رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور برای اولین‌ بار به ابعاد و جزئیات ماجرای پرونده‌های مالیاتی پرداخت که در نوع خود بی‌نظیر است از آتش زدن پرونده مالیاتی تا خرید و فروش ارز با شناسنامه یک فرد فوت شده اعلام شد.

به گزارش فارس، پاشنه‌ آشیل نظام اقتصادی و مالیاتی کشور عدم شفافیت و عدالت در بخش مالیات، معاملات و تمامی فرآیندهای حاکم بر آن است.

نظام مالیاتی سال‌ها است که از نبود اطلاعات دقیق هویتی، عملکردی، پولی، مالی، اسنادی، ملکی و سایر اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی مؤدیان و ستاندن مالیات حقه رنج می‌برد و قانون مالیات‌های مستقیم نیز بر تشکیل پایگاه‌های اطلاعات مذکور تأکید دارد.

در این راستا رئیس کل سازمان امور مالیاتی به ماجرای فشارهای عده‌ای صاحب‌نفوذ اشاره کرده که به سازمان مالیاتی برای بررسی نشدن حساب‌های بانکی فشار می‌آورند.

وی روایت می‌کند که هرگاه موضوع بررسی حساب‌های بانکی برای ستاندن مالیات عادلانه و حقه اقدام می‌کند، فشارها افزایش یافته و مانند تله‌ای انفجاری پشت دیوارهای بتنی عمل می‌کند.

سیدکامل تقوی‌نژاد روز گذشته در برنامه تلویزیونی‌«متن، حاشیه» برای اولین‌بار افشا کرد که در استان خوزستان هفت شرکت را پیدا کردیم که در تهران و خوزستان 30 هزار خودرو وارد کردند و 760 میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتند.

رئیس کل سازمان مالیاتی به بررسی تراکنش‌های بانکی پرداخت و گفته است: 3049 مؤدی براساس حساب‌های بانکی شناسایی و 6 هزار و 300 میلیارد تومان از آنها مطالبه کردیم.

وی با تأکید براینکه سازمان امور مالیاتی در رابطه با بررسی حساب‌های بانکی تحت فشار شدید است و عده‌ای صاحب‌نفوذ تلاش می‌کنند ما را منصرف کنند، گفت: خانواده‌ای را شناسایی کرده‌ایم که نزدیک به 20 شرکت صرافی داشت که آن را اعمال ماده 181 قانون کردیم.

تقوی‌نژاد به تشریح جزئیات و ابعاد این پرونده بزرگ پرداخت و افزود: فرایند کار به گونه‌ای بود که پرونده‌های این موضوع را مخفی کرده بودند و حتی پس از آنکه متوجه شدند همکاران ما و نیروی انتظامی برای گرفتن این پرونده‌ها آمده‌اند، اقدام به آتش‌ زدن این پرونده‌ها کردند، در همین حین هنگام خاموش کردن پرونده‌ها دستان کارمندان ما سوخت.

وی به مرده‌ای اشاره کرد که دو سال پس از مرگش هم ارز خرید و فروش کرد، گفت: این شخص کسی بود که سال 92 فوت کرده است، اما در سامانه‌های رسمی، سال 94 با اسمش ارز خرید و فروش شد.

پیش‌تر نیز احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شناسایی 300 هزار خانوار ثروتمند براساس پایگاه‌های اطلاعاتی خبر داد که هیچ کدام پرونده مالیاتی نداشتند.

در صورتی که سازمان مالیاتی با اهتمام دیگر دستگاه‌ها بتواند براساس آنچه قانون الزام کرده حساب‌های بانکی و تمامی اطلاعات مورد نیاز را به مالیات متصل کند می‌توان شاهد کاهش فرار مالیاتی در کشور بود.