اعتماد نوشت: مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي اعلام كرد: مشكلات سازمان برنامه و بودجه، ناشي از نظام بودجه‌ريزي كشور است و نمي‌توان با تغيير شكل سازماني دستگاه مسوول، آنها را حل كرد. تعدادي از نمايندگان مجلس پيشنهاد كرده‌اند كه سازمان برنامه و بودجه، به وزارت برنامه و بودجه تبديل شود. استدلال نمايندگان طراح اين بوده كه مجلس هيچ گونه نظارتي بر سازمان ندارد و هر سال شاهد تبعيض بودجه بوده‌ايم، سازمان برخي احكام بودجه را اجرا نمي‌كند و جداول بودجه را بر اساس ديدگاه شخصي يا سياسي اجرا مي‌كند؛ بنابراين با تغيير تشكيلات برنامه و بودجه از سازمان زيرنظر رييس‌جمهور، به وزارتخانه قصد نظارت دقيق‌تر بر آن را دارند.
همزمان با تصويب برنامه‌هاي عمراني در قبل از انقلاب «سازمان برنامه» نيز ايجاد شد. با تصويب قانون برنامه و بودجه در اسفندماه ۱۳۵۱ سازمان برنامه وقت به دليل انتقال وظيفه تهيه و تدوين امور بودجه به آن سازمان به «سازمان برنامه و بودجه» تغيير نام يافت. در تاريخ ۲۷ دي ماه ۱۳۶۳، سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تغيير وضعيت داد. با اصلاح قانون اساسي كشور در سال ۱۳۶۸ و در اجراي اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي مسووليت امور اداري و استخدامي كشور و امور برنامه و بودجه به رييس‌جمهور محول شد. لذا وزارت برنامه و بودجه مجددا به سازمان برنامه و بودجه تغيير عنوان داد. بنابراين در مقطع زماني ۱۳۶۳-۱۳۶۸ وزارت برنامه و بودجه وجود داشت كه زيرنظر وزير فعاليت مي‌كرد، اما قبل و بعد از اين مقطع زماني تحت عنوان سازمان برنامه و بودجه و در مقاطعي «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» يا «معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور» فعاليت مي‌كرده است كه در هر حالت زيرنظر نخست‌وزير يا رييس‌جمهور بوده است.
با بازنگري در قانون اساسي كشور در سال ۱۳۶۸ وزارت برنامه و بودجه به سازمان برنامه و بودجه تغيير وضعيت داد. تا قبل از اين اصلاحيه (به خصوص بعد از انقلاب) بين دولت و مجلس كشمكش بوده است. مجلس مصر بوده به اينكه تشكيلات برنامه و بودجه به شكل وزارت باشد، شوراي نگهبان هم موافق اين نظر بوده است، اما نخست وزير مصر بوده به اينكه اين تشكيلات در دست نخست وزير باشد. اما با صحبت‌ها و استدلال‌هاي موافق و مخالف، اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي مصوب شد كه براساس آن امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور مستقيما بر عهده رييس‌جمهور گذاشته شد و چنانچه از مشروح مذاكرات بازنگري اصول قانون اساسي بر مي‌آيد مراد از واگذاري امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور به رييس‌جمهور تبديل شكل سازماني آ نيز بوده است، يعني تبديل آن از وزارتخانه به سازماني ذيل شخص رييس‌جمهور. بعدا شوراي نگهبان نيز در تفسير اين اصل از قانون اساسي و در مواجهه با طرح‌هاي نمايندگان همين وجه از موضوع را تاييد كرده است. به عنوان مثال، رييس‌جمهور وقت در تاريخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۸ تقاضاي اظهارنظر تفسيري درباره «اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي» با سوالات محوري زير مي‌كند:
۱. آيا الزام رييس‌جمهور به اينكه امور مزبور را صرفا از طريق تشكيلات و سازمان خاصي انجام دهد. ۲. سازمان خاصي بدون تفويض اختيار از سوي رييس‌جمهور متصدي امور مزبور شود. ۳. موظف كردن رييس‌جمهور به اينكه تشكيلات اداري و اجرايي كشور را به غير از موارد مصرح در اصول يكصد و سي و سوم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، تنها از طريق قانون سازماندهي كند. مغاير اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي شناخته نمي‌شود؟ و آيا همه اينها از سرعت در كارها و تصميم‌گيري‌ها نمي‌كاهد؟ نظر شوراي نگهبان در پاسخ به استفسار رييس‌جمهور طي نظريه تفسيري شماره ۸۶/۳۰/۲۱۱۷۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۵ چنين بوده است: «تفويض مسووليت امور مذكور در اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي به سازمان خاصي بدون تفويض اختيار از سوي رييس‌جمهور مغاير اصل مذكور است، لكن الزام رييس‌جمهور به اجراي آن امور از طريق تشكيلات خاص قانوني مانع ندارد.»
مشكلات نظام بودجه‌ريزي
برخي از مشكلات گفته شده در مقدمه توجيهي نمايندگان طراح به مشكلات نظام بودجه‌ريزي كشور بر مي‌گردد. به عنوان مثال وجود احكام بودجه‌اي (تبصره ها) در قانون بودجه با منطق بودجه‌ريزي و اصول قانون نويسي مغاير است، يا تهيه و تصويب بودجه با ارقامي غيرواقعي به معناي اجرا نشدن بودجه و عمل نشدن به وعده‌هاي دولت و مجلس است، يا دادن ابزاري مانند ابزار تخصيص به سازمان معنايي جز بي‌اثر كردن مصوبات مجلس ندارد، زيرا نمايندگان و دستگاه‌ها تا آخر سال بودجه‌اي بايد براي دريافت اعتبارات خود دنبال سازمان بدوند كه البته با تشكيل وزارتخانه نيز اين مشكل پابرجا مي‌ماند و موارد ديگر. بنابراين مشكلات نظام بودجه‌ريزي تنها از طريق وضع قوانين مناسب، تهيه بودجه واقعي، ايجاد رويه‌هاي حقوقي يا عرفي پذيرفته شده و منطقي و ايجاد سازوكارهاي قانوني و اجرايي مناسب امكان‌پذير است. اما برخي ديگر از مسائل ناشي از اين واقعيت است كه قانون اساسي مسوول تعيين اولويت‌ها و تخصيص اعتبار به دستگاه‌ها را شخص رييس‌جمهور اعلام كرده است، بنابراين نمايندگان مجلس بايد به اين موضوع تمكين كنند.
بنابراين با توجه به مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي و تفاسير شوراي نگهبان از اصل مزبور تفويض اختيار با سازمان خاص بدون اذن رييس‌جمهور خلاف قانون اساسي است، اما مجلس براي انجام اين وظايف مي‌تواند قانون وضع كند. بنابراين طرح پيشنهادي مغاير قانون اساسي است. برخي از مشكلات ناشي از مشكلات نظام بودجه‌ريزي است و نمي‌توان با تغيير شكل سازماني دستگاه مسوول آنها را حل كرد. حل اين مشكلات به برخي اصلاحات ساختاري، تهيه و اصلاح قوانين مربوط به ساختار و محتوي بودجه و ايجاد سازوكارهاي قانوني اجرايي مناسب نيازمند است.