شرق نوشت: رئيس مجلس در ايران اختيارات وسيعي دارد. برخي نمايندگان مجلس بارها در تلاش بوده‌‌اند تا در قالب تفحص از هزينه‌هاي مجلس بتوانند به حوزه اختيارات رئيس مجلس ورود کنند اما آن‌طور که يکي از نمايندگان مجلس به «شرق» گفته، مانع اصلي در اين بخش قصور قانوني در تدوين آيين‌نامه‌هاست. طبق قانون نظام ملي مجلس مصوب سال 72 پيش‌بيني شده بود تعدادي آيين‌نامه در اجراي حدود اختيارات رئيس مجلس نوشته شده و مسائل را مشخص کند اما حالا به گفته محمود صادقي «20سال مي‌شود که تکليف نگارش آيين‌نامه‌ها مشخص نيست». 
صادقي به «شرق» مي‌گويد: «يکي از موارد مربوط به اختيار رئيس مجلس در کمک‌هاست. براي نمونه رئيس مجلس مي‌تواند به پنج درصد از بودجه جاري مجلس دسترسي داشته باشد و تأکيد ما اين است که براي نحوه دسترسي و هزينه‌کرد اين پنج درصد خلأ آيين‌نامه‌اي وجود دارد و حسب قانون مصوب سال 72 بايد دنبال تدوين آيين‌نامه‌ها باشيم».
رئيس فراکسيون شفافيت مجلس درباره اينکه برايندتان از ميزان دسترسي رئيس مجلس به منابع مالي و بودجه‌اي حسب امکان استفاده از پنج درصد از بودجه جاري چه ميزان است نيز گفته «ارزيابي ما نشان مي‌دهد دسترسي رئيس مجلس به بيش از 20 ميليارد تومان از بودجه مجلس امکان‌پذير است».
روايت مرکز پژوهش‌ها از اختيارات رئيس مجلس
مرکز پژوهش‌هاي مجلس درباره اختيارات رئيس آن جزوه‌اي دارد که در آن به حوزه اختيارات رئيس مجلس اشاره کاملي شده است. در اين ميان امور اداري، مالي و استخدامي مجلس، اخذ برنامه‌ها و سياست‌هاي مالي، درخواست پرداخت وجوه موضوع اعتبارات مصوب مجلس از خزانه کل کشور و نظارت بر امور مالي مجلس به عنوان بالاترين مقام مسئول در امور مالي مجلس از طريق کارپردازان از جمله محورهاي مندرج در اين گزارش است.
همچنين رئيس مجلس نصب و عزل مديرکل مالي و اداري مجلس را نيز برعهده دارد. نصب و عزل امين اموال مجلس نيز با رئيس مجلس است. دستور به خريد و تدارک کالاها و خدمات مورد نياز مجلس و امضاي صورت‌حساب‌هاي مربوط به دريافت‌ها و پرداخت‌هاي ماهانه مجلس جهت تحويل به ديوان محاسبات و وزارت امور اقتصادي نيز بخش ديگري از حوزه اختيارات و وظايف رئيس مجلس است. از اينها گذشته عزل و نصب بالاترين مقام اداري مجلس و امضاي تمامي احکام استخدامي بر اساس آيين‌نامه‌هاي استخدامي کارکنان مجلس نيز در زمره وظايف رياست مجلس درج شده است.
تلاش براي شفافيت در بهارستان
اين روزها ماجراي تفحص از مجلس از سوي نمايندگاني از دو جناح چپ و راست در حال پيگيري است. اواخر مجلس نهم بود که ماجراي ساخت‌وساز‌ها و به‌ويژه احداث يک ديوار امنيتي مقابل در شمالي مجلس خبرساز شد و نقدهايي به دنبال داشت. حالا هم گاه‌وبي‌گاه اخباري مربوط به هزينه‌هاي بالاي تعمير يک سرويس بهداشتي در مجلس و نکاتي نظير اين رسانه‌اي مي‌شود. نکته اما عدم شفافيت است. يکي از اين نقدها به‌تازگي به دنبال سفرهاي خارجي برخي نمايندگان به سرخط خبرها رسيد. مجلس ششم اما در همين موضوع هم اقداماتي انجام داده بود و عده‌اي در قالب يک تحقيق‌وتفحص به دنبال شفافيت در سفرهاي خارجي نمايندگان بودند.
محمود صادقي همچنين به نشستي اشاره دارد که به منظور شفاف‌سازي مباحث مرتبط به تفحص از مجلس در دستور کار است. 20 نفر از نمايندگان کميسيون‌هاي مختلف و برخي مسئولان ديوان محاسبات در اين نشست حضور يافته‌اند. او درباره جمع‌بندي جلسه اخير به «شرق» گفته «بررسي ما نشان داد که بخش قابل توجهي از مشکلات به دليل خروج بسياري از دستگاه‌ها از شمول قوانين نظارتي است. به اين معنا که تعداد زيادي سازمان و نهاد از نظارت قانوني مستثنا شده‌اند. براي نمونه مجلس و شوراي نگهبان در سال 66 به موجب ماده 66 قانون محاسبات عمومي کشور از نظارت مستثنا شده‌اند. همچنين تعداد قابل توجهي از دستگاه‌ها در موضوع برگزاري مناقصات از شمول قانون خدمات کشوري مستثنا شده‌اند. حالا دنبال ريشه‌يابي هستيم. قصد داريم مسائل را احصا کرده و بعد پيشنهاد اصلاحي بدهيم». رئيس مجلس در ايران با رأي مستقيم نمايندگان براي يک دوره يک‌ساله انتخاب مي‌شود و با توجه به آيين‌نامه داخلي مجلس تکرار دوره رياست مجلس منع قانوني ندارد. در ايران رئيس مجلس رئيس هيئت رئيسه مجلس نيز به شمار مي‌آيد. رئيس مجلس وظيفه اداره مجلس را بر عهده دارد و در صورت حضورنداشتن او در جلسه به ترتيب نواب اول و دوم رئيس عهده‌دار اين سمت هستند. نخستين رئيس مجلس در ايران علي‌اکبر هاشمي‌رفسنجاني بود و پس از او به ترتيب مهدي کروبي، علي‌اکبر ناطق‌نوري، مهدي کروبي، غلامعلي حدادعادل و علي اردشير لاريجاني در اين پست انتخاب شدند.