گزارش UNWTO از نقش بنگاه‌ها در توسعه پایدار تاکید کرد
نوید شکراللهی، دنیای اقتصاد : کارشناسان اعتقاد دارند «فراهم کردن فضای رقابت» برای بخش خصوصی فعال در گردشگری از الزامات تحقق اهداف توسعه پایدار است و میزان تحقق این امر که وظیفه آن بر عهده دولت است، رابطه مستقیم و معناداری با انگیزه بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادی در بازار دارد. در کنار این مساله که تحقق آن در کشورهای بسیاری با مشکلاتی جدی روبهرو است، یکی دیگر از مهم‌ترین عواملی که موجب‌شده توسعه پایدار آن‌طور که باید شکل نگیرد، «آگاهی اندک از سود اقتصادی» آن است. بررسی عملکرد شرکت‌های عمده و فعال در حوزه توریسم نشان می‌دهد آن دسته از شرکت‌هایی که مسیر فعالیت‌های تجاری خود را با اهداف توسعه پایدار همسو کرده‌اند، توانسته‌اند با حذف برخی موانع، بهره‌وری مجموعه خود را ارتقا داده و به سوددهی بالاتری دست پیدا کنند. با این حال برای پیشرفت سطح عملکرد و درآمدزایی لازم است این بنگاه‌ها سیاست‌گذاری‌های خود را به‌روز کرده و دائما خود را در محک ارزیابی قرار دهند. به این ترتیب، آنچه که برای بخش خصوصی صنعت گردشگری به‌عنوان لازمه‌ای برای پیشرفت شناخته می‌شود، «مدیریت بهینه»ای است که با ارزیابی مستمر اقدامات صورت‌گرفته در کانال صحیح خود هدایت می‌شود.
بخش خصوصی به فراخور صنعتی که با آن سروکار دارد، جایگاهی گاه میانه و گاه بسیار پررنگ اختیار می‌کند که عرصه گردشگری از جمله حوزه‌های اقتصادی است که فعال بودن بخش خصوصی در آن حرف اصلی را می‌زند. حوزه گردشگری در سال‌های اخیر به عنوان ابزاری مهم برای رسیدن به توسعه پایدار مورد توجه کشورهای بسیاری در سراسر جهان قرار گرفته است. در کنار نرخ اشتغال‌زایی بالا در این صنعت که هزینه ایجاد شغل در آن در مقایسه با دیگر صنایع بسیار اندک است، ارمغان توسعه گردشگری، توسعه حوزه‌های دیگری همچون زیرساخت‌های حمل و نقل و حفظ فرهنگ بومی و محلی است. بنا بر آخرین آمارهای استخراج شده که مربوط به سال ۲۰۱۶ است، صنایع مرتبط با سفر و گردشگری رتبه چهارم مشارکت اقتصادی و اشتغال در بین صنایع مختلف در جهان را به خود اختصاص داده و در این سال ۲/ ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی اقتصاد جهانی در این حوزه ایجاد شد.
اخیرا سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) نیز در گزارشی بر اهمیت بخش خصوصی در توسعه این صنعت تاکید کرده و یادآور شده که جهت تحقق اهداف درنظر گرفته شده برای توسعه پایدار و ریشه‌کن شدن مشکلاتی از قبیل فقر مطلق، جنسیت‌زدگی جوامع، آلودگی‌های زیست‌محیطی و مواردی از این دست، گردشگری به عنوان کلیدی برای حل این مشکلات باید توسعه پیدا کند. این گزارش تنها گذرگاه این امر را فعالیت بخش خصوصی دانسته که لازم است بیش از هر زمانی از آن حمایت شود. با توجه به اینکه شکوفایی هر مقصد گردشگری در گرو جامعه‌ای کارآمد، محیطی سالم و اقتصادی پایدار است، فعالیت آزاد بخش خصوصی نقش برجسته‌ای در تضمین برقراری هر ۳ شرط مذکور دارد. براساس گزارش UNWTO فراهم کردن فضای رقابت، آگاه شدن از سود اقتصادی توسعه پایدار و ارزیابی مستمر فعالیت‌ها؛ سه پیش‌نیازی هستند که دولت با فراهم کردن آنها می‌تواند راه بخش خصوصی را برای حرکت در مسیر گردشکری پایدار هموار کند.
فراهم‌کردن فضای رقابت
طبق این گزارش، فعالیت بنگاه‌های خصوصی گردشگری در بستر فضای اقتصاد رقابتی از الزامات شکوفایی این صنعت و توسعه آن است. دولت‌ها بهترین حمایتی که از بخش خصوصی فعال در این اقتصاد می‌توانند داشته باشند، ایجاد فضای رقابت در بازار برای آنان است. بر اساس تحلیل صورت گرفته بر فعالیت ۶۰ شرکت عمده و فعال در زمینه ارائه زیرساخت‌های اقامتی، حمل و نقل و تورگردانی به گردشگران، دو شاخص «رقابت‌پذیری بازار» و «سوددهی» مهم‌ترین عواملی هستند که انگیزه حضور پایدار بنگاه‌ها برای فعالیت در صنعت گردشگری را تامین می‌کنند.
این نکته اهمیت بالای تاثیر روح رقابت در بازار بر عملکرد بنگاه‌ها را نشان می‌دهد و می‌تواند توجه را به سمت برخی سیاست‌های ناکارآمد داخلی در اقتصاد گردشگری متوجه کند؛ جایی که با نرخ‌گذاری‌های دستوری و حضور بنگاه‌های بزرگ دولتی ایران در بازار کالاها و خدمات مرتبط با گردشگری، بسیاری از فعالان بخش خصوصی به آینده سوددهی کسب‌وکار خود چندان خوش‌بین نیستند. مصداق این موضوع را شاید بیش از هرجا بتوان در کسب و کار هتلداری و صنایع مرتبط با ارائه زیرساخت‌های اقامتی به گردشگران جست‌وجو کرد که در عمل عرصه رقابت بر فعالان بخش خصوصی را به‌شدت محدود و تنگ کرده است.
گزارش سازمان جهانی گردشگری همچنین تاکید دارد که سیاست‌گذاران می‌توانند با فراهم‌سازی چارچوب‌هایی که به موجب آن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت تسهیل شود، مشارکت و تعهد این بنگاه‌ها را برای تحقق اهداف توسعه پایدار افزایش دهند. همچنین لازم است به بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال در این عرصه نیز توجه ویژه‌ای شود و در برخی موارد با ارائه کمک‌های مالی، تسهیلاتی در اختیار آنان قرار گیرد؛ چراکه تحقق برخی از شاخص‌های توسعه پایدار همچون «جلوگیری از تغییرات آب و هوایی» نیازمند تکنولوژی‌های کارآمد و به‌روزی است که تامین آن برای این بنگاه‌ها با دشواری‌های مالی همراه است.
اهمیت آگاهی از سود اقتصادی توسعه پایدار
اما در حالی اکثریت بنگاه‌های فعال بخش خصوصی به همگام‌شدن با ضرورت‌های توسعه پایدار به دیده تردید می‌نگرند و تصور می‌کنند این امر بر مخارج آنان افزوده و سوددهی آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های فعال در صنعت گردشگری به این نتیجه رسیده‌اند که در صورتی که اهداف تجاری خود را با ضرورت‌های توسعه پایدار همسو کنند می‌توانند به بهره‌وری بالاتر، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و رقابت‌پذیری بیشتر در بازار دست پیدا کنند و در عین حال بر اعتبار اجتماعی خود بیفزایند.
طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری، تحلیل بنگاه‌های فعال بخش خصوصی در صنعت گردشگری نشان می‌دهد در میان ۱۷ شاخص در نظر گرفته شده برای تحقق توسعه پایدار، این بنگاه‌ها در ۵ حوزه «مسوولیت‌پذیری در تولید و مصرف»، «جلوگیری از تغییرات آب و هوایی»، «ریشه‌کنی فقر»، «افزایش کیفیت آموزش» و «ایجاد شغل و رشد اقتصادی» بیشترین مشارکت را داشته‌اند؛ مواردی که بدون شک مشارکت بخش خصوصی را از آن رو جلب کرده که منجر به سوددهی بیشتر اقتصادی شده و به این ترتیب این نکته را روشن می‌کند که در خصوص بازدهی اقتصادی همسویی با اهداف توسعه پایدار باید تبلیغات بیشتری شکل بگیرد. با این حال هرچند بخش خصوصی بایدتعهد خود را به اهداف توسعه پایدار نشان دهد، تلاش‌ها نباید محدود به اهداف بشردوستانه و بهبود سطح بهره‌وری شده و باید اهدافی فراتر از این موارد را نشانه رود. توسعه پایدار نیز باید به‌گونه‌ای محقق شود که رقابت در بازار را برای بخش خصوصی تضمین کند و حافظ سرمایه‌های آن باشد.
از طرف دیگر بررسی فعالیت این بنگاه‌ها نشان می‌دهد، کمترین مشارکت در تحقق دو شاخص «کاهش نابرابری‌ها» و «ایجاد شهرها و جوامع پایدار» صورت گرفته؛ امری که بیان می‌دارد همسویی با این دو شاخص، دستاوردهای اقتصادی کمتری به همراه داشته و در پاره‌ای موارد توانسته برخی حمایت‌های اجتماعی را جلب کند. برای مثال در پی بروز اعتراضاتی پیرامون حضور پرتعداد گردشگران خارجی در شهر بارسلون از طرف مردم محلی، برخی بنگاه‌های گردشگری در این شهر تصمیماتی اتخاذ کردند که همسو با تحقق شاخص «ایجاد شهرها و جوامع پایدار» بوده است. این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت ممکن است سوددهی اقتصادی این بنگاه‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده باشد اما در حاشیه امنیت اجتماعی که برای آنان فراهم آورده، تداوم کسب و کار آنان از ضمانت بالاتری برخوردار شده است.
ارزیابی مستمر فعالیت‌ها
اما عامل مهم دیگری که بر بهبود فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی در صنعت گردشگری تاثیر حائز اهمیتی دارد، جمع‌آوری آمارها و گزارش‌هایی در خصوص تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستیِ گردشگری از سوی این بنگاه‌ها است که باعث می‌شود ارزیابی صحیحی از عملکرد خود داشته باشند و در صورت لزوم بتوانند در زمان مناسب، سیاست‌های خود را اصلاح کنند. طبق گزارش UNWTO، این مساله در خصوص همسویی با اهداف توسعه پایدار نیز صدق می‌کند. بنگاه‌های گردشگری که در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار گام برمی‌دارند باید هم به صورت مستمر میزان پیشرفت خود را اندازه‌گیری کنند و هم جایگاه خودشان را با دیگر بنگاه‌های فعال در بازار مقایسه کنند تا عملکرد خود را بهبود ببخشند. به همین منظور سازمان جهانی گردشگری به دنبال ایجاد یک چارچوب آماری برای اندازه‌گیری تحقق گردشگری پایدار است که با حمایت بخش «دایره آمار سازمان ملل متحد» در حال شکل‌گیری است. هدف از این طرح، ارائه شاخصی است که با آن نقش گردشگری در میزان تحقق توسعه پایدار از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی اندازه‌گیری شود.
در ایران نیز مسوولان در خصوص لزوم توسعه گردشگری برای رهایی اقتصاد کشور از خام‌فروشی نفت سخنان بسیاری گفته‌اند و تاکید داشته‌اند که تنها با مشارکت گسترده بخش خصوصی در این عرصه می‌توان رشد ورود گردشگر خارجی به کشور را انتظار داشت؛ اما با وجود این سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای نبوده است که انگیزه بنگاه‌های بخش خصوصی در این حوزه تقویت شود و ایران در هر سه زمینه مورد اشاره سازمان جهانی گردشگری برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی در گردشگری پایدار با چالش‌هایی جدی روبهرو است که در خصوص زمینه آخر مورد اشاره در این گزارش، فقدان یک سامانه جامع آماری از وضعیت صنعت گردشگری در کشور یکی از اصلی‌تری ضعف‌های موجود به شمار می‌رود.