معاون رئیس‌جمهور «ارتقای سلامت و مبارزه با فساد در نظام اداری» را از مهمترین اولویت­های دولت در مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری در سال آینده اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور در هفتمین اجلاس هم‌اندیشی پیرامون تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری اظهار کرد: نظام اداری آیینه­ای از رفتار عمومی مردم است و باید به‌رسمیت شناختن حقوق شهروندان تبدیل به یک باور و نگرش عمومی شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به این موضوع که شکل­‌گیری دولت­ها به‌مفهوم حاکمیت با اهدافی انجام می­‌شود که تمام آن اهداف با حقوق شهروندان در ارتباط مستقیم است، گفت: دسته اول این اهداف تأمین زیرساخت­های مورد نیاز جامعه برای بهبود زندگی مردم است. این زیرساخت­ها هم می­‌تواند مانند ایجاد جاده یا تأسیسات زیربنایی سخت‌افزاری باشد و هم می­‌تواند مانند استقرار نظام قضایی سالم برای احقاق حق و یا تأمین امنیت مردم به‌صورت نرم‌افزاری باشد. این زیرساخت­ها و نحوه ارائه و بهره­‌مندی مردم از آنها ارتباط مستقیمی با حقوق شهروندی دارد.

انصاری بخش دوم این اهداف را خدماتی دانست که دولت باید به مردم ارائه کند و تصریح کرد: خدماتی مانند آموزش و تحصیل فرزندان این مردم در مدارس یا دانشگاهها، خدمات بهداشتی و درمانی از این دست اهداف است. اینکه مردم بتوانند خدمات مناسب و کیفی را با رعایت عدالت دریافت کنند جزء حقوق اساسی شهروندان هر کشوری است. بهره­‌مندی شهروندان از این‌گونه خدمات حق آنها و تکلیف و وظیفه دولت­هاست و هر نوع کوتاهی در این زمینه تضییع بخشی از حقوق شهروندی است.

معاون رئیس جمهور بخش سوم اهداف هر حاکمیتی را بسترسازی برای انجام فعالیت­هایی دانست که مردم می­‌خواهند برای زندگی و تأمین معیشت خود انجام دهند و افزود: دولت­ها باید شرایطی را فراهم آورند که شهروندان در یک فضای توأم با مساوات و عدالت بتوانند در هر حوزه­‌ای که برای گذران زندگی خود علاقمند هستند، فعالیت کنند. همه این امور اگر با رعایت عدالت انجام نشود از مصادیق تضییع حق شهروندان است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: معمولاً گستره فساد در بخش سوم بیش از سایر بخش­هاست و ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد باید بیشتر در این حوزه متمرکز شود.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: اصولاً بحث شناسایی و به‌رسمیت شناختن حقوق شهروندان و تلاش در جهت تأمین آن قبل از اینکه مقوله­‌ای اداری و از جنس وضع مقررات باشد، مقوله­‌ای فرهنگی و از جنس تغییر نگرش­ها و باورها است، بنابراین در بحث رعایت حقوق شهروندی نیازمند کار فرهنگی گسترده­‌ای هستیم.

وی تصریح کرد: ضرورت رعایت حقوق آحاد مردم باید برای خود مردم نهادینه شود، یعنی قبل از اینکه حاکمیت، دولت و نهادهای اجرایی بخواهند این حقوق را به‌رسمیت بشناسند این خود مردم هستند که باید از حقوق خود مطلع شوند. اگر این آگاهی صورت گرفت، می­‌توانند از حاکمیت حقوق خود را مطالبه کنند ولی اگر این شناخت به‌وجود نیاید فقط برای منافع شخصی مطالبه منفعت‌گرایانه خواهند داشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: بعد از به‌رسمیت شناختن این حقوق باید تمرین اجتماعی هم صورت بگیرد. نظام اداری آیینه‌ای از رفتار عمومی مردم است. فرهنگ رفتاری و نوع نگرش کارمندان به مردم جدای از فرهنگ رفتاری و نگرش و باورها در جامعه نیست و تأثیر متقابل به‌روی یکدیگر می­‌گذارند.

انصاری با انتقاد از کم‌کاری دستگاههای فرهنگی در زمینه آموزش حقوق شهروندی گفت: دستگاههای فرهنگی در شناساندن حقوق شهروندان و نهادینه کردن آن در باور مردم به‌عنوان یک رفتار فرهنگی و اجتماعی نقش بسزایی دارند که متأسفانه این وظیفه را کامل انجام نمی­‌دهند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری از سال 97 تا 99 تصریح کرد: برای مرحله دوم برنامه جدیدی را تحت عنوان «ارتقای سلامت و مبارزه با فساد در نظام اداری» به‌عنوان یک برنامه مستقل و با نگاه ویژه تعریف کرده­‌ایم.

معاون رئیس جمهور افزود: برای مقابله با فساد در درون نظام اداری باید شدت عمل بیشتری به‌خرج دهیم تا بتوانیم شاهد ارتقای شاخص سلامت در نظام اداری باشیم. به‌دنبال بلندپروازی هم نیستیم. امروز رتبه ایران در این شاخص 130 است و امیدواریم پس از یک دوره سه‌ساله و تا پایان مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری بتوانیم حدود 45 رتبه ارتقا داشته باشیم تا رضایتمندی مردم و تأمین حقوق آنها در نظام اداری افزایش یابد.