شرق نوشت: روز گذشته ١٥٠ کارمند تعاوني‌هاي سهام عدالت سراسر کشور به نمايندگي از دو هزار کارمند اين تعاوني‌ها در سطح کشور در اعتراض به ٣١ ماه عدم دريافت حقوق خود در مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع کردند. اين کارکنان در اعتراضات خود به عدم دريافت حقوق و خطري که آينده شغلي‌شان را پس از ١١ سال از آغاز به کار تعاوني‌هاي سهام عدالت تهديد مي‌کند، اشاره مي‌کردند اما به نظر مي‌رسد آنچه آنان خطري براي آينده شغلي خود مي‌خوانند، در واقع مرثيه‌اي براي شغلي است که حالا حداقل سه سال از به‌پايان‌رسيدن رسمي آن مي‌گذرد. اگرچه اين کارمندان معترض امروز چهارشنبه قصد برگزاري يک تجمع اعتراضي در برابر سازمان خصوصي‌سازي را دارند اما به نظر مي‌رسد آنچه براي اين افراد روي داده است، ارتباط چنداني به سازمان خصوصي‌سازي ندارد.
بيگاري در سازمان اشباح
چيزي حدود ١١ سال قبل بود که محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور وقت ايران در مراسمي دولتي، از آغاز واگذاري سهام عدالت با هدف کاهش فقر خبر داد. او که از توزيع عادلانه ثروت دولت در بين قشرهاي مختلف جامعه سخن مي‌گفت، حرکتي را در اقتصاد ايران آغاز کرد كه به گفته علي طيب‌نيا، وزير سابق اقتصاد ايران نه‌تنها هيچ‌کس را ثروتمند نکرد بلکه بسياري از شرکت‌هاي سودآور دولتي را به بنگاه‌هايي بي‌صاحب تبديل کرد که بيشتر به کشتي‌هاي شکسته و غريق شبيه بودند تا چشمه توليد ثروت براي ايرانيان. اما نابودي قسمتي از اقتصاد کشور و ايجاد مافيايي بزرگ در آن تنها دستاورد طرح نبوغ‌آميز سهام عدالت نبود، حالا به نظر مي‌رسد زندگي دو هزار کارمند تعاوني‌هاي سهام عدالت نيز به اين کشتي‌هاي درهم شکسته گره ‌خورده و ماجرا وقتي غم‌انگيزتر مي‌شود که بدانيم اين کارکنان در سال‌هاي گذشته در حالي مشغول به کار بوده‌‌اند که هيچ تعريفي از کار آنها و شرح وظايفشان در قانون وجود نداشته است! بررسي‌هاي «شرق» نشان مي‌دهد شرکت‌هاي تعاوني شهرستاني و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني که اين کارکنان در آن مشغول به کار بوده‌‌اند، هيچ‌گونه ارتباط تشکيلاتي، سازماني و قانوني با سازمان خصوصي‌سازي ندارند. اين شرکت‌هاي تعاوني در سال ١٣٨٥ به منظور شناسايي مشمولان سهام عدالت تشکيل شده و در طول چند سال شناسايي و معرفي مشمولان نهايتا اين وظيفه در سال ١٣٩٣ به پايان رسيده است. در دوران شناسايي مشمولان نيز حقوق اين افراد از سوي شرکت‌هاي کارگزاري استاني پرداخت شده است اما مشخصا با پايان مأموريت قانوني آنان عملا ادامه کار اين نيروها حداقل در ميان قوانين جاري کشور هيچ تعريف مشخصي نداشته است. به عبارت بهتر شرکت‌هاي تعاوني شهرستاني طبق بند ٤ ماده ١ آيين‌نامه اجرائي توزيع سهام عدالت به منظور همکاري در شناسايي و ثبت‌نام مشمولان به عنوان شرکت‌هاي سهامي خاص و غيردولتي تشکيل شده و از همان سال‌هاي ابتدايي نيز به همين امر مشغول بوده‌‌اند و در نهايت آخرين مشمولان شناسايي‌شده نيز در سال ٩٢ و ٩٣ ثبت‌نام شده‌اند. آخرين حقوق پرداختي به اين کارکنان نيز با مصوبه هيئت دولت و در قالب يک کمک دولتي به آنان پرداخت شده است. اين کارکنان در اين سال‌ها در حالي مشغول به کار بوده‌‌اند که طبق قانون تعريفي از شغل آنان وجود نداشته و از طرفي با وجود پايان مأموريت قانوني آنان هنوز و حتي امروز در سراسر کشور به‌خصوص در مناطق کمترتوسعه‌يافته حتي انجام اموري مانند ثبت شماره شبا و پرداخت سهم سهام‌داران که قانونا بايد به وسيله خود سهام‌داران انجام شود با هدايت ادارات دولتي بر عهده اين کارکنان بوده است ولي پرداخت حقوق آنان بر عهده هيچ‌کس نبوده است.
يک مافياي ٢٥٠نفري
يک گروه مافيايي ٢٥٠نفره، اين اصطلاحي بود که پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در توصيف گردانندگان سازوکار سهام عدالت به کار برده و اضافه کرده بود در آينده بايد منتظر افشاي پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي بزرگي از محل مديريت سهام عدالت باشيم. او که در گفت‌وگو با مشرق شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت را «عابران کوچه و غاصبان سهم مردم» خوانده بود در توصيف وضعيت موجود از مثالي به شرح ذيل استفاده کرده بود: ساختماني را تصور کنيد که دو شريک هستند که ٣٠ درصد سهم يک شريک و ٧٠ درصد سهم شريک ديگر است. دو طرف در همه موارد شراکت با يکديگر شريک هستند. به طور مثال طرف ٣٠ درصد را دولت تصور کنيد و طرف ٧٠ درصد را مردم. دولت مي‌گويد ٣٠ درصد براي من است، پول من را بدهيد تا تمام ساختمان را تحويل بدهم. حالا کساني که در اين ساختمان سکونت يافتند، ‌اين ملک را براي خود مي‌دانند. يعني هيچ‌کدام از دو طرف ناظر نيستند. از آن طرف دولت (طرف ٣٠درصدي) پذيرفته است که خانه اجاره داده شود و سهم (طرف ٧٠درصدي) پرداخت شود. چندنفري در اين ميان از کوچه رد مي‌شدند و فرصت را براي سکونت در اين ساختمان مناسب ديده‌‌اند که آن چند نفر شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت هستند.
چراغ‌ها را چه کسي خاموش مي‌کند؟
در چنين شرايطي اعتراض کارکنان شرکت‌هاي تعاوني سهام عدالت به عدم دريافت حقوقشان وضعيتي پيچيده را خلق کرده است. از نگاه قانون و طبق شرح وظايف، مأموريت اين شرکت‌هاي تعاوني سهام عدالت شهرستاني در همان سال ٩٣ به پايان رسيده و از طرفي اين افراد چند سال است در حالي مشغول به کار بدون مزد هستند که متولي مشخصي نيز براي پرداخت حقوق و مطالبات آنان پيش‌بيني نشده است. انتظار اينکه آن به تعبير پورابراهيمي عابران کوچه و غاصبان سهم مردم که سال‌ها گره سهام عدالت در کشور را کورتر کرده‌‌اند نيز نسبت به وضعيت اين کارکنان پاسخ‌گو باشند، بسيار خوش‌بينانه است. در اين وضعيت به نظر مي‌رسد همانند موارد مشابه پيش از اين نهايتا با پادرمياني مجلس، دولت مجبور به تقبل هزينه‌هاي پرداخت حقوق اين افراد خواهد شد اما پرداخت اين مطالبات نمي‌تواند و نبايد صورت اين مسئله و مسائل اين‌چنيني را پاک کند که به راستي چطور چند هزار ايراني چند سال در حالي به کار مشغول بوده‌‌اند که هيچ تعريف مشخصي از شغلشان وجود نداشته و هيچ‌کس به آنان نگفته است چراغ‌ها را خاموش کنند و به خانه‌هايشان برگردند.