دهمین جلسه علنی دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج صبح امروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری برگزار شد.
به گزارش میزان، دهمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج صبح امروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هیئت مستشار، نمایندگان دادستان، وکلای متهمین و جمعی از شکات برگزار شد.
طبق روال جلسات گذشته متهمان آقای (الف. م) و خانم (ر. الف) در جلسه حاضر بودند، اما به دلیل عدم حضور متهم ردیف سوم آقای (م. ر) در جلسه پرونده وی به طور غیابی مورد رسیدگی قرار گرفت.
قاضی باقری در ابتدای جلسه توضیح داد: ادامه رسیدگی به پرونده متهمان ثامن الحجج آغاز می‌شود، نمایندگان دادستان و وکلا و جمعی از شکات حضور دارند، متهم ردیف اول آقای (الف. م) تحت الحفظ از زندان اعزام گردیده و متهم ردیف دوم خانم (ر. الف) با وکیل خود حضور دارند.
قاضی افزود: متهم ردیف سوم آقای (م. ر) کما فی السابق در جلسه دادگاه حاضر نیست و از طریق نشر آگهی احضار شده؛ اما در هیچ جلسه‌ای از دادگاه حضور پیدا نکرده است.
رئیس دادگاه توضیح داد: درباره حضور متهم ردیف سوم مباحثی در رسانه‌ها و فضای مجازی طی روز‌های گذشته مطرح شده است که لازم می‌بینم مجددا توضیحاتی را بیان کنم مبنی بر اینکه وی از ابتدا در مرحله دادسراحضور پیدا نکرده به همین دلیل کیفرخواست غیابی صادر شده و رسیدگی دادگاه به صورت غیابی به عمل می‌آید.
وی بیان کرد: فضا سازی اخیر که در مطبوعات و فضای مجازی در مورد این متهم به عمل آمده نگران کننده است که گاهی با اطلاعاتی که شاید دقیق و درست نباشد به سرعت منتشر می‌شود، در این بین دادگاه سعی می‌کند بدون تاثیرپذیری از فضای مطبوعات و رسانه‌ای به فعالیت خود ادامه بدهد. از همه می‌خواهیم صبر و شکیبایی داشته باشند و قضاوت زودهنگام نکنند. قاضی باقری در ادامه جلسه از متهم ردیف اول آقای (الف. م.) خواست برای دفاعیات خود و پرسش‌های دادگاه در جایگاه حاضر شود.
متهم ردیف اول آقای (الف. م) در جایگاه حاضر شد و گفت: من از روز اول به عنوان عضو هیئت مدیره و بعد به عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی ثامن الحجج وارد کار شدم، پنجمین مدیرعامل بودم و تحت نظارت بانک مرکزی انجام وظیفه کردم.
وی افزود: در تمام دوران کارم، سعی کردم آنچه در توان دارم را به صورت قانونی انجام بدهم، بانک مرکزی ما را مکلف کرد تا ۲۳ تعاونی آزاد را جمع آوری کنیم که اطاعت کردم و من همیشه در موسسه حاضر بودم و کار سپرده گذاران را زمین نمی‌گذاشتم.
متهم ردیف اول گفت: در اولین اقدام، شناسنامه ملی مجموعه را ثبت کردم تا کارها قانونی باشد و طی جلسه‌ای با حضور مدیران مختلف و بانک مرکزی صورت جلسه‌ای را امضا کردیم تا تحت نظارت بانک مرکزی بتوانیم کارها را جلو ببریم.
وی در ادامه بیان کرد: در آغاز که این ۲۳ تعاونی را به ما واگذار کردند اوضاع بسیار نامساعد بود، کارگروهی را تشکیل دادیم و نمایندگان بانک مرکزی در جلسه حضور داشتند ساماندهی این شرکت تعاونی‌ها را از استان مازندران شروع و با مدیریت اقدامات لازم را انجام دادیم و مشکل سپرده گذاران را حل کردیم. متهم ردیف اول همچنین گفت: در این حین مشکل قریب به ۴۸۰ هزار نفر سپرده گذار و سهامدار را حل کردیم و موسسه اعتباری ثامن الحجج نیز منظم به کار خود ادامه می‌داد. وی درباره حسابرسی توسط بازرسان بانک از شرکت تعاونی ثامن الحجج گفت: سال ۹۲، ۲۴ نفر از طرف بانک مرکزی برای حسابرسی مشخص شدند که در سراسر کشور از شعبات ما بازرسی می‌کردند. حال سوال اینجا مطرح می‌شود که چرا علی رغم بازرسی‌های متعدد که از شعبات ما انجام دادند آن را کتمان می‌کنند؟ ما کار را بدون هیچ مشکلی جلو بردیم، اما ورق از سال ۹۳ برگشت.
قاضی در این لحظه تذکر داد: آقای (الف. م) ما سوالات متعددی داریم دفاعیات خود را با برنامه ریزی و بدون حاشیه مطرح کنید تا دادگاه بتواند سوالات خود را بپرسد.
متهم ردیف اول اظهار کرد: درباره مالیات‌هایی که آقایان می‌گویند ما بدهی داریم باید بگویم ما همه مالیات‌ها و مبالغ را از سال ۸۶ پرداخت کرده‌ایم فقط آخر سال ۹۳ بدهی مالیاتی ما مانده بود. وی افزود: اگر همان موقع به ما می‌گفتند کار شما اشکال دارد بنده می‌رفتم، اما من کار‌های زیربنایی و اساسی زیادی انجام دادم و اینطور نبود که اموال مردم را حیف و میل کرده باشم بلکه برای وجوه مردم همت خود را گماشتم تا اموال آنها را در بهترین مکان‌ها سرمایه گذاری کنم. متهم ردیف اول گفت: من فعال اقتصادی بوده و وابسته به گروهی نیستم و معیار اعتقادی ما مشخص است، اما آقایان اینگونه ما را مورد هجمه قرار دادند. در این لحظه قاضی تاکید کرد: بهتر است کمتر به حاشیه بروید وا صل دفاعیات خود را بیان کنید.
متهم ردیف اول بیان کرد: من حیثیت خود را در این کار گذاشتم و بر اساس قانون زیر نظر آنها کارها را انجام می دادم، هیچ حسابی برای خودم باز نکرده ام همه اموال در استانهای مربوطه خود مصرف می شد به جز پول تهران که اضافه داشت و برای پروژه ها استفاده شده بود. وی افزود: موسسه ثامن الحجج مشکلی نداشت در سال 92 و 93 خوب عمل کردیم و تا سال 94 نقدینگی این موسسه بالا بود و مردم هم راضی بودند.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان بانک مرکزی گفته اند تعاونی ثامن الحجج اطلاعات را به آنها نمی دهد، اظهار کرد: من به بانک رفتم اما بانک از پذیرش من امتناع کرد. بعد از آن مشکلات را در مجلس و کمیسیون اقتصادی مطرح کردم و مجلس نماینده هایی را به بانک اعزام کردند تا مشکلات را حل کنند که بی نتیجه بود و این نشان می دهد من همه راه ها را برای حل مشکل انجام دادم و امروز هر حکمی به من بدهند می پذیرم.
متهم ردیف اول گفت: در آن موقع ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس و تعدادی از هیئت رئیسه، کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون برنامه و بودجه و عضو شورای پول و اعتبار کمیسیون اقتصادی طی نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار حل مشکلات شدند.
وی تصریح کرد: طی جلسات با مسئولین ، دبیر کل بانک مرکزی و موسسه تفاهم نامه‌ای با بانک امضا کردیم و من متعهد شدم همه دستورات را انجام بدهم؛ و براساس آن تفاهم نامه شعبات را کم کردم و حسابرسانی که بانک معرفی می‌کرد را پذیرا بوده و با آنها همکاری کردم.
متهم ردیف اول بیان کرد: بانک علی رغم اینکه ما ۴ هزار حسابرس داشتیم حسابرسان خود را معرفی کرد و بعد از چند مرحله حسابرسی مختلف شرکت‌های معرفی شده توسط بانک شرکت حسابرسی ف به عنوان چهارمین حسابرس به ما معرفی شد و ما اطلاعات خود را به او ارائه کردیم.
وی اظهار کرد: طبق گزارش اولیه به کارگروه بانک مرکزی عملکرد ما مثبت ارزیابی کردند بعد از ارائه آن در کارگروه تصمیم گرفتند که روند فعالیت موسسه رو به جلو حرکت کند که ما از این اتفاق خوشحال شدیم، اما در تاریخ ۲۵/۵/۹۴ به یکباره مسئولین بانک فرمودند: موسسه اعتباری ثامن الحجج غیر مجاز است که باعث شوک و تعجب ما شد.
متهم ردیف اول تصریح کرد: بعد از این موضوع به مسئولین اعتراض کردم که چرا علی رغم قول‌های داده شده مجوز موسسه کنسل شده است؟ و چرا مسئولین بانک مرکزی در تلویزیون این مسئله را مطرح کردند که مشکلات فراوان بوجود آمد؟
وی گفت: البته بعد از آن اتفاق من با تمام قوا برای حل مشکلات اقدام کردم، ۱۰۰۰ میلیارد تومان را در آن موقع تسویه و جو را تا حدودی آرام کردیم، اما دوباره مسئله را رسانه‌ای کردند و جو ناآرام شد به صورتی که این ناآرامی به شهرستان‌ها هم کشیده شد.
متهم ردیف اول بیان کرد: بعد از آن از من خواستند وکالت نامه بدهم و من همکاری کردم.
متهم ردیف اول ادامه داد: بعد از آن بانک مرکزی از ما خواستند کل اسناد شرکت را ارائه بدهیم که بنده اطاعت کردم و آنها سند را با کپی و اسکن بردند و هیچ آثاری از اسناد برای ما در مشهد باقی نماند. بعد از آن هم در تهران همه مدارک تعاونی را بردند و من برای حل مشکلات همکاری کردم.
وی اظهار کرد: وزارت تعاون و بانک مرکزی تصمیم گرفتند با کدخدا منشی مشکل را حل کنند و هیئت تصفیه مشخص کردند و بعد از اینکه من وکالت نامه برای حل مشکلات مردم داده بودم آقایان به جای حل مشکل اقدام به انحلال موسسه کردند.
متهم ردیف اول ادامه داد: دستور دادند در مرحله اول ۱۰۰ شعبه و در مرحله دوم ۱۵۰ شعبه و در مرحله سوم ۱۰۰ شعبه دیگر را نیز جمع آوری کنم حتی مدیران بانکی را نیز از شعبات حذف کردم و به همراه مدرک و اصول اسناد از موسسه خارج شدند .
وی مدعی شد: من آنچه در توان داشتم گذاشتم و سکوت کردم آنها ۴ سال از همه نظر ما را تخریب می‌کردند و مسئولین علیه ما در رسانه‌ها صحبت می‌کردند. در این لحظه دفاعیات متهم ردیف اول به پایان رسید.
قاضی دادگاه ۱۰ دقیقه تنفس اعلام کرد و گفت: بعد از اعلام تنفس دادگاه سوالات خود را از متهم خواهد پرسید.
بعد از پایان تنفس، قاضی باقری خطاب به متهم ردیف اول گفت: برای پاسخ گویی به سوالات در جایگاه حاضر شوید.
قاضی باقری خطاب به متهم گفت: از چه تاریخی مدیر عامل شرکت تعاونی مالی - اعتباری ثامن الحجج شدید و آیا شرایط قانونی لازم را در این زمینه داشتید؟
متهم ردیف اول پاسخ داد: از سال ۱۳۹۰ و از طریق وزارت تعاون و ماده ۵ آن تایید صلاحیت بنده انجام شد.
قاضی پرسید: در بند (د) اساسنامه تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج یکی از شرایط دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی یا معادل آن عنوان شده است. آیا شما این مدرک را داشتید؟
متهم پاسخ داد: خیر من دیپلم بودم.
قاضی پرسید: بر اساس اساسنامه شرکت توضیح دهید با توجه به سقف سرمایه، تغییر سرمایه شرکت و افزایش آن به میزان سپرده گذاری مردم چه مجوزی داشته است؟ چرا بدون اینکه روال طبق قانون طی شود خودسرانه اقدام به افزایش سپرده کردید؟
متهم پاسخ داد: بنده پنجمین مدیرعامل آن شرکت بودم، کار انجام شده بود و من فقط دنباله کار را گرفتم و با اینکه افراد قبل از من (ازسال ۸۶) مالیاتی پرداخت نکرده بودند تمام مالیات‌ها را پرداخت کردم.
قاضی باقری پرسید: در مورد افزایش سرمایه در اداره ثبت چه توضیحی دارید؟
متهم گفت: بنده آن زمان مدیرعامل نبودم و بعد از آن هم مدیر عامل بانک مرکزی دستور دادند و بنده دستور را اجرا کردم.
قاضی باقری اظهار کرد: مطابق مفاد نامه مورخه ۲۸/۷/۹۳، معاون وزارت تعاون در پاسخ به استعلام بازپرس پرونده اعلام می‌دارد که دوره فعالیت هیئت مدیره در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ به پایان رسیده است. مفاد این نامه در صفحات ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۹ الی ۱۳۱ جلد یک کیفرخواست موجود است. توضیح دهید که بعد از سال ۹۰ مدیریت شما مستند به چه مصوبه‌ای است؟
وی پاسخ داد: این نامه درست نیست چندین نامه قبل و بعد از آن ارسال شده است و این تعاونی به عنوان تعاونی برتر شناخته شده است. اصل نامه‌ها با امضای آقایان موجود است چگونه است که می‌گویند قانونی نبوده است در این رابطه وکیلم می‌تواند توضیح دهد.
با اجازه قاضی، حسینی وکیل مدافع متهم در جایگاه حاضر شد و گفت: اینکه فرمودید موکلم در اردیبهشت سال ۹۰ به عنوان مدیر عامل انتخاب شدند باید بگویم ایشان در فرآیند ساماندهی که بانک مرکزی در نظر داشته است فعالیت کرده است، موکل من زمانی وارد تعاونی می‌شود که ساماندهی در سال ۸۹ شروع شده بود و در همین سال تصمیم گرفته می‌شود که ۲۳ تعاونی دیگر در مجموعه ثامن الحجج ساماندهی شود.
در ادامه رحمانی مستشار دادگاه خطاب به وکیل مدافع متهم گفت: معاون امور تعاون اعلام کرده که مجمع برای انتخاب هیئت مدیره تشکیل نشده است این درحالی است که ما موسسه‌ای بدون اساسنامه سراغ نداریم لطفا بگویید اساسنامه‌ای که برای شما ملاک است کدام اساسنامه است؟ اینکه بانک مرکزی نامه داده که تعاونی تبدیل به موسسه شود ملاک نمی‌شود.
وکیل مدافع متهم پاسخ داد: در آیین نامه‌ای که سال ۸۶ تصویب شده است آمده نیازی به اساسنامه جدید نیست و در این رابطه قانونگذار تعیین تکلیف کرده و اقدامات مشابه شیوه نامه بانک مرکزی بوده است.
قاضی باقری خطاب به متهم گفت: در زمان شروع کار و فعالیت شما به عنوان مدیر عامل وضعیت شرکت تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج از حیث تعداد شعبه و میزان سرمایه بیان کنید؟
متهم پاسخ داد: مدارکی به همراه ندارم و در جلسه بعد اطلاعات دقیق را بیان می‌کنم.
قاضی باقری گفت: بعد از مدیریت شما تعاونی چه وضعیتی پیدا کرد؟ تعداد شعبه و جذب سرمایه را به تفکیک بیان کنید؟
متهم پاسخ داد: به دلیل ادغام تعاونی‌ها افزایش شعبه داشتیم، پیرو اقداماتی که انجام می‌دادیم شرایط خاصی برای ما در نظر می‌گرفتند و امتیاز‌هایی به ما می‌دادند اگر ما حرکتی را انجام دادیم با امتیازی بوده که بانک مرکزی اجازه آن را داده بود. بنابر این با مجوزی که داشتیم هر سال افزایش منابع و سپرده صورت می‌گرفت.
قاضی باقری از متهم پرسید: در صورت جلسه توافق نامه تجمیع تعاونی‌ها در تاریخ ۸۹/۱۲/۳، تنظیمی در بانک مرکزی متعهد شده اید در راستای برنامه ساماندهی موسسات پولی غیر بانکی (تعاونی‌های اعتبار) تا اخذ مجوز نهایی هیچ گونه شعبه جدید افتتاح نکنید و نرخ سود سپرده‌ها را رعایت کنید. چرا به تعهد خود عمل نکردید؟
متهم پاسخ داد: بنده در آن زمان مدیرعامل نبودم.
قاضی گفت: امضای شما در اسناد موجود است.
متهم پاسخ داد: بله عضو هیئت مدیره بودم و در این رابطه باید بگویم که بانک مرکزی در نامه‌ای در تاریخ ۶/۱۰/۹۱ به نیروی انتظامی اعلام داشته است که افتتاح شعبه در استان سمنان بلامانع است.
قاضی باقری گفت: ایا برای افتتاح تک تک شعب بانک مرکزی به نیروی انتظامی آن استان نامه داده است؟ اگر پاسختان مثبت است مدارک آن را ارائه دهید؟
متهم افزود: بله و مدارک آن دست آقایان است که اگر بدهند من تقدیم می‌کنم.
قاضی خطاب به متهم گفت: طبق نامه اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی در تاریخ ۵/۷/۹۱ به شما اعلام شده است تا اطلاع ثانوی نسبت به افتتاح شعب جدید خودداری کنید، اما مطابق نامه همان مرجع در مورخه ۲۲/۸/۹۱، ۴ شعبه افتتاح شده است. در این رابطه توضیح دهید؟
متهم پاسخ داد: حتما مجوز داشتیم، ما بدون مجوز اقدامی انجام نداده ایم و سوال اینجاست که اگر گفته اند که افتتاح نکنید چرا به ما خدمات می‌دادند؟ اگر من اقدامی بدون مجوز انجام دادم و غیر مجاز بودم چرا از من به دلیل ساماندهی ۲۳ شعبه تشکر و قدردانی کردند؟
قاضی پرسید: اساسا پرداخت سود به سپرده‌ها در تعاونی اعتباری دانش آموختگان سبزوار چند درصده بوده است؟
متهم گفت: طبق دستور بانک مرکزی به عنوان مدیر عامل انجام وظیفه کردم و بخشنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی را به طور کامل اعلام کردم، من چند هزار کارمند داشتم آیا باید اطلاعات همه آنها را داشته باشم؟
قاضی باقری خطاب به متهم گفت: چرا به حاشیه می‌پردازید نرخ سود و حداقل و حداکثر آن را بیان کنید؟
متهم پاسخ داد: مطابق بسته نظارتی و سیاست‌های بانک مرکزی عمل می‌کردم، میانگین سود ۲۴ تا ۲۵ درصد بوده است و ۱۰ رئیس شعبه را به دلیل اینکه سود اضافه می‌دادند اخراج کردم.
قاضی باقری ادامه داد: مطابق نامه اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی درتاریخ ۵/۷/۹۱، به شما اعلام شده که حسب گزارش بازرسان ، نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری یکساله، دوساله و پنج‌ساله در شعب آن موسسه به ترتیب ۲۲، ۲۳ و ۲۴ درصد اعلام و پرداخت شده است و خواسته شده که نسبت به اصلاح نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات اعطایی اقدام کنید. چرا سود سپرده‌ها و تسهیلات شما با میزان سود اعلامی بانک مرکزی متفاوت بوده است؟
متهم پاسخ داد: بانک مرکزی هنوز موفق نشده است نرخ سود خود را درست کند من چگونه باید این کار را انجام می‌دادم. من خیلی بهتر عمل کردم و مال مردم را حفظ کردم. ببینید بانک های دیگر چه مقدار بودجه به مردم می‌دهند چرا فقط من را می‌بینید؟
قاضی باقری پرسید: درخصوص اظهارات نماینده بانک مرکزی مبنی بر اینکه پرداخت سود در موسسه تحت مدیریت شما معیار خاصی نداشته است و براساس چانه زنی و توافق بین سپرده گذار و روسای شعب تعیین می‌شده است چه توضیحی دارید؟
متهم پاسخ داد: این مطلب را تایید نمی‌کنم بخشنامه‌های ما قانونمند بوده است.
قاضی باقری گفت: مدارک نشان می‌دهد شما در سپرده گذاری‌ها سود‌های مختلف پرداخت می‌کردید؟ با توجه به اینکه سیستم یکپارچه‌ای جهت کنترل وضعیت شعب وجود نداشته است چگونه بر عملکرد موسسه و شعب نظارت می‌کردید؟
متهم پاسخ داد: بانک مرکزی از پایین‌ترین نرم افزار کشور در مورد آن تعاونی‌ها استفاده می‌کرد. ۲۳ تعاونی هر یک، یک نرم افزار داشتند و من آنها را ساماندهی کردم. قسمت اعظم کار را آنلاین کرده بودیم درحالی که قبلا با نرم افزار تحت داس بود.
قاضی باقری بیان کرد: حسب گزارش بانک مرکزی تعداد تسهیلات به افراد خاص داده شده است که وثیقه مناسب از آنها اخذ نشده است و درصد سود آن کمتر از درصد اعلام شده بانک مرکزی است در این زمینه توضیح دهید؟
متهم ردیف اول گفت: گزارش غیر واقع است، وکیل بنده اسامی همه این افراد را قرائت کرد و ما دراین مورد ۴ بار به دادستان محترم پاسخ دادیم. می‌گویند (م. م) ۲ میلیارد وام گرفته است، می‌خواسته برای مردم فیلم بسازد. از او بالاترین وثیقه و خانه او را گرفته اند. کار این موسسه دادن وام از محل سپرده خودشان بوده است.
حسینی وکیل مدافع متهم در جایگاه حاضر شد و اظهار کرد: بانک‌ها برای دادن تسهیلات بر اساس عقود اسلامی عمل می‌کنند طبیعی است در هیچ کدام از آن عقود ما نرخ سود نداریم، این امر خلاف مقتضای عقد وکالت است و سود همیشه ثابت بوده است، بند ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا به این موضوع اشاره دارد و دوستان بانک مرکزی نیز به این موارد اشراف دارند.
وکیل مدافع متهم ادامه داد: در مورد سود سه و چهار درصد باید بگویم اشخاص سپرده و پول خود را برای مدت ۱۰ یا ۲۰ ماه در موسسه می‌گذاشتند و سودی دریافت نمی‌کردند و اعطای وام با کارمزد سه یا چهار درصد بر اساس میزان سپرده و مدت زمان آن بوده است که بیشتر در استان کرمان اجرایی شده است. در قضیه آقای (م.م) و (ا.ع) باید بگویم که آقای (ا.ع) از طرف صداوسیما قرارداد بستند و برنامه هایی در این راستا تهیه شده است این درحالی است که ایشان می گوید بانکهای دولتی هم با صداوسیما قرارداد می بندند، چرا آبرو و حیثیت افراد را اینگونه می برند، جالب است آقای (م.م) می‌گوید با مدیر روزنامه شرق تماس گرفتم و مدیر این روزنامه به ما گفت از بانک مرکزی به آنها تکلیف شده که این موضوع را پخش کنند.
در ادامه غفاری نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: چرا نرخ سود‌ها مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی بوده است و متفاوت اعمال می‌شده است سپرده گذاران مازندرانی چه مزیتی نسبت به سپرده گذاران اصفهانی داشته اند در کجای دنیا یک میلیارد وام بدون سود و بدون وثیقه می‌دهند، در بسیاری از این موارد پرونده اعطای تسهیلات نیز وجود ندارد فساد که شاخ و دم ندارد چرا شمایی که مدرک دیپلم داشتید قراردادی با عنوان دکتر امضا می‌کردید؟
قاضی باقری خطاب به متهم و وکلای مدافع وی گفت: در خصوص بحث پرداخت تسهیلات بدون وثیقه و یا تسهیلاتی که پرونده آن در شعب وجود ندارد برای دریافت مستندات جدید به شعبه مراجعه کنید.
قاضی خطاب به متهم ادامه داد: به چند نفر از سپرده گذاران سود بالای ۳۵ درصد می‌دادید؟
متهم پاسخ داد: ما طبق بخشنامه عمل می‌کردیم و سودی بالای ۳۵ درصد نداده ایم.
قاضی باقری گفت: حسب گزارش بانک مرکزی شما با پول سپرده گذاران وارد بازار‌های غیر مرتبط و غیر تخصصی مانند بازار مسکن، املاک و باشگاه داری شدید. در این زمینه توضیح دهید؟
متهم گفت: درحال حاضر بانکهای کشور نیز پروژه‌ها و ساخت و ساز‌هایی از پول‌های سپرده گذاران ایجاد کرده اند، من املاک نخریدم بلکه کارخانه برای اشتغالزایی خریده ام، ما به ۷۲۰ کارخانه وام داده ایم که محصولات یکی از آنها که سنگ بوده است به استرالیا، قطر و ترکیه صادر می‌شود در مورد یک برج هم باید بگویم ۱۳۰ واحد تجاری و اقتصادی دارد که برای ۴۰۰ نفر اشتغالزایی صورت می‌گرفته است.
در این لحظه زمان به اتمام رسید و قاضی باقری گفت: ادامه جلسه رسیدگی به روز چهارشنبه ۳/۵/۹۷، ۹ صبح موکول می‌شود.
جلسه بعدی دادگاه متهمان پرونده تعاونی مالی و اعتباری ثامن الحجج چهارشنبه ۳ مرداد ۹۷ برگزار می‌شود.