اعتماد نوشت: يكي از قديمي‌ترين برنامه‌هايي كه دولت اول حسن روحاني در بخش اقتصادي وعده آن را داد تك نرخي كردن ارز بود. زمان روي كار آمدن روحاني در يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري با تغيير رييس بانك مركزي همراه شد و از همان زمان، ولي‌الله سيف خبر از يكسان‌سازي نرخ ارز در آينده نزديك مي‌داد. البته در آغاز كار بحث اين بود كه با توافق برجام و نتيجه دادن مذاكرات با كشورهاي ١+٥ شرايط يكسان‌سازي ارز مهيا مي‌شود ولي با گذشت بيش از دو سال از برجام، همچنان قول «تا پايان سال» داده مي‌شود. سياستگذار پولي نگران از بر هم ريختن بازار ارز پس از يكسان‌سازي بود و براي مديريت اين بازار، داشتن سبد ارزي متنوع را شرط لازم مي‌دانست. هرچند پس از توافق هسته‌اي انتظار اين بود با بهبود وضعيت ذخاير ارزي، وعده‌ها كم‌كم محقق شود اما آنقدر در اجرا تعلل شد تا عمر دولت يازدهم به پايان رسيد. اين‌بار اما در دولت دوازدهم وعده يكسان‌سازي كمي رقيق‌تر از سوي مسوولان اعلام شد. با اين وجود نرخ واحد براي دلار، همچنان به عنوان يك هدف از سوي دولت دنبال مي‌شود و اكنون با قطع ارز مسافرتي، يكي از معاونان رييس كل بانك مركزي اعلام مي‌كند اجراي اين سياست در راستاي تك‌نرخي شدن ارز است و تا پايان امسال اين اتفاق خواهد افتاد.
روز گذشته، غلامعلي كامياب، معاون بين‌المللي بانك مركزي ايران، در پاسخ به اين سوال كه آيا توقف فروش ارز مسافرتي از امروز بر اساس دستورالعمل بانك مركزي و تهيه اين ارز با نرخ بازار آزاد توسط مسافران مي‌تواند مقدمه‌اي براي اجراي يكسان‌سازي نرخ ارز توسط اين بانك باشد؟ افزود: «توقف فروش ارز مسافرتي در جهت اجراي يكسان‌سازي ارزي است.»
بر اساس اعلام بانك مركزي فروش ارز مسافرتي از ديروز بيستم شهريور ماه متوقف و مسافران مي‌توانند ارز را با نرخ بازار آزاد تهيه كنند. اين در حالي است كه تاكنون مسافران ايراني كه بيش از دوازده سال سن داشتند و از راه‌هاي هوايي، زميني، ريلي و دريايي از كشور خارج مي‌شدند، مي‌توانستند براي يك بار در طول سال حداكثر ٣٠٠ دلار امريكا يا معادل آن را، با ارايه گذرنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران، بليت مسافرت، ويزاي كشور مقصد (در خصوص كشورهايي كه نياز به اخذ ويزا دارند) و تعهد كتبي مسافر مبني بر خريد ارز مسافرتي فقط از يك منبع، با نرخ مبادله‌اي تهيه كنند. با اجراي بخشنامه جديد از تاريخ بيستم شهريور، فروش ارز مسافرتي با نرخ مبادله‌اي از ذيل قسمت «ب» بخش سوم مجموعه مقررات ارزي، حذف و فروش ارز مسافرتي با نرخ بازار (آزاد) انجام خواهد پذيرفت.
معاون بين‌الملل بانك مركزي درباره زمان اجراي برنامه يكسان‌سازي نرخ ارز گفت: «گرچه هنوز زماني براي اجراي برنامه تك‌نرخي كردن ارز توسط بانك مركزي به صورت مشخص تعيين نشده است اما فعلا برنامه‌ريزي‌ها، اجراي آن را براي پايان سال جاري پيش‌بيني كرده است.» براي چندمين بار است كه در چهار سال گذشته، مسوولان بانك مركزي وعده يكسان‌سازي نرخ تا پايان سال جاري را مي‌دهند. پيش‌تر در سال‌هاي ١٣٩٤ و ١٣٩٥ نيز، به صراحت رييس و مسوولان بانك مركزي قول داده بودند كه پيش از پايان سال، ارز كشور تك نرخي مي‌شود ولي چنين نشد. حالا به نظر مي‌رسد دولت دوازدهم قصد دارد از همان سال اول به اين معضل پايان دهد. البته بايد مدنظر داشت كه يكسان‌سازي ارز هم نمي‌تواند به كلي رانت را از اقتصاد ببرد يا شفافيت را حاكم كند. ارز چند نرخي سياستي است كه در بسياري از كشورهاي جهان، در دوراني خاص اجرا شده و دستاوردهايي هم داشته است. در دوراني مانند جنگ، اين سياست در همه كشورها، اعم از پيشرفته و در حال توسعه اجرا شده است اما در ميان كشورهاي جهان سوم هميشه اين سياست هواداران ويژه‌اي داشته است. كشورهاي جهان سوم با چند نرخي كردن ارز، علاوه بر حفظ قدرت پول خود، سياست‌هاي اقتصادي را به گونه‌اي تنظيم مي‌كنند كه توليد ملي تقويت شود و واردات كالاهاي مصرفي كمتر شود.
معاون بانك مركزي با تاكيد بر اينكه شرايط لازم براي اجراي برنامه يكسان‌سازي ارزي از جمله آماده‌سازي كامل كارگزاري‌ها و ارتباطات بين‌المللي در اين راستا حاصل نشده است و بايد اين موارد قبل از برنامه تك‌نرخي كردن ارز انجام شود، افزود: «با وجود اينكه حذف ارز مسافرتي در جهت تك نرخي كردن نرخ ارز است؛ اما نمي‌توان آن را مقدمه‌اي براي اجراي اين برنامه دانست. با وجود اينكه كارهاي زيادي براي آغاز اجراي يكسان‌سازي نرخ ارز انجام شده اما اقدامات ديگري نيز ادامه دارد كه توقف فروش ارز مسافرتي يكي از سياست‌هاي اتخاذ شده در راه آغاز شده است.»
مصايب ارز تك‌نرخي و چند نرخي
با اصلاح مقررات ارزي ناظر بر ارز مسافرتي، بانك‌ها مي‌توانند ضمن تسهيل فرآيندهاي مرتبط با فروش ارز مسافرتي اعم از سياحتي و زيارتي، از بيستم شهريورماه سال جاري به فروش اين ارز به نرخ بازار در مقابل ارايه گذرنامه، بليت و ويزاي كشور مقصد (در مورد كشورهايي كه نياز به ويزا دارند) اقدام كنند.
جالب توجه است بانك مركزي در عين حال اعلام كرده است كه در سال جاري با هدف رفاه حال شركت‌كنندگان در گردهمايي بزرگ اربعين حسيني، همانند سال‌هاي گذشته، ارز مسافرتي به ميزان حداكثر ٢٠٠ دلار امريكا به نرخ مبادله‌اي با ارايه گذرنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران و بليت مسافرت براي زايران اين موسم را از طريق بانك‌هاي ملي ايران، ملت و سامان تامين مي‌كند.
با اين همه بحث اصلي آنجا است كه آيا ايران آمادگي تك‌نرخي كردن ارز از نظر اقتصادي را دارد يا خير. تجربه دوبار تك نرخي كردن ارز در كشور، دو تجربه متفاوت است؛ در آغاز دهه ٧٠، دولت سازندگي با تك نرخ كردن ارز، قصد داشت كه اقتصاد را با يك تحول مواجه كند اما نتايج به دست آمده از اين سياست، سبب افزايش چشمگير نرخ تورم شد و سرانجام دست‌اندركاران اجراي اين طرح، دوباره ارز را چند نرخي كردند. آغاز دهه ٨٠ دولت اصلاحات در شرايطي متفاوت اين سياست را اجرا كرد و با ريشه‌يابي از اشتباهات گذشته و در يك شرايط با ثبات دوباره اين سياست را اجرا كرد كه نتايج به مراتب بهتري نسبت به دولت سازندگي به دست آورد. هر چند كه اين تصميم نيز در دولت دهم و با آغاز تحريم‌هاي غرب عليه ايران تغيير كرد تا مجددا ارز دو نرخي شود. اكنون توقع مي‌رود كه مسوولان بانك مركزي با چشمي باز به استقبال تك نرخي كردن ارز بروند و حداقل از ظهور دوباره تورم با نرخي بالا جلوگيري كنند.
از سوي ديگر چند نرخي شدن ارز، يك منطق دروني دارد؛ زماني يك كشور ارز چند نرخي را انتخاب مي‌كند كه قصد حمايت از توليد داخلي خود و مقابله با ورود كالاهاي خارجي، به ويژه كالاهاي مصرفي را داشته باشد. دولتمردان در اين شرايط تلاش دارند ارز را در اختيار توليدكنندگان قرار دهند و سياست‌هاي پولي را به گونه‌اي اجرا كنند كه توليد داخل تقويت شود. در ايران سياست فوق نتوانست اقتصاد كشور را صنعتي و توسعه يافته كند و به همين دليل، تمايل بيشتر فعالان اقتصادي به تك‌نرخي شدن ارز است. اكنون پرسش اينجاست كه با تك‌نرخي شدن احتمالي ارز، چه سياستي در قبال توليدكنندگان ايراني و تقويت توليد ملي در پيش گرفته خواهد شد؟