كارچاق‌كن‌هاي ٤٤ ميليارد توماني

شرق نوشت: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌ قضائیه به‌عنوان گزارش عملکرد خود در سال ١٣٩٥، گزارشي منتشر كرده كه نشان مي‌دهد در اين سال ١٥٠ هزار ميليارد ريال كارچاق‌كني به تعداد ٣٤٤ مورد كشف شده است؛ اين در حالي است كه ارزش كل كشفيات، ١٥٢ هزار ميليارد ريال بوده است. اين ارقام به اين معناست كه ٩٧ درصد كشفيات اين مركز مربوط به كارچاق‌كن‌هاست. از سوي ديگر محاسبات «شرق» روي ارزش ريالي و تعداد كارچاق‌كني‌ها نشان مي‌دهد كه به‌طور ميانگين، هر کارچاق‌کنی ٤٤ميليارد تومان آب خورده است. اینها در حالی است که بودجه دستگاه قضا در سال گذشته، چیزی حدود هفت‌ هزار میلیارد تومان بود.همچنین نیروهای حفاظت و اطلاعات قوه ‌قضائیه در سال ١٣٩٥، موفق به کشف ‌هزار‌و ٢٦٥ مورد «اختلاس از راه قبوض سپرده و مفقودی فیش‌های واریزی» به ارزش ٢٩٠‌میلیارد‌و ٥٠٠ میلیون ریال شدند. کشف ٣١ مورد «اختلاس در دیگر موضوعات» به ارزش ریالی ٧٧‌میلیارد‌و ٦٢٩ میلیون ریال، پنج‌هزار‌و ٩٨٨ مورد «جعل اوراق و وثیقه در محاکم قضائی» به ارزش ١١٥‌میلیارد‌و ٧٠‌میلیون‌و ٤٠٠‌ هزار ریال، کشف ٦١٠ مورد «جعل سند» به ارزش ‌هزار‌و ٦٥‌میلیارد‌و ٥٠٢‌میلیون‌و ٨٤‌ هزار ریال و ١٣٩ مورد «جعل اوراق بهادار» به ارزش چهار‌میلیاردو ٨٦٦ میلیون ریال، از دیگر کشفیات مهم مرکز حفاظت و اطلاعات دستگاه قضائی در سال ١٣٩٥ است. نیروهای حفاظت و اطلاعات دستگاه قضائی در سال گذشته، «اخذ رشوه» به تعداد ٢٠٦ نفر را هم کشف کردند که ارزش ریالی رشوه‌های کشف‌شده، ١٤٢‌میلیارد‌و ٤٨٩‌میلیون‌و ٨٠٠‌ هزار ریال بود. کشف ٨٢٨ مورد «اخاذی و کلاهبرداری» به ارزش ١١٨‌میلیارد‌و ١٠٦ میلیون ریال، ٨٧ مورد تضییع حقوق بیت‌المال به ارزش ٤١‌میلیارد‌و ٤٨٩‌میلیون‌و صد هزار ریال و کشف ٧٢٣ مورد تحصیل مال نامشروع به ارزش ٧٨‌میلیارد‌و ٨٥٣‌میلیون‌و ٥٠٤‌ هزار ریال، از دیگر کشفیات مرکز حفاظت و اطلاعات قوه ‌قضائیه در سال ١٣٩٥ بوده است. براساس این گزارش، ارزش ریالی مجموع کشفیات این مرکز در سال گذشته، ١٥٢‌‌هزار‌و ٦٠٥‌میلیارد‌و ٤٣٩‌میلیون‌و ٥٢٨‌ هزار ریال بوده است.  به دادن پول، گرفتن درصد یا اعطای هدیه‌ای، رشوه یا کارچاق‌کنی می‌گویند که رفتار دریافت‌کننده را تغییر می‌دهد. در فرهنگ لغات حقوقی، رشوه به مثابه دادن، پیشنهادکردن و دریافت‌کردن هر کالای با‌ارزشی است که برای تأثیرگذاشتن بر کنش‌های شخص یا مأمور دولتی یا وظیفه قانونی فرد به کار می‌رود. رشوه انواع مختلفی دارد و برای استمرار خود به نام‌های مختلف در‌می‌آید؛ مانند انعام، هدیه، مزایا، پول توجیبی، تیلیت، باج سبیل، بن، بلیت مجانی، تبلیغ مجانی، حق کمیسیون و نظایر آن. رشوه همه‌جا و در همه نوع جامعه مدرن وجود داشته است.

ابعاد اين داستان بسيار بزرگ‌تر از اين اعداد است
»اساسا كارچاق‌كني به مفهومي كه مستند به گزارش قوه‌ قضائيه است، با اين حجم بالا، هيچ معنايي جز گسترده‌ترشدن فساد، ناامن‌شدن اقتصاد، بدبيني و شفاف‌نبودن فضا ندارد». اينها را محسن بهرامي‌ارض‌اقدس، از اعضاي اتاق بازرگاني به «شرق» مي‌گويد. به بيان او امروز بايد براي انتشار اين اطلاعات فاجعه‌آميز از قوه‌ قضائيه تشكر كرد ولي از سوي ديگر بايد به‌ حال اقتصاد كشور، كارآفرينان و فعالان اقتصادي هم گريست كه براي به‌نتيجه‌رساندن دعاوي‌شان ناچار به تن‌دادن به اين شرايط هستند.
به گفته بهرامي، اگر قرار باشد هر فعالي براي رسيدن به حقش، ارقامي نجومي به واسطه‌هايي به عنوان كارچاق‌كن بپردازد، اوضاع اقتصاد كشور بسيار تأسف‌برانگيز است. اين تازه آن بخشي است كه شناسايي شده، كشف شده و برايش پرونده تشكيل شده است؛ چه‌بسا مانند پرونده‌هاي قاچاق كه عموما پنهاني و كشف آنها زمان‌بر است، بخش بزرگي از اين پرونده‌ها هم كشف نشده باشد. ما تنها به همين آمار بسنده مي‌كنيم. صحت اين آمار نشان مي‌دهد با درنظرگرفتن اينكه افراد ضريبي از مطالباتشان را به عنوان حق‌حساب يا رشوه پرداخت مي‌كنند، يعني ارقام بسيار نگران‌كننده‌تر از اين حرف‌هاست. او توضيح مي‌دهد: يعني اگر فردي ١٠ ميليارد تومان از نهادي مطالبه داشته باشد، نهايت ١٠ درصد آن را به كارچاق‌كن پرداخت مي‌كند. با اين حساب اگر ١٥ هزار ميليارد تومان را ١٠ برابر كنيم، به حجم واقعي دعاوي‌اي كه براي آنها به كارچاق‌كن پول پرداخت شده است، مي‌رسيد. مي‌خواهم بگويم اين هيچ نسبتي با بودجه دستگاه‌هاي مختلف كشور ندارد بلكه به حجم دعاوي اقتصادي كشور بازمي‌گردد. آن دسته از پرونده‌هايي كه براي دعاوي اقتصادي شكل گرفته است و مطالبات اقتصادي كه اشخاص حقيقي و حقوقي عليه يكديگر مطرح كرده‌اند و براي گرفتن پاسخ و نتيجه و رسيدن به حقشان يا به‌موقع به‌جريان‌افتادن پرونده‌شان، ناچار به پرداخت پول شده‌اند.اين فعال بازرگاني ادامه مي‌دهد: اين آمار از يك‌ سو ممكن است مايه خوشحالي باشد كه با تخلف‌ها برخورد و آنها كشف شده‌اند، اما از سوي ديگر مايه تأسف و تأثر است كه اشخاص براي رسيدن به حقشان ناچار باشند مبالغ اضافه به سازماني پرداخت كنند. اين آمار به راستي تكان‌دهنده است.
به بيان او نكته مهم‌تر در اين ميان اين است كه بالطبع اين كارچاق‌كن‌ها، كار را براي تصميم‌گيران در نهادهاي مختلف چاق كرده‌اند؛ بايد ديد با افرادي كه كار براي آنها چاق شده است، چه برخوردي مي‌شود. اي كاش برخورد تنها با كارچاق‌كن‌ها نباشد و هر دو سر اين ماجرا مورد برخورد قرار بگيرند.
بهرامي در پاسخ به اين پرسش كه افراد معمولا در چه نهادهايي كارچاق‌كني انجام مي‌دهند، گفت: فرقي نمي‌كند كه كدام نهاد؟ دولتي يا خصوصي؛ دولت يا غيردولت. در همه جا افراد براي تحقق خواسته‌هايشان از اين روش‌ها استفاده مي‌كنند و اين موضوع بسيار فراتر از يك نهاد و دو نهاد و چند مجموعه است. شهرداري، بانك، بيمارستان و... هم ندارد.

آمار فساد تكان‌دهنده است
محمدقلي يوسفي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي هم دراين‌باره به «شرق» مي‌گويد: در شرايطي كه قانون‌مداري حاكم نيست، افراد ناچار از تن‌دادن به اين قصه هستند، وگرنه كدام منطقي مي‌پذيرد كه فردي براي حق خودش پول اضافه هم بدهد؟ اين اقتصاددان مي‌گويد: متأسفانه روش‌هاي سنتي حل اختلاف، يا به وسيله افراد غيرمتخصص محلي يا ريش‌سفيدان يا بزرگان محل انجام مي‌شد يا زور تعيين‌كننده بود.

 اما به‌مرور كه جامعه مدني درست شد، انتظار بر اين شد كه مردم بخشي از آزادي‌شان را از دست بدهند براي اينكه بايد به حقوق ديگران احترام بگذارند و اين حقوق را به يك نظام حقوقي و قضائي سالم واگذار مي‌كنند كه آن نظام حقوقي عادلانه موضوع‌ها را بررسي كند. سه ركن اساسي جامعه مدني، يكي آزادي فردي است؛ يكي حكومت قانون است و ديگري امنيت قضائي. خب روشن است كه امنيت قضائي، يعني نبودن فساد و نبودن اين‌گونه روابط. به گفته اين استاد اقتصاد، به‌هر‌روي در جوامعي كه شفافيت لازم وجود نداشته باشد يا دوران تخصصي خودشان را نگذرانده باشند و موضوعات در جامعه به شكلي بسيار محرمانه بررسي مي‌شود، اين امكان وجود دارد كه برخي از نبود قانون، نبودن امنيت قضائي و نبود شفافيت سوءاستفاده كنند و اقدام‌هاي اين‌چنيني رخ دهد. هرچند انتظار بر اين است كه به‌مرور نظارت‌هاي دقيق‌تري بر دستگاه‌هاي مختلف انجام شود تا از اين‌گونه كارچاق‌كني و رشوه‌دهي پيش‌گيري شود.
يوسفي توضيح مي‌دهد: اين آمار تكان‌دهنده، مجموعا ضعف قانون و ضعف نظام اداري كشور است. به‌هرروي برخي از صاحب‌نظران معتقدند در برخي نظام‌هايي كه قانون به‌خوبي كار نمي‌كند، اينها نوعي روان‌كننده چرخ فعاليت‌ها هستند. هرچند به گمان من اين صحت ندارد؛ چراكه اگر با پرداخت رشوه و كارچاق‌كني مشكلات را حل كنيم، در عمل به افراد فاسد فرصت مي‌دهيم كه قوانين را اجرا نكنند و انتظار اخذ رشوه داشته باشد. اينها مصداق فساد است.
اين اقتصاددان تأكيد مي‌كند: موضوع كارچاق‌كني در همه بخش‌ها از خصوصي گرفته تا دولتي و... همه بخش‌ها را دربر مي‌گيرد. مسئله اينجاست كه دستگاه قضا بايد از اين فرايند ايمن باشد.