در یکسال اخیر کشورمان حوادث تلخ و ناخوشایند زیادی را به خود دید؛ از قطار تبریز- مشهد، ریزش پلاسکو گرفته تا آتش گرفتن سانچی و در تازه‌ترین اتفاق سقوط هواپیمای تهران- یاسوج که مسافرانش به جای رسیدن به مقصد آسمانی شدند.

به گزارش ایسنا، یکی از حوادث تلخ کشورمان که صبح روز گذشته (یکشنبه) -۲۹ بهمن ماه – رخ داد، «حادثه تلخ سقوط هواپیمای مسافربری تهران – یاسوج »با ۶۵ سرنشین در منطقه سمیرم- اصفهان بود که در این حادثه مسافران هواپیمای آسمان قبل از رسیدن به مقصد، آسمانی شدند.

با وقوع این حادثه، مقام معظم رهبری پیام تسلیتی صادر و بر رسیدگی سریع به این حادثه تاکید کردند. همچنین رییس‌جمهوری نیز با صدور دستوری وزیر راه و شهرسازی را به عنوان مسوول رسیدگی به این سانحه تعیین کرد و از عباس آخوندی خواست ضمن مدیریت، پیگیری و انجام هماهنگی‌های لازم جهت خدمات امدادی، علل حادثه سقوط هواپیما را سریعا گزارش کند.

آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز از حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور خواست تا با تشکیل کمیته‌ای علت وقوع حادثه را بررسی و نسبت به برخورد قانونی با مقصرین اقدام کند.

بر همین اساس دادستان کل کشور نیز از محمدجواد حشمتی معاون حقوق عمومی خواست تا با تشکیل کارگروهی علت حادثه را بررسی نماید.

گفتنی است که مهرداد کرمی دادستان عمومی و انقلاب یاسوج گفت که هماهنگی های لازم جهت انجام اقدامات اولیه انجام و نیابت قضایی به مقامات قضایی شهرستان سمیرم داده شده است و به عنوان مدعی العموم و در مقام پیگیری حقوق عامه ماجرای تلخ و تاسف بار سقوط هواپیما را پیگیری می کنیم.

به گزارش ایسنا، هنوز لاشه هواپیما و اجساد مسافرین این حادثه پیدا نشده است و بررسی ها در این زمینه ادامه دارد. مهمترین موضوع در این حادثه، احقاق حقوق خانواده های حادثه دیده است که امید است به فراموشی سپرده نشود.

داغ بر دل نشسته سانچی تا ابد بر دل دریا خواهد ماند...

یکی دیگر از حوادث تلخ کشور که هنوز تلخی حادثه از ذهن خانواده های متوفیان آن  از بین نرفته و نخواهد رفت، «حادثه تلخ سانچی» بود و ۱۶ دی‌ ماه سال جاری نفتکش ایرانی سانچی با یک کشتی فله‌بر چینی برخورد کرد و  باعث حریق و مفقود شدن ۳۲ نفر از پرسنل نفتکش شد که نهایتا  سانچی پس از یک هفته حریق غرق شد و تنها پیکر سه نفر از مفقودین پیدا شد.

پس از وقوع این حادثه حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور، حشمتی معاون حقوق عامه را نیز مسوول بررسی علت بروز حادثه و استیفای حقوق ملت ایران و خانواده‌های داغدار کرد و از او خواست تا  نتیجه این اقدامات را گزارش دهد.  

محمد جواد حشمتی معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه نیز سوم بهمن ماه سال جاری در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره حادثه سانچی گفت: حکمی به من در رابطه با این موضوع داده شده و بررسی هایی را انجام دادیم. با دوستان وزارت خارجه و مسولان شرکت نفت‌کش جلساتی گذاشتیم. ورود ما در حادثه سانچی به دلیل این بوده که ما ابعاد حقوقی قضیه را که ۳۰ نفرشان ایرانی بودند، دنبال می کنیم.

وی بر این موضوع تاکید کرد که اصل قضیه یک حادثه ای بوده که در آب های چین اتفاق افتاده است. حادثه ابعاد فنی دارد که کارشناس ها بررسی کردند. جزییات دقیق تر را منتظریم با خواندن جعبه سیاه که شروع کردند و دارند کار می کنند مشخص کنند. ابعاد فنی و چگونگی اتفاق بعدا مشخص خواهد شد. الان این حادثه در دریا اتفاق افتاده و دو کشتی به هم برخورد کرده‌اند. کشتی آتش زا و سمی بوده و حتی فرصت نکردند که به آژیر خطر دست بزنند و  با بازخوانی جعبه سیاه این موضوع در آینده روشن تر می شود.

معاون دادستان کل در حقوق عامه یادآور شد که ما  در این حادثه، سوء جریانی را نمی بینیم و مطالعه کلیت قضیه را بررسی می کنیم و تمام مسایل در مورد اینکه آیا کشور چین در حادثه مقصر است یا خیر در قانون آمده است و طبق قوانین پیگیری می شود.

به گزارش ایسنا، بازخوانی جعبه سیاه شاید راز این حادثه ناگوار را بازگشایی کند اما داغ بر دل نشسته سانچی تا ابد بر دل دریا خواهد ماند ؛ چرا که یکی از نادرترین اتفاقات دریایی در تاریخ دریانوردی جهان‌ بود و مساله مهم در این حادثه مانند هر حادثه ای احقاق حقوق خانواده های داغدار است. 

« حادثه قطار تبریز- مشهد»

از دیگر حوادث غیرطبیعی وناگوار کشور، «حادثه برخورد  قطار تبریز- مشهد» بود و قطار مسافربری که از ایستگاه تبریز به سمت مشهد حرکت کرده بود، پنجم آذرماه سال ۹۵ در ایستگاه هفت خوان در محل راه آهن شمال شرق کشور دچار حادثه و آتش سوزی شد و بسیاری از هموطنان مان در  تبریز و در سایر نقاط کشور را  آزرد.

پس از وقوع این حادثه، شاهد دستور رئیس جمهور برای بررسی دلایل وقوع حادثه و معرفی مقصران و نیز دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری قضائی حادثه تصادف قطار تبریز- مشهد بودیم.

آسیابی دادستان سمنان نیز هفتم آذرماه سال ۹۵ در  نشست خبری درباره چگونگی وقوع سانحه گفت: اصل ماجرای این سانحه اینگونه بوده که قطار تبریز- مشهد بعد از عبور از چند ایستگاه استان سمنان بین دو ایستگاه در فاصله بین دامغان- سمنان به علت یخ زدن سیستم ترمز متوقف می‌شود و بلافاصله مراتب به مسئولان اعلام می‌شود.

وی  با اشاره به اینکه اقدامات قضایی در خصوص برخورد با عوامل احتمالی سانحه از همان ساعات اولیه سانحه شروع شد، گفت: تاکنون چهار نفر از عوامل موثر در سانحه که جرم آنها تقریبا برای ما مسجعل شده، دستگیر و روانه زندان شدند.

دادستان سمنان با بیان اینکه این چهار نفر از عوامل اصلی موثر در سانحه هستند، اظهار کرد: ممکن است تعداد دستگیر شده‌ها بعدا افزایش یابد اما تا به حال به این چهار نفر رسیدیم. ضمن اینکه تحقیقات قضایی در حال انجام است.

آسیابی با بیان اینکه سه نفر از دستگیر شده‌ها شامل مسئول مرکز کنترل راه‌آهن شمال‌شرق و دو شیفت قبل و بعد سانحه بودند که دستگیر شدند، افزود: شب گذشته نیز لوکوموتیوران قطار سمنان - مشهد نیز دستگیر و حوالی سه بامداد راهی زندان شد.

دادستان سمنان با بیان اینکه لوکوموتیوران قطار سمنان - مشهد در شاهرود و در منزل یکی از بستگانش مخفی شده بود افزود: با نیابتی که به دادستان شاهرود دادیم این فرد دستگیر و در ساعات اولیه بامداد تحقیقات از وی تکمیل و روانه زندان شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ۱۵نیز  بهمن ماه سال جاری در  نشست خبری در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه برخورد قطار تبریز - مشهد، اظهار کرد: متاسفانه در این حادثه بسیار دلخراش تعدادی از هم‌وطنانمان مجروح و تعدادی هم جان باختند. در خصوص مصدومین پرونده باید نظر نهایی پزشک داده شود که مشخص شود میزان مصدومیت چقدر است و آیا این افراد به صورت کامل بهبود پیدا می کنند یا خیر. در خصوص افرادی هم که جان باختند، سازمان‌های مربوطه و وزارتخانه‌ها با خانواده آنها در نحوه پیگیری پرونده در حال تعامل هستند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان این که این پرونده هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است، تصریح کرد: پرونده معطل نمانده است. افرادی که به عنوان مباشر متهم بودند و قصور کرده بودند، مورد رسیدگی قرار گرفتند و در خصوص مسببین پرونده موضوع در صلاحیت تهران بود که این موضوع در تهران در حال رسیدگی است، در خصوص مسببین باید بگویم که  افرادی در رده‌های مختلف بودند.

«پلاسکو»

یکی از اتفاقات تلخ و ناگواری که در روز ۳۰ دی ماه سال ۹۵ به وقوع پیوست و امسال نیز اولین سالگرد آن را گذراندیم، «آتش گرفتن و فرو ریختن ساختمان قدیمی پلاسکو» بود که جان ۱۶ آتش نشان و دست‌کم ۶ شهروند دیگر را گرفت. این اتفاق دردناک مصدومین زیادی داشت و مردم ایران را در غم شهادت قهرمانان کشورمان به سوگ نشاند.

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران نیز در همان زمان در حاشیه حضورش در محل عملیات آواربرداری ساختمان پلاسکو در گفت‌وگویی با ایسنا از تشکیل پرونده حادثه ساختمان پلاسکو خبر داد و گفت: دستور تشکیل پرونده این حادثه داده شده است. گزارش مقدماتی معاون دادستانی تهیه شده و همچنین مدیران این ساختمان شناسایی شده‌اند و قطعاً باید در خصوص موارد ایمنی‌ که رعایت نشده است، پاسخگو باشند. این حادثه باید درس عبرتی باشد؛ چرا که بی‌تردید اقدامات پیشگیرانه هزینه کمتری دارد و از وقوع حوادث این چنینی پیشگیری می‌کند. باید همه دستگاه‌هایی که ساختمان‌های بلند در اختیار دارند برای ساختمان‌های خود شناسنامه ایمنی تهیه کنند و متوجه این موضوع باشند که پس از تذکر و اخطار کتبی که بخشی از آن بر عهده شهرداری تهران است دادستانی اقدام لازم را انجام خواهد داد؛ البته در خصوص ساختمان پلاسکو هیچ‌گونه گزارش کتبی به دادستانی اعلام نشده بود و تنها گزارشی در خصوص رفع خطر و موارد ایمنی به مالکین ساختمان ارائه شده بود. قطعاً باید از چنین حوادثی درس بگیریم و با سرلوحه قرار دادن رعایت موارد ایمنی از وقوع چنین حوادث دلخراشی پیشگیری کنیم.

وی  در پاسخ به سوالی مبنی بر عزم دادستانی در مقابله با ساختمان‌هایی که موارد ایمنی را رعایت نمی‌کنند و موجب وقوع چنین حوادثی می‌شوند، گفت: چنین عزمی از گذشته در دادستانی وجود داشته به طوری که در حال حاضر در خصوص ساختمان‌هایی همچون علاءالدین و فردوسی ده‌ها مکاتبه انجام شده و دادستانی ضمن داشتن بیشترین همکاری قطعاً پیگیر گزارش‌های ارائه شده درباره ایمنی ساختمان‌ها خواهد بود. در مورد هر ساختمانی که دستگاه‌های ذی‌ربط همچون شهرداری، سازمان آتش‌نشانی و پلیس که به صورت مستقیم با خطرات مواجه هستند گزارش کتبی به دادستانی ارائه دهند و  دادستانی اقدام لازم را انجام خواهد داد؛ چرا که نباید اجازه دهیم چنین حوادثی رخ دهد.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای نیز در نشست خبری ۲۴ بهمن سال ۹۵ در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه پس از وقوع حادثه پلاسکو عنوان شد که پرونده ای برای شناسایی مقصر یا مقصرین احتمالی تشکیل شده، این پرونده اکنون در کدام مرجع قضایی است و طرح موضوع برای تشکیل پرونده از سوی مدعی العموم بوده یا خیر و آیا در این خصوص از مسئول یا مسئولانی برای ارائه توضیحات دعوت به عمل آمده است؟ گفت: این پرونده در دادسرای تهران مطرح است.

وی با بیان اینکه بخشی از قضیه با نظر دادستان و مدعی العموم شروع شده و دو نفر در این ارتباط بازداشت هستند، گفت: این افراد، کسانی هستند که در مرحله اول تشخیص داده شد که در جهت شروع آتش سوزی اتهامی متوجه‌شان است. برای سایر علل یا عواملی که سبب آتش سوزی شده و یا منجر به گسترش آتش یا فروریختن ساختمان شده است، هیاتی از کارشناسان مختلف تشکیل شده که باید ابعاد مختلف را بررسی کنند. هم از لحاظ فنی و هم از جهت آتش گرفتن و توسعه آتش و فروریختن و تجهیزاتی که باید می بود، اقدامات بعدی است که باید مورد بررسی قرار گیرد؛ البته باید منتظر گزارش این هیات کارشناسی بود که بعد از آن دادستان می تواند افرادی را به عنوان مطلع و متهم شناسایی و با آنها برخورد کند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه در مورد ساختمان های دیگری مانند ساختمان پلاسکو که ایمنی لازم را ندارد چه کاری انجام می‌دهد تا ما دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم، گفت: قوه قضاییه می‌تواند هشدار دهد اگر در جایی خطر جدی است اقداماتی را داشته باشد، اما غیر از این هم شهرداری تکالیفی را دارد و هم وزارت کار مسئولیت دارد.اگر قوه قضاییه احساس کند که خطر جدی است به عنوان مدعی العموم می‌تواند به دستگاه‌های ذی‌ربط هشدار دهد. در مورد کارگاه‌ها وزارت کار باید اقدامات لازم را انجام دهد. اگر جاهایی که نیاز است و باید شهرداری کار کند باید اقداماتی را داشته باشد، اما قوه قضاییه هم حاضر است که به آن‌ها کمک کند. همچنین در جایی که قوه قضاییه شناسایی کند که کجا خطر وجود دارد و میزان خطر چقدر است می‌تواند جزو وظایف مدعی‌العموم هم باشد.

براساس این گزارش، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای  در اواخر فروردین ماه سال ۹۶  در نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بر اساس گزارش های ملی و نهایی در مورد حادثه پلاسکو که طبق آن شهرداری و بنیاد مستضعفان مقصر شناخته شده اند، نظر نهایی قوه قضاییه چیست؟ گفت: قوه قضاییه کار کارشناسی این پرونده را بر عهده دارد. هنوز آن هیاتی که برای کارشناسی انتخاب شده تا امروز جوابی نداده است. قوه قضاییه از روز اول به این پرونده وارد شد و تشکیل پرونده صورت گرفته است. مسئولین نظارت از روز اول مستقر شدند. پزشکی قانونی از طریق DNA  هویت اجساد غیرقابل شناسایی را مشخص کرد. در مورد افرادی که ادعا شده بود مفقود شده‌اند این ادعا ثابت نشد. در مورد سه نفری که گفته شد آتش‌سوزی از آن نقطه شروع شده است نیز یک نفر با قرار آزاد شد، دو نفر همچنان بازداشت هستند. نظر کارشناسی تعیین می‌کند که قصور و تقصیر متوجه چه کسانی است که هنوز ارائه نشده است تا دادستان بتواند اظهارنظر کند.

به گزارش ایسنا،حال یکسال از ان حادثه می گذرد و کسبه آسیب دیده ساختمان پلاسکو گلایه‌هایی از وعده‌های عمل نشده تا ساختن مجدد پلاسکو که یک سال است به تاخیر افتاده، دارند. به نظر می رسد مسئولان باید هرچه سریع‌تر پاسخگوی وعده‌هایی که دادند و انتظاری که این آسیب دیدگان دارند باشند این خانواده ها با وجود همه پیگیری‌هایشان هنوز هم منتظر سرانجام پرونده‌ای هستند که مقصران و عاملان آن مشخص نیستند و از وعده‌هایی گفتند که عملی نشد.

****

موضوع حقوق عامه همیشه مورد تاکید مسوولان بوده و هست و بارها دادستان کل کشور بر این موضوع تاکید کرده و معاون حقوق عامه را پیگیری چنین مسایلی کرده است؛  حوادث تلخ و ناگوار اعم از  سانچی، سقوط هواپیمای تهران – یاسوج،  پلاسکو و... از این دست مسایل است که پیگیری حقوق خانواده های متوفیان و حادثه ‌دیده‌گان  در این‌گونه حوادث مورد تاکید بوده است.

 منتظری دادستان کل کشور در این زمینه با بیان این‌که دادستان‌ها دفاع از حقوق عمومی را جدی بگیرند، بارها تاکید کرده است که یکی از وظایف مهم دادستان‌ها بحث دفاع از حقوق عمومی است و باید جدی گرفته شود؛ چراکه کوتاه آمدن از بحث حقوق عمومی خیانت به مردم است و بی شک دادستان‌ها هم اجازه چنین خیانتی به مردم را نمی‌دهند.

****

امید تمام هموطنان این است که مسوولان کشور  پیش از این‌که این‌گونه حوادث در کشور رخ دهد با تدابیر و مدیریت‌های از پیش تعیین شده از وقوع آن‌ها جلوگیری کنند؛ چراکه اقدامات  پیشگیرانه هزینه کمتری دارد و پیشگیری بهتر ازاین است که  نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب باشیم.

زهرا میرزایی- خبرنگار حقوقی ایسنا