روزنامه دنیای اقتصاد در شماره 4084 نوشت:
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دیروز به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد. رئیس‌کل بانک مرکزی در این جلسه با بیان اینکه دستورالعمل‌های مربوط به تک‌نرخی شدن ارز آماده ابلاغ شده است، گفت: امیدواریم این سیاست در طول سال ۹۶ عملیاتی شود. وی همچنین دو شاخص روند قیمت ارز در بازار و میزان استقلال سیاست پولی در کشور را از الزامات تحقق اصول اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: امیدواریم برای تحقق این اصول بتوانیم این دو شاخص را در بانک مرکزی به درستی عملیاتی کنیم. اسحاق جهانگیری نیز به‌عنوان رئیس جلسه، هماهنگی تمامی دستگاه‌های اجرایی را از ملزومات اجرای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد. وی با اشاره به اینکه دستاورد‌های نظام بانکی درسال گذشته برای راه‌اندازی واحد‌های تولیدی فراتر از انتظار بود، گفت: سال‌جاري نيز هدف‌گذاري براي احيا و راه‌اندازي واحدهاي توليدي نسبت به سال قبل افزايش يافته است.
روند مثبت شاخص‌های اقتصاد مقاومتی
در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ولی‌الله سیف افزود: تک‌نرخی شدن ارز کاری است که به سادگی می‌تواند عملیاتی شود و هم‌اکنون نیز دستورالعمل‌های آن آماده ابلاغ است. وی اضافه کرد: یکی از پیش‌نیازهای این اقدام، ایجاد ارتباطات کارگزاری نظام بانکی ما با بانکداری بین‌المللی است که طبیعتا زمانی که به این حد نصاب لازم برسیم و بانک مرکزی هم از این بابت شرایط را مناسب ببیند، طبیعتا این کار و سیاست ابلاغ و عملیاتی می‌شود. رئیس‌کل بانک‌مرکزی تصریح کرد: هم‌اکنون درست است که ما دو نرخ ارز داریم (نرخ مبادله‌ای یا رسمی و نرخ بازار آزاد) منتها نرخ رسمی ما برای موارد خاص و به‌صورت کنترل شده استفاده می‌شود و زمینه‌های فسادزا که می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند، دقیقا تحت کنترل است. سیف همچنین گفت: در اولین فرصت ممکن، سیاست تک‌نرخی شدن ارز را عملیاتی می‌کنیم و امیدواریم این سیاست در طول سال 96 عملیاتی شود. رئیس‌کل بانک‌مرکزی همچنین درباره جلسه دیروز اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: وزارت اقتصاد و امور دارایی گزارش خوبی درباره تحلیل روند اقتصاد کشور طی 10سال گذشته متناسب با مبانی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد. وی افزود: خوشبختانه شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در طول دولت یازدهم، روند مثبتی داشته است. سیف تصریح کرد: یکی از بحث‌های جلسه دیروز تمرکز بر پیش‌بینی متناسب درباره تکانه‌های احتمالی و شوک‌هایی است که می‌تواند بر اقتصاد کشور ما وارد شود. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین دو شاخص روند قیمت ارز در بازار و میزان استقلال سیاست پولی در کشور را برای تحقق اصول اقتصاد مقاومتی مهم دانست و گفت: امیدواریم برای تحقق این اصول بتوانیم این دو شاخص را در بانک‌مرکزی به درستی عملیاتی کنیم.
لزوم تعامل همه دستگاه‌های اجرایی
اسحاق جهانگيري نیز به‌عنوان رئیس جلسه با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي درخصوص تهيه و تعيين شاخص اقتصاد مقاومتي، گفت: تهيه و تعيين شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي از سال 93 مورد توجه بود و مهم‌ترين هدف تعيين اين شاخص‌ها اين است كه اقتصاد كشور در چه وضعيتي قرار دارد و اقدامات انجام شده در زمينه اجراي اقتصاد مقاومتي ما را به چه نقطه‌اي رسانده است. معاون‌اول رئيس‌جمهوری افزود: با شاخص اقتصاد مقاومتي مي‌توانيم نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها و اجراي پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي و به‌طور كلي وضعيت اقتصاد كشور را مورد سنجش و ارزيابي قرار دهيم تا در برنامه‌ريزي‌هاي آينده براي مقاوم‌سازي اقتصاد كشور لحاظ كنيم. وي شاخص اقتصاد مقاومتي كه با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و مركز آمار ايران تهيه شده است را شاخصي مناسب توصيف كرد و از وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌عنوان متولي اصلي تهيه شاخص اقتصاد مقاومتي خواست اين شاخص را مبناي كار قرار داده و تكميل كند و نسبت به توليد آن در دوره‌هاي مختلف اقدام کند. جهانگيري همچنين با اشاره به دستاوردها و توفيقات دولت يازدهم در بخش‌هاي مختلف، تصريح كرد: مطالبات و انتظارات مردم و جامعه به‌خصوص مطالبات اقتصادي از دولت دوازدهم بسيار بيشتر است و همه دستگاه‌هاي اجرايي بايد با تمام توان پاي كار بيايند و تلاش‌ها و پيگيري‌ها را نسبت به گذشته، هرچه بيشتر افزايش دهند.
تسهیلات به واحد‌های تولیدی
معاون اول رئيس‌جمهوری در ادامه اين جلسه با اشاره به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تامين مالي بنگاه‌هاي صنفي توليدي و خدمات فني، اظهار کرد: بانك مركزي و نظام بانكي كشور سال گذشته عملكرد قابل‌قبول و فراتر از برنامه در جهت راه‌اندازي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط داشتند و با تلاش‌هاي صورت‌گرفته و ارائه تسهيلات به اين واحدها، نتايج و دستاوردهاي دولت در اين زمينه بسيار فراتر از اهداف تعيين‌شده بود. وي اضافه كرد: براي سال‌جاري نيز هدف‌گذاري براي احياء و راه‌اندازي واحدهاي توليدي نسبت به سال قبل افزايش يافته، ضمن آنكه تاكيد شده است فقط به واحدهايي تسهيلات پرداخت شود كه بتوانند توليد و اشتغال در واحدهاي خود را حداقل 10درصد افزايش دهند. جهانگيري ادامه داد: البته بانك‌ها از اين حق برخوردار هستند كه چنانچه تشخيص دهند يك واحد توليدي شرايط احيا و افزايش توليد و اشتغال را ندارد، از پرداخت تسهيلات به اين واحدها خودداري كنند اما لازم است كه حتما اينگونه موارد و دلايل عدم پرداخت تسهيلات به اين دست از واحدهاي توليدي را به ستادهاي استاني اقتصاد مقاومتي در زمينه تسهيل توليد اطلاع دهند.
تامین مالی طرح‌های نیمه تمام
معاون اول رئيس‌جمهوری همچنين با اشاره به برنامه‌ريزي بانك مركزي برای تامين منابع مالي از طريق نظام بانكي براي تكميل 6 هزار طرح نيمه‌تمام كه ميزان پيشرفت فيزيكي آنها بالاي 60 درصد است و برنامه ديگر مبني بر نوسازي 5 هزار واحد توليدي، گفت: لازم است نظارت دقيقي بر اجراي اين برنامه‌ها وجود داشته باشد و دبيرخانه ستاد، شرايط بازديدهاي ميداني و گزارش‌گيري از روند اجراي اين برنامه‌ها را فراهم كند. وي همچنين با اشاره به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي صنفي توليدي و خدمات فني، آن را اقدامي موثر در افزايش توليد و اشتغال كشور دانست و افزود: لازم است بانك مركزي پس از مذاكره و توافق نهايي با وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، اين پيشنهاد را بر اساس سياست‌هاي خود در قالب دستورالعمل‌هاي بانك مركزي و تكميل بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي قبلي اين بانك به بانك‌هاي عامل ابلاغ کند.
در اين جلسه كه وزرای نفت، راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، معاون حقوقي رئيس جمهور، مشاور اقتصادي رئيس جمهور، رئيس كل بانك مركزي، رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي و رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارشي از مراحل تهيه شاخص اقتصاد مقاومتي و بررسي مطالعات تطبيقي داخلي و خارجي براي تدوين اين شاخص ارائه كرد.
وي همچنين با اشاره به تقويت رشد اقتصادي پويا در سال هاي 93 و 94، بهبود فضاي كسب و كار، افزايش سهم بخش خصوصي، كاهش شكاف نرخ ارز در بازار آزاد و رسمي، كاهش نوسانات تورم و افزايش نقش درآمدهاي مالياتي را از جمله عوامل اين رشد برشمرد و گفت: در دو سال اخير رشد اقتصادي و ضريب مقاومت و تاب آوري اقتصاد كشور افزايش مناسبي داشته است.