به گزارش ایسنا، همزمان با طرح یک پرونده مالی در کشور، در کنار اسامی مختلف از متهمان اقتصادی، نام حسین فریدون برادر و دستیار ویژه رییس جمهوری و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان قرار گرفت. در همین زمینه سال گذشته علیرضا زاکانی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در نشستی خبری با نام بردن از دو بدهکار بانکی مدعی شده بود که این دو نفر با وی در ارتباط هستند.

یکی از این دو بدهکار بانکی اواخر دی ماه ۹۵ از سوی بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی بازداشت و تحویل مقامات قضایی شد. در همین زمینه محسنی اژه‌ای در یکصد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که ۳ بهمن ۹۵ برگزار شد، درباره دستگیری وی  و ارتباطش با فریدون ، از روشن بودن ارتباط این فرد با برادر رییس‌جمهور صحبت کرده بود.

این در حالی است که سخنگوی قوه قضاییه یکشنبه همین هفته در پاسخ به پرسشی در خصوص پرونده حسین فریدون گفت: این پرونده در خصوص مسائل مالی است، اما معوقات بانکی نیست.

پانزدهم دی‌ماه سال ۹۵ نیز  ۴۶ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، خواستار برخورد با حسین فریدون و معرفی وی به قوه‌ قضائیه جهت رسیدگی به اتهامات وی در زمینه مفاسد اقتصادی شدند.

در متن تذکر نمایندگان مجلس آمده بود: «مطابق برخی مدارک واصله برادر جنابعالی از یکی از ابربدهکاران بانکی به نام (ر- د) با بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال بدهی بانکی، به تاریخ ۹۳/۰۳/۲۵ ملکی به قیمت ۱۴۰ میلیارد ریال واقع در تجریش (از طریق همسر) دریافت کرده است. اعمال نفوذ در نصب برخی مدیران بانکی که توسط متهمان به فساد اقتصادی به حسین فریدون معرفی شده‌اند و اصرار ایشان به نصب یکی دیگر از مدیران بانکی با حقوق‌های نجومی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور به آن اشاره کرد و سایر مسائل ایشان که در صورت صلاحدید در جلسه حضوری به عرض می‌رسد، از مواردی است که جنابعالی برای حفظ حیثیت دولت و نظام اسلامی باید به آن حساسیت نشان دهید. با توجه به موارد فوق از جنابعالی و قوه قضائیه انتظار می‌رود بدون اغماض زمینه رسیدگی به اتهام ایشان را فراهم آورید.»

فریدون اما سیزدهم بهمن ماه در پاسخ به تذکر نمایندگان مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی که در صحن علنی نیز قرائت شد، با رد مطالب عنوان شده، آن‌ها را از مصادیق افترا و هتک حرمت دانست و خواستار برخورد با نمایندگان متذکر شد.

کش و قوس‌های ایراد اتهام به برادر رییس جمهور تا زمان برگزاری انتخابات نیز ادامه پیدا کرد، تا جایی که برخی از کاندیداهای انتخابات ۹۶  برای خارج کردن حسن روحانی از رقابت‌های انتخاباتی، به بیان مطالبی درباره نزدیکان وی پرداختند؛ مشخص‌ترین رقیب حسن روحانی در این انتخابات، با طرح موضوع دریافت وام‌های میلیاردی با سود صفر درصد، به طور غیر مستقیم به ماجرای دریافت تسهیلات بانکی اشاره کرد و اظهارات مقامات دولتی درباره کمبود نقدینگی را معلول پرداخت چنین تسهیلاتی عنوان کرد. نحوه تعیین مدیران بانک‌ها نیز از دیگر موارد مورد انتقاد بود.

در مقابل این هجمه‌ها، حسن روحانی که پیش‌تر  برخلاف رییس جمهور پیشین، عنوان کرده بود کابینه او خط قرمز نیست، در یک برنامه تلویزیونی انتخاباتی در پاسخ به این پرسش که برای مقابله با فساد چه می‌کند و چه زمانی به مردم می‌گوید و اگر این فساد در بین نزدیکانش باشد، چگونه برخورد خواهد کرد؟ بار دیگر  بر لزوم مبارزه جدی با فساد تاکید و خاطر نشان کرد که باید در مساله فساد بدون هیچ ملاحظه و خط قرمزی مبارزه کنیم.

رییس جمهوری در عین حال در صحبت‌های خود فسادهای موجود در کشور را به دو دسته فساد شبکه‌ای و فساد فردی تقسیم و تصریح کرد که نباید در هیچ موردی تا فساد کسی اثبات نشده است، کسی را متهم کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا روز یک‌شنبه در نشست خبری خود اعلام کرد که حسین فریدون دستیار ارشد و برادر رییس جمهوری به اتهام مسائل مالی و به دلیل عدم تامین وثیقه  راهی زندان شده است.

گرچه هنوز هیچ دادگاهی حکم به اثبات اتهامات مالی برادر رییس جمهور نداده است، اما تا این مرحله و با توجه به اینکه با وجود دارا بودن نسبت برادری میان فریدون و روحانی، او به دلیل عجز از تامین وثیقه راهی زندان شده است، نشانه‌ خوبی از عزم جدی رییس جمهوری و دولت جمهوری اسلامی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و قرار نگرفتن افراد مختلف در حاشیه امن ساختگی است.