نوید شکراللهی،دنیای اقتصاد: اقتصاددانان همواره درخصوص تبعات منفی مداخله دولت در نرخ‌گذاری قیمت ارزهای خارجی هشدار داده و تاکید کرده‌اند در صورتی که دولتی نرخ ارز را در داخل مرزهایش از مقدار واقعی آن پایین‌تر نگه دارد، در حقیقت سم مهلکی را به صنایع صادراتی خود تزریق می‌کنند. گردشگری و خدمات مرتبط با آن نیز از صنایع و خدمات صادراتی کشورها محسوب می‌شود که به‌شدت تحت تاثیر تحولات ارزی قرار می‌گیرند.
هرگاه دولتی بنا به دلایلی، نرخ ارزهای خارجی را به‌صورت دستوری پایین‌تر از مقدار حقیقی خود نگه دارد، صنعت گردشگری آن کشور سریعا تحت تاثیر این سیاست قرار گرفته و کاهش معنادار و قابل توجهی در تعداد گردشگران ورودی تجربه خواهد کرد. این مساله به‌خصوص در مورد این روزهای ایران صدق می‌کند؛ جایی که بازار ارز آن تحت‌تاثیر مداخلات مستقیم دولت قرار دارد و بالطبع سیاست ارزان نگه داشتن ارزهای عمده خارجی همچون دلار و یورو، هزینه کالاها و خدمات گردشگری برای گردشگران بین‌المللی رو به افزایش است. از طرف دیگر این امر موجب لطمه دیدن تراز گردشگری کشور شده و به دنبال ارزان بودن کاذب ارزهای خارجی، تمایل ایرانیان برای سفر به خارج از کشور و در مقایسه با مقاصد سفر داخلی به تناوب بیشتر می‌شود.
اما روی دیگر سکه تحولات ارزی، زمانی خود را نشان می‌دهد که کشوری با اصلاح سیاست‌های ارزی خود و کاهش مداخله دولت در بازار ارز، نرخ مبادله پول‌های خارجی را به سمت میزان واقعی خود سوق داده و زمانی که این واقعی‌سازی قیمت‌ها به منزله افزایش قیمت ارز در بازار داخلی شده، رشدی قابل‌توجه در تعداد ورود گردشگر به ثبت رسیده است. پیش‌تر و در گزارش‌هایی، «دنیای اقتصاد» به بررسی این پدیده در کشورهای مختلفی از سراسر جهان پرداخته بود که فرهنگ، سابقه صنعت گردشگری، اقلیم و ساختار حکومتی متفاوتی با یکدیگر داشتند، اما فصل مشترک تمام آنها اصلاحاتی بود که در سیاست‌های ارزی و به‌منظور رونق صادرات و توسعه صنعت گردشگری انجام گرفت؛ فرانسه در ابتدای قرن بیستم، چین، بریتانیا، مکزیک، اتحادیه اروپا و هند تنها تعدادی از این کشورها و مناطق هستند که گردشگری خود را از واقعی‌سازی نرخ ارز بهره‌مند کردند. ژاپن هم مثالی دیگر در این حوزه است. این کشور با واقعی‌سازی نرخ ارز و کاهش آرام ارزش ین در بازارهای جهانی، درحالی که تا سال ۲۰۱۲ رقمی حدود ۸ میلیون گردشگر ورودی داشت، در سال ۲۰۱۶ با ثبت جهشی خیره کننده از بیش از ۲۴ میلیون گردشگر پذیرایی کرد.
راز یک رشد انفجاری
چنان‌که اشاره شد تقریبا در تمامی مواردی که واقعی‌سازی نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول داخلی یک کشور باشد، تعداد گردشگران ورودی به آن کشور افزایش پیدا می‌کند. اما شاید در این میان و در بین مصداق‌های این پدیده اقتصادی، آمار و ارقام مربوط به ژاپن بیش از سایر تجارب حیرت‌انگیز باشد؛ به طوری که ارقام ثبت شده در آمارهای پذیرش توریست توسط ژاپن نشان از تلاشی چندسویه از جانب دولت و بنگاه‌های فعال در گردشگری این کشور برای شکوفایی این صنعت دارد. تا سال ۲۰۱۲ تعداد سالانه گردشگران ورودی به کشور آفتاب تابان بین ۶ تا ۸ میلیون نفر در نوسان بود.
در سال ۲۰۱۲ رقمی که به عنوان میانگین نرخ مبادله هر دلار آمریکا در بازارهای بین‌المللی به ثبت رسیده است، در حدود ۸/ ۷۹ ین بود که رقمی مشابه با سال‌های پیش از آن است. اما از همین سال بود که اصلاحات ارزی و حرکت به سمت واقعی‌سازی نرخ ارز آغاز شد. در سال ۲۰۱۳ و در پی کاهش ارزش واحد پول ژاپن، ارزش میانگین هر دلار در مبادلات انجام شده به ۵/ ۹۷ ین رسید و این جهش خیلی زود در همین سال، اثر خود را بر تعداد گردشگران ورودی به این کشور نشان داد؛ با افزایشی ۲۹درصدی، تعداد گردشگران ورودی به ژاپن به بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسید.
حرکتی که در اقتصاد ژاپن آغاز شده بود استمرار یافت و با تثبیت روانی قیمت‌های کاهش‌یافته برای گردشگران خارجی و با رسیدن ارزش میانگین دلار آمریکا در سال ۲۰۱۴ به ۱۰۵.۸ ین، نزدیک به ۱۳ و نیم میلیون گردشگر از سراسر جهان به این کشور سفر کردند. در ادامه این روند و در سال ۲۰۱۵، هر دلار با جهشی قابل توجه به مبلغ ۱۲۱ ین مبادله شد و همان‌طور که انتظار می‌رفت ژاپن توانست رکورد دیگری با رقم ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در پذیرایی از گردشگران خارجی ثبت کند. این به آن معنا بود که این کشور نسبت به سال گذشته موفق شده بود رشدی ۴۷ درصدی را پشت سر بگذارند که در میان کشورهایی با این تعداد گردشگر ورودی امری کمابیش بی‌سابقه بود. با وجود تقویت واحد پول ژاپن در برابر دلار در سال ۲۰۱۶ و رسیدن نرخ مبادله هر دلار به ۷/ ۱۰۸ ین، ژاپن توانست روند رو به رشد ورود گردشگر را حفظ کند و با ۲۲ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۱۵، میزبان ۲۴ میلیون گردشگر از سراسر جهان باشد.
به رغم تثبیت نرخ تبدیل واحد پول آمریکا و ژاپن در محدوده ۱۱۰ ین به ازای هر دلار در ۲ سال اخیر، کارشناسان اعتقاد داشتند دیگر دوره ثبت رشدهای دورقمی در پذیرش گردشگران خارجی برای ژاپنی‌ها به سر آمده است. اما آمار مربوط به سال ۲۰۱۶ از آن جهت اهمیتی ویژه دارد که از این واقعیت حکایت می‌کند که در صورت استمرار در سیاست واقعی‌سازی نرخ ارزی، در بلندمدت رشد ورود گردشگر به کشور رقم خواهد خورد.
افزایش ۱۶میلیارددلاری درآمد گردشگری
ژاپن با بهره‌گیری از فرصت به دست آمده برای واقعی‌سازی نرخ ارز خود، طی بازه‌ای حدودا ۵ ساله، توانست با برندسازی به‌عنوان مقصد سفری نوظهور، جای خود را در ذائقه گردشگران خارجی باز کند؛ به گونه‌ای که اکنون نیز به‌رغم درجا زدن ارزش واحد پول ژاپن، مشکل می‌توان تصور کرد در صورت عدم بروز تحولی در نرخ برابری دلار و ین، رقم کنونی گردشگری ورودی به این کشور افول کند. آمارهای سالانه سازمان جهانی گردشگری نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۲ و پیش از آغاز اصلاحات ارزی، درآمد سالانه ژاپن از صنعت توریسم حدودا ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است که این رقم طی ۴ سال و در انتهای سال ۲۰۱۶ به بیش از ۳۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید. این ارقام بیانگر آن است که افزایش در تعداد ورود گردشگران به ژاپن و میزان هزینه‌کرد آنان در این کشور در پی واقعی‌سازی نرخ ارز به قدری بوده که با وجود کاهش ارزش ین، صنعت توریسم این کشور بیش از ۲ برابر برای این کشور نسبت به وضعیت پیش از واقعی‌سازی نرخ ارز، درآمد ایجاد کرده است.
خطر گرانی سفر به ایران
اما ایران که طی سال‌های گذشته در کنار حفظ امنیت در منطقه‌ای بحران‌زده، با برچسب «مقصد سفری ارزان» در حال برندسازی از صنعت گردشگری خود بود، اکنون از این حیث موقعیت خود را در خطر می‌بیند و روزبه‌روز گردشگران کمتری به این نتیجه می‌رسند که ایران مقصدی ارزان برای سفرهای توریستی است. این مساله بدون شک ناشی از مداخلات دولت در بازار است که به موجب آن و به‌رغم افزایش سطح قیمت کالاها و خدمات در کشور، ارزش مبادله ارزهای عمده خارجی تغییرات متناسب را نداشته است. کارشناسان معتقدند در صورت استمرار سیاست‌های کنونی در قیمت‌گذاری دستوری ارزهای خارجی و حفظ فاصله منفی آنان از ارزش حقیقی خود، بدون شک عدم توزان در تراز گردشگری کشور تشدید خواهد شد.