اموال پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین به افراد خاص بوده است که انی سود‌ها اعم از سود ۳ درصد، ۴ درصد و ۱۴ درصد بود که به افرادی خاص تسهیلات پرداخت می‌کرد حتی ما در این شرکت افرادی داریم که نمی‌توانستند در بخش خصوصی شاغل باشند و منع قانونی داشتند چرا که همزمان پست دولتی هم عهده دار بودند.
نماینده حقوقی بانک مرکزی ادامه داد: از دیگر مصادیق حیف و میل اموال این است که ۳۰۳ حساب به نام روسای شعب بوده است همچنین معدوم و مفقود کردن اسناد که بر اساس گزارشات شرکت اقدام به حذف برخی اسناد کرد.
در ادامه نماینده حقوقی بانک مرکزی از بازرس بانک مرکزی خواست مصادیق حیف و میل را به عدد اعلام کند.
رضا صدیقی بازرس و نماینده بانک مرکزی با اذن قاضی برای ارائه ارقام حیف و میل اموال توسط شرکت مالی – اعتباری ثامن الحجج در جایگاه حاضر شد.
بازرس و نماینده بانک مرکزی درباره زیان مبلغ ۳ هزار و ۹۹۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان حیف و میل به جزئیات اشاره و بیان کرد: تعاونی مزبور زیان ده بوده که این مبلغ از تراز تعاونی استخراج شده است و بر اساس این زیان مواردی را می‌توان مصداق حیف و میل قلمداد کرد.
صدیقی گفت: یکی از مصادیق حیف و میل پرداخت سود بالا بوده در شرایطی که هیچ سرمایه‌ای وجود ندارد و در واقع زیان به جیب سپرده گذار محسوب می‌شود.
وی افزود: همچنین پرداخت تسهیلات با نرخ‌های پایین که فاقد توجیه است از دیگر موارد حیف و میل به شمار می‌رود مثل پرداخت ۲۵۵ مورد تسهیلات با سود پایین.
بازرس و نماینده بانک مرکزی درباره پرداخت تسهیلات با نرخ‌های پایین مثال‌هایی را بیان کرد از جمله به فردی در استان کرمان، مبلغ ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان تسهلیات با سود سه درصد پرداخت شد.
صدیقی در باب اخلال در نظام اقتصادی که مورد سوال دادگاه بود، پاسخ داد: اقتصاد ما بر پایه بانک‌ها است، بانک ثروت مردم را جذب می‌کند و در سیستم به بخش‌های تولید و ... اختصاص میدهد، در این شرکت تعاونی بار‌ها به سرمایه گذاری و خرید املاک اشاره کردند که مصادیق حیف و میل همین ورود به بحث املاک است چرا که از جریان اقتصادی کشور در زمانی که در شرایط تحریم قرار داشتیم خارج شده است.
وی در ادامه در بیان اخلال در نظام اقتصادی توسط شرکت مالی - اعتباری ثامن الحجج به نکات دیگری از جمله کم اثر کردن سیاست‌های حاکمیتی اقتصادی، ورود به بازار‌های دیگر و سوداگری در آن‌ها (ورود به املاک، بحث برنج، شرکت داری)، اتلاف بخشی از ثروت جامعه و سپرده‌ها به مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، اثرات تورمی ناشی از مصرف منابع بانک مرکزی و ایجاد جو بی اعتمادی به شبکه بانکی و تخریب چهره بانک مرکزی و حاکمیت اشاره کرد.
صدیقی در بیان مصادیق دیگر حیف و میل گفت: حساب بین واحد‌ها و مالیات نیز در این زمره قرار دارد، بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان دین مالیاتی ایجاد کرده اند که عمده آن جریمه بوده و ناشی از عدم رعایت قوانین مالی کشور است.
در ادامه قاضی از صدیقی پرسید: درباره جذب سود نامتعارف توضیح بدهید و مشخصا میزان سود شبکه بانکی و تاریخ آن و میزان سود این موسسه را ذکر کنید؟
بازرس بانک مرکزی با بیان اینکه مستندات را آماده کرده ایم که تقدیم مقامات قضایی خواهیم کرد، گفت: در سال ۱۳۹۳ سود دیده شده توسط شبکه بانکی ۲۲ درصد و در سال ۱۳۹۴، ۲۰ درصد بوده است، اما در خصوص این تعاونی اکثر قریب به اتفاق سود‌ها با نرخ‌های بالاتر بود.
وی دو لیست از سود‌های با نرخ‌های بالاتر را ارائه کرد که هر کدام شامل ۳۹ و ۲۵ مورد بودند.
صدیقی با اشاره به دفاعیات وکلا درباره پرداخت سود ۸۰ درصد بیان کرد: در دفاعیات به صراحت مطرح شد که این هزینه در یک شعبه به طور اشتباهی واریز و ثبت شده که بعد برداشت شده است، اما باید بگویم این اظهارات وکلا نشان میدهد متهم در سطح شعبه و گردش حساب دسترسی به اطلاعات جزئی تعاونی داشته است.
وی ادامه داد: موضوع دوم در این سود ۸۰ درصد این است که وکلا می‌گویند این مبلغ اشتباه پرداخت شده در حالی که سود بانکی از طریق سیستم مشخص می‌شود و نمی تواند اشتباه صورت گرفته باشد که این نشان میدهد در این شرکت تعاونی سود به دو صورت سیستمی و دستی واریز می‌شد و این سوال مطرح است که بر اساس چه هماهنگی پول به صورت دستی پرداخت می‌شده است؟ که در اکثر قریب به اتفاق سپرده‌ها وجود دارد و نرخ سود‌ها را به بالاتر از آنچه بوده می‌رسانده است که این موضوع نشان دهنده فقدان کنترل‌های داخلی در یک نهاد مالی و ایجاد زمینه برای سوءاستفاده است.
در این لحظه قاضی ۱۰ دقیقه تنفس اعلام کرد.
بعد از پایان وقت تنفس بازرس و نماینده بانک مرکزی در جایگاه حاضر شد و بخش دیگری از توضیحاتش را مطرح کرد که در آن به موسسه "ف" اشاره و گزارش این موسسه را در ۲۱/۷/۹۴ قرائت کرد. موسسه‌ای که در یک فقره مازاد اموال تعاونی را تایید کرده و در حسابرسی در جایی دیگر کسری را اعلام می‌کند.
قاضی گفت: این سند را درباره موسسه "ف" به دادگاه ارائه بدهید. در این هنگام بازرس و نماینده بانک مرکزی به صحبت‌های خود پایان داد و گزارشات موسسه "ف" را با لایحه تقدیم دادگاه کرد.
قاضی در این قسمت از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شود و از او پرسید: آقای غفاری نماینده دادستان، متهم با اقدامات خود با توجه به کیفرخواست صادره آیا اخلال در نظام اقتصادی نموده یا حیف و میل اموال کرده است؟ اگر هر دو مورد است به صورت ریز و دقیق بیان کنید.
نماینده دادستان پاسخ داد: در جلسات قبل در خصوص حیف و میل‌ها و اقدامات خلاف قانون که توسط مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره تعاونی ثامن الحجج توضیحاتی ارائه گردید و در جلسه گذشته نیز مسائلی مطرح شد که دادگاه با تفکیک و ریز مطالب را خواستند که ما گوشه‌ای از موارد را تهیه کردیم که ارائه می‌شود.
نماینده دادستان بیان کرد: شرکت تعاونی ثامن الحجج بر اساس مواد ۸۴ و ۸۶ قانون تعاونی‌ها باید در چارچوبی فعالیت می‌کرد که متاسفانه آن را رعایت نکرده است و تخلفاتی مرتکب شده است.
وی گفت: علی رغم اینکه از نظر مراجع اطلاعاتی آقایان هیئت مدیره و متهم صلاحیت کسب این پست را نداشتند، اما به این مسئولیت ادامه دادند و شرکت بعد از تاسیس به صورت یک بانک فعالیت می‌کرد که مبادرت به جذب سپرده داشت که با تبلیغاتی نیز همراه بود.
غفاری بیان کرد: این شرکت تعاونی سود‌های خارج از مصوبات بانک مرکزی پرداخت می‌کرد که باعث می‌شد افراد پول‌های خود را از دیگر موسسه‌ها خارج و در این شرکت سرمایه گذاری کنند.
نماینده دادستان در این لحظه آمار تسهیلاتی را با ذکر جزئیات قرائت کرد که توسط تعاونی ثامن الحجج پرداخت شده و فاقد وثیقه بوده است. از جمله این موارد می‌توان به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال بدون وثیقه، ۱۵ میلیارد ریال بدون وثیقه و موارد متعددی از این دست که در سراسر کشور توسط این تعاونی تسهیلات بدون وثیقه پرداخت شده بود.
وی مواردی از حیف و میل اموال توسط این شرکت تعاونی را نیز قرائت کرد و گفت: پرداخت تسهیلات کلان با نرخ سود پایین از این موارد است مثل ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با نرخ سود تسهیلات سه درصد در شعبه کرمان یا مواردی از این دست که به طور متعدد وجود دارد.
در ادامه نماینده دادستان لیستی از موارد دیگر تسهیلات با سود پایین را قرائت کرد.
نماینده دادستان لیستی از شعبه کیش را مطرح کرد و توضیحی درباره اینکه این مورد شعبه است یا باجه؟ به دادگاه توضیحاتی ارائه کرد و فهرستی از سپرده گذاران شعبه کیش را بیان کرد.
غفاری در ادامه توضیحات خود گفت: اکثر شعبه‌های شرکت تعاونی ثامن الحجج در زمانی که متهم ردیف اول مسئول آن بوده افتتاح شده است و در ادامه لیستی از شعبه‌های مذکور را در سراسر کشور قرائت کرد.
غفاری در ادامه مصادیقی دیگری از حیف و میل اموال را با ذکر مستندات و گزارش‌های موجود قرائت کرد و همچنین درباره شعباتی که در تهران بعد از تاریخ ۱۰/۱۰/۹۳ و ممنوعیت سپرده گیری اقدام به جذب سپرده داشتند را در یک فرم به دادگاه تقدیم و قرائت کرد.
در ادامه وی بسته کاملی از حساب‌های افتتاح شده بعد از تاریخ ۱۰/۱۰/ ۹۳ را در شهرستان‌ها نیز به خدمت دادگاه ارائه کرد که قریب به ۳ هزار حساب بعد از این تاریخ در سراسر کشور و صرفا در یک بازه زمانی ده روزه افتتاح شده است.
نماینده دادستان اظهار کرد: موارد بیان شده در این موضوع بخش کوچکی است که مشروح آن در مستندات بانک مرکزی که در زمان خود ارائه می‌کند موجود است.
وی در بحث سرمایه گذاری در زمینه املاک توسط تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج گفت: املاک سرمایه گذاری شده مشکلات زیادی دارد و برخی از وجوه پرداخت شده بسیار بالا است و مشتریان خاصی را می‌طلبد و فروش این املاک مسئله ساز خواهد بود.
غفاری تاکید کرد: مهمترین اتفاق در این خصوص سلب اعتماد مردم از نظام بانکی و مالی کشور است که نمونه‌های آن را می‌توان در بازار ارز و سکه و ... مشاهده کرد و همه این موارد مرهون موسسات غیر مجاز امثال شرکت تعاونی اعتباری ثامن الحجج است که در بحث اخلال در نظام اقتصادی می‌گنجد.
در این لحظه اظهارات نماینده دادستان به پایان رسید و قاضی گفت: با توجه به اتمام وقت اداری ادامه جلسه رسیدگی به پرونده شرکت تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج به ۲۵ /۹۷/۴ روز دوشنبه ساعت ۸:۳۰ موکول می‌شود.